قانون انحلال بنگاه خالصجات
قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 1346,04,20
قانون انحلال بنگاه خالصجات
مصوب 1346,04,20
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون بنگاه خالصجات منحل میگردد و نسبت بحقوق و دارائی و وظائف محوله طبق مقررات این قانون عمل‌خواهد شد.
تبصره 1 - قسمتی از کارکنان بنگاه خالصجات که مورد احتیاج سازمان اصلاحات ارضی کل کشور نباشد با محل حقوق بوزارت آبادانی و مسکن‌منتقل می‌شوند. بقیه کارکنان بنگاه مذکور اعم از آنکه قبلاً در سازمان اصلاحات ارضی مشغول خدمت شده یا در خدمت بنگاه خالصجات باشند با‌پست سازمانی و بودجه بنگاه خالصجات ضمیمه دستگاه اداری سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و بودجه آن خواهند شد.
ماده 2 - کلیه دهات و باغها و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب‌المنفعه و بایر و کویری و باتلاقی متعلق بخالصه و همچنین عرصه اعیان احداثی‌اشخاص در املاک خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات بسازمان اصلاحات ارضی کل کشور واگذار‌می‌شود.
ماده 3 - سازمان اصلاحات کل کشور مکلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت بعرصه اعیان اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاصی برای آن نباشد توسط کمیسیون سه نفری مخصوص ارزیابی و بصاحب اعیان به‌اقساط ده‌ساله بفروشد در صورتیکه صاحبان اعیان پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی عرصه را خریداری نکنند در سال اول 4% و از سال دوم ببعد8% مبلغ ارزیابی را بعنوان حق‌الارض باید بپردازند و در صورتیکه تا یکماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان‌اصلاحات ارضی بطریق مقرر در آئین‌نامه اجرائی وصول مالیاتها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
تبصره 1 - بکسانیکه بهای عرصه را نقداً به پردازند سی درصد نسبت بکل مبلغ تخفیف داده میشود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که‌دولت مصلحت بداند عرصه اعیان واقع در خارج از محدوده شهرها تا یکهزار و پانصد متر مربع مجاناً واگذار میگردد.
تبصره 2 - دهات و اراضی مزروعی که در قبال بدهی مالیاتی و غیر مالیاتی بملکیت قطعی دولت و یا مؤسسات دولتی درآمده و یا بعداً درآید از‌شمول تبصره 7 قانون متمم بودجه سال 1337 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1341 خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی بوسیله سازمان اصلاحات‌ارضی تقسیم و فروخته خواهد شد. وجوه حاصل از فروش این املاک از طریق خزانه‌داریکل بحساب وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی ذیربط منظور‌خواهد گردید.
تبصره 3 - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است املاک خالصه متصرفی بنگاه خالصجات را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و بعلت دعوی و‌اعتراض اشخاص تاکنون منتهی بصدور سند مالکیت نشده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد طبق مقررات این ماده تقسیم و بفروشد.
در صورتیکه‌دعوی منجر بصدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم‌له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود.
در صورت‌بروز اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون ماده 9 این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی میباشد و هرگاه از املاک و اراضی‌مذکور بمؤسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی مجاناً واگذار شده یا بشود محکوم‌له منحصراً بهای اراضی مزبور را بمیزان قیمت‌روز واگذاری که از طرف محکمه ذیصلاحیت تعیین خواهد شد از مؤسسات متصرف دریافت خواهد کرد.
تبصره 4 - نسبت بدهات و املاک مزروعی خالصه که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشاورزی در اختیار مؤسسات دولتی و‌وزارتخانه‌ها گذاشته شده است طبق مقررات آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد.
تبصره 5 - رفع اشتباهات اسنادی که در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده بر اساس قوانین و مقررات مربوط با‌شورای اصلاحات ارضی خواهد بود.
تبصره 6 - در مورد املاک جافیها و محمد رشید قادر خانزاده در استان کردستان سازمان اصلاحات ارضی مکلف است با تصویب هیئت دولت بزارعین ذیصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک واگذار نماید.
تبصره 7 - املاکی که طبق بند یک تصویبنامه شماره 7974 -25/11/1313دولت بعنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات‌اصلاحات ارضی بزارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق ثبت تودیع خواهد گردید.
تبصره 8 - سازمان اصلاحات ارضی مجاز است حق ریشه زارعین اراضی مزروعی خالصه را که مورد احتیاج دولت باشد طبق مقررات ماده 45آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 و بدون رعایت حد نصاب مذکور در آن ماده خریداری نماید.
ماده 4 - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که دارای زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضی و رعایت ترتیب مقرر‌در ماده 16 قانون اصلاحات ارضی تقسیم و واگذار نماید.
آن قسمت از اراضی مزروعی خالصه که توسط اشخاص کشت و زرع میشود در صورتیکه‌زارع نداشته باشد حداکثر تا میزان حد نصاب مذکور در ماده 45 آئین‌نامه اصلاحات ارضی به اشخاص متصرف منتقل و بهای آن را طبق ارزیابی‌کمیسیون سه نفری مخصوص نقداً یا به اقساط حداکثر ده‌ساله وصول نماید.
تبصره 1 - در مورد آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ 29/9/34 آباد شده باشد‌سازمان اصلاحات ارضی کل کشور برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
تبصره 2 - دولت میتواند در مناطقی که بوسیله احداث سد و ساختمان شبکه‌های آبیاری و یا با اجرای طرحهای استفاده از آبهای نفوذی اراضی‌دولتی را آباد و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در صورتیکه اراضی مذکور برای اجرای طرح های کشاورزی دولتی و یا سازمان مرکزی تعاون‌روستائی و اتحادیه شرکتهای تعاون روستائی مورد نیاز نباشد در درجه اول بکشاورزان محلی و در درجه دوم بکشاورزان غیر محلی داوطلب که‌طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده‌اند بشرط سپردن تعهد اقامت دائمی در همان محل باقساط پانزده‌ساله بفروشد در صورتیکه کلیه‌این اراضی در مدتیکه وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد بنحو فوق تقسیم نشده باقیمانده باشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی بقیمت‌عادله ارزیابی و به اقساط فروخته خواهد شد.
تبصره 3 - در اراضی خالصه‌ایکه طبق اسناد رسمی بمزارعه کار واگذار شده است در صورتیکه تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه کار‌احداث اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداث‌کننده است و عرصه بصاحب اعیان فروخته خواهد شد.
ماده 5 - سازمان اصلاحات ارضی نسبت باملاک خالصه اعم از مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر و کویری و باتلاقی طبق آئین‌نامه تبصره ماده 3 قانون‌اصلاحات ارضی اقدام مینماید تا زمانی که مقررات آئین‌نامه مذکور در مناطق بموقع اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصره 47 قانون بودجه سال1344 عمل خواهد شد.
تبصره 1 - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است علاوه بر مواردیکه در قانون واگذاری زمین بتحصیل کرده‌های کشاورزی پیش‌بینی نشده از‌اراضی دولتی که وسیله دولت‌آباد شده و همچنین از دهات مسلوب‌المنفعه یا اراضی بایری که در دهات خالصه یا سایر قرائی که در اجرای اصلاحات‌ارضی بدولت منتقل شده باشخاص مطلع در امر کشاورزی واگذار نماید.
این اشخاص از تسهیلات و وامیکه در آئین‌نامه واگذاری اراضی بایر و‌موات مذکور است استفاده خواهند کرد.
تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضی میتواند از اراضی بایر و یا بدون زارع و یا ساختمانها و ابنیه واقع در دهات خالصه و همچنین از اراضی موات‌یا بایر خارج از محدوده شهرها که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به تملک دولت درمیآید بنا به پیشنهاد سازمان مرکزی تعاون روستائی برای‌رفع نیازمندیها و ایجاد تأسیسات شرکت ها و یا اتحادیه‌های تعاونی و یا سازمان مذکور مجاناً واگذار نماید.
ماده 6 - رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبیل باغات و مستغلات طبق مقررات آئین‌نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و با‌رعایت حق تقدم برای زارعین ساکن محل در شرایط متساوی فروخته خواهد شد و در مورد قنواتیکه مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی شده‌بنا بتوصیه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران شرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی منطقه فروخته خواهد شد.
ماده 7 - اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده‌شهرها و یا متصل بشهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور- آبادانی و مسکن و سازمان اصلاحات‌ارضی کل کشور تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط بسازمان مسکن واگذار میشود تا بترتیب ذیل عمل نماید:
الف - اعیانی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزیابی و به اقساط ده‌ساله بصاحبان اعیانی‌فروخته شود.
بکسانیکه بهای مذکور را نقداً بپردازند سی درصد نسبت بکل مبلغ تخفیف داده میشود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت بداند عرصه اعیانی واقع در محدوده شهر تا پانصد متر مربع مجاناً واگذار میگردد در صورتیکه صاحبان اعیانی پس از سه ماه از تاریخ ارزیابی‌حاضر بخرید عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد سالیانه هشت درصد ارزیابی را بعنوان حق‌الارض باید به پردازند و در صورتیکه تا یکماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسکن بطریق مقرر در آئین‌نامه اجرائی وصول مالیاتها کلیه بدهی‌وصول خواهد شد.
ب - سازمان مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرح های خانه‌سازی و همچنین اجرای‌مقررات مندرج در ماده واحده مصوب بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و مازاد را بفروش‌رسانده و کلیه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتیاجات شهر با نظر انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن بمصرف اجرای برنامه‌های عمرانی و‌شهرسازی همان شهر برساند.
ج - سازمان مسکن مجاز است از اراضی و ابنیه و مستغلات خالصه با رعایت مقررات ماده واحده مصوب هفده خرداد یکهزار و سیصد و سی و نه بکارگران و کارمندان و خدمتگزاران جزء بازنشسته دولت که ساکن آن شهر هستند واگذار نماید.
