قرار در لغت به معنای ثابت و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تاکید و نیز حکم محکم تخلفناپذیر است قرار تحقیقی نیز یکی از انواع قرارهای اعدادی است قرار اعدادی به این منظور صادر میشود که پرونده را برای صدور رای قاطع آماده کند
منظور از قرارهای تحقیقی این است که در مواردی اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود به اطلاعات اهل محل استناد میکنند.
برای مثال یکی از اصحاب دعوا مدعی این است که ساختمان موجود در ملکی را ساخته یا در ملکی متصرف بوده و برای اثبات این ادعا به اطلاعات اشخاصی که در محل ساکن بودند یا رفت و آمد دارند استناد میکند. در این صورت دادگاه قرار تحقیق محل را صادر میکند. قرار تحقیقی برای این صادر میشود که پرونده را آماده صدور رای قاطع کند. بدین صورت این قرار از قرارهای اعدادی یا مقدماتی شمرده میشود.
قرار تحقیقی و قرار معاینه محلی دو قرار جداگانه از هم هستند ولی عموما این دو قرار با هم تقاضا و صادر میشوند. به همین جهت تصور شده است که این دو قرار به عنوان یک قرار هستند.
منظور از قرار تحقیق محلی این است که از شهود و مطلعین در محل اخذ گواهی به عمل آید و منظور از قرار معاینه محلی این است که مدیر دفتر دادگاه یا دادرس به محل مورد نزاع رفته و دقیقا مشاهده خود را در صورت مجلسمنعکس کنند.
در ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 آمده است که اجرای قرار معاینه محلی و قرار تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید.
وقت و معاینه محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه میتواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل مورد نظر درخواست کند، مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد یا اینکه تحقیقات و گزارشها مورد وثوق دادگاه باشد. تهیه وسیله اجرای قرارهای تحقیق محلی و معاینه به استناد ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده متقاضی است.
نانچه این وسایل فراهم نشود، اگر در مرحله بدوی باشد، دادخواست وی باطل میشود و اگر در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف و تحقیق محلی از عداد دلایل خارج میشود.
اجرای قرارهای تحقیقی و معاینه محلی با توجه به نقش تعینکننده و موثر آنها با استفاده از وسیله نقلیه متعلق به اصحاب دعوا کار پسندیدهای نیست و بهتر است که با وسیله نقلیه متعلق به دادگستری یا ضابطین دادگستری استفاده شود و ما بهازای آن تمبر ابطال شود یا هزینهای بابت آن مقرر شود و یا این عمل بدون دریافت هزینه انجام پذیرد.
قانونگذار شکل و محتوای قرارهای تحقیقی را مشمول مقررات خاصی قرار نداده است. در حقیقت مواد 296 و 297 قانون آیین دادرسی مدنی شکل و محتوای آرای قاطع دعوا را پیشبینی کرده و انصرافی به قرارهای تحقیقی ندارد.
بنابراین قرارهای تحقیقی (قرارهای اعدادی) روی برگهای صورتجلسه معمولی علیالاصول به خط قاضی صادرکننده نگارش و امضا میشود. در قرارهای تحقیقی (قرارهای اعدادی) موضوع قرار، زمان قرار، محل و شیوه اجرای قرار و شخصی که باید آن را اجرا کند و عندالاقتضا طرفی که باید هزینه آن را بپردازد و... بر حسب مورد تصریح میشود.
این قرارها بر خلاف آرای قاطع دعوا پاکنویس نمیشود. به بیان دیگر به شکل دادنامه تنظیم نمیشود. به دلیل اینکه این نوع از قرار به اصحاب دعوا ابلاغ نمیشود و با صدور آنها پرونده از دادگاه خارج نمیشود و به همان شکلی که صادر شده است، در پرونده نگهداری میشود، در نتیجه اصحاب دعوا زمانی از قرار تحقیقی و معاینه محلی آگاه میشوند که دفتر دادگاه تاریخ اجرای آن را به اصحاب دعوا ابلاغ کند. در هر مورد که دادگاه به صدور قرار معاینه محلی یا تحقیقات محلی مبادرت میکند مفاد تصمیم و وقت اجرای قرار را باید به اصحاب دعوا ابلاغ کند.
بنابراین اگر خوانده به وسیله انتشار آگهی دعوت شود و در جلسه رسیدگی حاضر نشود و دادگاه هم قرار معاینه یا تحقیقات محلی صادر کند، وقت اجرای قرار معاینه یا تحقیقات محلی با انتشار یک نوبت آگهی 10 روزه در روزنامه کثیرالانتشار باید اعلام شود.
بنابراین اگر اجرای قرار تحقیقات محلی را به مدعیعلیه ابلاغ نکنند یا او را از موقع معاینه مستحضر نسازند، تخلف شمرده میشود.
قرارهای تحقیقی مشمول ضابطه مقرر در ماده 1287 قانون مدنی بوده و سند رسمی شمرده میشوند.
قرارهای تحقیقی مشمول قاعده فراغ دادرس نمیشود. در حقیقت صدور و اجرای قرارهای تحقیقی به منظور آماده کردن پرونده برای صدور رای قاطع است. بنابر این پس از صدور و اجرای آنها دادرس از رسیدگی به پرونده فارغ نمیشود و همچنان مشغول میماند.
ین قرارها به تنهایی قابل شکایت نیستند.
اطلاعات حاصل از قرارهای تحقیق محلی از امارات قضایی محسوب میشود و ممکن است موجب عدم اطمینان یا اطمینان یا موثر در آن باشد. عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نمیشود.
مسلم است هرگاه برای تشخیص موضوعی قرار تحقیقی صادر شود پیش از این که دادگاه قرار تحقیق محلی یا معاینه محلی را انجام دهد اگر دادگاه به جهتی از جهات بینیاز از تحقیقات محلی یا معاینه محلی شود، میتواند از تحقیقات محلی یا معاینه عدول کند.
عدول از قرار گویای این است که دادگاه در زمان صدور قرار به موضوع و قانون احاطه یا عنایت لازم را نداشته یا در عدول از قرار از آنها غافل بوده است که در هر صورت تخلف شمرده میشود. در هر صورت عدول از قرار فینفسه موجب فسخ یا نقض رای نمیشود.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری