قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352,12,06
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
مصوب 1352,12,06
ماده 1 - در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند بدرخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور باستناد ادعای حقی نسبت بآن مال باشد.
ماده 2 - هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق‌انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل‌وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار بقائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند بشکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور باستناد ادعای حقی نسبت بآن مال باشد.
ماده 3 - در مورد ماده قبل هر گاه اقدام بتصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمری باشد مأموران مزبور‌مکلفند بموضوع شکایت‌خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را بمراجع مذکور در ماده‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
تبصره 1 - هر گاه بسبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا ژاندارمری باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف‌خود جلوگیری نمایند.
تبصره 2 - در نقاطی که خانه‌های انصاف تشکیل شده بدعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد 1 و 3 این قانون‌خانه‌های انصاف طبق مقررات مربوط بخود رسیدگی خواهند نمود.
ماده 4 - رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، ولی مرجع رسیدگی‌کننده وقتی رأی بنفع‌خواهان میدهد که بوسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است. هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند برای یکبار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنکه به‌تشخیص مرجع مذکور آن دلیل مؤثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منظور اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.
ماده 5 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آنکه طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را بطرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یکماه نگذشته باشد.
ماده 6 - در صورتیکه دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده میکرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع‌استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد‌بود.
ماده 7 - دعاوی مربوط بقطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در‌اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون میباشد مگر این که اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی باجازه قانون یا مستند بقرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 8 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می‌تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 9 - مستأجر رأساً و مباشر و خادم و کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از قبل دیگری متصرفند می‌توانند بقائم‌مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.
ماده 10 - مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و بطور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از‌طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب میشود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.
1 - مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع ید حداقل یکماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
2 - در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی. ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق بوسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل بعمل میآید.
تبصره - در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک و مستأجر اجرا میشود و در دعوی تخلیه در معاملات‌رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات‌این ماده اجرا نخواهد شد.
ماده 11 - اگر در جریان رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوی باشد و نتوان از طریق‌دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی‌کننده باصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در اینصورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در‌همان دعوی مؤثر است.
ماده 12 - در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق‌قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر بشکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آنکه مدعی‌ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی‌کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آنرا تقدیم کند.
ماده 13 - بدعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 14 - در صورتیکه مرجع رسیدگی کننده دلائل شکایت را قوی بداند بدرخواست خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از‌قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع میشود مگر اینکه مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.
ماده 15 - آرائی که بموجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار بقائم‌مقامی دادستان صادر‌می‌شود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول میباشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد .رأی دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره - در صورتیکه رأی مبنی بر رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله بدستور مرجع صادر کننده وسیله مأمورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.
ماده 16 - کسیکه پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنماید یا دیگران را بتصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده 265 مکرر قانون کیفر عمومی‌محکوم خواهد شد.
ماده 17 - مقررات مواد 333 و 334 قانون آئین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا میشود همچنین در موردیکه مرجع پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق میدهد لازم‌الرعایه میباشد ولی یکماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از تاریخ قطعیت حکم شروع میشود.
ماده 18 - رسیدگی بکلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 قبل از تاریخ اجرای این‌قانون اقامه شده است بترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن میباشد.
ماده 19 - از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 منسوخ است.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی
منبع : سامانه ملی قوانین و مقرراتمطالب مرتبط
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 04-12-1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
اصطلاحات کاربردی در خرید و فروش مسکن
انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع
گروه وکلای داداندیش
