قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر

قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
‌مصوب 1347.10.23
‌ماده 1 - در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 و آیین‌نامه اصلاحات ارضی‌مصوب 43.5.3 به اجاره داده شده است و یا بر اساس مقررات ماده 17 آیین‌نامه مذکور در آنها واحد سهامی زراعی تشکیل شده مالکین و زارعین‌مکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند.
‌تبصره - دهات و مزارعی که مالکین آنها بند الف ماده یکم از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 را انتخاب نموده ولی سند‌اجاره تنظیم نشده باشد نیز مشمول مقررات این قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است نسبت به تعیین مال‌الاجاره این‌قبیل املاک بر اساس آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 اقدام نماید. مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که به عللی اظهارنامه تسلیم نکرده و یکی از شقوق مذکور در ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصلاحات‌ارضی را انتخاب ننموده‌اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
‌ماده 2 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجرای این قانون را پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن دو بار به فاصله ده روز وسیله‌روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه‌های محلی و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف کشور آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند‌ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره (‌اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط به زارعین مستأجر و یا آمادگی‌خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده 11 این قانون اعلام دارند. ‌در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک به زارعین یا تقسیم ملک با زارعین در قبال اخذ رسید به‌ادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان بر اساس مقررات این قانون به زارعین فروخته خواهد شد.
‌تبصره 1 - در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره به زارعین مستأجر اعلام نموده‌اند ظرف‌مهلتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای هر یک از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون‌اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد. ‌قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم گردد.
‌تبصره 2 - در صورتی که زارعین ظرف دو ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل بر اساس مقررات آیین‌نامه اجرایی این‌قانون از امضاء سند انتقال خودداری نمایند ملک مورد اجاره آنها در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب‌مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.1019 به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.
‌ماده 3 - بهای فروش نقدی ملک مورد اجاره معادل 10 برابر مال‌الاجاره سالانه تعیین شده بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 می‌باشد.
‌تبصره 1 - زارعین خریدار می‌توانند بهای ملک را دوازده‌ساله به اقساط متساوی سالانه بپردازند در این صورت بهای ملک معادل دوازده برابر‌مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.
‌تبصره 2 - تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال 1348 خواهد بود که از طرف زارعین مربوط اعم از‌این که سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید به مالکین ذیحق پرداخت یا به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود. عدم صدور آگهی‌موضوع ماده 2 این قانون مانع اجرای مدلول این تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاریخ سررسید پرداخت قسط وسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی اعلام خواهد شد.
‌تبصره 3 - خریداران املاک مشمول این قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهای ملک حق انجام هیچگونه معامله نسبت به عین یا منافع املاک‌مورد خریداری را ندارند.
‌ماده 4 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشمول این قانون در مورد اسامی فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم‌مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل کتباً استعلام نمایند اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی‌الاثر است.
‌تبصره - کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت‌و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است. ‌پرداخت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه به عهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن‌معامله کسر خواهد شد.
‌ماده 5 - در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از‌زارعین خریدار دریافت کرده‌اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را‌تضمین می‌کند و در چنین صورتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام‌قبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً به نام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور‌نمایند. و علاوه بر این در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون تمایل داشته باشند که رأساً نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی مورد‌علاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرح‌های آنها مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطی‌دریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه‌وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصراً به مصرف اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی‌تأیید شده برسانند.
‌تبصره 1 - در صورتی که مالکین مشمول این قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر و‌موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی این‌قبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تأیید شود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنان‌بگذارد و در صورتی که مالکین بر اساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی زمین‌گرفته و برای عمران آن به پول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق به مالکین مذکور را تضمین می‌کند. در چنین صورتی بانک‌ها و مؤسسات‌اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط‌بگذارند تا به مصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.  در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی به اعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشد بانک کشاورزی و صندوق توسعه‌کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.
‌تبصره 2 - در مورد مالکین مشمول این قانون که قبل از تصویب آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ43.5.3 از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و به تشخیص بانک مزبور وام پرداختی به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوع این قانون رسیده‌باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را به مبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.
