تکلیف دادگاه در صورتی که ملک متعلق به محکوم له و معترض ثالث نیست؟
تکلیف دادگاه در صورتی که ملک، متعلق به محکوم له و معترض ثالث نیست؟
تکلیف دادگاه در صورتی که ملک، متعلق به محکوم له و معترض ثالث نیست؟
در صورتی که حکمی به نفع شخصی صادر شده ولی شخص ثالثی به آن اعتراض نموده و بعدا در حین رسیدگی دادگاه، مشخص می شود که، محکوم به نه متعلق به محکوم له حکم اولی است و نه معترض ثالث بلکه متعلق به شخص دیگری است که جز اصحاب دعوا نبوده و در حال حاضر اعتراضی نکرده است؛ سوالی که ممکن است پیش آید این است که دادگاهی که به دعوای معترض ثالث رسیدگی می کند چه تکلیفی در این خصوص دارد؟ آیا باید حکم به لغو مالکیت محکوم له دهد و به نفع شخصی که دادخواهی نکرده رای صادر نماید و یا حکم را به همان صورت تائید کند؟
در این خصوص اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود به شماره 7/98/1137 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ که به درستی بیان شده است چنین مقرر نموده است :
مطابق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به ادعای معترض ثالث رأی صادرشده را مخل حقوق معترض ثالث تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مخل حقوق ثالث است، الغا می کند و حکم جدیدی صادر نمی کند. بنابراین در فرض سؤال هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به ادعای ثالث در مورد رأی صادرشده راجع به خلع ید، به این نتیجه برسد که ملک موضوع رأی متعلق به منابع طبیعی است و رأی صادرشده مخل حقوق ثالث نیست، حکم به رد ادعا یا بی حقی ثالث صادر می کند؛ اما نمی تواند حکم جدیدی به نفع منابع طبیعی یا هر شخص دیگری صادر کند و در این خصوص ذی نفع می تواند دعوای خود را مطابق مقررات طرح کند.
نویسنده : محسن رفعتی
منبع : کانال دعاوی ملکیمطالب مرتبط
ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه امکان پذیر است - وکیل ابطاال مزایده شخص ثالث
رای وحدت رویه شماره 784 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
رای وحدت رویه شماره 1399-03-27 788 هیات عمومی دیوان عالی کشور
گروه وکلای داداندیش
