صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف طرح تفصیلی
مصوبه شورای اسلامـی شهر رامسر مبنی بر صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصیلی با تراکم‌های مشخص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸10914 مورخ 8 /5 /۱۳۹۸ با موضوع:« ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر رامسر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۸ /۵ /۱۳۹۸شماره دادنامه: ۹۱۴ شماره پرونده: ۲۰۰۳ /۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر رامسر
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد:
در مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای شهر رامسر تصریح شده است: «نامه شماره ۱۰۱۶۴/۶ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۴ شهرداری با عنایت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای فاقد سند مالکیت در جهت حل مشکل این قبیل زمینها اشعار می‌دارد: بر اساس طرح هادی شهر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شهر ۲۰۰ و ۲۵۰ مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمینهای فاقد سند مالکیت توسط مالکین زمینها انجام می‌گردید ضمن هماهنگی با شهرداری به منظور رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب‌نشینی‌ها حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می‌گردید که مالکین بر اساس حد نصابهای فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شهر تغییر و مناطق با حد نصاب ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری و در بخشی نیز بر اساس جهانگردی پذیرایی تعریف شده است. لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح هادی داشته و به طور مثال زمینهایی که در طرح هادی با حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک شده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمی‌باشد. لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان و شهروندان و در نهایت پیشنهاد میشود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک شده بودند به شرط آن که در پرونده‌های نوسازی یا در نقشه طرح تفصیلی و یا گزارشات کارشناسان فنی و استشهادیه محلی خدمت تفکیک آن تأیید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب به صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود... بدین وسیله خواهشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و شورا به منظور حل مشکل شهروندان و تشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری و رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و جلوگیری از ایجاد بناهای غیرمجاز و غیرفنی در راستای تقویت ساخت و ساز با درخواست شهرداری موافقت می‌نماید». این در حالی است که مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی، هادی و ...) در ماده ۵ قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها و ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین شـده و شهرداریها مطابق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات صادره از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، از این رو تغییر حد نصاب تفکیکی کاربری مسکونی در اراضی با میزان تراکم مختلف و مغایر با جدول شماره ۳ طرح تفصیلی شهر رامسر (ضوابط احداث بنای مسکونی در داخل محدوده شهر) از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر نمی‌باشد، بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«نامه شماره ۱۰۱۶۴/۶ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ شهرداری با عنایت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۴ آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای فاقد سند مالکیت جهت حل مشکل این قبیل زمینها اشعار می‌دارد: بر اساس طرح‌هادی شهر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شهر ۲۰۰ و ۳۵۰ مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمینهای فاقد سند مالکیت که توسط مالکین زمینها انجام می‌گردید ضمن هماهنگی با شهرداری به منظور رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب‌نشینی‌ها حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می گردید که مالکین بر اساس حد نصابهای فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند، ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شهر تغییر مناطق با حد نصاب ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری و در بخشی نیز بر اساس جهانگردی پذیرایی تعریف شده است، لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح هادی داشته و به طور مثال زمینهایی که در طرح هادی با حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک گردیده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمی‌باشد، لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان شهروندان و در نهایت پیشنهاد میشود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک گردیده بودند به شرط آن که در پرونده‌های نوسازی با در نقشه طرح تفصیلی و با گزارش کارشناسان فنی و استشهادیه محلی قدمت تفکیک آن تأیید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود. به طور مثال برای ملک واقع در تراکم زیاد که حد نصاب تفکیک آن ۵۰۰ مترمربع می‌باشد بر اساس تراکم کم که حد نصاب ۲۵۰ مترمربع بوده، پروانه ساختمانی صادر گردد و نظر به اینکه تراکم در زمینهای زیر حد نصاب بر اساس تفصیلی کمتر از حد مجاز خواهد بود و تراکم آن براساس تراکم پایین دست لحاظ خواهد شد. لذا سرانه مسکونی سرانه‌های خدماتی دیگر با توجه به کم شدن تراکم و متعاقب آن کم شدن جمعیت‌پذیری رعایت می‌گردد. بدین‌وسیله خواهشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و «شورا به منظور حل مشکل شهروندان و تشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی شهرداری و رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و جلـوگیری از ایجاد بناهای غیر مجاز و غیر فنی در راستای تقویت ساخت و ساز درخواست شهرداری موافقت می‌نماید.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح‌‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهرداری و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود. (اصلاحی ۱۳۸۸/۱/۲۳) و همچنین بر اساس ماده ۷ قانون مذکور شهرداریها مکلف به اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ هستند، بنابراین مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامـی شهر رامسر مبنی بر صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصیلی با تراکم‌های مشخص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : سامانه ملی قوانین و مقرراتمطالب مرتبط
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02با اصلاحات بعدی
۱۱ پیشنهاد برای توسعه بخش مسکن و شهرسازی در گام دوم انقلاب
افزایش عوارض ساخت مسکن از امروز اعمال میشود
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 12 22 با اصلاحات بعدی
گروه وکلای داداندیش
