مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه

مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می‌شوند.

خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. بطرفیت ا- آقای ع.م.{با اعلام وکالت بعدی آقای ع.الف. (ص78و79) مورخ 12/12/1389}2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران.3- اداره کل صنایع و معادن استان مازندران.4- اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره‌برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از خوانده دوم، موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 خوانده سوم، نامه موافقت شماره 8465/04-22/9/1383 خوانده چهارم، مقوم به مبلغ 010/000/50 ریال بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر منع برداشت وبهر برداری و منع ورود خوانده ردیف اول، در شرح دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. اجمالاً ابراز نموده به استناد سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک ...اصلی3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 4/11/1389 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش‌دانگ عرصه موقوفه مرتع ... به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک ... اصلی واقع در ... بنام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت )آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است خوانده اول(آقای ع.م.) جهت بهره‌برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم بالأخص خوانده سوم (الف.) با علم بر مالکیت{دیگری} خودش برای مشارالیه مجوزات لازم را صادر نموده‌اند که فی‌الواقع اعمال نامبردگان دخالت در مالکیت اشخاص{موقوفه} و تعرض و تعدی محسوب خواهد شد و بهره‌برداری خوانده اول با توجه به اینکه خواندگان دوم لغایت چهارم بدون در نظر گرفتن حقوق {مالکیت مالک }مجوز صادرشده که{اعطاء} اذن غیر مأذون{غیر معتبر} نمی‌تواند موجب تصرفات قانونی منتقل الیه{دارنده پروانه} باشد به نحویکه خوانده ردیف دوم پا را فراتر گذاشته برابر نامه شماره 28671/701-1/9/1389 به نیروی انتظامی هراز دستور بهره‌برداری داده است بنابراین تقاضای ابطال پروانه بهره‌برداری شماره 27918/701-10/9/1389 خوانده ردیف دوم(سازمان صنعت و معدن و تجارت استان )و{ابطال}موافقت‌نامه شماره31/51156-10/11/1387 خوانده سوم(اداره کل صنایع و معادن استان.)و{ابطال}موافقت‌نامه شماره04/8465-22/9/1383 خوانده ردیف چهارم(اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان.) به سبب اینکه بدون اذن {تولیت}نسبت به ملک موقوفه صادرشده و همچنین جهت حفظ حقوق مالکانه{موقوفه} بدواً تقاضای دستور موقت دائر بر منع عدم بهر برداری و منع ورود و دخل و تصرف خوانده ردیف اول(آقای ع.م.) را به استناد مواد 310و311و314و 315 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست دادخواست به امضاء و مهر سرپرست اوقاف و امور خیریه آمل (تولیت موقوفه م.م.) اقامه گردیده این دادخواست در مورخ7/10/1389 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع شده. دادگاه دستور تودیع خسارت احتمالی و تعیین وقت نظارت را داده متعاقب تودیع خسارت احتمالی به وقت 29/10/1389 طی تصمیم(شماره01308-89مورخ 29/10/1389)دستور موقت دایر بر عدم بهره‌برداری از معدن و منع ورود خوانده ردیف اول آقای ع.م. تا پایان رسیدگی و صدور حکم نسبت به اصل دعوی صادر نموده‌اند.(ص22لغایت23) متقابلا آقای ع.م. طی درخواستی(ص 42) به‌ضمیمه مجوزهای صادره بهره‌برداری و مستندات آن(ص29لغایت41)به سبب استمرار فعالیت معدن و جلوگیری از محرومیت کارگران و هزینه سنگین اعمال شده به استناد ماده 321 آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تودیع خسارت احتمالی در جهت رفع اثر از دستور موقت را نموده است دادگاه به وقت فوق‌العاده 8/11/1389ص43و44بدین درخواست وارد رسیدگی شده و ارجاع به کارشناسی با هدف تامین خسارات به میزان برداشت روزانه به‌روز برآورد از معدن تمهید نموده که کارشناس خبره آقای م.ن. (ص71) مساحت عرصه معدن به شکل هشت‌ضلعی را به میزان شش هکتار برآورد نموده که حد استخراج سالانه واریز کوهی 85000تا112000تن تقریبا به‌طور متوسط روزانه540تن بوده ومدت بهره‌برداری شش سال تعیین شده است و کارشناس مزبور در (ص77) میزان مربوط سالانه به مبلغ 000/000/120 ریال و یا ماهانه یک‌میلیون تومان برآورد گردیده است. متعاقبا در مورخ 26/12/1389 قرار قبولی تامین وثیقه صادر(ص 148) سپس طی تصمیم فاقد شماره مورخ 26/12/1389 (ص152) دستور رفع اثر از دستور موقت(موضوع تصمیم شماره01308-89مورخ 29/10/1389 دستور موقت) را صادر نموده‌اند.
متعاقباً دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل وبه خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال که در مشروحه دادخواست اجمالاً ابراز نموده به‌موجب پروانه بهره‌برداری وزارت صنایع و معادن و پروانه اکتشاف{ تصویر منضم پروانه بهره‌برداری به شماره 701/27972مورخ 10/9/1388 کد کامپیوتری معدن 303041 کد بهره‌بردار 3011487(تصویر منضم در صفحات80 لغایت92) پروانه اکتشاف به شماره 701/1698مورخ 21/5/1386 کد کامپیوتری اکتشاف 1030531 (تصویر منضم در صفحات93 لغایت99) و قانون معادن مصوب 27/2/1377 (تصویر منضم در صفحات102لغایت123) }پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره‌برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده، اخیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل مدعی وقفیت اراضی شده. پرونده‌ای به شماره 891102در شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل تشکیل شده. و وقت رسیدگی 15/12/1389 مقرر شده ازآنجاکه این‌جانب غافل از وقفیت اراضی مزبور بوده وادارات مربوطه هم بدین موضوع اشاره‌ای نداشته‌اند و با توجه به تقاضای این‌جانب از اداره اوقاف و امور خیریه مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره واستنکاف اداره اوقاف و امور خیریه و هزینه سنگین این‌جانب در مرحله اکتشاف وانجام نصب تجهیزات ذی‌ربط که موردنیاز بهره‌برداری بوده وبلا تکلیفی کارگران تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم این دادخواست(درص135و136) در تاریخ 8/12/1389 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع و ادغام‌شده.
دادگاه در مورخ 15/12/1389 اجلاس دادرسی را با حسب عدم وصول ابلاغیه خوانده ردیف چهارم(الف.) و وصول دادخواست تقابل و صدور قرار توأمان دادرسی، اجلاس دادرسی را تجدید نموده(ص138و139) متعاقبا در مورخ 30/1/1390(ص161 لغایت163)اجلاس دادرسی با حضور و یا معرفی نمایندگان حاضر از متداعیین دعوی منعقد شده است. نمایندگان{ اداره کل صنایع و معادن استان مازندران و الف.}حضور نداشته‌اند حاضرین به شرح ذیل ابراز داشته اند: نماینده خواهان دعوی اصلی (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. ) آقای الف حضور دارند اظهار داشتند دفاعیات ما به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی 178-30/1/1390 می‌باشد وکیل خوانده( آقای ع.م.) آقای ع.الف. در دفاع از دعوی و طرح دعوی متقابل اظهار داشتند طی دو فقره لایحه تقدیمی با ارائه مدارک و دلایل استنادی به عرض رسیده اولاً- جنگل‌ها و مراتع طبق تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 19/12/1380 موقوفه تلقی نمی‌شود و طبق رأی وحدت رویه 681-26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عرصه واعیان جنگل‌ها به‌موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها متعلق به دولت است ولو اینکه افراد حقیقی سند مالکیت گرفته باشند. ثانیاً به فرض ثبوت وقفیت اراضی ملی استفاده از ذخایر معدنی این قبیل اراضی تابع قانون خاص معادن مصوب 27/2/1377 و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن است وچون پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی مرتع پاساکش طی مراحل قانونی بنام موکل صادرشده ادعای مالکانه اشخاص حقیقی یا حقوقی مانع بهره‌برداری صاحب پروانه از معدن مورد دعوی نخواهد بود ومدعیان مالکیت به‌موجب ماده 22 قانون معادن فقط می‌توانند اجاره‌بهای این املاک را بدون محاسبه ذخایر معدنی از بهره‌بردار مطالبه نمایند؛ لذا دعوی اداره اوقاف فاقد وجاهت قانونی است، صدور حکم به رد دعوی مورد درخواست است و تقاضای صدور حکم بر الزام اداره خوانده تقابل(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل) به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم. دادگاه خطاب به نماینده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران، دفاعیات خود را بیان نمایید.جواباً ودفاعاً اراضی مذکور مرتع بکر بوده طبق سوابق ملی بوده ومطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها، انفال و بیت المال است؛ مراتع قابلیت وقف پذیری را نداشته وندارند وسند مالکیت صادره نیز وفق قانون نبوده و اداره متبوع درصدد ابطال آن بر خواهد آمد. {ادامه دفاع او مرتبط به نمایندگی از اداره کل منابع طبیعی نبوده که عنوان داشته} و به صرف دارا بودن سند مالکیت نمیتواند ابطال پروانه بهره‌برداری را درخواست نمود طبق قانون پس از اخذ استعلامات و اجرای تشریفات قانونی صادرشده است واساساً موضوع دادخواست خواهان صحیح نمی‌باشد، لذا تقاضای به رد دادخواست خواهان را استدعا دارم. نماینده خواهان(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م.)دفاعاً بیان داشتند ادعای(نماینده) اداره منابع طبیعی با توجه به رأی قطعی عالی ترین مرجع قضایی و صدور سند مالکیت، لاجرم به‌طور کلی منتفی خواهد بود وبه همین ادعا قبلارسیدگی شده ورأی نهایی صادرشده است.{دادنامه شماره 50 مورخ 26 /1/1380 شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی} واین ادعا اداره منابع طبیعی اعتبار امر مختوم بها است. ادعای خوانده به اینکه اساساً از جمله اراضی منابع ملی است وچون نسبت به اصل وقف احراز شده و به جهت عدم ذینفع بودن قابل تملک نمی‌باشد ورأی وحدت رویه استنادی با صدور رأی قطعی احراز مالکیت وقفیت دلیل بر عدم صحت ادعای خوانده می‌باشد و نسبت به رفع دستور موقت با بهره‌برداری از ملک به حقوق وقف ضرر حادث می‌شود و جبران آن غیرقابل تصور است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.