‌تبصره 3 - مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام‌کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند. ‌در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین به این قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی این‌قبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان بر اساس مفاد ماده 8 قانون‌فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.
‌تبصره 4 - مالکین مشمول این قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی‌دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند. ‌در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است به تناسب ارزش اسمی این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و‌آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داشت.
‌تبصره 5 - مالکین مشمول این قانون مقیم مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی‌بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استان‌ها تشکیل خواهد شد دریافت نمایند. ‌در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است به تناسب ارزش اسمی قبوض اقساطی مزبور به این قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از‌سهام واحدهای مزبور را به آنان واگذار نماید.
‌ماده 6 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نسبت به انتقال آن قسمت از ملک که مجهول‌المالک باشد و املاکی که نسبت به آنها تقاضای‌ثبت نشده و هم چنین املاک مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346.2.12 رأساً طبق مقررات این قانون اقدام و‌دفاتر و اسناد انتقال به زارعین را امضاء می‌نماید. ‌ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط به این املاک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی به ذیحق‌تسلیم گردد.
‌تبصره 1 - نسبت به املاکی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و هم چنین املاکی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده متقاضی ثبت یا‌نماینده قانونی و یا قائم‌مقام او در اجرای مقررات این قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض و وجوه مربوط به این املاک به تناسب مورد اعتراض‌به صندوق ثبت سپرده می‌شود تا پس از تعیین تکلیف از مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود. ‌دعاوی اعتراض به ثبت مربوط به املاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره 2 - ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد املاک مجهول‌المالک و املاکی که تقاضای ثبت آنها نشده و هم‌چنین املاک توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و درباره املاک مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با معرفی ضامن شخصی به ذینفع تسلیم‌خواهند کرد.
‌تبصره 3 - برای تعیین مالکین املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است اداره ثبت محل اسامی مدعیان مالکیت را که ظرف مدت سه ماه از‌تاریخ تصویب این قانون شخصاً و یا به وسیله قائم‌مقام قانونی خود دلائل مالکیت خود را به اداره ثبت محل ارسال نموده باشند در سه نوبت ظرف‌مدت سه ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و هم چنین به نحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی می‌نماید.‌معترضین به ادعای مالکیت املاک مزبور می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضات خود را به اداره ثبت محل تسلیم نمایند. ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و هم چنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیأتی مرکب از رییس دادگاه شهرستان و رییس اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی و رییس ثبت محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ‌هیأت مزبور پس از رسیدگی‌های لازم برای تعیین تکلیف قطعی و اعلام مالک سابق ملک رأی مقتضی خواهد داد. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ با اعتراض ذینفع قابل رسیدگی مجدد در هیأتی مرکب از رییس یا نماینده قضایی دادگاه استان مدیر کل اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و رییس‌ثبت استان یا فرمانداری کل حوزه وقوع ملک می‌باشد رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء است. ‌نسبت به ادعای مالکیت کسانی که ظرف مهلت مقرر به دادگاه ثبت محل مراجعه ننموده باشند طبق ضوابط کلی اقدام خواهد شد.
‌ماده 7 - از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این‌قانون باطل و کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.
‌تبصره - دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن و هم چنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکت‌های‌بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب 47.3.6 از شمول این ماده مستثنی است.
‌ماده 8 - دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 از مقررات این قانون مستثنی‌است ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق اجاره داده شده طبق این قانون‌به منظور تبدیل به احسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد. ‌کلیه وظایف و تکالیفی که در این قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص به ترتیب به عهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم‌می‌باشد.
‌ماده 9 - املاک موضوع ماده یک قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 46.3.22 در صورتی که تا تاریخ تقدیم این‌قانون به مجلس شورای ملی سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون خواهد بود.
‌ماده 10 - مالکین و زارعین املاک مشمول ماده 17 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی‌موضوع ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین و یا تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده 11 این قانون اعلام‌نمایند. ‌در مواردی که مالکین این قبیل املاک آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین اعلام می‌نمایند می‌توانند ظرف مهلت مقرر برای هر یک از مناطق‌مختلف کشور (‌موضوع تبصره یک ماده 2 این قانون) نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و با رعایت سایر مقررات مندرج در این‌قانون نسبت به تنظیم سند انتقال ملک اقدام نمایند. ‌در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق ماده 4 آیین‌نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین و بر اساس‌آن قیمت این قبیل املاک را طبق مقررات این قانون تعیین و نسبت به انتقال ملک به زارعین اقدام خواهد کرد این قبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در‌ماده پنج این قانون برخوردار خواهند بود.
‌ماده 11 - در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (‌اکثریت بر‌حسب میزان مالکیت) می‌توانند در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت هره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و‌تعاون روستایی شهرستان‌های مربوط کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و سپس ملک را (‌اعم از اراضی دایر و بایر) با حقابه مربوط به نسبت بهره‌مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس تقسیم و افراز به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند. ‌افراز و تقسیم از طریق نقشه‌برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و امثال آن به نحوی که سهم زارعین طبق‌نسق‌بندی جدید به نسبت
نسق‌بندی قبلی یک جا و در یک طرف و سهم مالکین (‌بدون زارع) یک جا و در طرف دیگر تفکیک و تعیین و صورت جلسه‌لازم تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشه‌برداری کلاً بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود. ‌سهم مالکین که به طریق فوق‌الذکر تفکیک و تعیین می‌گردد در صورتی که به صورت مکانیزه اداره شود مشمول مقررات بند 3 ماده 2 قانون تشکیل‌شرکت‌های سهامی زراعی خواهد بود. ‌در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده 2 این قانون زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورت‌مجلس لازم را امضاء ننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت فوق به‌ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل کتباً در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند در چنین صورتی هیأت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی طرفین و پس از انجام رسیدگی‌های لازم ملک را بر اساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین‌ذیربط تقسیم و افراز می‌نمایند. مفاد صورت مجلس افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس از تأیید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌محل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (‌در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال و‌عملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورت مجالس و یا نظر نمایندگان‌وزارت اصلاحات
ارضی و تعاون روستایی اقدام کنند.
‌تبصره 1 - زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضاء اسناد‌انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی آنان اقدام خواهد کرد. در صورتی که مالکین در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون‌آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با‌ذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر‌مقررات پیش‌بینی شده در این قانون ملک آنان به زارعین منتقل خواهد شد.
‌تبصره 2 - بهای نقدی آن قسمت از ملک (‌اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط) که بر اساس ماده فوق در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار‌می‌شود معادل (5).(2) ده برابر مال‌الاجاره مربوطه پس از کسر 15% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی خود‌را به اقساط 12‌ساله بپردازد بهای ملک (5).(2) دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه پس از کسر 15% تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی 12 گانه‌پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار مدت کمتری بهای ملک را بپردازند، به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد. ‌در مورد املاک مشمول ماده 17 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی بر اساس ماده 4 آیین‌نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازد بر اساس مقررات این‌تبصره عمل خواهد نمود.
‌تبصره 3 - در مورد شالیزارها که به اجاره داده شده است در صورتی که تقسیم آن بین زارع یا زارعین و مالکین یک جا و در یک طرف ده یا مزرعه‌تولید مشکل نماید و مراتب مورد تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار گیرد تقاضای اکثریت مالکین بر حسب مالکیت شرط نبوده و هر‌یک از مالکین می‌توانند با زارع یا زارعین خود برای تقسیم و تفکیک ملک مورد اجاره به تناسب بهره مالکانه توافق نمایند و صورت مجلس تقسیم و‌تفکیک را ظرف مهلت یک سال مذکور در این ماده به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل تسلیم کنند. ‌در صورتی که مالکین و زارعین مذکور برای تقسیم و افراز ملک توافق ننمایند مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در این‌ماده مراتب را با ذکر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام کنند. در چنین صورتی برای‌تقسیم و افراز ملک اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل بر اساس مقررات این ماده اقدام خواهد کرد. ‌هرگاه مالکین در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم و افراز ملک اعلام نکنند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم‌و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در قبال اخذ رسید رسمی‌اعلام ننمایند پس از انقضای مهلت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق مقررات این قانون نسبت به فروش ملک به زارعین مربوط اقدام‌خواهد نمود.
‌تبصره 4 - مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت به تقسیم ملک خود اقدام می‌نمایند نمی‌توانند از تسهیلات مقرر در ماده 5 و‌تبصره‌های آن استفاده نمایند و تا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسماً منتقل نگردیده است زارعین
مکلفند مال‌الاجاره ملک را‌کمافی‌السابق در مقابل دریافت رسید به مالک پرداخت نمایند.
‌تبصره 5 ـ در مناطقی که به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی به وسیله زارعین قبل از‌تاریخ 40.10.19 روشن نباشد ملک (‌اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) به سه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت در‌سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت ملک سهمی خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در تبصره 2 این ماده‌پرداخت خواهد نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسق‌بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد.
‌تبصره 6 - در مورد املاکی که به شرح این ماده مشمول شق تقسیم بشوند در صورتی که مورد رهن یا وثیقه بانک کشاورزی ایران باشند و وام‌دریافتی از بانک کشاورزی به تشخیص بانک مزبور به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد تقسیم موضوع این قانون رسیده باشد بانک مزبور مکلف است‌طلب خود را به نسبتی که ملک به زارعین منتقل می‌شود از قبوض اقساطی زارعین تأمین و از ملک سهم آنان فک رهن نمایند. ‌سهم مالک یا مالکین از زمین برای تأمین باقیمانده طلب بانک کشاورزی ایران در وثیقه یا رهن بانک مزبور باقی خواهد ماند.
‌تبصره 7 - در صورتی که املاک مشمول ماده فوق به نفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا به نحوی از انحاء حقوقی برای‌اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالکین موظفند ظرف یک سال پس از انقضای مهلت مقرر در ماده 2 این قانون و قبل از افراز موافقت ذینفع را‌جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و در غیر این صورت ملک آنان برابر مقررات پیش‌بینی شده در این قانون به زارعین مربوط‌منتقل خواهد شد نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دریافتی از زارعین (‌موضوع تبصره 2 این ماده) تودیع می‌گردد و‌هرگاه حکم نهایی به نفع معترض صادر شود مشارالیه منحصراً از وجوه تودیعی و سهمی که برای متقاضی ثبت باقیمانده است استفاده خواهد کرد.
‌تبصره 8 - املاک مجهول‌المالک و تقاضای ثبت نشده و هم چنین املاک مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب46.2.12 از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده 6 و تبصره‌های آن عمل خواهد شد. لیکن موقوفات خاص بر اساس‌مقررات این ماده و تبصره‌های آن بین زارعین و متولی و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری به‌زارعین به منظور تبدیل با حسن وسیله متولی موقوفه اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی و مقررات مربوط مورد‌عمل قرار گیرد و نسبت به آن قسمت از اراضی که در سهم موقوفه باقی می‌ماند، متولی و ناظر یا موقوف علیهم بر اساس وقفنامه و مقررات مربوط اقدام‌خواهند کرد.
‌تبصره 9 - مفاد این ماده و تبصره‌های آن در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر در این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مربوط را‌بنمایند لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی آنان اقدامات لازم را انجام‌خواهد داد.
‌ماده 12 - در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه می‌باشد و هم‌چنین در مورد املاکی که به موجب این قانون به زارعین واگذار خواهد شد در صورتی که زارعین بدون عذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی‌و تعاون روستایی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مأمورین ژاندارمری از مستنکف خلع ید و ملک را‌به قیمت اقساط باقیمانده در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون‌اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 به سایر اشخاص و در صورت عدم امکان به خود منتقل خواهد کرد. خریدار جدید موظف است‌قسط عقب‌افتاده و هم چنین اقساط پرداخت نشده را در سررسیدهای معین به ذینفع بپردازد. ‌در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک به مالک یا مالکین اولیه و یا قائم‌مقام آنها منتقل نخواهد شد.
‌تبصره 1 - زارعینی که با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تأخیر نمایند موظفند با موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را‌بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد.
‌تبصره 2 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای استیفای حقوق مالکین نسبت به وصول اقساط بدهی زارعین مربوط به اجرای این‌قانون از کلیه امکانات قانونی استفاده نموده و به هر حال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را به وسیله زارعین مدیون تضمین می‌نماید.
‌ماده 13 - نسبت به املاک مشمول این قانون که مالکین تقاضای استفاده از مقررات ماده 11 این قانون را ننموده باشند در صورتی که مورد معاملات‌رهنی و یا با حق استرداد و به موجب اسناد رسمی در رهن و وثیقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد‌رسمی مکلفند با فک رهن سند انتقال ملک را به زارع تنظیم و به میزان طلب دائن وجوه پرداختی و قبوض اقساطی مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت‌محل بسپارند تا ذینفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دریافت دارد.
‌تبصره 1 - از تاریخ تنظیم سند انتقال و فک رهن دائن بیش از آن مبلغ که تا تاریخ فک رهن از اصل و فرع طلبکار بوده حق مطالبه و دریافت وجهی‌از مدیون ندارد.
‌تبصره 2 - هرگاه وجوه و قبوض اقساطی تودیع شده در صندوق ثبت تکافوی طلب دائن را ننماید نامبرده حق دارد برای وصول بقیه طلب خود به‌مدیون مراجعه نماید.
‌ماده 14 - زارعین مشمول این قانون ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایایی که در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی برای زارعین پیش‌بینی‌شده مکلف به انجام کلیه تکالیف و وظایف مقرر در قوانین مذکور نیز می‌باشند و در هر مورد که موجبات عضویت آنها در شرکت‌های تعاونی روستایی‌وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی فراهم گردد موظف به قبول عضویت در شرکت‌های مزبور خواهند بود.
‌ماده 15 - کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی مشمول ماده یک قانون تشکیل وزارت اصلاحات‌ارضی و تعاون روستایی یا تحت نظارت بانک عمران وابسته به بنیاد پهلوی که یک طرف آن سازمان‌های دولتی یا بانک‌های دولتی یا بانک عمران و یا‌شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی باشند از تاریخ تصویب این قانون به مدت پنج سال در دفاتر اسناد رسمی از پرداخت حق‌الثبت - حق تمبر - مالیات -‌عوارض شهرداری - خیریه شیر و خورشید سرخ و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود.
‌ماده 16 - در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه را انتخاب کرده باشند و بقیه ملک به زارعین واگذار شده یا مشمول‌شقوق اجرایی پیش‌بینی شده در قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و آیین‌نامه مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین گردیده و یا‌از مستثنیات قانونی باشد، در صورتی که کلیه مالکین به افراز ملک توافق نکنند یا به علل دیگری توافق در افراز میسر نباشد ادارات اصلاحات ارضی و‌تعاون روستایی شهرستان مربوط رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس (‌اعم از رسمی یا غیر رسمی) سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک‌می‌نماید و سهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم می‌گردد. ‌مقررات این ماده شامل املاک موضوع ماده 11 این قانون نیز خواهد بود.
‌تبصره 1 - اشخاص ذینفع که نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی دلائل خود را کتباً به ادارات مذکور تسلیم نمایند مرجع رسیدگی به اعتراضات رسیده کمیسیون سه نفری مندرج در ماده 42 آیین‌نامه‌اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین است.
‌تبصره 2 - پرونده‌های افراز این قبیل املاک که در دادگاه‌ها مطرح است چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد،‌طبق تقاضای اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل به آن اداره فرستاده می‌شود تا به ترتیب فوق
نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد.
‌تبصره 3 - ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی و در صورت وصول اعتراض طبق نظریه کمیسیون سه نفری‌مندرج در ماده 42 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اقدام و مراتب را در پرونده‌های ثبتی منعکس نمایند.
‌تبصره 4 - مالکینی که به نحو فوق سهم آنان تفکیک می‌گردد مکلفند هزینه مساحی یا کارشناسی را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگری‌معاف خواهند بود.
‌ماده 17 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 39.2.26 با وزارت‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است. ‌تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها (‌طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر) و هم چنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از‌محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می‌باشد.
‌ماده 18 - سایر مواردی که در این قانون صراحتاً و به طور خاص تعیین تکلیف نشده تابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود.
‌ماده 19 - آیین‌نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجراء خواهد‌بود.

‌قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سی و سه تبصره که در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به‌تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. ‌در جلسه روز دوشنبه 23 دی ماه یک و هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی