اخذ در لغت به معنی گرفتن و تامین در لغت به معنی امنیت دادن، اطمینان دادن و قرار دادن در امن و آسایش است در اصطلاح حقوقی اخذ تامین از اتباع بیگانه در واقع نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب میشود
قانونگذار ما برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را، به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی موکول کنند.
در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه میخواهد که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل میشود، تامین بسپارد و در صورت محکوم شدن او به علت واهی بودن دعوی، خسارات تحمیلشده به خوانده ایرانی، از تأمین پرداخت میشود.
قانونگذار ما در مواد 144 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ تامین برای تادیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله ممکن است متوجه مدعیعلیه و خوانده ایرانی شود را موقوف به شرایطی کرده است.
خواهان دعوی باید تبعه دولت خارجی باشد؛ خواه در حین اقامه دعوی معلوم شده یا اینکه در اثنای دادرسی کشف شود.
اگر خوانده تبعه ایران نباشد، اعم از اینکه هموطن خواهان باشد یا تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، نمیتواند تقاضای اخذ تامین کند.
تبعه دولت خارجی در صورتی مکلف به دادن تامین است که طرف مقابل که خوانده ایرانی است، در مهلت مقرر درخواست تامین کند.
اصطلاح خواهان اصلی در اینجا در مقابل خواهان متقابل است، در نتیجه خواهان دعوای اضافی را هم شامل میشود. بنابراین تبعه بیگانه باید مدعی باشد، نه مدعیعلیه و خوانده؛ زیرا مدعی در اقامه کردن دعوی آزاد است. اما دفاع در قبال دعوای دیگران اختیاری نیست و اگر بنا باشد، جلوی دفاع مدعیعلیه مانعی ایجاد شود خلاف آزادی است و اتباع خارجه را دچار مشقت و آزار خواهد کرد.
لذا مدعیعلیه تبعه خارجی از دادن این تامین معاف است، هر چند که متقابلاً اقامه دعوی کند.
مقدار تامین باید معادل هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل خوانده باشد. برآورد میزان حقالوکاله وکیل، دشوار نیست. اما چون هزینه دادرسی که بر طرف تحمیل میشود، از قبیل حقالزحمه کارشناس، هزینه اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، هزینه ترجمه احتمالی و تصدیق برگها است، تعیین تامین میتواند با دشواری روبهرو شود؛ بنابراین مقدار آن قابل افزایش است.
در هر حال دادگاه باید تامین را به اندازه قدر متیقن تعیین کند. زیرا ضمانت اجرای ندادن تامین بسیار سنگین است و نباید نوعی مانع غیرقانونی برای رسیدگی در دعوا ایجاد کرد تا دادرس در مظان اتهام تخلف سنگین انتظامی استنکاف از رسیدگی قرار گیرد.
البته در این زمینه بعضی از حقوقدانان معتقدند که امروزه با توجه به عدم صدور حکم در خصوص هزینه دادرسی به لحاظ اینکه اصولاً خوانده دعوی برای شرکت در جلسات دادگاه مجبور به پرداخت هزینه دادرسی نیست، بنابراین اخذ تامین که باید برای هزینه دادرسی و حقالوکاله باشد، عملاً در مورد هزینه دادرسی، موضوعا منتفی است.
اخذ تامین از اتباع بیگانه شامل هر تبعه خارجی میشود. به استثنای آنان که مثلاً به موجب عهود بینالمللی معاف شدهاند.
درخواست تامین باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید. در غیر این صورت مسموع نخواهد بود.
هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف یا تابعیت ایرانی از او سلب یا سبب معافیت از تامین از او زائل شود، خوانده یا تجدیدنظرخوانده ایرانی، میتواند درخواست تامین مناسب کند.
در مرحله تجدیدنظر هم که دادخواست تجدیدنظر باید ابتدا به تجدیدنظرخوانده ابلاغ شود تا ظرف 10 روز پاسخ دهد، باید به تجدیدنظرخوانده ایرانی حق داد که اگر میخواهد در همین مقطع درخواست تامین کند.
درخواست تامین اتباع بیگانه، شکل ویژه و هزینهای ندارد. بنابراین اگر در جلسه شفاهی مطرح شود، در صورتجلسه نوشته میشود. اگر هم به موجب لایحه باشد، ثبت و پیوست پرونده میشود.
دادگاه بعد از وصول درخواست ممکن است، نسبت به درخواست تامین رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی که تامین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند.
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده قرار رد دادخواست صادر میشود.
مهلت دادن تامین در قانون تعیین نشده، بنابراین به نظر دادگاه است و از مواعد قضایی است. همچنین به دستور ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد.
در مقدار تامین تعیینشده، توانایی مالی شخصی که باید تامین دهد، باید در نظر گرفته شود. تمدید مدت و مهلت دادن تامین هم تحت شرایطی مجاز است. قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که پس از تعیین تامین هر گاه احراز کند که مقدار آن کافی نیست، آن را افزایش دهد که این افزایش میتواند پیش از دادن تامین یا پس از آن باشد و ندادن آن دارای ضمانت اجرای ندادن تامین از اتباع بیگانه است. لذا در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از دادن تامین قرار رد دادخواست صادر میشود.
این قرار نیز مانند قرار تامین صادره قابل اعتراض نیست، مگر ضمن اعتراض به حکمی که در اصل دعوی صادر شده است.
اگر دادگاه تقاضای تامین را وارد نداند، قراری مبنی بر رد آن صادر میکند. قرار رد یا قبول درخواست تامین قابل تجدیدنظر نیست و در صورت صدور قرار تامین هر گاه حکم به نفع تبعه بیگانه صادر شود، باید از قرار تامین رفع اثر شود.
منبع : اختبار