تصمیم دادگاه: ص264 (فاقد تاریخ) دفتر وقت نظارت مقرر در خصوص اصالت و اعتبار{( پروانه بهره‌برداری به شماره 701/27972مورخ 10/9/1388 کد بهره‌بردار 3011487)} از اداره کل صنایع و معادن استان مازندران استعلام گردد. سازمان صنعت و معدن و تجارت استان طی نامه 701/10146مورخ 2/5/1390.(ص171) پاسخ داده طی درخواست صدور پروانه اکتشاف از سوی آقای ع.م. با استعلام از ارگان¬های ذیربط (الف.به شماره 8465/04-22/9/83 و الف.به شماره75770/44 -18/11/1385 )پروانه اکتشاف و گواهی‌نامه کشف و در نهایت پروانه بهره‌برداری به شماره 701/27972-10/9/1388 به نام بهره‌بردار صادر گردیده و اصالت پروانه بهره‌برداری معدن مورد تأیید این سازمان بوده وتا تاریخ 10/9/1394 دارای اعتبار است.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. طی لایحه15/5/1390(ص172) اجمالاً اساساً مرجع صادرکننده چنین مجوزی سازمان صنایع و معادن استان می‌باشد لکن قبل از صدور مجوز علی‌القاعده به جهت اینکه متقاضی خودش مالک محل بهره‌برداری نمی‌باشد بایستی از مالک قرارداد اجاره تنظیم و پس از اجاره اقدام به صدور مجوز نماید و منابع طبیعی ملک نبوده تا اقدام به تنظیم قرارداد اجاره و سازمان صنایع و معادن استان به‌تبع وجود سند اجاره واذن مالک مجوز را صادر کند. لذا تنظیم قرارداد اجاره فیما بین منابع طبیعی و آقای ع.م. فضولی بوده وفاقد ارزش است. به‌تبع کلیه اقداماتی که بر این اساس اعمال غیر قانونی صورت گرفته فاقد ارزش می‌باشد از سازمان صنایع و معادن استان استعلام شود آیا در صورت عدم وجود قرارداد اجاره با مالک مجوزی صادر می‌شده است یا خیر و در لایحه دیگر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در مورخ 15/5/1390(ص173) استناد به احکام مواد 30 و31و32و36 قانون مدنی و 22 قانون ثبت و تبصره 3 ماده 10 قانون معادن نموده لذا تنظیم قرارداد اجاره با غیر ناقل قانونی را فاقد ارزش دانسته است.
دادگاه بدوی شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ختم دادرسی را در مورخ 25/8/1390(ص174) اعلام و طی دادنامه شماره01129-90مورخ 29/8/1390 با اشعار به‌مراتب فوق دعوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بطرفیت ا- آقای ع.م.2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران3-اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4- اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره‌برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از خوانده دوم –موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 خوانده سوم-نامه موافقت شماره 8465/04-22/9/1383 خوانده چهارم و دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال به شرح منعکس که اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به استناد سند مالکیت ابرازی شش دانگ عرصه موسوم به پاساکش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع تحت پلاک ... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل بنام موقوفه م.م. صادر گردیده که خوانده اول(آقای ع.م.) جهت بهره‌برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم برای مشارالیه مجوز لازم جهت بهره‌برداری از معدن را صادر ... و خوانده اول(آقای ع.م.) در مقام دفاع به اینکه پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره‌برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده و غافل از وقفیت اراضی یادشده که ادارات مزبور هیچ اشاره‌ای بدین موضوع نداشته‌اند و اقدام این‌جانب قانونی بوده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متداعیین که موضوع بهره‌برداری و اکتشاف از معدن معروف به پاساکش جزء منابع ملی بوده واجازه بهره‌برداری و برداشت و استفاده از ذخایر معدنی مطابق مقررات خاص قانون معادن می‌باشد و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن می‌باشد که خوانده اول با توجه به پروانه بهره‌برداری به شماره 701/27972-10/9/1388 جهت اکتشاف با اخذ مجوز لازم از دیگر خواندگان بدین امر اقدام نموده است که مالکیت اداره خواهان مطابق سند وقفی صادره با توجه به ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 مانع از بهره‌برداری و اجرای عملیات معدنی وتصرف در این‌گونه املاک از ناحیه وزارت معادن و فلزات وهمچنین مجری عملیات اکتشاف که به تأیید یا مجوز وزارت معادن باشد نمی‌گردد بلکه فاقد مالک یا مالکین(اداره اوقاف) می‌بایست اجاره‌بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی در آن مطابق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت نمایند زیرا در فرض مثال اگر خوانده بخواهد خود نسبت به بهره‌برداری از معدن مذکور با توجه به اینکه سند مالکیت به نام وی می‌باشد اقدام نمایند می‌بایست جهت مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از آن را از اداره صنایع و معادن اقدام نمایند و بدون مجوز از اداره مذکور حق برداشت از منابع ملی را ندارد که نتیجتاً خوانده ردیف دوم مطابق شرایط و مقررات قانونی این مجوز برای خوانده ردیف اول صادر نموده است علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد وثابت ندانسته ومستنداً به ماده 197آیین دادرسی مدنی ورأی وحدت رویه به شماره 681-26/7/1384 هیدت عمومی دیوان عالی کشور حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه نظر به مجوز بهره‌برداری صادره در خصوص معدن معروف به پاساکش مطابق ماده 22 قانون معدن مصوب 1377 دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد وثابت تشخیص مستنداً به ماده 22 قانون معدن و ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره واملاک موقوفه و ماده یک و دو آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده یک قانون تجدید قرارداد اجاره واملاک حکم به الزام (خوانده) اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به تنظیم قرارداد اجاره معدن واقع در مرتع  مطابق نظر کارشناس با خواهان تقابل را صادر می‌نماید.
از رأی بدوی تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بطرفیت کلیه خواندگان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده(ص200) که متعاقب تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ظاهراً به وقت فوق‌العاده مورخ 11/2/1392(ص230) اتخاذ تصمیم نموده طی شرحی به اداره ثبت اسناد و املاک آمل نگاشته شود با توجه به صدور دادنامه قطعی به سود آقای ع.م. و رفع اثر از تأمین مأخوذ از وی از بازداشت پلاک ... فرعی از 130 فرعی از13 اصلی بخش سه ثبت آمل به مالکیت آقای م.م. جلوگیری و فک بازداشت شود.
متعاقباً رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در(ص232و233) تصویر دادنامه شماره 00139 -92مورخ 16/2/1392صادره از شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مشاهده می‌شود اشعار در رأی شده در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بطرفیت ا- آقای ع.م.2- سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران3-اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4-اداره منابع طبیعی آمل نسبت به دادنامه شماره 01129-90مورخ 29/8/1390 صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل که دربردارنده الف- حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه در دعوی به خواسته ابطال پروانه بهره‌برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از تجدیدنظر خوانده دوم(به نام تجدیدنظر خوانده ردیف اول) و موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 صادره از تجدیدنظر خوانده سوم و موافقت‌نامه شماره 8465/04-22/9/1383 تجدیدنظر خوانده چهارم راجع به بهره‌برداری از معدن واریز کوهی موجود است ب-پذیرش دعوی تقابل تجدیدنظر خوانده اول بطرفیت تجدیدنظرخواه و در نتیجه حکم الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم قرارداد اجاره معدن موصوف با تجدیدنظر ردیف خوانده اول می‌باشد وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در هر دو بخش به‌درستی اصدار یافته و مستند و مستدل بوده و با اصول حقوقی و موازین قانونی از جمله اصل 45 قانون اساسی و مواد 2و3و4و9و10و13و22 قانون معادن مصوب 27/2/1377 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه اعتراضی ارزنده و کارایی که گسستن دادنامه مزبور را بشاید مطرح نکرده و مستند وجهت موجهی که بی‌اعتباری پروانه بهره‌برداری صادره از سوی تجدیدنظر خوانده ردیف دوم برای تجدیدنظر خوانده اول ونیز بطلان موافقت‌نامه‌های صادره از سوی سایر تجدیدنظر خواندگان در این باره را برساند ارائه نداد گو اینکه بر خلاف باورداشت اداره تجدیدنظرخواه صدور سند مالکیت برای آن اداره با عنوان موقوفه آقای م.م. در عرصه‌ای به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع نافی حق بهره‌برداری دولت در قالب حق حاکمیت و معادن موجود در عرصه انفال و نیز مانع صدور پروانه جهت بهره‌برداری از آن‌ها برای اشخاص واجد صلاحیت(که در اجرای مواد 9و10 قانون معادل صادرشده) نمی‌گردد همچنان که در ماده 2 قانون معادن به این موضوعات اشاره‌شده است کما اینکه موضوع پروانه یادشده و موافقت‌نامه‌های اشاره‌شده(واریز کوهی که همانا سنگ لاشه‌های جداشده از کوهستان بوده ودر ماده13 قانون معادن نیز بدان تصریحاً به‌عنوان معادن خاص در اختیار وزارت معادن اشاره‌شده است) از موارد استثنائی موضوع ماده 2 قانون معادن(شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی) نمی‌باشد تا مشمول نظریه شورای محترم نگهبان که در سال 1366 با شماره 8444 صادرشده و تجدیدنظرخواه بدان تمسک می‌کند گردد چراکه این نظریه دقیقاً برابر مستثنیات یادشده بوده وفقط شن و ماسه وخاک رس موجود در سطح عرصه را از شمول معادن خارج می‌داند وانگهی در موارد استثناء قاعدتاً باید بقدر متقن وصرفاً همان مواردی که تصریحاً مستنی شده بسنده کرد ضمن اینکه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه با تصویب قانون خاص معادن که در اجرای اصل 159 قانون اساسی مصوب شده تمسک به ماده 161 قانون مدنی به‌عنوان قانون عام مقدم در مانعنی فیه کارساز ورهگشا نمی‌باشد وتأثیری در اثبات ادعای تجدیدنظرخواه ندارد چرا که قانون خاص مؤخر قانون معادن در این خصوص از حیث تعلق و تملک و بهره‌برداری ناسخ عام مقدم (ماده 161 قانون مدنی) شده و البته مطابق اصل یادشده از قانون اساسی می‌باشد تبعاً استناد به سایر موارد قانون مدنی از جمله مواد 30و31و32و26 (که در لایحه تجدیدنظرخواه بدان‌ها اشاره‌شده) سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود با این روند تجدیدنظرخواه چاره ای ندارد جز اینکه در راستای مجوز فعالیت قانونی تجدیدنظر خوانده ردیف اول برای بهره‌برداری از معدن موضوع دعوی و تصرف در عرصه مربوطه(که موقوفه است)در اجرای ماده22قانون معادن صرفاً به مدت مجوز بهره‌برداری متصرف (تجدیدنظر خوانده ردیف اول) با وی عقد اجاره ببندد و حقوق مالکانه خود راجع به عرصه موقوفه را از حیث تصرفات بهره‌بردار بگیرد که بخش ب دادنامه تجدیدنظرخواسته همین چاره را میرساند بنا به‌مراتب این دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروح را مردود اعلام ومستنداً به مواد 351و358آیین دادرسی مدنی و مواد پیش‌گفته با تصریح اینکه الزام تجدیدنظرخواه به بستن عقد اجاره با تجدیدنظر ردیف خوانده اول صرفاً به مدت مجوز قانونی بهره‌برداری وی از معدن می‌باشد و تصحیح شماره موافقت‌نامه صادره از تجدیدنظر خوانده سوم (مندرج در سطر 4 دادنامه تجدیدنظرخواسته ) از 71156/31 به 51156/31ونیز تصحیح تاریخ موافقت‌نامه صادره از تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم(مندرج در سطر 5دادنامه تجدیدنظرخواسته) از 2/2/83 به 22/9/83 ونیز حذف رأی وحدت رویه به شماره 681-26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از متن رأی تجدیدنظرخواسته به علت خروج موضوعی آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً بدین‌سان استوار می‌کند این رأی قطعی است.
متعاقب ابلاغ دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام‌خواه 29/3/1392 ص240 از دادنامه شماره 00139 -92مورخ 16/2/1392 شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل فرجام‌خواهی بطرفیت ا- آقای ع.م. 2- سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران3-اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4- اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تقدیم نموده این دادخواست فرجامی با تاریخ وصول دادخواست فرجامی 16/4/1392 به شماره 00447-92ص 278 ثبت می‌باشد در دادخواست فرجامی اجمالاً فرجام‌خواه (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل )ابراز نموده{(با توجه به اینکه در دادنامه صادره بخش اصلی و عمده از عرصه موقوفه از وقفیت خارج گردیده است)(با توجه به سند مالکیت شماره ملک .../اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. در رأی فقط عرصه موقوفه مرتع پاسا کش را مورد امعان توجه داشته در حالی که طبق سند مالکیت موصوف و نظریه شورای محترم نگهبان و فتوای حضرت امام خمینی ره که به‌ضمیمه دادخواست تجدیدنظری است مواد معدنی داخل عرصه موقوفه نیز متعلق به وقف می‌باشد)}لذا نقض دادنامه فرجام‌خواسته را درخواست نموده است.
فرجام‌خوانده آقای ع.م. طی لایحه در پرونده( ص295) تبادل پاسخ داده اجمالاً {(خواسته اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در دادخواست اولیه به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن بنام این‌جانب در معدن موصوف بوده که حکم بر بی حقی صادرشده حکم صادره از موارد احصاء شده دربند الف ماده368قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد فرجام‌خواه منطبق نبوده وقهراً فرجام پذیر نمی‌باشد)( طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها موظف‌اند بر اساس قوانین موضوعه مبادرت به صدور رأی نمایند مگر آنکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشد که در آن صورت به استناد فتاوی معتبر انشاء حکم خواهند نمود و در خصوص مورد ماده 22 قانون معادن تصریح نموده که بهره‌بردار پس از تحصیل مجوز وزارت معادن فقط مکلف به پرداخت اجاره‌بهای عرصه ملک بدون محاسبه ذخائر معدنی آن به مالک می‌باشد)(سند مالکیت فرجام‌خواه صرفاً دال بر مالکیت عرصه ملک است)} لذا رد درخواست فرجامی اداره اوقاف را خواستارند.
فرجام‌خوانده سازمان صنعت و معدن و تجارت لایحه‌ای در پرونده در مقام پاسخ فرجامی مشاهده نگردید لکن در جریان دادرسی از فرجام¬خوانده فوق تصویر موضوع پروانه اکتشاف( پروانه اکتشاف به شماره701/16988مورخ21/5/1386) در پرونده( ص33و از صفحه93 لغایت99 وص132و تمدید اعتبار آن در ص100) تصریح شده به‌منظور سنگلاشه ساختمانی ارائه‌شده تصویر موضوع پروانه بهره‌برداری و مشخصات معدن در پرونده(ص35لغایت41 و تکرار از ص80 لغایت92 و تکرار درص129و166لغایت170) ارائه شده است.
فرجام‌خوانده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران لایحه‌ای در پرونده در مقام پاسخ فرجامی مشاهده نگردید لکن در جریان دادرسی از خوانده فوق تصویر موضوع تعهدنامه شماره199513مورخ25/8/1387 دفتر... آمل فیما بین ایشان (متعهد له) با تعهد آقای ع.م. .در پرونده( ص75و76 ) ارائه شده وتصویر موضوع معرفی‌نامه آقای م.م.ک. نماینده حقوقی در پرونده(ص 159 ) ارائه شده است.
فرجام‌خوانده اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان طی لایحه در پرونده( ص292بانضمام ضمائم ص290و291) پاسخ داده اجمالاً این اداره کل در سال 1382 به استناد استعلام سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی واریز کوهی آقای ع.م. واقع در چهل کیلومتری جنوب شهرستان آمل اقدام به بازدید و بررسی‌های کارشناسی از منطقه نموده و پس از بررسی لازمه و با امعان نظر به موقعیت و شرایط طبیعی مکان معرفی‌شده و ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و معادن و لحاظ نمودن شرایط زیست محیطی متناسب با فعالیت معدنی اقدام به صدور مجوز زیست محیطی به شماره8465/04 مورخ 22/9/1383 تصویر پیوست نموده که جواز صادره کاملاً منطبق با قوانین و مقررات جاریه سازمان محیط‌زیست بوده است واثبات مالکیت عرصه موردنظر جزء وظیفه مندی سازمان محیط‌زیست و به‌تبع آن این اداره کل نمی‌باشد. لذا از این حیث مسئولیت قانونی متوجه این اداره کل نخواهد بود لذا فرجام‌خواهی بطرفیت این اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان وجهه قانونی نداشته و مردود است تصویر موضوع صدور مجوز مشروط به سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی واریز کوهی آقای ع.م. را مشروط به شرایطی مجاز دانسته در پرونده( ص 291) ارائه‌شده تصویر موضوع استعلام از اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان از سوی سازمان صنایع و معادن استان در پرونده( ص 290) ضمیمه شده است.
مستندات ابرازی تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل شامل تصویر سند مالکیت ابرازی(به شماره ملک ... اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 4/11/1389 بنام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش‌دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک ... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع بنام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت) آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است درص2و3 پرونده و تکرار در54و55و نیز درص191و192 و در ص214و215ونیز ص270)و( دادنامه شماره 50 مورخ 26/1/ 1380شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی مشعر بر وقفیت محل در مقام دعوی با اداره کل صنایع و معادن استان ضمیمه است.
استفتائات از مراجع معظم تقلید حین شور قرائت می‌شود از جمله در ص 186و211 (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می‌شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می‌رسیده اخیراً برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعاً انفال محسوب می‌شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است براینکه این¬ها انفال نیستند و موقوفه هستند.
نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی {( در ص153 و در ص 186و 211 تصویر تایپی با شماره نظریه 4853-11/5/1372 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر است-آن مقدار از معادن سنگ که عرفاً تابع زمین است جزء موقوفه می‌باشد)
نظریه دیگر شورای نگهبان در ص 269 تصویر اصلی با شماره 8444-28/2/1366 در تصویر تایپی ص 153 و در ص 187و212 و267 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر براینکه به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می‌شوند علی‌هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن‌ها در این رابطه مشروع نمی‌باشد وتایید تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین‌های موقوفه و ملکی است.
نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219-2/5/1380 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می‌باشد یا خیر و ذکر ذخائر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873-2/10/1380 در ص268 مشعر بر اینکه معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219-2/5/1380 در صورتی که عرفاً تابع زمین به‌حساب آید حکم زمین را داردومتعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می‌باشد.
نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:
نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می‌گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رأی معترض‌عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری‌شده باشد [صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی- رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد ] از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه ، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق‌یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی‌دهد(بند سوم ماده371 قانون آیین دادرسی مدنی) از این حیث دادنامه(فرجام‌خواسته)تجدیدنظر واجد نقض است.
اول-جهات امور ماهوی:
تشخیص مالکیت اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی{اوقاف}) وانفال -تشخیص منابع ملی یا احیاء اراضی از حیث ماهیت:
اولاً- ملاک احیاء اراضی جنگلی و مرتعی تاریخ و زمان مشخص دارد{قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1341 و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/1371 }که مرجع تشخیص مالکیت اشخاص وانفال(منابع ملی )است ثقل اصلی زمان احیاء است.
ثانیاً- مطابق موازین و معیارهای کارشناسی در خصوص تحصیل و تطبیق نقشه هوایی سال‌های 1341{ماقبل و مابعد}و1365{ ماقبل و مابعد } و جلب نظریات کارشناسان خاک و اراضی کشاورزی و مرتعی در خصوص نوع و کیفیت خاک در قضیه موثر است وعمده تأثیر و ملاک قضیه تقدم وتأخر احیاء است که هر یک احکام قانونی و قضائی خود را دارد.
الف- تقدم احیاء قبل از قانون ملی شدن جنگل‌ها{1341}مشروعیت مالکیت اشخاص است.
ب- تأخر احیاء بعد از قانون ملی شدن جنگل‌ها{1341} مستلزم رعایت موازین شرعی و مواد 145 و147 قانون مدنی وقوانین موضوعه مملکتی است تا موجبات تملک مقرر در بند یک ماده 140قانون مدنی اعتبار قانونی و شرعی یابد.
بر این اساس قانون‌گذار احیاء پس از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1341 در حدفاصل وامتداد سال‌های 1341 لغایت آخر سال 1365{1365/12/16} را مطابق ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات بعدی که طی شرایط و ضوابطی با حفظ حقوق انفال اجاره و یا واگذاری انجام می‌دهد که این امر با اصلاح قانون{در خصوص ماده 34 قانون مرقوم طی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌واحده 7/7/1376 ص 509و510 م.ق 1373 و اصلاحی مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 طی قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/8/1379 ص 1318ج2 م.ق 1379 که مطابق ماده 34 مرقوم احیاء تا تاریخ اخر سال 1365 را با ضوابط و شرایط مقرر پذیرفته است} زمان اعتبار احیاء در ماده 34 مرقوم با قانون متأخر (قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب23/4/1389 مجلس {م.ق 1389ج 1 ص413و414 روزنامه رسمی} موضوع تبصره یک ماده 9 نسخ نگردیده است ناسخ اعتبار زمان احیاء نمی‌باشد بلکه مرجع رسیدگی را محاکم دادگستری قرار داده است. و تمهید دیگر مقررقانونی مفهوم مخالف محرز تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل‌ها که تصریح دارد( خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به عمل آورد) تاریخ احیاء تا زمان اعلام16/12/1365 موضوعیت داشته و حسب مفهوم مخالف محرز تبصره مذکور خلع ید قبل از زمان اعلام16/12/1365 صائب نمی‌باشد.
در امور اوقاف(خاص یا عام) مرجع تشخیص وقفیت از منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر گردیده تقریر قانونی تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مجلس(قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب25/11/1371 ناسخ قانون مقدم 1363نمی‌باشد. خصوصاً پس از تصویب قانون متأخر 1371 به قانون متقدم الحاقات تبصره‌های5و6 در مورخ19/12/1380تصویب و تقریر قانونی یافته که در افتراض نسخ معد الحاقات قانونی سالب بانتفاء موضوع می‌بود و در مقطع وضع الحاقیه تبصره 5و6 موصوف به قانون متقدم 1363 در قانون متأخر 1371واجد تبصره‌های 5و6 بوده است ) در قانون متقدم مصوب 1363 در صدر ماده‌واحده مرقوم است(از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد) که این امر اعم از موقوفات عام و یا خاص است لذا شمول قانون متقدم از جمله تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مشمول موقوفات عام و خاص است.مرجع تشخیص وقفیت از انفال و منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر گردیده (آن دسته از اراضی و املاک جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/1371 گیرد مشمول ماده‌واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد.).لذا تمامی استفتائات از مراجع عظام تقلید که نافی وقفیت تا تاریخ احیاء زمان16/12/1365 باشد به‌حکم صریح اخیرتبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر مجلس که مورد تائید فقهاء محترم شورای نگهبان قانون اساسی قرارگرفته و به استناد اصل قانون اساسی در کمال احترام و عظمت شان ذوات معظم لهم لازم الاتباع نمی‌باشد( مبنا اصل 167قانون اساسی است قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید)(توجهاً به ماده3قانون آیین دادرسی مدنی- درصورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند) صریح اخیرتبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) که این اطلاق عام الشمول است کلیت اراضی اعم از وقف و غیر وقف است توجه به منطوق و مفهوم عبارات واضح تمیز اراده مقنن است {امکان استخدام الفاظ در وضع دو نحو محتمل می‌بود یا با الفاظ تقدم حریم موقوفات وتأخر اراضی(مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) یا بالعکس تقدم اراضی وتأخر حریم موقوفات(مگر در مورد اراضی و حریم موقوفات که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) لذا قانون‌گذار عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365احیاء شده باشد)) تقدم اراضی و تأخر حریم موقوفات ناظر منحصر بر امور موقوفات می‌نمود لکن تقدم حریم موقوفات وتأخر عنوان اراضی اطلاق را بر تقید محمول ساختن مستلزم دلیل قاطع است، انضمام و الحاق به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 با فاصله زمانی(28/1/1363 تا الحاقی 19/12/1380 ) و اختلافات فیما بین و وجود دلایل و قرائنی که صارف از عنوان وقف است خصوص ذهنیتی که موقوفات را مجاز بر احیاء اراضی نمی‌داند و از غلبه عنوان لا وقف الا فی ملک استیفاء اثباتی می‌کند در وضعی که حتی آستان مقدس حضرت رضا سلام الله علیه میتواند با استخدام واستیجار اشخاص به‌عنوان شخص حقوقی احیاء اراضی کند بدون حلقه واسط اشخاص حقیقی و غلبه قاعده فوق نافی توسعه موقوفات با معونه مجاز موقوفات نخواهد بود دلیل دیگر عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد، مشمول اوقاف عام و خاص و حتی مشمول اراضی مشاعی فی‌مابین اوقاف و غیر اوقاف (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) به‌حکم مالکیت علی الاشاعه است همین¬که ملک مشاعی است تابع احکام ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است و شروط انتقای شرکت را ماده 587 قانون مدنی مقرر نموده (در صورت تقسیم ، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت) لذا خصوصیت ومرجحات و وجوه ممیزه‌ای در مالکیت ودر احکام ملی اراضی وجود ندارد حتی در احکام حریم هم فیما بین وقف با غیر وقف احکام حریم واحد است لذا چه به حجیت منطوق وچه با حجیت مفهوم عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) مشمول عمومیت اراضی بدون خصوصیت اراضی است.
تمامی قوانین موضوعه مارالذکر اعم از ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع جنگل‌ها مصوب 22/6/1367 و اصلاحی5/3/1387 استخدام کلمه تصرف مورد جعل و استعمال لکن در قانون حاکم بر زمان اخیر-تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) استخدام کلمه احیاء مورد امعان نظر و جعل قانون‌گذار قرارگرفته که به احیاء تا 16/12/1365 مرادف بند الف ماده140 قانون مدنی در اسباب تملک احیاء اراضی است توجهاً وقوع احیاء حائز تبادر به مالکیت است(علائم حقیقت و مجاز)است لکن عنوان تصرف(تصرف مجرد- اماره قانونی- ماده ۳۶ قانون مدنی متصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود) منوط به فراغ سبب مملک یا ناقل قانونی است در وضعی¬که حکم عنوان احیاء اراضی تبادر به مالکیت است واناطه و موقف دیگری ندارد.
ج- تأخر احیاء بعد از زمان اعلام16/12/1365 از موضوع مقرر در تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل‌ها و از موضوع مقرره ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت از مراتع جنگل‌ها این امر با اصلاحات مترتب بر قانون مذکور از جمله{ در خصوص ماده 34 قانون مرقوم طی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌واحده 7/7/1376 ص 509و510 م.ق 1373 و اصلاحی مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 طی قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/8/1379 ص 1318ج2 م.ق 1379 } منصرف محرز است تأخر احیاء پس از 1365/12/16مطابق منطوق ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت از مراتع و جنگل‌ها ومنطوق صریح تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل‌ها خلع ید صائب است. با این کیفیت اراضی محیات از منابع ملی مجوز برخورداری واگذاری در ظرف زمان خود را دارد و ام المبانی آن تصرف و احیاء و زمان آن مؤثر در نفی وابرام خلع ید است وتبعات مشروعیت مالکیت ونفی مشروعیت مالکیت اشخاص مترتب برزمان تصرف و احیاء است.
در مورد ملک متنازع فیه اولاً- طی دادنامه شماره 50 مورخ 26/1/1380 شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی ادعا اداره منابع طبیعی مبنی بر شمول انفال مردود اعلام شده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد. ثانیاً- سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک ...اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند4/11/1389 بنام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش‌دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک .... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع بنام موقوفه موصوف الذکر صادر گردیده است.
تمییز تشخیص مالکیت اشخاص{از باب تابع زمین} و تشخیص انفال و منابع ملی {از باب معادن} از حیث ماهیت:
الف- قانون مدنی:ماده 26 اصلاحی14/8/1370-بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به‌عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست)( ماده ۳۰-هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)( ماده ۳۸-مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.
ب- قانون معادن مصوبه مجلس27/2/1377- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/3/1377 {نسبت به ذیل ماده 2}صفحات 199لغایت209مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 
بدواً اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201-ق مورخ 27/7/1377 ص 199مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 23/3/1377 با اصلاح ذیل ماده 2به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از:
اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.
ماده یک-تعریف واژه‌های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است: بندپ-ذخیره معدنی(کانسار):تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می‌باشد بند ت- معدن:ذخیره معدنی است که بهره‌برداری از آن مقرون‌به‌صرفه باشد بند ج- پروانه اکتشاف:مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می‌شود بندح- بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی است که به‌منظور استخراج و کانه آرایی وبدست آوردن مواد معدنی قابل‌فروش انجام گیرد بندخ-بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات باشد بند غ- پروانه بهره‌برداری: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای که مشخص‌شده است صادر می‌گردد بند ق-معادن بلا معارض:به معادنی اطلاق می‌شود که فاقد بهره‌بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد تعریف قانونی شن و ماسه در بند ص ماده یک و تعریف قانونی خاک رس در بند ض ماده یک و تعریف قانونی خاک صنعتی در بند ط ماده یک و تعریف قانونی سنگ لاشه و ساختمانی در بند ظ ماده یک و تعریف قانونی سنگ تزئینی ...
ماده2-در اجرای اصول 44و45 قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی ونیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی دستیابی به ارزش‌افزوده مواد خام معدنی توسعه صادرات مواد معدنی یا ارزش‌افزوده ایجاد اشتغال در این بخش ونیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می‌باشد اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.
در ماده 3-مواد معدنی را طبقه‌بندی نموده است. در ماده 4- امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به‌استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظائف وزارت صنایع و فلزات میباشد.در ماده 5- اکتشاف ذخائر معدنی توسط بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است رأساً یا توسط سازمان‌ها و شرکت‌ها وواحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف وشناسائی ذخائر معدنی کشور اقدام نماید. ماده 6- اکتشاف ذخائر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف وزارت معادن و فلزات است چگونگی اخذ پروانه -ضوابط اکتشاف- مدت اعتبار پروانه- انتقال حقوق متعلق به آن پروانه ونیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد. ماده9- بهره‌برداری ازذخائر معدنی مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات است این پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد. ماده 10- عاملین بهره‌برداری از ذخائر معدنی عبارتند از الف- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات 1-دارندگان گواهی کشف....2-واحدهای تولید کننده مواد معدنی فراوری‌شده.....3-واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی.....4-متقاضیان بهره‌برداری.....ب-واحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.....ج- شرکتهای تعاونی معد…  تبصره 3 ماده 10- پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی ولازم الاجرا حاوی مدت بهره‌برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب قابل تمدید قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی ونیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. ماده19-هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی-استخراج -برداشت - بهره‌برداری مواد معدنی نماید متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. ماده 22-چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخائر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد تشخیص دایر یا مسبوق به احیای بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد. تبصره یک ماده22- درصورتی‌که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یادشده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد مشمول ماده فوق بوده در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود، تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. تبصره دو ماده22-مالک یا مالکین املاک فوق‌الذکر یا قائم مقام قانونی آن‌ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ‌های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیای خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین نسبت به آن‌ها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی بر اساس مفاد ماده 10 و بند یک شق الف ماده مذکور با آن‌ها رفتار خواهد شد. ماده 25-چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی وطبیعی واقع باشد مطابق تبصره 4ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های تصویب‌شده آن اقدام لکن بجای بهره مالکانه و حق الارض در تبصره یادشده واریز می‌شود.
ج- فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می‌شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می‌رسیده اخیراً برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعاً انفال محسوب می‌شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است بر اینکه اینها انفال نیستند و موقوفه هستند.
نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی {( در شماره نظریه 4853-11/5/1372 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر است-آن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه می‌باشد.
نظریه شماره 8444-28/2/1366 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر بر اینکه به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می‌شوند علی‌هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن‌ها در این رابطه مشروع نمی‌باشد وتأیید تبصره 66بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین‌های موقوفه و ملکی است.
نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219-2/5/1380 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می‌باشد یا خیر و ذکر ذخائر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873-2/10/1380 مشعر بر، معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219-2/5/1380 در صورتی که عرفاً تابع زمین به‌حساب آید حکم زمین را دارد و متعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می‌باشد.
د- در موارد اعمال حاکمیت توقف واناطه ای بر اراده مالک نیست و با احراز اعمال حاکمیت مجالی بر اعمال حقوق مالکیت از جانب اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست در این موارد مالک استلزامی قانونی و شرعی بر تراضی ندارد و شرط انعقاد و تحقق عقد منوط به سبق وقوع شرایط صحت اساسی معاملات است(ماده 190 ق.م) لذا با وقوع اعمال حاکمیت دولت و فقدان سبق وقوع تراضی مالک ضرورتی قانونی بر الزام مالک به انعقاد عقد اجاره نمی‌باشد الزام مالک به انعقاد عقد اجاره منوط به سبق وقوع تراضی مالک با عقد اجاره است تعهد پیمانکار و یا دارنده حق استحصال و استخراج بر اجرت‌المثل محل و یا تعهد اعاده وضع پس از تخلیه معادن موجب آن نمی‌گردد که مالک الزام به تنظیم عقد اجاره شود همانند ضمانات قهری اجرت‌المثل تودیع می‌شود و مغایر ذیل ماده 2 قانون معادن است که: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد {الضرورات تقدر بقدرها}و (ماده 22 قانون معادن مصرح است-چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید ) لذا دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش غیر صائب است.
دوم-جهات نقایص دادرسی 
1-استعلام از وزارت صنایع و معادن تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت} اظهار عقیده رسمی وزارت صنایع و معادن با اعلام مبانی معیارهای(تابع زمین) و( عمق زمین) را به نحو فنی معلوم کنند آیامرجع رسمی برای تعیین آن‌ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد وکارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و( عمق زمین) را معلوم می‌دارند( تبصره یک ماده22قانون معادن -تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) اگر چنین است به اختصار مبانی قانونی را اعلام نظر دارند طریقه ورویه اعمال حاکمیت در معادن با اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ذیل ماده 2 قانون معدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه اعمال می‌کنند.
2-محاکم بدوی و تجدیدنظر در پرونده معترض‌عنه بدون تمهید عناوین ذیل اتخاذ رأی نموده‌اند در وضعی که اتخاذ رأی ماهوی مستلزم رسیدگی بر جهات ذیل بوده است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت در عناوین (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت - استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت است-توصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج عناوین اصلی تمیز محل وقوع اختلاف از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن و از حیث جنس معدن مورد توصیف و از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است مورد امعان توجه قرار نگرفته است.
الف-لزوم قرار معاینه محل و ضابطه آن-در دعاوی (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت و یا استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت است-توصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- کروکی تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج- لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می‌شود) در قرار معاینه محلی لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت‌مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل است عناوین (توصیف محلی {جغرافی عرفی و یا حدود اربعه عرفی}معدن در طبیعت و تحدید عرفی مساحی معدن در معاینه محلی –آیا درکلیت عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود - مشاهدات در معاینه محلی از وضعیت سطوح زمین اعلام گزارش شودج- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز جداگانه ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف و معدن ومتعا قب آن‌ها تمهید صورت‌مجلس تمایز و تطابق از مقایسه آن‌ها تنظیم و توصیف شود.
اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود ومفروغ ساختن محل نزاع است وبدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد و اهمیت اجرای آن با مداخله دادرسان دادگاه است(ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) چه اینکه اگر مبنای رأی دادگاه معاینه محلی باشد به‌حکم ماده فوق (مبنای رأی دادگاه معاینه محلی و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد و یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد) بدواً لازم است دادرس قضائی بقعه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین وجهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین وجهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب وتبعاً اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات وآثارآن عملاً غیر صائب است اصول دادرسی به اتخاذ کشف حقیقت و واقعیت در مرافعات خصوصاً امور املاک و اراضی تمهید اقدام قرار اعدادی معاینه محلی را اعم از درخواست هریک از اصحاب دعوی دانسته است. (ماده248قانون آیین دادرسی مدنی –دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید- قریب مضمون ماده436 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318) لکن ضابطه اجرای قرار معاینه محلی موقوف است به ابلاغ وقت و زمان آن به اصحاب دعوی (ماده250 همان قانون) و اهمیت آن به مداخله دادرسان دادگاه است(ماده250قانون آیین دادرسی مدنی1379-437 قانون آیین دادرسی مدنی1318) در تمهیدات حین اجرای قرار معاینه محلی و در عناوین حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می‌شود تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی زمره اصول رسیدگی است که در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مغفول مانده (توجهاً به ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی 1318)ونیز ضرورت تنظیم صورت‌مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضاء رساندن اصحاب دعوی و مطلعین در محل است{ لازمه امضای اصحاب دعوی قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی است} و متعاقب اجرای قرار معاینه محلی در ضرورت اخذ توضیح نسبت به معاینه محلی در موارد مبهم و استیضاح دقیق محل نزاع انعقاد اجلاس دادرسی است{توجهاً به مواد439و440 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318}اجرای قرار معاینه محلی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی و ابلاغ حضوری خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی(آقای ع.م. با وکالت آقای ع.الف)می‌باشد.
ب-موازین ارجاع امر به کارشناس رسمی الف- امور ناظر بر مالکیت ملکی ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است واعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف الف- از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن ب- از حیث جنس معدن مورد توصیف ج-از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است.
