مطابق با قانون میتوان از واحد صنفی که برای منازل مسکونی مزاحمت ایجاد میکنند شکایت کرد
مطابق با قانون میتوان از واحد صنفی که برای منازل مسکونی مزاحمت ایجاد میکنند شکایت کرد.
امروز بسیاری از فضاهای مسکونی در کنار واحدهای صنفی قرار گرفتهاند که از این نظر ممکن است برای منازل مسکونی مشکلاتی را به بار بیاورند و این سوال را ایجاد کنند که واحد صنفی تا چه اندازه باید از یک واحد مسکونی فاصله داشته باشد.
مطابق با نظر برخی از حقوقدانان تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده ۱۱ و تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون موصوف، به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است.
بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریهاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر میشوند، در وظایف شهرداریها گنجانده شده و شهرداریها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاهها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت میکنند، جلوگیری کند.
اما برای بررسی بهتر موضوع پیشنهاد میشود که موضوع را بعنوان مزاحمت و از جنبه کیفری در دادسرای محل وقوع جرم و تحت عنوان رفع مزاحمت از جنبه حقوقی در محاکم حقوقی پیگیری کنند.
شهادت دروغ چند سال حبس دارد؟
اگر فردی در دادگاه شهادت دروغ بدهد، به حبس محکوم میشود.
در دادگاهها هنگامی که دعوایی مطرح میشود دو طرف میتوانند برای دفاع از حق خود از شاهد استفاده کنند و با معرفی شاهد که مورد تأیید دادگاه باشد دفاعیات خود را انجام دهند.
اما شاید در این میان یکی از این شاهدها برای دفاع از شخصی که دعوت کرده، اقدام به شهادت دروغ کند، یعنی به اشتباه و دروغ موضوعی را مطرح کند که مطابق با قانون ادای شهادت دروغ جرم است و قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی گفته شده هر شخص در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اما باید حتماً به این نکته توجه داشت که شهادت باید با قطعیت و یقین ادا شود و دادگاه حق تحقیق و بررسی در خصوص خلاف واقع بودن شهادت را دارد و اگر دادگاه تشخیص دهد که این شهادت صحیح نیست، آن را به پرونده تسری نمیدهد.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی
افزایش اجاره بها بیش از 25 درصد غیرقانونی است
آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه