تصرفات مستاجر ملک مشاعی
.jpg)
تصرفات مستاجر ملک مشاعی
تصرفات مستأجر ملک مشاعی
پرسش
در صورتی‌که دعوای تخلیه عین مستاجره توسط مالک مشاعی اقامه شده باشد رسیدگی دادگاه و اجرای حکم چگونه است؟
نظر هیئت عالی
رسیدگی به چنین دعوایی وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مانند هر دعوای حقوقی دیگر صورت می‌گیرد و از آنجا که طبق ماده 475 قانون مدنی اجاره مال مشاع جایز است لکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک بنابراین تصرفات مستأجر جزء مشاع از ملک باید مأذون به اذن کلیه مالکین ملک مشاع باشد و در صورتی‌که مالک یا مالکین قسمتی مشاع از ملک آن را اجاره دهند تصرف مستأجر در آن با اذن بقیه مالکین مشاع صحیح خواهد بود و اگر شریکی اجاره ندهد و اذن هم ندهد تصرفات مستأجر در سهم مشاعی این شریک با لحاظ ماده 308 قانون مدنی در حکم غصب خواهد بود. رسیدگی به دعوایی تخلیه جزء مشاع از مورد اجاره بلامانع است و چون با عنایت به مواد 308 و 575 و 576 قانون مدنی ادامه تصرفات متصرف نسبت به سهم مشاعی که حکم تخلیه نسبت به آن صادر شده مجوز قانونی ندارد در مقام اجرای حکم با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تمامی ملک تخلیه می‌شود مگر این‌که طرفین در باب اداره کردن ملک مشاع توافق کنند. ممکن است گفته شود اجرای حکم تخلیه از تمامی مورد اجاره منافی حقوق مستأجر و مالکیت او در قسمتی از منافع ملک است لکن چون مستأجر در مورد مالکیت منافع حق بیشتری از مالک ندارد و از ابتدا امر هم باید با اذن سایر مالکین مشاع تصرف کرده باشد، تخلیه تمامی مورد اجاره در مقام اجرای حکم با مقررات قانون مدنی در باب شرکت و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مطابقت خواهد داشت و اتفاق‌نظر صحیح به نظر می‌رسد.
نظر اتفاقی
گرچه در این مورد بحث، دو نظریه مشورتی مختلف وجود دارد، به نظر می‌رسد نظریه مشورتی 4514/7 ـ 27/9/62 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به واقعیت نزدیک‌تر و با قانون مطابقت بیشتری دارد و استدلال این‌که تخلیه ملک مشاعی نسبت به کل شش‌دانگ با حقوق مستأجر منافات دارد لذا خلع ید مستأجر از کل ملک قانونی و صحیح نیست زیرا با این استدلال تخلیه سهم مشاعی مورد اجاره هم نباید جایز باشد و حال آن‌که طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار اجازه داده است و از طرفی مستأجر با اجاره نمودن ملک مشاعی رأساً به ضرر خود اقدام نموده و حق خود را در معرض خطر قرار داده است. بنابراین، در صورتی‌که یکی از شرکا نسبت به سهم خود دادخواست تخلیه بدهد، از تمام ملک اجاره‌ای خلع ید خواهد شد.
مطالب مرتبط
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02با اصلاحات بعدی
گروه وکلای داداندیش