الف- امور ناظر بر مالکیت 
آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن وجود دارد و یا در خارج از آن است و یا در جزء آن است(این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن و نقشه و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی حاصل می‌شود) باوجود نقشه ترسیمی ( در پرونده ثبتی) و(در پروانه استخراج معدن سازمان معادن جغرافیای معدن مذکور است )و( در قرار معاینه محلی)لذا کارشناس ثبتی و کارشناس معدن معلوم دارند اجمالاً صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن منطبق است {لذا دعوی در ماهیت قابل استماع است}و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن مغایر است(با وجود ادعای اداره کل منابع ملی) اگر منطبق می‌باشند لزوم رسیدگی کارشناسی به سایر موارد است لکن اگر منطبق نباشند اگر جغرافیای پروانه استخراج معدن با صورت مجلس و یا نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق نباشد لذا طرح دعوی علیه اشخاص حقوقی طرف دعوی بلا وجه است واگر انطباق در جزیی از ملک محل نزاع است آن قسمت از حیث حدود جغرافیایی و حدود ثبتی معلوم شود(میزان اجرت‌المثل بر همین مبنا نیز خواهد بود).آیا درکلیت مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک ... اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. شش‌دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک ... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح و توصیف شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است تصریح و توصیف و جهات جغرافی آن‌ها معلوم شود ب- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف که طی قرار معاینه محلی شده با دو موضوع مقایسه شود و نظریه کارشناسی در انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود اول- قرار معاینه محلی انجام‌شده با صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی (در پرونده ثبتی) مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود {توسط کارشناس ثبتی }دوم- صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی ( در پرونده ثبتی) با جغرافیای معدن مذکور در پروانه استخراج معدن سازمان معادن مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود )توسط کارشناسان ثبتی و معدن(
ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است 
با فراغ امر اول (که معدن در حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م. مرتع پاسا کش پلاک ... اصلی بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل} که طی قرار معاینه محلی و کارشناسی واقع است) لذا دادرسی در امور ناظر بر حقوق مالکیت انجام می‌شود(کارشناسی در این مرحله بوسیله کارشناسان رسمی معادن است) هیأت کارشناسان معادن با ملاحظه قرار معاینه محلی و نظریه کارشناس ثبتی معلوم دارند:
اول- آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد یا خیر کلیت پلاک ثبتی زمره ادعای مجوز استحصال و استخراج معدن است یا جزئیت آن بایسته است معلوم شود اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است معلوم شود درکل حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م.} معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد و یا در جزء آن است اگر در جز آن است مستلزم تعیین دقیق جغرافیایی و حدود اربعه آن با نکاتی بدون ابهام باشد{که در ثانی تداخل اعمال حاکمیتی درجایی که معدن وجود ندارد صورت نگیرد و مالک بتواند اقتدار اعمال مالکانه نماید و در نفی تصرفات مازاد مستخرج (طرف دعوی) و در تعیین مقادیر اجرت‌المثل مؤثر است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی و صورت مجلس قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن حاصل می‌شود)
دوم-جنس و نوع معدن مورد توصیف چیست و با کدام‌یک از معادن مورد توصیف در قانون معادن انطباق دارد آیا نوع و جنس معدن مورد توصیف از موارد اعمال حاکمیت دولت است و یا از موارد معادن اعمال حاکمیت دولت نیست مبانی فنی قضیه استیضاح شود تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت بشود حجم معدن و جهات طولی و عرضی و عمقی آنچه مقدار است خصوصاً معلوم دارند آیا معدن از کف و سطح زمین وجود دارد و یا در نهان و جوف زمین است اگر چنین است پس از برداشتن چه مقدار از سطح الأرض معدن آغاز می‌شود و طول زمان استخراج آن علی‌القاعده با تعیین ابزار استخراج چه مدت زمانی است.
سوم- تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- اظهار عقیده با اعلام مبانی به اینکه معدن تابع زمین است و یا در عمق زمین است کارشناسان معیارهای(تابع زمین) و( عمق زمین) را به نحو فنی اما قابل فهم دادرسان معلوم کنند از روی چه مبانی علمی- فنی- تمییز و تشخیص می‌دهند وآیا مرجع رسمی برای تعیین آن‌ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد (تبصره یک ماده22 قانون معادن- تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) و کارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و( عمق زمین) را معلوم می‌دارند اگر چنین است به اختصار واجمال مبانی علمی را توصیف کنند و هیأت کارشناسان مبانی قانونی را مورد امعان نظر دارند قانون مدنی –(ماده ۳۰-هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.)( ماده ۳۸-مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.) تبصره دو ماده22 قانون معادن- در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده { اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201-ق مورخ 22/4/1377 ص 199مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 با هدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 23/3/1377 با  اصلاح ذیل ماده 2به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد }اجرای قرار کارشناسی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی بخصوص خوانده ردیف اول و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی{آقای ع.م..با وکالت آقای ع.الف.} می‌باشد 
رأی فرجام‌خواسته دادنامه شماره 00139 -92مورخ 16/2/1392  صادره از شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی عقیده بر نقض دارد و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ر.حسینی طباطبائی عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه فرجاخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور
 در خصوص فرجام‌خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. نسبت به دادنامه شماره 00139 -92مورخ 16/2/1392 صادره از شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اجمالاّ وارد است بنا به جهات ذیل رأی فرجام‌خواسته به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی نقض می‌شود و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند:نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می‌گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رأی معترض‌عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد(مقتضی موجود مانع مفقود)و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری‌شده باشد [صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد ] از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت ‌یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی‌دهد(بند سوم ماده371 قانون آیین دادرسی مدنی) از این حیث دادنامه(فرجام‌خواسته)تجدیدنظر واجد نقض است 
با عنایت به مبانی ماهوی:
اول-تشخیص مالکیت اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی{اوقاف}) وانفال -تشخیص منابع ملی یا احیاء اراضی از حیث ماهیت: (با مردودی دفاعیات اداره کل منابع ملی)مرجع تشخیص وقفیت از انفال و منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر گردیده (آن دسته از اراضی و املاک جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/ 1371 گیرد مشمول ماده‌واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد).این اطلاق عام الشمول کلیت اراضی اعم از وقف و غیر وقف است. تمامی قوانین موضوعه مارالذکر اعم از ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع جنگل‌ها مصوب 22/6/1367 و اصلاحی5/3/1387 استخدام کلمه تصرف مورد جعل و استعمال لکن دراخیر قانون حاکم بر زمان اخیر-تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) استخدام کلمه احیاء مورد امعان نظر و جعل قانون‌گذار قرارگرفته که به احیاء تا16/12/1365 مرادف بند الف ماده140 قانون مدنی در اسباب تملک احیاء اراضی است توجهاً وقوع احیاء حائز تبادر به مالکیت است(علائم حقیقت و مجاز)است لکن عنوان تصرف(تصرف مجرد- اماره قانونی- ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود) منوط به فراغ سبب مملک یا ناقل قانونی است در وضعی¬که حکم عنوان احیاء اراضی تبادر به مالکیت است واناطه و موقف دیگری ندارد با این کیفیت اراضی محیات از منابع ملی مجوز برخورداری واگذاری در ظرف زمان خود را دارد و ام المبانی آن تصرف و احیاء و زمان آن مؤثر در نفی وابرام مالکیت است وتبعات مشروعیت مالکیت ونفی مشروعیت مالکیت اشخاص مترتب برزمان تصرف و احیاء است در مورد ملک متنازع فیه اولاً- طی دادنامه شماره 50 مورخ 26/1/1380 شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی ادعا اداره منابع طبیعی مبنی بر شمول انفال مردود اعلام‌شده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد ثانیا- سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک .../اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر .... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند4/11/1389 بنام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش‌دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک .... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع بنام موقوفه موصوف الذکر صادر گردیده است.
دوم-تمییز تشخیص مالکیت اشخاص{از باب تابع زمین} و تشخیص انفال و منابع ملی {از باب معادن} از حیث ماهیت:
الف- قانون مدنی –(ماده ۳۰-هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)( ماده ۳۸-مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد)
ب- قانون معادن مصوبه مجلس27/2/1377- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/3/1377 {نسبت به ذیل ماده 2}صفحات 199لغایت209مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201-ق مورخ 22/4/1377 ص 199مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 23/3/1377 با اصلاح ذیل ماده 2به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد و تبصره یک ماده22- تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد وامعان توجه به تبصره دو ماده22- در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده 
ج-فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می‌شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می‌رسیده اخیراً برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعاً انفال محسوب می‌شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است بر این که این¬ها انفال نیستند و موقوفه هستند.
نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی در شماره نظریه 4853-11/5/1372 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر است-آن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه می‌باشد.
نظریه شماره 8444-28/2/1366 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر بر نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می‌شوند علی‌هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن‌ها در این رابطه مشروع نمی‌باشد وتایید تبصره 66بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین‌های موقوفه و ملکی است.
نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219-2/5/138 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می‌باشد یا خیر و ذکر ذخایر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873-28/10/1380 مشعر بر –معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219-2/5/1380 در صورتی که عرفاً تابع زمین به‌حساب آید حکم زمین را داردومتعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می‌باشد.
لذا جهات نقایص دادرسی را به شرح ذیل مرتفع نموده در ثانی تاسیس رأی نمایند.
اول-استعلام از وزارت صنایع و معادن تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت} اظهار عقیده رسمی وزارت صنایع و معادن با اعلام مبانی معیارهای(تابع زمین) و( عمق زمین) را به نحو فنی معلوم کنند آیامرجع رسمی برای تعیین آن‌ها وجود دارد ویامرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود نداردوکارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و( عمق زمین) را معلوم می‌دارند( تبصره یک ماده22قانون معادن -تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) اگر چنین است به اختصار مبانی قانونی را اعلام نظر دارند طریقه ورویه اعمال حاکمیت در معادن با اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ذیل ماده 2 قانون معدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه اعمال می‌کنند 
دوم-محاکم بدوی و تجدیدنظر در پرونده معترض‌عنه بدون تمهید عناوین ذیل انشاء رأی نموده‌اند در وضعی که انشاء رأی ماهوی مستلزم رسیدگی بر جهات ذیل بوده است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت در عناوین (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت - استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت است-توصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج عناوین اصلی تمیز محل وقوع اختلاف از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن و از حیث جنس معدن مورد توصیف و از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است مورد امعان توجه قرار نگرفته است.
الف-لزوم قرار معاینه محل و ضابطه آن-در دعاوی (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت و یا استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت است-توصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- کروکی تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج- لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می‌شود) در قرار معاینه محلی لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت‌مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل است عناوین (توصیف محلی {جغرافی عرفی و یا حدود اربعه عرفی}معدن در طبیعت و تحدید عرفی مساحی معدن در معاینه محلی –آیا درکلیت عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود - مشاهدات در معاینه محلی از وضعیت سطوح زمین اعلام گزارش شود. ج- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز جداگانه ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف و معدن ومتعا قب آن‌ها تمهید صورت‌مجلس تمایز و تطابق از مقایسه آن‌ها تنظیم و توصیف شود اجرای قرار معاینه محلی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی(اداره کل صنایع و اداره حفاظت محیط زیست) بخصوص سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران3 و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی{آقای ع.م. .با وکالت آقای ع.الف.} می‌باشد
ب-موازین ارجاع امر به کارشناس رسمی الف- امور ناظر بر مالکیت ملکی ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است واعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف الف- از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن ب- از حیث جنس معدن مورد توصیف ج-از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است.
الف- امور ناظر بر مالکیت:
آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن وجود دارد و یا در خارج از آن است و یا در جزء آن است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن و نقشه و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی حاصل می‌شود) باوجود نقشه ترسیمی ( در پرونده ثبتی) و(در پروانه استخراج معدن سازمان معادن جغرافیای معدن مذکور است )و( در قرار معاینه محلی)لذا کارشناس ثبتی و کارشناس معدن معلوم دارند اجمالاً صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن منطبق است (لذا دعوی در ماهیت قابل استماع است)و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن مغایر است(باوجود ادعای اداره کل منابع ملی) اگر منطبق می‌باشند لزوم رسیدگی کارشناسی به سایر موارد است لکن اگر منطبق نباشند اگر جغرافیای پروانه استخراج معدن با صورت مجلس و یا نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق نباشد لذا طرح دعوی علیه اشخاص حقوقی طرف دعوی بلا وجه است واگر انطباق در جزیی از ملک محل نزاع است آن قسمت از حیث حدود جغرافیایی و حدود ثبتی معلوم شود(میزان اجرت‌المثل بر همین مبنا نیز خواهد بود)
آیا درکلیت مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک ... اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. شش‌دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک ... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح و توصیف شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است تصریح و توصیف و جهات جغرافی آن‌ها معلوم شود هم چنین ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف که طی قرار معاینه محلی شده با دو موضوع مقایسه شود ونظریه کارشناسی در انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود اول- قرار معاینه محلی انجام‌شده با صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی ( در پرونده ثبتی) مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود {توسط کارشناس ثبتی }دوم- صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی ( در پرونده ثبتی) با جغرافیای معدن مذکور در پروانه استخراج معدن سازمان معادن مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود (توسط کارشناسان ثبتی و معدن)
ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است.
با فراغ امر اول (که معدن در حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م. مرتع پاسا کش پلاک ... اصلی بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل} که طی قرار معاینه محلی و کارشناسی واقع است) لذا دادرسی در امور ناظر بر حقوق مالکیت انجام می‌شود(کارشناسی در این مرحله بوسیله کارشناسان رسمی معادن است) هیأت کارشناسان معادن با ملاحظه قرار معاینه محلی و نظریه کارشناس ثبتی معلوم دارند:
اول- آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد یا خیر؟ کلیت پلاک ثبتی زمره ادعای مجوز استحصال و استخراج معدن است یا جزئیت آن بایسته است معلوم شود. اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است معلوم شود درکل حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م.} معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد و یا در جزء آن است اگر در جز آن است مستلزم تعیین دقیق جغرافیایی و حدود اربعه آن با نکاتی بدون ابهام باشد{که در ثانی تداخل اعمال حاکمیتی درجایی که معدن وجود ندارد صورت نگیرد و مالک بتواند اقتدار اعمال مالکانه نماید و در نفی تصرفات مازاد مستخرج (طرف دعوی) و در تعیین مقادیر اجرت‌المثل مؤثر است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی و صورت مجلس قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن حاصل می‌شود.
دوم-جنس و نوع معدن مورد توصیف چیست و با کدام‌یک از معادن مورد توصیف در قانون معادن انطباق دارد، آیا نوع و جنس معدن مورد توصیف از موارد اعمال حاکمیت دولت است و یا از موارد معادن اعمال حاکمیت دولت نیست مبانی فنی قضیه استیضاح شود. تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت بشود حجم معدن و جهات طولی و عرضی و عمقی آنچه مقدار است خصوصاً معلوم دارند آیا معدن از کف و سطح زمین وجود دارد و یا در نهان وجوف زمین است اگر چنین است پس از برداشتن چه مقدار از سطح الأرض معدن آغاز می‌شود و طول زمان استخراج آن علی‌القاعده با تعیین ابزار استخراج چه مدت زمانی است.
سوم- تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- اظهار عقیده با اعلام مبانی به اینکه معدن تابع زمین است و یا در عمق زمین است کارشناسان معیارهای(تابع زمین) و( عمق زمین) را به نحو فنی اما قابل فهم دادرسان معلوم کنند. از روی چه مبانی علمی- فنی- تمییز و تشخیص می‌دهند وآیامرجع رسمی برای تعیین آن‌ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد (تبصره یک ماده22 قانون معادن- تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) و کارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و( عمق زمین) را معلوم می‌دارند اگر چنین است به اختصار واجمال مبانی علمی را توصیف کنند و هیأت کارشناسان مبانی قانونی را مورد امعان نظر دارند قانون مدنی –(ماده ۳۰-هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)( ماده ۳۸-مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.) تبصره دو ماده22 قانون معادن- در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده {اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201-ق مورخ 22/4/1377 ص 199مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 23/3/1377 با اصلاح ذیل ماده 2به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از"اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد"اجرای قرار کارشناسی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعویبخصوص خوانده ردیف اول و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی(آقای ع.م. .با وکالت آقای ع.الف.)
د-در موارد اعمال حاکمیت توقف واناطه ای بر اراده مالک نیست و با احراز اعمال حاکمیت مجالی بر اعمال حقوق مالکیت از جانب اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست در این موارد مالک استلزامی قانونی و شرعی بر تراضی ندارد و شرط انعقاد و تحقق عقد منوط به سبق وقوع شرایط صحت اساسی معاملات است(ماده 190 قانون مدنی) لذا با وقوع اعمال حاکمیت دولت و فقدان سبق وقوع تراضی مالک ضرورتی قانونی بر الزام مالک به انعقاد عقد اجاره نمی‌باشد الزام مالک به انعقاد عقد اجاره منوط به سبق وقوع تراضی مالک با عقد اجاره است. تعهد پیمانکار و یا دارنده حق استحصال و استخراج بر اجرت‌المثل محل و یا تعهد اعاده وضع پس از تخلیه معادن موجب آن نمی‌گردد که مالک الزام به تنظیم عقد اجاره شود همانند ضمانات قهری اجرت‌المثل تودیع می‌شود و مغایر ذیل ماده 2 قانون معادن است که: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد. {الضرورات تقدر بقدرها} لذا دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش غیر صائب است.
رأی فرجام‌خواسته دادنامه شماره 00139 -92 مورخ 16/2/1392 صادره از شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی نقض می‌شود و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع ، در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند.
رئیس شعبه21دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی

شماره دادنامه قطعی :9309970908100104 تاریخ دادنامه قطعی :1393/08/24

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

---

مطالب مرتبط

آزادسازی زمین به ارزش ۳۰ میلیارد دریال در شهرستان دماوند

اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین - وکیل اراضی ملی - وکیل اعتراض به منابع طبیعی - وکیل خوب اعتراض به تشخیص اراضی ملی

رفع تصرف از اراضی ملی قزوین

اراضی موات خارج از محدوده شهرها

اراضی ملی و موقوفات