حق دارنده خیار در صورت انتقال مبیع در زمان خیار
.jpg)
حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نیست چراکه قبل از ظهور حق فسخ، خیار فعلیت ندارد؛ در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و منلهالخیار می‌تواند بدل عین را به ارزش روز فسخ بگیرد
حقوق دارنده خیار در صورت انتقال مبیع در زمان خیار
حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نیست چراکه قبل از ظهور حق فسخ، خیار فعلیت ندارد؛ در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و منلهالخیار می‌تواند بدل عین را به ارزش روز فسخ بگیرد.
رأی دادگاه بدوی
بهتاریخ 5/3/92 آقای ح.ک. با وکالت آقای ر.الف. دادخواستی بهطرفیت 1- خانم ش.ق. با وکالت ر.ن. و ح.ش. 2- آقای ع.و. 3- آقای ر.ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار 2- صورتمجلس تفکیکی 3- تنظیم سند رسمی 4- تحویل یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی 925/1322 بخش 11 تهران و کلیه خسارات دادرسی از نقطهنظر صلاحیت هر یک از خواستههای ردیف 3 و 4 مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال را تقدیم نمودند توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که عمده‌ترین ایراد مطروحه وکیل خوانده ردیف اول اینست که دعوی از سوی وکیل خواهان علیه موکله ایشان تحت عنوان اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان مطرح گردیده است حسبالامر با ایراد امر مطروحه و اذعان به اینکه سابقاً طی دادنامههای موجود در پرونده مارالبیان در خصوص ماهیت موضوع از سوی شعبات 1207 سابق و 321 فعلی تعیین تکلیف صورت گرفته و اساساً طرح مجدد دعوی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد نظر به اینکه ایراد مطروحه وکلاءخوانده قابل ترتیب اثر نیست لذا به دلالت دادنامه شماره 920182-28/8/92 صادره شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که (دادنامههای شماره 2209 و 2210-10/12/77 به خواسته اعتراض ثالث بوده و حال آنکه موضوع خواسته این پرونده همانا الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی می‌باشد که خواسته مطروحه دران پرونده متفاوت می‌باشد .... در ثانی هر چند قرارداد منعقد فیمابین مالک اولیه بهنام ز.ق. با ع.و. حسب نظریه داوری منتهی به فسخ گردیده است لیکن آثار فسخ قرارداد ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن بوده و به زمان انعقاد عقد بر نمی‌گردد ... از فسخ واقع شده تاثیری در عقد مقدمه ندارد و قرارداد مذکور بهقوت خود باقیست و آثار آن متوجه قائممقام فروشنده بهنام ز.ق.که با فسخ قرارداد جانشین و قائممقام او شده است می‌گردد) نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه شده است همانطوریکه قضات دادگاه محترم تجدیدنظر و دیوانعالیکشور در رأی استنادی استدلال نمودند اثر فسخ به آتی بوده و به روابط حقوقی گذشته متعاملین اثر قهقرائی نداشته با توجه به اینکه خواهان یکدستگاه آپارتمان بهصورت پیشفروش مطاق قرارداد شماره 0012 -1/11/72 را از خوانده ردیف دوم که در زمان انعقاد قرارداد اجازه پیشفروش آپارتمانها را طبق مبایعهنامه و قرارداد عادی مورخ 1/11/72 فیمابین ایشان و خانم ز.ق. داشته است بنابراین معامله انجام شده بنا به اصل صحت و لزوم معامله قانونی و شرعی تلقی می‌گردد و هیچگونه دلیلی بر ابطال و یا فسخ و بیاعتباری آن ارائه نگردیده است از طرفی فسخنامه ابرازی در تاریخ 24/4/75 توسط داور اثری در بیع مذکور ندارد الا اینکه خوانده ردیف دوم قائممقام آقای ع.و. گردیده است و تکالیف انجام نشده آقای ع.و. از سوی بیع مذکور به عهده قائم مقام وی می‌باشد زیرا بهعنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده مأذون، مانع انتقال توسط خریدار نیست به همین جهت ماده 363 ق.م مقرر داشته در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن (بهطور تمثیلی) مانع انتقال نمی‌شود) بنابراین مطابق اصل این ماده حق فسخ فروشنده (خوانده ردیف اول مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نبوده مگر اینکه قرارداد اولیه که بهصورت بیع شرط واقع شده باشد که در آن صورت فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید در این مورد ماده 460 قانون مذکور مقرر داشته در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره نماید) حال سؤال اینست با توجه به فسخ قرارداد حقوق منلهالخیار خوانده اول و دوم چه می‌شود در این فرض مشهور فقهاء قدیم و جدید اعتقاد دارند چون تصرف در زمان خیار و تصرف غابن صحیح و لازم است و لذا موجبی برای تزلزل عقد اولیه وجود ندارد و قبل از ظهور حق فسخ برای خوانده ردیف اول (فروشنده اولیه) خیار فعلیت نداشته و تصرف اولیه موجب فسخ قرارداد خواهان نمی‌شود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و منلهالخیار باید موجب فسخ قرارداد خواهان نمی‌شود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و منلهالخیار باید بدل عین را یومالفسخ از خریدار اول (خوانده ردیف دوم) بگیرد فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف ادعای خواهان را مدلل تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 338 و 362 و 340 و 1257 و 1258 ق م و اصل لزوم و صحت و شروط ضمنالعقد و مواد 198 و 519 ق ا دم حکم بر الزام خوانده ردیف اول (قائممقام قانونی 1- اخذ پایانکار 2- صورتمجلس تفکیکی 3- انتقال سند رسمی واحد مورد ترافع 4- تحویل یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی 925/1322 بخش 11 تهران و کلیه خسارات دادرسی و حقالوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و اما دعوی خواهان علیه بقیه خواندگان با توجه به اینکه مسئولیت و تعهدی در قبال قرارداد خواهان ندارند دعوی ایشان متوجه نامبردگان نبوده و مستنداً به ماده 84 بند 4 ق.آدم قرار عدم استماع صادر می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش.ق. با وکالت ر.ن. نسبت به دادنامه شماره 9309972163100335 مورخ 15/5/1393 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی بهانضمام پارکینگ و انباری جزو پلاک ثبتی 1322/925 واقع در بخش 11 تهران و تحویل آپارتمان مورد ترافع و پرداخت خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق ح.ک. صادر گردیده است با توجه به مبانی استدلالات بهعمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمهپسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری – کریمی
شماره دادنامه قطعی : 9309970221801085 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/26
منبع : پژوهشگاه قوه قضائیهمطالب مرتبط
خلع ید از ملکی که در اثر عقد بیع به تصرف داده شده است - وکیل خلع ید
آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها
گروه وکلای داداندیش
