رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 576

تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی، قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 576 

تاریخ دادنامه : 1399/4/24

شماره پرونده: 9703228

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا امیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " شاکی ابطال مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست نموده و به دادنامه های 1445-24؍12؍1395، 1446-24؍12؍1395، 4-2؍2؍1391، 350-25؍3؍1394، 1447-24؍12؍1395 و 664-18؍7؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است و مصوبه مزبور را خارج از حدود اختیار شورا دانسته، درخواست اعمال ماده 13 قانون دیوان را نیز مطرح نموده است، که موضوع اعمال ماده 92 قانون دیوان مورد موافقت ریاست دیوان قرار نگرفته و رسیدگی به نحو عادی وفق ماده 84 قانون اخیرالذکر صورت می گیرد." 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-3228-2 مورخ 28؍1؍1398 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

 " 1- احتراماً نظر به درخواست دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع نقص شکایت اینجانب ( با شماره پیگیری 9703228 مطرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در خصوص ابطال مصوبه سال 1396 شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض تغییر کاربری موارد مورد نظر به شرح ذیل جهت استحضار به حضور اعلام خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول فرمایند. مصوبه سال 1396 شورای اسلامی شاهرود در خصوص دریافت عوارض تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری ها به تجاری و تجاری ستاره دار می باشد.

 2- قسمت مورد شکایت بند (د) صفحه 45 مصوبه سال 1396 مربوط به تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری ها و تجاری ستاده دار.

 3- ضمن اینکه مصوبه مذکور خلاف قوانین و مقررات می باشد خلاف شرع نیز می باشد.

 4- با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده در شکایت رعایت نشده مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شاهرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم." 

 ضمناً شاکی به موجب لایحه مورخ 28؍2؍1398 از ادعای خلاف شرع انصراف داده است.

 متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

 " لایحه برقراری عوارض مازاد بر تراکم عوارض جبران کمبود پارکینگ، عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، واحد اضافه ساختمانی سال 1396

 د: متقاضیان احداث تجاری در کاربری های مسکونی و سایر کاربری ها و تجاری ستاره دار موظفند پس از احراز شرایط به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهد بود. بدیهی است در صورت نیاز به مازاد تراکم، بند (ب) فوق الذکر برای متقاضیان اعمال خواهد شد.

 تبصره: شهرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به کمیسیون ماده پنج، فرم تعهد نامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، از متقاضی اخذ نماید. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 11؍11816؍98-26؍3؍1398 توضیح داده است که:

 " شاکی در دادخواست خود به آراء متعدد از دیوان عدالت اداری اشاره نموده که تماماً قبل از دادنامه شماره 367 الی 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و همان گونه که مستحضرید آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و اثر قانونی آن از جمله نسخ آرای مقدم الصدور می باشد. لذا نظر به اینکه در دادنامه صادره مارالذکر وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور توسط کمیسیون ماده 5 را کاملاً قانونی دانسته و ملک شاکی نیز پس از انجام مراحل قانونی و صدور مجوز از کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری سمنان از مسکونی به تجاری تغییر کاربری یافته و قانوناً عوارض فوق به ملک ایشان که دارای ارزش فوق العاده ای شده تعلق می گیرد و در خصوص ملک فوق نیز کاملاً به همین روال اقدام گردیده است و پس از درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و صدور مجوز از کمیسیون شورای عالی شهرسازی (ماده 5) پروانه تجاری صادر گردیده است. با توجه به اینکه مالک ابتدا برای این ملک پروانه ساخت همکف (تجاری) و چهار طبقه مسکونی دریافت نموده و سپس در مورخ 24؍12؍1395 تقاضای اصلاح پروانه را به شهرداری ارائه و درخواست تجاری در همکف به طور کامل و حذف طبقات مسکونی را نموده است، لـذا برابر دادنامـه جدیدالصدور از دیوان عدالت اداری (367 الی 381) وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در سـال 1396 منطبق با دادنامه صادره می باشد و اجـرای دادنامه صادره برای شهرداری الزامـی می ‌باشد. در پایان با توجه به مراتب معنونه صدور دستور شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍4؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است. بنابراین بند (د) از لایحه عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در سال 1396 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع : دیوان عدالت اداری

---

مطالب مرتبط

رای دیوان در خصوص میزان ارتفاع ساختمان

رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها

لیست  کمیسیون های ملکی و کارآیی آنها 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 576