مقررات جزایی از قانون ثبت اسناد و املاک
مقررات جزایی از قانون ثبت اسناد و املاک جرایم و مجازات ( ماده 100 تا 117 )
مقررات جزایی از قانون ثبت اسناد و املاک
جرایم و مجازات ( ماده 100 تا 117 )
ماده 100 ـ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسنادرسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا ـ اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا ـ سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا ـ سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعا ـ تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامسا ـ تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسا ـ اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعا ـ سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.
ماده 101 ـ هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال ازخدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده 102 ـ هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده 103 ـ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده 104 ـ در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 105 ـ جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به‌این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید ، کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک‌بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک ، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت ، حاضربرای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده 106 ـ مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
ماده 107 ـ هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طورکلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده 108 ـ هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف ـ اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به‌مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود.
ب ـ هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی‌و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران‌خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی رافراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می‌کند.
ماده 109 ـ هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود. اختلافات‌راجع به تصرف در حدود ، مشمول این ماده نیست.
ماده 110 ـ در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود به منزله تقاضانامه است.
ماده 111 ـ در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب 7/5/1312 ، مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 می‌باشد)
ماده 111 مکرر ـ اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به‌عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد ، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 112 ـ در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده 113 ـ تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.
ماده 114 ـ در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق‌ِ حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت وصدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید ، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو این که عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس ازصدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده 115 ـ هرکس یکی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند ماه 1308 مرتکب شده و تا اول خرداد ماه1309 به وسیله تصدیق‌ِ حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه برمجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده 116 ـ در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده ، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن ، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق‌طرف را نداد ، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد ، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او ، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی‌که ملک به ملکیت او باقی نباشد ، وقتی مجرم محسوب خواهدشد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن ، حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند.
تبصره ـ مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال ، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده ، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده 117 ـ هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعدنسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.( اصلاحی مصوب 1312 )
مطالب مرتبط
چه زمانی تخلیه ملک مسکونی مطرح میشود؟
مواد مربوط به اجرت المثل ایام تصرف در قوانین - وکیل اجرت المثل ملک
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387
گروه وکلای داداندیش
