استیفاء از مال و عمل غیر
.jpg)
استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت‌المثل را پیدا می‌کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت‌المثل تحقق یافته باشد
استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت‌المثل را پیدا می‌کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت‌المثل تحقق یافته باشد.
ماده 337 قانون مدنی شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را معین کرده است. استیفاءکننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت‌المثل را پیدا می‌کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت‌المثل تحقق یافته باشد. تحقق استیفاء از مال غیر دارایی شرایطی است:
اذن مالک یا صاحب مال
اذن مالک، استیفاء مشروع را از نامشروع، و بهخصوص استیلای عدوانی بر مال غیر (غصب) جدا می‌کند. استیفاء به مفهومی که در ماده 337 آمده است، به موردی اختصاص مییابد که استیفاء کننده مأذون باشد و به قهر و غلبه اقدامی نکند و چنان که ماده قانونی فوق تصریح دارد، تحقق ضمان ناشی از استیفاء منوط به آن است که استیفاءکننده با اذن صاحب مال از آن بهره برده باشد. این اذن ممکن است به صورت صریح باشد، مانند اینکه صاحب آپارتمان به درخواست یکی از آشنایان خود کلید آپارتمان خود را به او بدهد و با اقامت او موافق کند یا اینکه اذن صاحب مال ضمنی باشد، مانند اینکه صاحب باغ ورود خانوادهای که برای استراحت به باغ او وارد میشوند را ببیند و اعتراض و ممانعت نکند.
البته باید توجه داشت که علاوه بر اذن صریح یا ضمنی صاحب مال، ممکن است مالی برای استفاده دیگران مهیا شده باشد و این امر در واقع باید اذن صاحب مال تلقی شود. مثل اینکه در منطقهای صاحب باغ تختهایی را برای استقرار و اسکان موقت مسافران آماده و فرش کند که در این صورت استفادهکننده از تخت آماده، باید اجرت‌المثل استیفاء را بدهد.
نکته دیگر اینکه چنانچه استیفاء کننده بدون اذن صریح یا ضمنی صاحب مال یا قائممقام قانونی او یا شخص ماذون از طرف او اقدام به استیفاء منفعت از مال او کند، این اقدام غصب تلقی می‌شود و با تعریف غصب در قانون مدنی مطابقت دارد.
اقدام استیفاء کننده به استیفاء
ظاهرماده 337 مربوط به موردی است که استیفاء کننده از مالک اذن میگیرد و بر مبنای آن از مال او استیفاء می‌کند. در الزام ناشی از استیفاء برخلاف عقد اجاره زمانی شخص مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهد بود که از مال استیفای منفعت کرده باشد. بنابراین چنانچه شخصی از صاحب مال اجازه استقرار در آپارتمان او را گرفته است، ولی عملاً در آن سکونت نکرده و استیفاء منفعت نکند، در مقابل او مسئول پرداخت اجرت‌المثل نخواهد بود، اما اگر همان آپارتمان بر اساس عقد و قرارداد اجاره‌ای بین مالک و مستأجر، به تصرف مستأجر در آید، چه مستأجر از آپارتمان استیفاء منفعت کند یا آن را خالی بگذارد، باید اجاره مقرر را به موجر پرداخت کند.
اجرت داشتن استیفاء از مال در عرف
استفاده از مال دیگری در دید عرف به طور معمول اجرت دارد و کمتر اتفاق می‌افتد که منفعتی رایگان تلقی شود. با وجود این هرگاه در نظر عرف برای آن منفعت اجرتی نباشد، مانند اینکه مالک خانه به عبورکننده که خسته شده است، اجازه دهد که روی سکوی درب خانه برای رفع خستگی بنشیند، مالک نمیتواند مطالبه اجرت کند و منتفع الزامی به دادن اجرت‌المثل ندارد. شرط اجرت داشتن استیفاء در دید عرف، شرط مستقلی برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفاء نبوده و این امر در اصل رایگان نبودن استیفاء لحاظ می‌شود و چنین استدلال کردهاند که اگر دلیلی بر رایگان بودن اذن در انتفاع اقامه نشود و قرائن و امارات و از جمله عرف، رایگان بودن را تأکید نکند، استیفاء کننده مکلف به پرداخت اجرت‌المثل است. اما چنانچه عرف بر رایگان بودن استیفاء حکم کند، قضاوت عرف دلیلی بر عدم استحقاق صاحب مال تلقی شده و استیفاء کننده از اقامه دلیل معاف می‌شود.
رایگان بودن اذن در انتفاع تا زمانی اعتبار دارد که صاحب مال از اذن رایگان خویش برنگشته باشد، لذا از زمانی که صاحب مال رایگان بودن اذن خود را پس بگیرد، استیفاء کننده باید از همان زمان اجرت‌المثل استیفاء از مال غیر را بپردازد، اما قبل از عدول صاحب مال از اذن رایگانی که داده است، استیفاء کننده مکلف به دادن اجرت نیست.
رایگان نبودن اذن در استیفاء
همانطور که از قسمت اخیر ماده 337 قانون مدنی قابل استنباط است، اصولاً اذن در انتفاع رایگان نیست و هر کس از مال دیگری با اذن صریح یا ضمنی مالک، استیفای منفعت کند، باید اجرت‌المثل آن را بپردازد و در مواردی که اذن در انتفاع به طور صریح یا ضمنی رایگان است، الزام به دادن اجرت‌المثل بر استیفاء کننده تحمیل نمیشود؛ هرچند که مالک پشیمان شود. به اضافه از اذن به انتفاع، رایگان بودن آن فهمیده نمیشود.
رایگان بودن انتفاع، امری خلاف ظاهر است که باید ثابت شود و با توجه به اینکه این ادعا خلاف اصل است، باید برای اثبات ادعای خود از امارات قضایی استفاده کرده و اقامه دلیل کند و این از لحن ماده 337 که جنبه استثنایی بودن آن است، به خوبی استنباط می شود، زیرا پس از بیان استحقاق مالک به گرفتن اجرت‌المثل در متن ماده آمده است: « . . . مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
شرایط تحقق استیفاء از عمل غیر
برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفاء از عمل غیر و برای ایجاد الزام به پرداخت اجرت‌المثل، شرایط و ارکان خاصی باید موجود باشد، که در این قسمت آن شرایط و ارکان بیان می‌شود. مانند اینکه شخصی کارگری که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.
امر استیفاء کننده به انجام عمل
الزام به پرداخت اجرت‌المثل و مسئول پرداخت اجرت دانستن شخصی به دلیل بهره جستن از عمل دیگری، در صورتی ایجاد می‌شود که اقدام عامل به امر استیفاء کننده باشد و او به عامل، امر به انجام کاری کرده باشد، اما اگر عامل بدون اطلاع شخصی یا با وجود نهی او اقدامی را برای وی انجام دهد یا اقدام به کاری خودسرانه کند، اصولاً برای دیگران تعهد ایجاد نمیکند؛ هرچند که از آن مستفید شوند و برای همین فرد مستحق اجرت نخواهد بود.
بنابراین اگر کسی علفهای هرز باغی را ببرد یا به زمین آن کود بدهد، نمیتواند از مالک باغ، دستمزد بخواهد یا اینکه شخصی در غیاب صاحب اتومبیلی، بدون اطلاع او اقدام به شستن اتومبیل وی کند و در این صورت صاحب اتومبیل، مسئولیتی برای پرداخت اجرت به عامل ندارد. در متون فقهی نیز به عدم استحقاق عامل، در این موارد حکم شده است. یعنی حتی اگر عامل بدون درخواست و اجازه شخص، عملی را انجام دهد و تصور کند که در مقابل عملش اجرت میگیرد، مستحق اجرت نخواهد بود، زیرا توافقی بین طرفین در مورد عمل مذکور صورت نگرفته است.
اقدام به عمل و انجام دادن کار مورد استفاده توسط عامل
ایجاد مسئولیت و الزامی که آمر به پرداخت اجرت پیدا می‌کند، در واقع ضمان ناشی از استیفاء است و پیش از انجام دادن کار مورد استفاده و اقدام به انجام عمل یا به نتیجه رسیدن آن ایجاد نمیشود. ماده 336 قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که ... عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ...» به این ترتیب هرگاه بخشی از کار مورد انتظار استیفاء کننده انجام شود، اجرت‌المثل تنها نسبت به همان بخش معین داده می‌شود. بنابراین نه آمر را میتوان به پرداخت تمام اجرت‌المثل محکوم کرد، نه عامل وظیفه دارد آنچه را که آغاز کرده است، به پایان برساند. به بیان دیگر در جریان استیفاء هیچ التزامی برای آینده ایجاد نمیشود.
بهره بردن و استیفای آمر
باید توجه داشت که استیفاء کننده، به آن علت ملزم به پرداخت اجرت به عامل است که با امر خود از عمل دیگری بهره برده است. بنابراین اگر استفادهکننده به عامل، امر به انجام عملی برای حصول به نتیجهای خاص کند، اما عامل با وجود این اقداماتی که انجام میدهد، نتواند به مطلوب برسد، آمر، ملزم به پرداخت تمام اجرت نیست. البته اگر عدم حصول نتیجه در اثر فعل یا ترک فعل آمر بوده است یا عدم توفیق عامل به آمر قابل انتساب باشد، در این صورت عامل مستحق اجرت است.
اجرت داشتن کار در عرف
مسئولیت و الزام ناشی از استیفاء، مشروط بر این است که کار انجامشده در دید عرف، کاری با اجرت باشد. اعمال و اقداماتی که بدون انعقاد قرارداد و به درخواست دیگری و به طور معمول انجام میگیرد، ممکن است از نظر عرف به قصد احسان یا رعایت نزاکت و ادب تعبیر شود و عرف برای آن عمل اجرتی در نظر نگیرد، هر چند که به امر دیگری انجام گرفته شود. زیرا علاوه بر داوری عرف، ظاهر این است که به قصد تبرع صورت گرفته باشد. ماده 336 قانون مدنی هم در مقام بیان اوصاف کار مورد استیفاء بیان می‌کند: «... که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد...»
البته اگر شخصی برای انجام عملی که احسان محسوب می‌شود، قبل از انجام عمل، شرط أخذ اجرت کند و سپس عمل را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود.
نداشتن قصد تبرع
در صورتی که عامل به قصد تبرع، کاری را برای دیگری انجام دهد، از آن بابت نمیتواند اجرت بخواهد، هرچند که برای آن کار در عرف اجرت وجود داشته باشد. از قسمت اخیر ماده 336 قانون مدنی «... مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.» چنین استنباط می‌شود که اصل بر تبرعی نبودن اقدام عامل است و قصد تبرع، خلاف اصل بوده و باید ثابت شود و تبرعی دانستن عمل نیاز به احراز قصد عامل دارد.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393-07-15 مجلس شورای اسلامی
گروه وکلای داداندیش
