برخی الزامات در تنظیم قراردادهای اداری
یکی از بارزترین تفاوتهای قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولا طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه‌تنها پیمانکار با قرارداد ازپیشتنظیمشده روبه‌رو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست
یکی از بارزترین تفاوتهای قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولا طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه‌تنها پیمانکار با قرارداد ازپیشتنظیمشده روبه‌رو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست.
ثانیا این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومی است.
بهطور کلی تنوع روابط اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که قراردادها نیز به تناسب آن، متنوع شوند. اما ارکان تشکیلدهنده هر قراردادی، موضوع و نیز شرایط و تعهداتی است که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین میکنند. البته در تنظیم هر قراردادی پس از قانون مدنی که علیالاصول مرجع اصلی تعیینکننده شرایط صحت قرارداد و اوصاف اصلی و تشکیلدهنده آنهاست، به سایر قوانین نیز مراجعه میشود. بهعنوان مثال چنانچه موضوع قراردادی، اجرای یک طرح عمرانی از جانب یک دستگاه دولتی به یک پیمانکار خصوصی است، تابع یک سلسله ضوابط و مقررات خاص است، از جمله اینکه باید در چارچوب شرایط عمومی پیمان منعقد شود. همچنین اگر به اشتغال کارگر مربوط شود، باید به قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مراجعه یا در تنظیم قرارداد مربوط به حمل و نقل باید به قانون تجارت رجوع کرد.
در قانون مدنی ایران، جوانب مختلف دستهای از قراردادها تحت عنوان عقود معین مانند بیع، اجاره، وکالت، رهن، قرض، حواله، مضاربه و مزارعه بیان شده است. به علاوه دستهای دیگری از قراردادها به استناد ماده 10 قانون مدنی، منوط به اینکه مفاد آنها مخالف صریح قوانین نباشد، معتبر و برای طرفین لازمالاجراست. همچنین قراردادها از جهت ذات حقوقی و آثار آنها به انواع دیگری تقسیم میشوند که دو نوع از مهمترین آنها عقد لازم و عقد جایز است.
عنوان قرارداد
آنچه به حل اختلاف ناشی از قرارداد کمک میکند، قصد واقعی طرفین از انعقاد قرارداد است، نه اینکه طرفین با چه اسم و عنوانی در قرارداد شناخته میشوند و چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کرده اند اما بهتر است از عنوان کلی قرارداد بدون پیشوند یا پسوند استفاده شود که نشاندهنده توافق طرفین بر موضوعی بوده است. بدین ترتیب به راحتی برای حل اختلاف به عملکرد و تعهدات طرفین و سایر شرایط قراردادی توجه خواهد شد.
طرفین قرارداد
طرف قرارداد کسی است که با توافق متعهد بر انجام امری میشود که ممکن است یک شخص حقیقی یا شرکتها و مؤسسات دولتی و غیردولتی باشند.
در خصوص صلاحیت طرف قرارداد در زمان تنظیم آن با اشخاص حقوقی باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی معلوم شود که شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت هستند؟ همچنین هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی مسأله بلوغ، عقل و اینکه فرد رسمی ممنوعالمعامله نباشد، بسیار مهم است.
همچنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند. در اینصورت باید برگه نمایندگی و وکالتنامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد نوشت.
موضوع قرارداد
موضوع قرارداد مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند. برخی شرایط اساسی مال یا عملی که موضوع قرارداد است، عبارتند از اینکه اولا دارای ارزش اقتصادی باشد؛ ثانیا در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معین باشد.
مثل یک دستگاه خودرو با مشخصاتی که طرفین رویت کرده و از کیفیت آن کاملاً مطلع شوند. ثالثا چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد، باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین بوده و کاملاً توصیف شود و طرف واگذارکننده متعهد به انجام تولید و ساخت آن و واگذاری آن پس از تولید با جزییاتی که هیچ تردیدی باقی نماند، بشود. مانند قراردادهای ساخت و واگذاری کارخانه یا سازههای دریایی. رابعا امکان تسلیم آن باشد و از همه مهمتر ملک کسی باشد که قصد واگذاری آن را دارد. در غیر این صورت، معامله فضولی بر مال غیر محسوب میشود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد، معامله قابل ابطال است.
مدت قـرارداد
به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، در همه قراردادها باید تاریخی که طرفین بر انتقال مال یا انجام کاری توافق میکنند، درج شود. در برخی از قراردادها مدت قراداد از جمله ارکان تشکیلدهنده مهم آن است. مانند قرادادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا انجام کار است یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و اساسی آن است؛ بهنحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، اساساً قرارداد باطل است.
توصیه میشود تاریخ را هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج کنند زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت. از جمله در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانهای تحت عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود، تاریخ امضای قراداد تاریخ آغاز آن محسوب میشود.
مبلغ قــرارداد
مبلغ یا قیمت قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته میشود، عبارت از ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت میشود.
شایسته است میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقا با ذکر جزییات اقساط و مدت آن یا اسنادی که بهصورت چک حساب جاری یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا جلوی هرگونه سوء استفاده را در این خصوص بگیرد.
محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد
بهطور کلی باید محل تنظیم کلیه قراردادها معین باشد، زیرا طبق ماده 13قانون آیین دادرسی مدنی، محل تنظیم قرارداد نقش مهمی در تعیین دادگاهی که صالح در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد است، خواهد داشت.
محل انجام تعهد نیز در برخی قراردادها باید معین شود، بهخصوص در قراردادهایی که خدماتی باید ارائه شود یا کالایی باید تحویل شود.
اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، در محلی که قرارداد در آنجا تنظیم شده است، باید تعهد صورت بگیرد. مگر اینکه طبق عرف، محل خاصی اقتضا کند.
شرایط و تعهــدات طرفیـن
شرایطی که ضمن قرارداد تعیین میشوند به یکی از سه دسته زیر تقسیم میشود:
الف) شرایطی که باطل هستند و باعث میشوند قراداد نیز باطل شود. مانند شرطی که برای زمان انجام قراردادی اعلام میشود؛ بدون اینکه زمان دقیق پایان مهلت مشخص شود.
ب) شرایطی که باطل هستند ولی به سلامت قراردادی لطمهای نمیزند. مانند اینکه فروشندهای کالایی را به دستگاه دولتی بفروشد و شرط کند که حتماً باید فرزند وی نیز در آن اداره استخدام شود.
ج) شرایطی که باطل هستند و تخلف از آنها باعث می شود برای طرف دیگر حق فسخ پیدا شود یا جریمه و خسارتی پرداخت کند.
حق فسـخ
گاهی در یک قرارداد، گنجاندن حق فسخ لازم است. بدین معناست که به یک طرف اجازه یا اختیار داده میشود که قراردادی که برای طرفین لازمالاجرا است را تحت شرایطی برهم زند. به این اختیار اصطلاحاً خیار گفته میشود و در قانون مدنی از 10 نوع خیار یاد شده است.
بهعنوان مثال اگر سازمانی خودرویی را خریداری کند و بعداً مشخص شود که خودرو قبلاً تصادفی بوده، میتواند به دلیل خیار عیب آن معامله را یکطرفه به هم بزند.
نکته مهم در مورد حق فسخ این است که خریداری که دارای حق فسخ است، باید پس از اطلاع از ایرادی که در معامله وجود داشته (یا شرایطی که خیار فسخ برای وی ایجاد شده) فوراً قصد خود را بر فسخ به طرف مقابل اطلاع بدهد.
البته لازم به ذکر است که این بند ناظر به معاملاتی است که در چارچوب احکام قانون مدنی صورت میپذیرد. اما ویژگیهای قراردادهای مبتنی بر شرایط عمومی پیمان و چگونگی حق فسخ یکجانبه ارگانهای دولتی به صورت جداگانه مورد بحث واقع شده است.
هزینه انجام موضوع قــرارداد
تعیین مسئولیت هر طرف در مقابل هزینههای موضوع اجرای قرارداد مثل هزینه قانونی برای تنظیم سند رسمی اعم از هزینه دفترخانه، مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی یا هزینه حمل و نقل کالا، بیمه و انبارداری در قراردادهای خرید و فروش کالا بسیار مهم است.
زیرا چه بسا بیتوجهی در تعیین مسئولیت طرف موجب بروز اختلاف و تشکیل پرونده ای در دادگستری شود.
فــورسماژور
فــورسماژور عبارت است از امور غیرقابل پیشبینی و نیز واقعه غیرمترقبهای که طرفین نتوانند مانع بروز آن شوند، مانند وقوع سیل یا زلزله یا جنگ که موجب تعطیلی امور شود و یکی از طرفین نتواند به تعهدات خود بهموقع عمل کند.
بروز چنین حوادثی گاهی باعث میشود که بهطورکلی انجام موضوع قرارداد منتفی و گاهی به طور موقت در یک محدوده زمانی خاص انجام تعهد ناشی از قرارداد معلق شود که پس از مرتفع شدن آن، مجدداً باید به قرارداد عمل شود.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
