آثار حقوقی اقرار

رار در لغت به معنی با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است

اقرار در لغت به معنی با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود. بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.

اقرار پس از اینکه به درستی و با تمام شرایط واقع شد، منشأ آثاری می‌شود. بعضی از نویسندگان ارزش و آثار اقرار را به اقتضای نوع اقرار متفاوت دانسته‎اند. اما به نظر می‌رسد با توجه به مواد آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد قانون مدنی در مورد اقرار صرف نظر از نوع آن مطلقاً منشأ اثر است. اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد و اینکه در مقابل ادعا، اظهار شده باشد یا در مقابل ادعا نباشد.

آثار اقرار را می‌‌توان به طور کلی در موارد زیر خلاصه کرد.

 تشخیص و اثبات حق

اولین اثر اقرار اثبات حق برای مقرله (کسی که اقرار به نفع او انجام شده) است. البته توان اثباتی اقرار تنها در ارتباط با امور موضوعی است و نه امور حکمی‌ و قانونی، زیرا وجود قانون نیاز به اثبات از سوی اصحاب دعوا ندارد و ترتب آثار حقوقی هر امری با در نظر گرفتن مقررات، با دادگاه است. مثلاً اخبار به وجود مسئولیت، اقرار‌‌ شمرده نمی‌شود.

مبنای اینکه اقرار حق را برای مقرله اثبات می‌‌‌‌کند، این است که این امر کاملاً عقلی است. مطابق قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» با اقرار خبر از وجود حقی برای مقرله که در عالم واقع وجود داشته است، داده می‌شود. چون معقول نیست که شخص با داشتن اهلیت، به ضرر خود به دروغ خبر بدهد.

به ‌همین جهت است که ماده 1275 قانون مدنی هم بیان داشته که هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود.

بنابراین اقرار یکی از ادله بسیار مهم برای تشخیص و اثبات حق است و می‌تواند حتی به تنهایی دلیل این امر باشد.

به همین دلیل ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که هر گاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‎حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. بنابراین مقر پس از اقرار و به صرف وجود آن، ملزم به مفاد اقرار خود می‌شود.

البته چون اثر اقرار نسبی است، فقط خود مقر نسبت به آن ملزم می‌شود، نه شخصی دیگر.

 الزام ناشی از اقرار و غیر قابل انکار بودن آن

منظور از الزام مقر به مفاد آنچه به زیان خود و سود دیگری اعلام کرده، این است که دادگاه او را ملزم به اقرار می‌‌‌‌کند. چون اقرار حکم مبتنی بر اماره واقع است، اقرارکننده زمانی می‌تواند از این اماره قانونی رها شود که موضوع دعوا را از شمار مصداق‌های حکم بیرون بکشد و لذا او مدعی است.

بنابراین منظور از انکارناپذیری اقرار این است که کسی که به نفع غیر و به زیان خود، حقی را شناخت، امر حقوقی دارای آثار، صورت گرفته و خود نمی‌تواند از آن رجوع کرده و موضوع اقرار را انکار کند.

بنابراین انکار، با اقراری که با همه شرایط و به طور صحیح واقع شده، سازگار نیست. بر اساس ماده 1277 قانون مدنی نیز انکار پس از اقرار مسموع نیست.

البته اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط خاصی بوده، شنیده می‌شود. همچنین در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده است.

اما این دعاوی مادامی‌ که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست.

علاوه بر این اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، این اقرار فاقد اثر خواهد بود. اعم از اینکه مقر این اقرار را انکار کند یا نکند.

در نتیجه اقرار بعد از صدور موثر و حجت است و انکارپذیری با حجت بودن تطبیق ندارد.

بر طبق قاعده اصالت‎الظهور نیز اصل در قول و فعل افراد صحت است.

بنابراین وقتی شخصی بر اثر اظهار و اقرار خود مشغول بودن ذمه‌اش را در قبال حق غیر بیان می‌‌‌‌کند، جز در صورت اثبات و احراز خلاف، باید اظهارات و اقرار او را درست و موثر بدانیم.

 قاطع دعوا بودن اقرار

اقرار قاطع دعوا، بعضی از اوقات در برابر اقرار به مقدمات رسیدگی به کار می‎رود و مقصود از آن اقراری است که مفاد آن به طور مستقیم یا در اثر ملازمه عرفی، عقلی و قانونی به اثبات حق خواهان منتهی می‌شود. مثلاً درباره طلب، خوانده به تمام یا بخش معینی از دین اعتراف کند.

