بررسی وجه التزام مندرج در ماده 230 قانون مدنی
اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد تعیین وجه التزام و مطالبه آن در محدوده شرایط ماده 522 ق آ د م قابلیت اجرایی دارد و اگر وجه التزام بیش از آن باشد نسبت به مازاد، شرط معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد یعنی سقف شاخص تورم بانک مرکزی است
بررسی وجه التزام مندرج در ماده 230 قانون مدنی
پرسش
در عقد بیعی طرفین مقرر می‌نمایند که اگر مشتری ثمن را در زمان مقرر پرداخت ننماید به ازای هر روز تاخیر حسب ماده 230 قانون مدنی وجهی را به عنوان وجه التزام به بایع پرداخت نماید. حال سوال این است که اگر مشتری به تعهد پرداخت ثمن در تاریخ مقرر عمل ننمود تاخیر تادیه را بر مبنای قرارداد باید پرداخت نماید یا بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باید پرداخت شود؟ به عبارت دیگر آیا وجه التزام مندرج در ماده 230 قانون مدنی مربوط به وجه نقد می‌تواند باشد یا صرفا برای تعهدات غیرنقدی بار می‌شود؟
نظر هیئت عالی
جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه دین موضوع ماده 228 ق.م در محدوده ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد، با این توضیح که قانونگذار امکان جبران خسارت تاخیر تادیه دین از نوع وجه نقد را در حد شاخص تورم بانک مرکزی تجویز نموده و در صورتی است که طرفین قرارداد اعم از قراردادهای خصوصی اشخاص یا قرارداهای بانکی، وجه التزام قراردادی بر مبنای ماده 230 ق.م پیش بینی نکرده باشند؛ چه وجه التزام موضوع ماده 230 ق.م ماهیت خسارت قراردادی دارد و از نوع خسارت تخمینی و مقطوع می‌باشد؛ بنابراین متعهدله صرفاً یکی از خسارت‌ها را می‌تواند مطالبه کند؛ با این وصف وجه التزام ماهیت خسارت قراردادی از نوع خسارت مقطوع و تخمینی دارد؛ لیکن خسارت تاخیر تادیه ممکن است منشا قراردادی یا وقایع حقوقی (غیر ارادی) داشته باشد؛ از این رو تحقق مسئولیت جبران خسارت تاخیر تادیه در قلمرو اجرایی ماده 522 ق.آ.د.م تابع اراده طرفین نیست و به حکم قانون قابلیت مطالبه دارد. همچنین باید گفت ماده 522 ق.آ.د.م ناسخ ماده 230 ق.م نمی‌باشد؛ لیکن به طور توامان قابلیت اجراء و مطالبه ندارد؛ اما مخصص ماده 228 ق.م است یعنی در محدوده اجرایی ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد. لازم به توضیح است که اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد تعیین وجه التزام و مطالبه آن در محدوده شرایط ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت اجرایی دارد و اگر وجه التزام بیش از آن باشد نسبت به مازاد، شرط معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد یعنی سقف شاخص تورم بانک مرکزی است.
نظر اکثریت
ابتدا می‌باید قوانین و نظریات مرتبط عنوان شود سپس با بررسی امر اقدام به پاسخگویی گردد. حسب ماده 230 قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. به دنبال همین ماده دو ماده دیگر می‌باید مورد بررسی قرار گیرد که اولی ماده 228 قانون مدنی می‌باشد که بیان می‌دارد: «در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.» و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز اشعار می‌دارد: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دایم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. نظریه‌های مشورتی متفاوتی در خصوص امر وجود دارد که اولین نظریه به تاریخ 1386/12/14به شماره 8426/7 عنوان می‌دارد که قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی توافق بر قرارداد را الزام‌آور می‌داند. نظریه مشورتی شماره 4154/7 مورخ 1390/09/21بیان می‌دارد که در تمامی دعاوی که دین وجه رایج باشد وفق ماده 522 قانون مار‌الذکرعمل می‌شود و ماده 230 قانون مدنی ناظر به معاملات غیر پولی می‌باشد. نظریه مشورتی شماره 4558/7 مورخ 1390/11/1بیان می‌دارد که توافق بر جریمه فقط در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا برای وجوه بانک‌ها پیش‌بینی شده است لذا مطالبه دین بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م بوده و شرط زیاده ربای قرضی محسوب می‌شود و قابل پذیرش نیست مگر اینکه کمتر از شاخص بانک مرکزی باشد. نظریه مشورتی شماره 1747/92/7 مورخه 1392/09/09که متن این نظریه عینا مثل نظریه قبلی می‌باشد. در عقد بیع یا در معامله دیگر از عقود معین که بر اساس قانون صورت گرفته و طرفین وفق ماده 230 قانون مدنی توافق بر امری می‌نمایند و هیچ مغایرتی با ظاهر قانون ندارد هیچ دلیلی برای عدم رعایت توافق طرفین وجود ندارد و بهترین دلیل بر پذیرش این موضوع آن است که وقتی برای انجام تعهد یا برای تسلیم مبیع طرفین توافق بر این مساله نمایند که تخلف از انجام تعهد مستوجب پرداخت خسارت به ازای روزهای تاخیری می‌باشد چرا باید برای پرداخت ثمن این امر امکان پذیر نباشد؟ در حالی که تمام قصد طرفین بر این توافق استوار است و اگر گفته شود که تحویل مبیع از ضروریات می‌باشد وفق ماده 362 قانون مارالبیان تسلیم ثمن نیز جزو ضرورات می‌باشد و اهمیت کمتری ندارد و مسئولیت مربوطه قراردادی می‌باشد و می‌باید اجرا شود به همین خاطر تعهدات مندرج در ماده 230 قانون مدنی شامل تعهدات پولی و غیرپولی هر دو می‌شود که استنادهای زیر موید این امر می‌باشد. استنادات: 1-ماده 230 قانون مدنی : بر اساس این ماده توافق طرفین برای تخلف از عهد یا شرط ملاک حکم باید باشد و دادگاه حق ورود به میزان آن ندارد و چنانچه برای ثمن تاریخ مشخصی در قرارداد ذکر شود و متعهد اقدام به پرداخت ننماید و وجه التزامی مقرر شده باشد دادگاه مکلف به رعایت توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجه التزام می باشد مگر اینکه خلاف نظم یا شرع یا قانون باشد که این امر جای تامل دارد. 2-ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: قسمت اخیر این ماده اشعار داشته است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند که این امر استثنای حاکمیت اراده طرفین و نیز مفاد ماده 230 قانون مدنی را تأیید می کند. 3-ماده 10 قانون مدنی: این ماده تراضی طرفین را در هر صورت به شرط عدم مغایرت صریح با قانون مورد پذیرش قرار داده است لذا باید گفت توافق مندرج در قرارداد که برای پرداخت ثمن یا وجه نقد تاریخی معین و ضمانت اجرای قرارداد است طبق این ماده قطعاً قابل وصول خواهد بود. 4-استدلال دیگری بر اساس قواعد عمومی قراردادها و الزامات خارج از قرارداد وجود دارد مبنی بر اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می دارد که چنانچه ضرری وارد شده باشد بر اساس شاخص مفروض عمل خواهد شد ولی ماده 230 قانون مدنی در بحث امکان یا عدم امکان ضرر ورود نمیکند و صرفاً اشاره به الزام متخلف به پرداخت خسارت طبق توافق طرفین دارد که می باید بر اساس این دو ماده مسئولیت های قراردادی و قهری را تفکیک نمود و در وجه التزام مربوط به وجه نقد یک مسئولیت قراردادی فیمابین ایجاد نموده است و در پاسخ به مخالفان امر باید گفت اگر ادعا می شود که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 230 قانون مدنی را بر آن قسمت وجه نقد نسخ نموده است باید عنوان نمود که ماده 522 برای قراردادهایی می باشد که مشروط نبوده و قبلاً خسارتی پیش بینی نشده باشد و در مانحن فی سوال مطروحه در خصوص وجه التزم مندرج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد می باشد و موکول به مطالبه نبوده که ادعا شود می باید بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام شود لذا نظر اکثریت پذیرش وجه التزام برای قراردادها از هر حیث بوده و شرط مندرج در قرار داد برا اساس ماده 230 قانون مدنی وجه نقد و غیر نقد را به صورت عام شامل می شود. 5- ماده 228 قانون مدنی نیز موید این امر می باشد که در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم نماید که این ماده اولا به وجه نقد اشاره نموده است و ماده 221 را ملاک عمل قرار داده است و ثانیا ماده 221 قانون مدنی مقرر می دارد که «اگر کسی تعهد اقدام به امری نماید یا تعهد نماید از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» که بیانگر همسو بودن تعهد تادیه وجه نقد با غیر نقد می باشد چرا که ماده 228 وجه نقد را به مبنای آن که ماده 221 می باشد سوق داده است و جمع مواد مذکور کامل نمی باشد و مکمل این مواد ماده 230 قانون مدنی می باشد و با توجه به اینکه مجموع مواد در یک فصل قرار دارد بنابراین باید گفت که ماده 230 نتیجه فصل را به نوعی عنوان می دارد و اثر معاملات بر حسب توافق طرفین در همین ماده به وضوح منعکس شده است. 6- اما در خصوص نظریه های مشورتی باید گفت که ربای قرضی عنوان شده در نظریه های اعلامی نمی تواند و ماده 230 قانون مدنی تسری بیابد چرا که اولاً در قرارداد وجه التزام اعم از وجه پولی یا غیر پولی تعهد محسوب می شود و علت پرداخت خسارت تخلف از شرط می باشد و نباید در این خصوص یک طرفه به قاضی رفت و تعهد غیر پولی را مشروط جلوه داد و تعهد پولی را ربای قرضی دانست. ثانیاً ربای قرضی در قرارداد قرضی جاری می باشد چرا که در ادامه نظریه 4558/7 مورخه 1390/11/01عنوان شده است توافق بر جریمه فقط در چهارچوب عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده است یعنی اینکه مقصور نگارنده این نظریه حتی اگر خود قبول نداشته باشد هم این است که: یک طرف مقداری پول به دیگری قرض دهد مثل بانک و سپس بخواهد مطالبه بیشتری داشته باشد که در این صورت قطعا ربا محسوب می‌شود و ربای قرضی جز این مورد بر مصادیق دیگر نمی‌تواند جاری شود بنابراین اکثریت در نظر خود مبنی بر قبول وجه التزام تخلف از شرط پرداخت ثمن در مورد معین باقی می‌ماند.
نظر اقلیت
وجه التزام مندرج در ماده 230 قانون مدنی مربوط به وجه غیر پولی بوده و وجه پولی را شامل نمی‌شود و استناد دارند به اینکه اولاً: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ماده 230 قانون مدنی را نسخ نموده است. ثانیاً قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م که عنوان داشته است: «مگر اینکه طرفین به نمود دیگری مصالحه نمایند» مربوط به بعد از اختلاف می‌باشد و شرط قبل از اختلاف را در خصوص وجه نقد نمی‌توان پذیرفت. ثالثاً: نظریه‌های مشورتی نیز موید همین امر می‌باشد و چنانچه وفق قرارداد دریافت شود ربای قرضی محسوب می‌شود رابعاً وفق ماده 719 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز بیش از میزان تعیینی 12 درصد خسارت قابل مطالبه نبود لذا باید نتیجه گرفت که چنانچه وجه التزام تعیینی فیمابین طرفین از شاخص بانک مرکزی کمتر باشد می‌توان پذیرفت و اگر بالاتر از شاخص باشد صرفاً تا حد شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد.
مطالب مرتبط
آیا قولنامه های خرید و فروش ملک الزام آور هستند؟
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 04-12-1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
گروه وکلای داداندیش
