قانون تغییر نام وزارت آبادی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی

‌ماده 1 - تعاریف
‌از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات به طور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی به شرح زیر است:
1 - طرح جامع سرزمین:
‌طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط‌مشی‌های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز‌جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک‌های فعلی و آینده و قطب‌های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و‌خدماتی بوده و در اجرای برنامه‌های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.
2 - طرح جامع شهر:
‌طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی بازرگانی، اداری و‌کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (‌ترمینال) و‌فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین‌می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد.‌طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.
3ـ طرح تفصیلی:
‌طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در‌واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین‌می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.
4 - طرح هادی:
‌طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل‌مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه‌مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تهیه می‌شود.
5 - ساختمانهای دولتی که اعتبار آن از بودجه کل کشور تأمین می‌گردد از نظر اجرای این قانون عبارت است از:
‌الف - ساختمانهای اداری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ساختمانهای انتظامی و ندامتگاه.
ب - ساختمانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها، درمانگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، شیرخوارگاه‌ها و سایر مراکز بهداشتی درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه‌و نظائر آن.
ج - ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاه‌ها، انستیتوها، کتابخانه‌ها، مدارس عالی، آموزشگاه‌ها، هنرستانها، مراکز آموزش و حرفه‌ای و روستایی،‌دبیرستانها، و دبستان‌ها و سایر مراکز تعلیم و تربیت.
‌د - ساختمانهای ورزشی، ورزشگاه‌ها، استادیوم‌ها و سایر تأسیسات ورزشی.
ه - مراکز ارتباطی از قبیل دفاتر پست، مراکز تلفن و تلگراف و نظائر آن.
‌و - ساختمانهای متفرقه از قبیل کاخهای جوانان، اردوگاه‌ها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهای مربوط به سازمانهای خیریه و نظائر آن.
‌ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر می‌یابد.
‌ماده 3 - به منظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه‌های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و‌وسعت شهرها در سطح کشور، تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و‌اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی وظایف وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای‌آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت آبادانی و‌مسکن محول می‌باشد و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1 - برنامه‌ریزی:
‌الف - تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود منابع آب و استفاده‌های مختلف از زمین با رعایت‌اولویت برای مصارف کشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین که مشترکاً به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌تهیه می‌گردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال‌وزارت منابع طبیعی.
ب - تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه و توزیع جمعیت.
ج - تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشی‌های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.
‌د - مشخص نمودن شهرها و شهرکها از نظر فعالیتهای صنعتی - کشاورزی - جهانگردی - تاریخی - خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط از‌جهات فوق با توجه به طرح جامع  سرزمین پس از کسب نظر وزارتخانه مربوط.
ه - بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور.
‌و - تعیین استانداردها برای مسکن و همچنین ساختمانهای دولتی و تأسیسات شهری.
‌ز - بررسی مستمر نیازمندیهای مسکن - ساختمانهای دولتی - خانه‌های سازمانی و  تهیه برنامه‌های مورد لزوم.
‌تبصره - طرح جامع سرزمین پس از تصویب شورای عالی شهرسازی برای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در امور مربوط به آنها‌لازم‌الاجراء بوده و در تهیه و تنظیم طرحهای شهری باید از آن متابعت شود.
2 - شهرسازی:
‌الف - تهیه طرح جامع برای هر یک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه‌های هادی و‌اعلام آن به وزارت کشور.
ب - نظارت بر فعالیت‌های شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط  شهرسازی.
3 - مسکن:
‌الف - تهیه و اجرای طرحهای تأمین مسکن و خانه‌سازی که با اعتبارات دولت انجام می‌شود در سراسر کشور با رعایت مقررات مندرج در قوانین‌شهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.
ب - اجرای طرحهای مربوط به خانه‌های سازمانی به صورت مستقل.
ج - نظارت در امور شرکتهایی که منحصراً در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسکونی فعالیت دارند و کمکهای فنی و راهنمایی به مؤسسات‌مذکور. ‌نحوه نظارت و کمک و راهنمایی به این نوع شرکتهای طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
‌تبصره - مواردی که دارای قانون خاص می‌باشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت 3 ماده 3 مستثنی می‌باشد.
‌د - تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمانها و مسکن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح‌ساختمانی و نیز تهیه  استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
4 - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی به شرح مذکور در بند 5 ماده 1.
5 - تهیه و اجرای طرحهای عمران شهری در دست اجراء و طرحهایی که انجام آن از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط در صورت قبول‌وزارت مسکن و شهرسازی به آن وزارت محول می‌گردد.
6 - اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات که طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسیم و‌فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب‌سالهای 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1335 و اصلاحی آن مصوب سال 1339 امور آنها به‌سازمان مسکن و یا وزارت آبادانی و مسکن محول گردیده است.
‌تبصره - در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهد شد.
‌ماده 4 - ریاست شورای عالی شهرسازی به عهده نخست‌وزیر است و علاوه بر اعضاء فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی نیز عضو شورای عالی‌شهرسازی خواهد بود و تصمیمات شورا با حداقل 6 رأی معتبر می‌باشد.
‌ماده 5 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود به شرح مذکور در ماده 1 این‌قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. ‌وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند برای اجرای بعضی از طرحهای ساختمانهای دولتی یا طرحهای مسکن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید. ‌آن قسمت از طرحهایی که سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را رأساً تهیه و اجرا نمایند توسط آیین‌نامه لازم مشخص خواهد شد.
‌تبصره - اجرای طرحهای ساختمانی سازمانها و مؤسسات خیریه به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی به سازمان‌های مربوط واگذار می‌شود که‌طبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351.12.10 عمل نماید.
‌ماده 6 - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسکن و خدمات مهندسی و تحقیقات و‌بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی، همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت یا شرکتهایی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید. ‌اساسنامه این شرکتها همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و‌شهرسازی و تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید. ‌شرکتهای مذکور می‌توانند با رعایت مقررات اساسنامه‌های مصوب با شرکتهایی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند.
‌تبصره - مقررات استخدامی خاص شرکتهای شهرسازی به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید و از نظر میزان حقوق و مزایا و دستمزد‌مشمول مصوبات شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
‌ماده 7 - ایجاد شهر و شهرک غیر روستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب‌شورای عالی شهرسازی خواهد بود.
‌ماده 8 - آیین‌نامه‌های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد.
‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 1353.4.3، در جلسه روز یکشنبه شانزدهم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

مطالب مرتبط

تقسیم آپارتمان

قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط