تصویب نامه اجرای لایحه قانون اصلاحات ارضی

تصویب نامه اجرای لایحه قانون اصلاحات ارضی (مصوب جلسه مورخ 23 مهر 1341 هیات وزیران روزنامه رسمی شماره 5174 مورخ 24 7 1341)

تصویب نامه اجرای لایحه قانون اصلاحات ارضی

(مصوب جلسه مورخ 23 مهر 1341 هیات وزیران

روزنامه رسمی شماره 5174 مورخ 24/7/1341)

1-جمله ذیل به تبصره 5 ماده 2لایحه قانون اصلاحات ارضی اضافه میشود:

مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره میباشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند .

2-تبصره 7 و 8 به شرح ذیل به ماده 2 لایحه قانونی اصلاحات ارضی افزوده میشود :

تبصره 7-از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل )در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتی که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوط تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهار نامه مزبور بلااثر خواهد بود .

تبصره 8-دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت به دهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.

3-تبصره بند الف ماده 12 لایحه قانون اصلاحات ارضی حذف و تبصره زیر بجای آن تصویب میشود:

تبصره بند الف ماده 12-در مواردی که طبق مقررات این قانون این ماده طلب بستنکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به هر طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی به وسیله سر دفتر انجام و سپس طبق مقررات این قانون تنظیم به سند انتقال اقدام خواهد شد .

4-تبصره زیر ذیل ماده 29لایحه قانون اصلاحات ارضی اضافه میشود :

تبصره-د رمورد املاکی که طبق این قانون  به دولت منتقل میشود بقایای هزینه های ثبتی از وجوه نقدی که به مالک پرداخت میشود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد .

5-ماده 33 لایحه قانون اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح میشود :

ماده 33-رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول میشود.

ماممورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس  سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند.

وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.

6-وزارت دادگستری و کشاورزی و کشور مسوول اجرای این تصویب نامه هستند.

7- دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویب نامه را تحصیل نماید .

---

مطالب مرتبط

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

شکایت از فرد غیر ایرانی

تشکیل ۲۴ هزار پرونده در رابطه حقوق عامه طی سال ۹۸

آئین نامه اجرائی بند ( د ) تبصره ( 9 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1399

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