اراضی ملی و موقوفات

اراضی ملی و موقوفات وضعیت شناسایی اراضی ملی از مستثنیات در مورد موقوفات به چه صورت و چگونه است ؟

اراضی ملی و موقوفات
مدتی است که با صدور رای دیوان عالی کشور در خصوص وقفیت جنگل های آق مشهد در مازندران این بحث پیش آمده که آیا جنگل ها و مراتع هم وقف پذیر هستند یا خیر؟ در این مقوله سعی داریم به این موضوع بپردازیم که اساسا وضعیت شناسایی اراضی ملی از مستثنیات در مورد موقوفات به چه صورت و چگونه است ؟
براساس اصل 45 قانون اساسی « انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏ رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.» همچنین به موجب ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27 « از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.» همچنین براساس ماده 57 از قانون مدنی «واقف باید مالک مـالی باشـد کـه وقـف می کند». پس اشخاص چون مالک مراتع نمی شوند، نمیتوانند آنها را وقف نمایند.
با توجه به موارد فوق ممکن است اینطور به نظر برسـد کـه نتـوان هـیچگونـه مرتع یا جنگلی را به عنوان موقوفه شناخت ؛ زیرا جنگل ها و مراتع ملی اعلام شده است و در اختیار حکومت است، با این همه خواهیم دید که وضعیت به گونه ای دیگر است.
بعد از انقلاب اسلامی، « قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه » در تاریخ 1363/01/28 تصویب شد. برابر این ماده واحده، « از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد،به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده، باطل و از درجه اعتبار، ساقط است.» در این قانون، در خصوص اراضی موقوفه که ملی اعلام شده حکمی مقرر نشده بود اما برابر ماده 10 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/09/07،چنین مقرر شد که « موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور 1342 به ِعنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می گیرد.» در تاریخ 1371/11/21 قانون دوم ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه از تصویب مجلس گذشت و کلیه قوانین مغایر، منسوخ اعلام شد. در این قانون نیز در مورد اراضی موقوفه ای که ملی اعلام شده، حکمی مقرر نشده بود، اما برابر ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب1374/02/03 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی ،چنین اعلام شد که « چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل وا گذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 به ِ عنوان انفال، منابع ملی اعلام شده باشد، می باید حق بهره برداری آن، توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.» برابر این ماده، فقط حق بهره برداری حریم روستاهایی که موقوفه عام هستند و جزء منابع ملی قرار گرفته، باید به سازمان اوقاف وا گذار گردد؛ این قوانین در جهت حمایت از موقوفه تصویب و اجرایی شده است.
در نهایت، در تاریخ 1380/12/14 دو تبصره، به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 الحاق گردید که در تبصره 6 آن چنین مقرر شده است «آن دسته از اراضی و املا ک جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371/07/05 قرار گیرد، مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد.»
برابر این تبصره، آنچه به ِ عنوان اراضی ملی اعلام شده به قوت خود باقی بوده اما در خصوص حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد همچنان، موقوفه باقی خواهند ماند و از زمره اراضی ملی خارج هستند. درواقع، در خصوص اراضی موقوفه، این مقرره، تاریخ احیاء را که تاریخ وضع تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها1341/10/27 بوده به تاریخ 1365/12/16 تغییر داده است، اما همچنان تا زمانی که احیاء پیش از تاریخ یاد شده در مرجع صالح، اثبات و تشخیص اداره منابع طبیعی، نقض نشده باشد، ملی بودن این اراضی به قوت خود باقی است، اما حریم موقوفات هیچگاه نمی تواند به ِعنوان منابع ملی اعلام گردد. در این باره، اصل 45 قانون اساسی نیز قابل استناد است. در این اصل آمده است: « انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، ... مراتعی که حریم نیست ... در اختیار حکومت اسلامی است ...» در این اصل، مراتعی که حریم باشد از انفال و درواقع منابع ملی، استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می گردد.
به عبارت دیگر اگر جنگـل یـا مرتـع موقوفـه ای داشـته باشـیم کـه دلایـل معتبـری برای احیای آن قبل از تاریخ 1365/12/16 وجود داشته باشد، در این صورت آن جنگل ها را نمی توان ملی اعـلام نمـود و در وقفیت باقی خواهند ماند؛از سویی دیگر با توجه به مراتب فوق آنچه که به دست می آید، این است کـه اگـرمراتـع یـا جنگلهـایی در حـریم موقوفات قرار داشتند، بدون تردید در حکم موقوفه اند و نمی توان به بهانة انفال بودن مراتع و جنگلها این زمینها را ملی اعلام کرد.
نتیجه اینکه، برابر اصل چهل وپنجم قانون اساسی و تبصره 6 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه الحاقی 1380/12/14،حریم موقوفات« همواره » و اراضی موقوفه احیاء شده پیش از تاریخ 1365/12/16 از زمره اراضی ملی، استثناء شده اند.
نویسنده : محسن رفعتی
منابع :
حقوق دعاوی، تحلیل فقهی حقوقی، تحلیل حقوقی دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی، دکتر عبدالله خدابخشی
مقاله بررسی فقهیـ حقوقی مراتع وجنگل های واقع درموقوفات نوشته عبدالرضا اصغری
مقاله بررسی اختلاف میان اراضی ملی و موقوفات نوشته محمد حسن امام وردی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1380/12/14
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع 1367/06/22
تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341/10/27
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵
آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1374/02/03
آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/09/07