گاهی از اوقات هم مقصود از قطع دعوا این است که، نه تنها دادرس را از رسیدگی بیشتر و توجه به سایر ادله بی‌نیاز می‌‌‌‌کند، بلکه به حکم مستند به آن نیز اعتبار امر مختوم می‌‌دهد، که در این موارد درخواست تجدیدنظر و فرجام‎خواهی از حکم نیز پذیرفته نمی‌شود.
این اثر اقرار قاطع دعوا ویژه اقراری است که در دادگاه انجام می‌شود و اقرار خارج از دادگاه دعوا را قطع نمی‌کند.

دلیل این امتیاز، نظارتی است که دادگاه به صحت انتساب، اصالت و قصد واقعی و اهلیت مقر دارد.

در واقع دادگاهی که به اقرار قضایی استناد می‌‌‌‌کند، همه شرایط و ارکان آن را احراز کرده است.

قانونگذار نیز اماره انطباق با واقع را چنان گسترش داده است که علاوه بر دلالت اقرار، شرایط اعتبار آن را هم در برگیرد و حکم قاطعیت اقرار فراگیر شود.

اما در مورد اقراری که در خارج از دادگاه صورت می‌‌گیرد، باید گفت که ویژگی نظارت دادگاه بر صدور و انتساب به مقر را ندارد. بنابراین در حکمی‌ که به استناد چنین اقراری صادر شود، احتمال خطا زیاد است.

لذا برای اطمینان و پرهیز از خطا، درخواست تجدیدنظر و فرجام‎خواهی از این حکم پذیرفته می‌شود.

 غیر قابل تجزیه بودن اقرار

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، به ضرر مقر استفاده کرده و از جزء دیگر آن صرف‎نظر کند. یعنی اقرار را نمی‌‌توان تجزیه کرد و باید با هر وضعی که واقع شده است، پذیرفت. همچنین مقرله نمی‌تواند چیزی از آن را به نفع خود کنار بگذارد.

بنابراین اگر اقرار دارای دو جزء مختلف و با آثار متفاوتی که ارتباط تامی‌ با یکدیگر دارند، باشد، مطابق ماده 1334 قانون مدنی عمل می‌شود. مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی کرده و مدعی رد آن شود.

زیرا مطابق ماده 1334 قانون مدنی، کسی که اقرار کرده است، می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست، از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی‌ یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

در نتیجه آنچه که تجزیه‎ناپذیری اقرار را اعلام می‌‌‌‌کند، اقرار ساده و اقرار مقید است.

اقرار ساده یک جزء بیشتر ندارد و لذا موردی برای تجزیه نیست. در اقرار مقید هم مقرله نمی‌تواند اقرار را از قید و وصفش جدا کند.

مثلاً در مورد کسی که به دینی که پرداخت آن به اقساط مقید بوده، اقرار کرده است، مقرله نمی‌تواند اقرار به دین را بپذیرد و وصف اقساط را ادعای مقر بداند که باید با دلیل ثابت کند.

البته تجزیه‎ناپذیر بودن اقرار مقید تا زمانی است که تنها دلیل مدعی اقرار باشد که در این صورت مکلف است اقرار را با همان وصف و قید بپذیرد یا رد کند.

اما اگر مدعی دلایل دیگری داشت که دین را محرز کرده و بدون وصف و قید بودن آن را ثابت کند، دیگر این تکلیف به او تحمیل نمی‌شود.

 حکومت اقرار بر سایر ادله

دلالت اقرار بر واقع آن چنان اطمینان‏بخش است که سایر دلایل تاب برخورد با آن را ندارند و هر گاه اقرار احراز شود، طرفی که به آن استناد می‌کند، از ارائه دلیل مورد اقرار معاف است و دادگاه نمی‌تواند از او دلیل دیگری بخواهد.

قانونگذار ما در ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره و بیان کرده است که «هر گاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‎حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»

با وجود این، گاهی رسیدگی به دلایل دیگر ضروری است و نتایجی را به بار می‌آورد که اقرار را تکمیل یا تعدیل یا تصحیح می‌‌‌‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

---

مطالب مرتبط

ششمین جلسه دادگاه طبری

جزئیات آخرین جلسه دادگاه طبری