الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی
الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه‌نامه عادی
الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه‌نامه عادی
پرسش
در دعوی مطروحه، خواسته دعوا الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی می‌باشد که در مفاد قرارداد قید شده است که: «مابقی ثمن هنگام تنظیم سند پرداخت خواهد شد». آیا دادگاه در حکم خود در خصوص مابقی ثمن رأی مقتضی صادر می‌نماید یا اینکه لازمه صدور حکم در مورد باقی ثمن، طرح دعوی متقابل می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه تعهدات طرفین قرارداد متقابل بوده (مانند حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت که موکول به پرداخت ثمن معامله می‌باشد) بنابراین دادگاه در مقام انشای حکم باید به کلیه شرایط مندرج در قرارداد و آثار ناشی از آن توجه کند به طوری که در قبال انتقال رسمی مورد معامله، پرداخت باقیمانده ثمن معامله به خوانده مورد حکم قرار گیرد، چه الزام خوانده به انتقال رسمی مال مورد معامله، بدون توجه به انجام تعهد متقابل خواهان مبنی بر پرداخت باقیمانده ثمن معامله (مطابق مفاد قرارداد) دارا شدن ناروا مطرح شده و دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه از سوی خوانده، در مقام صدور حکم به محکومیت وی دائر بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله، اجرای آن را منوط به پرداخت باقیمانده ثمن معامله می‌نماید.
نظر اکثریت
بر طبق کلیات ماده 10 قانون مدنی و بر طبق قاعده انصاف و عدالت و توجهاً به اینکه تعهدات طرفین متقابل بوده و انجام و عمل به یکی از تعهدات موکول به انجام تعهد دیگر می‌باشد تا باقیمانده ثمن در مقابل تنظیم سند پرداخت نشود دادگاه نمی‌تواند حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی بدهد. باید به شرط و تعهد در قبال تنظیم سند با پرداخت مابقی ثمن معامله عمل و تنظیم سند را موکول به پرداخت وجه در دفترخانه نمود و نیازی به تقدیم دادخواست برای مطالبه وجه در قبال سند نمی‌باشد.
نظر اقلیت
بر طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر تقدیم دادخواست است. محدوده ماده 10 قانون مدنی نباید مخالف قانون باشد. اگر تنظیم سند را موکول به پرداخت باقیمانده ثمن معامله کنیم خلاف قوانین و خلاف نظم عمومی است. هر دو تعهد، تعهدی مستقل هستند و طرف مقابل برای مطالبه ثمن باید دادخواست تنظیم و تقدیم نماید و چون خواسته، مطالبه وجه نیست و هزینه دادرسی نیز پرداخت نشده است صدور حکم بر پرداخت وجه از بابت باقیمانده ثمن معامله صحیح نمی‌باشد.
مطالب مرتبط
تفکیک، افراز و تقسیم به چه معنی ایست و چگونه انجام میشود ؟
دعوای خلع ید و دعوای الزام به تحویل (تسلیم) مبیع - وکیل خلع ید و تسلیم ملک
گروه وکلای داداندیش
