منظور از دیه مالی است که محکوم به دلیل ارتکاب جرمی که منجر به آسیب بدنی یا فوت دیگری شود، به او یا ورثه اش میپردازد
در مواردی که شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، با حصول شرایطی دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
در این میان، فرقی نمیکند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی.
اگر جسد فردی در اتوبان یا جاده پیدا شود و پس از بررسی مشخص شود که آن شخص در تصادف کشته شده است و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بینتیجه بماند، در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت میکنند.
در صورتی که به راننده مقصر به واسطه مرگ یا فرار دسترسی نباشد و تلاش دستگاه قضایی برای پیدا کردن او مؤثر واقع نشود، دیه از اموال راننده مقصر (یعنی رانندهای که شناسایی شده ولی فوت کرده است یا به علت فرار نتوان به او دسترسی پیدا کرد) برداشت خواهد شد و اگر اموال وی برای پرداخت دیه کافی نباشد، آنگاه از بیتالمال پرداخت میشود.
در اینجا این پرسش مطرح میشود که هرگاه مرتکب قتل غیرعمد فاقد تمکن مالی باشد و به اصطلاح اعسارش ثابت شود و دادگاه حکم به اعسار او صادر کند، آیا میتوان دیه او را از بیتالمال دریافت کرد؟
در پاسخ باید گفت صدور حکم اعسار و ناتوانی مالی محکوم به پرداخت دیه، از جمله موارد پرداخت دیه از بیتالمال محسوب نمیشود.
در خصوص اینکه پرداخت دیه از بیتالمال فقط در مورد قتل است یا به صدمات بدنی نیز قابل تسری است، باید گفت در گذشته قانون در این خصوص ساکت بود ولی در این ارتباط قانونگذار در سال 1392 با استفاده از منابع فقهی این خلأ را بر طرف کرد و در قانون مجازات اسلامی مقرر کرد که در مورد صدمات بدنی نیز پرداخت دیه از بیت المال ممکن است.
در مواردی که پرداخت دیه باید از بیتالمال صورت پذیرد، ولیدم متوفی (ورثه وی) یا در صدمات بدنی خود فرد آسیبدیده باید آن را از دادگاه درخواست کند و اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، قاضی رسیدگیکننده بدون نیاز به صدور کیفرخواست مستقیماً پرونده را به دادگاه کیفری 2 میفرستد و دادگاه مزبور بدون آن که نیازی به تقدیم دادخواست از ناحیه اشخاص بالا باشد، حکم صادر میکند و مسلماً از دستگاه دولتی متولی امر، برای شنیدن دفاع و احراز شرایط قانونی دعوت خواهد کرد.
بدیهی است در پی صدور حکم و قطعیت آن ذینفع از اجرای احکام دادگستری تقاضای اجرای حکم را خواهد کرد.
لازم به ذکر است که متقاضی بابت دریافت دیه از بیتالمال وجهی به عنوان هزینه دادرسی نخواهد پرداخت.
در مواردی که پرداخت دیه از بیتالمال صورت میگیرد، انتخاب نوع دیه باید از طریق دادگاه صورت پذیرد و شاکی نقشی در انتخاب آن ندارد.
البته به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، میزان دیه در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل و بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام میشود.
که در پاسخ باید گفت آنچه مسلم است در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و رانندهای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد، با او تصادف کند، راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت.
اما در خصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد، در فرض عدم تقصیر خود متوفی، دادگاه حکم به پرداخت دیه از بیتالمال میدهد.
ماههای حرام عبارتند از ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب، بنابراین برخلاف باور برخی که ماه رمضان را نیز جزو ماههای حرام میدانند، فقط ماههای مذکور ماه حرام بوده و موجب افزایش دیه یا به اصطلاح تغلیظ آن میشود. اما برای اینکه نرخ دیه افزایش پیدا کند هم صدمه و هم قتل باید در یکی از این چهار ماه حرام باشد.
بنابراین اگر کسی در ماه رجب به واسطه تصادف رانندگی مصدوم شد و در ماه شعبان فوت کرد، افزایش دیه شامل او نمیشود.
حتی عدهای معتقدند که صدمه و فوت باید در یک ماه حرام باشد. بر این اساس اگر کسی در ماه ذیقعده صدمه دید و در ماه ذیحجه فوت کرد باز هم افزایش دیه مستقر نخواهد شد.
به طور کلی در پی فتوای مقام معظم رهبری که عیناً قانونگذار در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی مورد لحاظ قرار داد، دیه اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی به اندازه دیه مسلمان تعیین میشود.
همچنین برای افزایش مبلغ دیه در ماههای حرام فرقی بین بالغ و غیربالغ، زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست و در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود، بازهم این افزایش دیه محاسبه خواهد شد.
همچنین حسب قوانین جاری، از این حیث فرقی بین زن و مرد نیست و اگر زنی در حادثه رانندگی در ماه حرام کشته شود دیه او برابر با دیه مرد خواهد بود.
اصل مطالبه دیه حق شاکی خصوصی یعنی اولیای دم است و چنانچه برای این امر درخواستی نداشته باشند دادگاه با تکلیفی مواجه نیست اما با شکایت اولیای دم و درخواست آنان برای دیه دادگاه مکلف است مقصر را به پرداخت دیه محکوم کند و چنانچه قتل در ماه حرام باشد، دادگاه موظف است با درخواست اولیای دم علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه کامل به آن اضافه کند. لذا آنچه مورد نیاز است درخواست اولیای دم صرفاً برای مطالبه دیه است و با درخواست اولیای دم، این دادگاه است که با در نظر گرفتن زمان وقوع جرم، مقدار دیه را تعیین میکند.
پرسش دیگری که مطرح می شود، این است که آیا با وقوع قتل در ماه حرام علاوه بر افزایش میزان محکومیت مقصر در خصوص دیه این امر در جنبه عمومی جرم هم تأثیرگذار است؟
در پاسخ باید گفت که وقوع قتل در ماه حرام فقط موجب افزایش میزان دیه میشود و تأثیری در مجازات ناشی از آن ندارد.
همچنین این ابهام و پرسش ممکن است وجود داشته باشد که در صورت وقوع قتل غیرعمد در حوادث رانندگی چنانچه راننده فاقد گواهی نامه باشد، آیا بیمه دیه را پرداخت میکند؟
در پاسخ باید گفت که مطابق قانون، چنانچه راننده مرتکب قتل، فاقد بیمه باشد، شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیاندیده (ثالث) را پرداخت کند و حتی ملزم به پرداخت دیه سرنشینان خودرو راننده فاقد گواهینامه است. اما نسبت به خود راننده مواجه با تکلیفی نیست.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن