قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها
قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیر مجاز توسط ماموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان پذیر است
قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیر مجاز توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان پذیر است.
نظر مشورتی 7/99/333 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
استعلام :
وفق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود منعکس نمایند. حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده 3 قانون به ماده ی 10 آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات نیاز به رأی دادگاه دارد یا صرف تبصره2 ماده 10 قانون فوق در قالب درخواست جهاد کشاورزی و نماینده دادسرا بدون رأی دادگاه برای قلع و قمع کفایت می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان پذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز می باشد، ذیلاً اعلام می شود: 1- در ماده 3 اصلاحی (1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. 2 -مطابق ماده 10 الحاقی (1/8/1385) قانون مورد بحث و ماده 12 آیین نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین نامه اجرایی آن، چنان چه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. 3- آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است. نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز به شرح ذیل می باشد: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوب 1374 و الحاقات بعدی و تبصره های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 1 ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2 ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد./
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396,04,20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
تغییر کاربری ضروری اراضی زراعی و باغ ها
گروه وکلای داداندیش