ماده 8 - کلیه معادن و آبهای معدنی خالصه اعم از اینکه سند مالکیت آنها بنام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به‌آن بوزارت اقتصاد واگذار میشود تا وزارت مذکور نسبت به بهره‌برداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید « معادنیکه در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی بملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده است»
ماده 9 - وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان مسکن مکلفند کلیه پرونده‌های مربوط بحقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه‌خالصجات و اشخاص را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد بکمیسیون یا کمیسیونهای سه نفری که در تهران و عنداللزوم در‌مراکز استانها تشکیل میشود حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند کمیسیونهای مذکور از دو نفر قاضی عالیرتبه دادگستری بنا‌بمعرفی وزارت دادگستری و یکنفر نماینده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل میگردد. نظر کمیسیون نسبت به تعقیب یا استرداد‌و یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتیکه مدعابه آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم‌الاجرا میباشد و از مبلغ یک میلیون ریال ببالا‌پس از تصویب هیئت دولت برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 10 - کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط بملکیت اراضی غیر مزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه‌خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتیکه مساحت اراضی مورد دعوی یا هر‌شخصی در هر شهر بیش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است کلیه خسارات و هزینه های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی نیز قابل مطالبه و وصول نخواهد بود اشخاص ذینفع میتوانند با مراجعه بمقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را بنفع خود بنمایند.
محاکم‌و ادارات ثبت مکلفند با توجه بقسمت اول این ماده پس از احراز مساحت نسبت بتقاضای متقاضی راساً اقدام کنند.
تبصره 1 - هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب‌وزارت آبادانی و مسکن به پردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده 9 قابل استرداد خواهد بود در صورتیکه ظرف مدت یکماه از تاریخ پرداخت‌بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع میتواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.
تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضی با اجازه هیئت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت باراضی مزروعی و غیر‌مزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور - مرگوردشت - دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهد نمود و نسبت‌به باقیمانده اراضی مکلف است طبق ماده 2 رفتار نماید.
تبصره 3 - کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیئتهای سه نفری قانون مصوب دیماه 1339 مطرح است ساقط میباشد.
تبصره 4 - نقل و انتقالاتی که تا آخر سال 1345 نسبت باین املاک بعمل آمده باشد در صورتیکه از پانصد متر مربع تجاوز نکند مشمول‌مقررات این ماده خواهد بود.
ماده 11 - بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال‌الاجاره زارعین از بابت نسق زراعی‌خود مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون بخشوده میشود. سایر بدهکاران خالصه که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال به‌اقساط مساوی شش ماهه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و خسارات متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره - صاحبان اراضی فروخته شده خالصجات که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند از‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند شد.
ماده 12 - قبوض اقساطی و موجودی وجوه حاصل از فروش خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون بفروش رسیده و همچنین قبوض و وجوه‌حاصل از فروش خالصجات مذکور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این قانون ببانک کشاورزی ایران تحویل میشود.
بانک مذکور وجوه‌حاصل را بترتیب زیر مصرف خواهد کرد.
الف - 25% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 45 قانون بودجه سال 44 بحساب درآمد عمومی کل‌کشور منظور خواهد شد.
ب - 15% مبلغ وصولی بحسابیکه وسیله وزارت کشاورزی در بانک کشاورزی ایران افتتاح میگردد منظور خواهد گردید که غرامت های ناشی از‌محکومیت های راجع باملاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهای ناشی از اجرای ماده 5 لایحه قانون رسیدگی بدعاوی‌اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب2/3/1334 کمیسیون های مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تأدیه خواهد‌شد.
ج - 2% مبلغ وصولی بابت کار مزد وصولی ببانک کشاورزی ایران تعلق خواهد داشت.
د - بقیه بسرمایه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران اضافه میشود.
ماده 13 - بهره‌برداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون تا زمانیکه طبق مقررات فوق نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه و‌صلاح دولت بعهده دستگاهی است که بموجب این قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد‌شد.
ماده 14 - کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع ماده 2 این‌قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن بسازمان اصلاحات ارضی کل کشور و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات اراضی و‌عرصه و اعیان شهری موضوع ماده 7 این قانون باشد بسازمان مسکن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده 8 این قانون باشد بوزارت‌اقتصاد واگذار میشود تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی وصول مطالبات اقدام نمایند.
تبصره - وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط بسازمان اصلاحات اراضی کل کشور است طبق بند (د) ماده 12 بمصرف‌خواهد رسید و آنچه مربوط بسازمان مسکن و وزارت اقتصاد میباشد بوزارتخانه‌های مزبور پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذیربط تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16 - مقررات مربوط بقانون تأسیس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصویبنامه‌های قانونی تکمیل و اصلاح قانون فروش‌خالصجات و واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز بشهرداری محل و همچنین آئین‌نامه های مربوط که مغایر با این‌قانون باشد لغو میشود.
قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و بیست تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه 1346 بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز‌سه‌شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
منبع : سامانه ملی قوانین و مقرراتمطالب مرتبط
آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371
آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
گروه وکلای داداندیش
