آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

«آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»مصوب 1375,11,17با اصلاحات و الحاقات بعدی

«آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»مصوب 1375,11,17با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17 /11 /1375 بنا به پیشنهاد شماره 15079 /100 مورخ 28 /9 /1375 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (42) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول : کلیات

ماده 1 ـ در این آیین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
مهندسی ساختمان: امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخشهای ساختمان و شهرسازی.
سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان.
نظام مهندسی استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.
رشته های اصلی: رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک.
رشته های مرتبط: رشته های مرتبط با رشته های اصلی.

ماده 2 - اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان در محل هایی که تا کنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه ای ضروری است.

تبصره 1 ـ صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می شود:
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.
ب ـ در مورد کاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی.
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.
ت ـ در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی).

تبصره 2 ـ پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.

ماده 2 مکرر – اصول اخلاق حرفه ای که همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زیر می باشد:
1- رجحان منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع.
2 – انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد.
3 – رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه ای در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد.
4 – احتراز از رفتاری که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد.
5 – اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی موضوع قانون، بر اساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه، با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود.

تبصره 1 – از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به مواد آزمون های اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده (5) آیین نامه افزوده می شود.

تبصره 2 – در هر سازمان استان با انتخاب هیئت مدیره کارگروهی متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پای بندی به اخلاق حرفه ای در رشته های اصلی مهندسی تحت عنوان کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای تشکیل می شود. این کارگروه ها در چارچوب ترتیباتی که شورای مرکزی معین و ابلاغ می کند عهده دار وظایف زیر خواهند بود:
1 – آموزش و ترویج اصول اخلاق حرفه ای و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به اعضای سازمان استان.
2 – پایش مستمر و ارزیابی ادواری میزان رعایت اخلاق حرفه ای و همه گیری رعایت آن به وسیله اعضای سازمان استان و تشخیص موانع توسعه آن و پیگیری رفع آنها و ارسال آن برای انتشار عمومی در ارکان نظام مهندسی در سطح کشور.
3- پیشنهاد اعمال اصلاحات اعم از تغییر و تکمیل مصادیق و معیارهای رفتار حرفه ای اخلاقی به شورای مرکزی برای ارایه به وزارت راه و شهرسازی.

ماده 3- شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به اجرا، کنترل، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده (2) برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده نمود.

تبصره ـ نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداریها تهیه می شود از مفاد این ماده مستثناست.

فصل دوم: پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف: پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4 - دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از طریق طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده 5 ـ برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:
الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.
پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.

ماده 6 ـ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیت های حقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون، شرکتهای ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.
پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.

ماده 7ـ متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می باشد، تکمیل نموده همراه با مدرک زیر تسلیم نماید:
الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آیین نامه مقرر شده است.
پ ـ گواهی قبولی در آزمون.
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.
چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.
ح – کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت.
خ ـ سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب مقررات این آیین نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی باشد.

ماده 8 ـ وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف (15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.

تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.

ماده 9 ـ اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسؤولیت مشترک می توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
دفاتر مهندسی مذکور می توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.

ماده 10 ـ اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارک به شرح زیر می توانند در یک یا چند رشته، مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.
الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق الذکر.
ب ـ یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضاء می باشند.
پ ـ مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذی ربط در صورت وجود.
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ ارایه مدارک عضویت در نظام مهندسی استان.
چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.

تبصره ـ تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.

ب: حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

ماده 11 ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه (3)، پایه (2)، پایه (1) و ارشد صادر می شود. برای متقاضیان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال پایه (3) صادر می شود. جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1)، (5) سال و از پایه (1) به ارشد (6) سال سابقه کار حرفه ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره 1 ـ اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی می باشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده (5) این آیین نامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه ای طبقه بندی و بدون آزمون در یک درجه پایین تر قرار خواهند گرفت و در صورتی که بعد از ضرب الاجل مذکور مراجعه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه ای و موفقیت در آزمون هر یک از درجات مذکور تعیین خواهد شد.

تبصره 2 ـ در ظرف یک سال موضوع تبصره (1) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، شورای مرکزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفه ای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می کند. اشخاص مذکور می توانند تا سیر تشریفات مذکور، با اخذ پروانه اشتغال پایه (1) به کار خود ادامه دهند.
پس از پایان مهلت مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

تبصره 3 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن، به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمونهای مربوط اقدام کند.

تبصره 4 ـ تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می شوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می شود.

ماده 12 ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم می شود.

تبصره 1 ـ برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می شوند:
گروه «الف» با مقیاس کاربری محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (600) مترمربع.
گروه «ب» با مقیاس کاربری ناحیه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (2000) مترمربع.
گروه «ج» با مقیاس کاربری منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (5000) مترمربع.
گروه «د» با مقیاس کاربری شهر بیش از (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (5000) مترمربع.

تبصره 2ـ تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروههای ساختمانی مندرج در تبصره (1) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می باشد.
طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروههای ساختمان

صلاحیت گروه ساختمانها    
تهیه طرح معماری توسط:    
انجام محاسبات سازه توسط:    
نظارت بر طرح معماری توسط:    
نظارت بر اجرای سازه توسط:

گروه الف    
مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر    
مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر    
مهندس معمار یا عمران پایه 3 یا بالاتر    
مهندس عمران یا معمار پایه 3 یا بالاتر

گروه ب    
مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر    
مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر    
مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر    
مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر

گروه ج    
مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر    
مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر    
مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر    
مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر

گروه د    
مهندس معمار ارشد    
مهندس عمران ارشد    
مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر    
مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر

در محل هایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته های مرتبط یا رشته های دیگر یا کاردانهای دارای صلاحیت استفاده می شود.
تبصره 3 ـ گروه بندی سایر فعالیتهای مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود تعیین می گردد.

ماده 13 ـ ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.

تبصره ـ دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادرکننده پروانه ساختمان و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.

ماده 14 - حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزرات مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا‌ء و یا تعهد نظارت می شود باید بر حسب الزامی بودن هر یک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرحهای تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود.

ماده 15 ـ در مورد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداریها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده و مسؤول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارایه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیتدار برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آیین نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.

ماده 16 ـ مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رییس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) این آیین نامه به عهده مسؤولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسؤولیت قائم به شخص امضاء کننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسؤولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود.

ماده 17 ـ با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (1) قانون نظام صنفی ـ مصوب 1368 ـ پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می باشد، و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.

ماده 18 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.

ماده 19 ـ امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه ها و اسناد تعهد آور همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد اقتصادی درج شده باشد.

ماده 20 ـ برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته ها و تخصص هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.

ماده 21 ـ وزارت مسکن و شهرسازی می تواند، در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و تخصص ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمونهای عمرانی و تخصصی نماید.

ماده 22 - پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص، مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.

تبصره 1 – در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از (3) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیتهای زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد.

تبصره 2 ـ در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی که در نظام مهندسی استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند.

ماده 23 ـ در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:
الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال.
ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.
پ ـ عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.
ت ـ محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.
ث ـ در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.
ج ـ تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی .
چ ـ قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن.
ح ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.

تبصره ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسؤولیتهایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

ماده 24 ـ چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال می تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

ماده 25 ـ با توجه به ماده (1287) قانون مدنی، پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.

فصل سوم: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

ماده 26 ـ برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته های موضوع قانون ـ حسب مورد ـ پروانه اشتغال در سه درجه پایه (3) پایه (2) و پایه (1) به شرح زیر صادر می شود:

الف: برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته های موضوع قانون با:
ـ داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کاردانی پایه (3).
- جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ب ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در یکی از رشته های موضوع قانون با:
ـ داشتن (6) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال کار به کاردانی پایه (3).
ـ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

پ ـ برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته های موضوع قانون با:
ـ داشتن (7) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3).
ـ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ت ـ برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته های موضوع قانون با:
ـ داشتن (8) سال سابقه کار و تجربه مفید بر اساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3).
ـ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره ـ سابقه و تجربه مفید حسب گواهیها و مدارک مندرج در ماده (6) این آیین نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می شود.

ماده 27 ـ متقاضیان موضوع این فصل از آیین نامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیر در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:
الف ـ تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده است و در مورد کاردانها با تعیین و تصریح رشته و گرایش آن.
ب ـ گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده (6) این آیین نامه.
پ ـ ارایه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ مدارک عضویت در تشکل حرفه ای مربوط در صورت تأسیس تشکیلات مذکور.
چ ـ ارایه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است.
ح ـ سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.

ماده 28 ـ نحوه برگزاری آزمون و سؤالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل می باشد.
سؤالات به صورت کتبی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمانهای مسکن و شهرسازی استان قرار می گیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است. پس از تأسیس تشکیلات حرفه ای در برگزاری آزمونها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.

ماده 29 ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال کاردانها و معماران تجربی، فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه «الف»،«ب» و«ج» تقسیم می شود. سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود تعیین و در پروانه اشتغال درج می شود.

ماده 30 ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی (3) سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.

ماده 31 ـ کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است.

ماده 32 ـ مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربه نیز مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است، لکن پس از تأسیس تشکیلات حرفه ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم : نظارت و کنترل ساختمان

ماده 33 ـ مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه ها، آگاهیهای لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

ماده 34 ـ شهرداریها موظفند در متن تأییدیه نقشه های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی، مشخصات مصوبات طرحهای جامع، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.

ماده 35 ـ مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.

ماده 36 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی می توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.

ماده 37 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسؤول نظارت ذی ربط ابلاغ می نماید.

ماده 38 - به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسؤول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمان ذی ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی ربط موظف به همکاری می باشند.

ماده 39 ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاریهای نظام مهندسی استان و شهرداری در محل هایی که مشمول ماده (4) قانون نمی باشند، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرحهای همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.
شهرداریها نقشه های مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و چنانچه متقاضی بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند.

ماده 40 ـ به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقای کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آیین نامه های قانونی، اصلاح روشها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف، شورایی مرکب از (7) عضو تحت عنوان «شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود. اعضاء و رییس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.

فصل پنجم : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

ماده 41 ـ به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور سازمانی تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی ساختمان» تشکیل می شود.
ارکان سازمان متشکل است از «نظام مهندسی استان» «هیأت عمومی» «شورای مرکزی» «رئیس سازمان» و«شورای انتظامی نظام مهندسی».

ماده 42 ـ سازمان و نظام مهندسی استانها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشند.

ماده 43 ـ برای تشکیل نظام مهندسی استان وجود حداقل (50) داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره های آن باشند، ضروری است.

تبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رأی دارند.

ماده 44 ـ عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:
الف ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط.
ب ـ متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری که فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.
پ ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.
ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می شود، در چهارچوب اهداف قانون و آیین نامه اجرایی آن.
ث ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.
ج ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.

ماده 45 ـ متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید.

ماده 46- کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته می شوند، در موارد زیر عضویت آنها قطع می شود و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود بنا به تقاضای متقاضی، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:
الف ـ تغییر اقامتگاه به استان دیگر.
ب ـ استعفاء از عضویت نظام مهندسی استان.
پ ـ سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (44) این آیین نامه.
ت ـ اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف.

تبصره 1 ـ قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.

تبصره 2 – احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام مهندسی استان به عهده هیئت مدیره است. هیئت مدیره موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط عضویت را با اخذ مدارک لازم به عضویت نظام مهندسی استان بپذیرد. در صورت احراز هر یک از شرایط فوق، به صورت مستند، این عضویت توسط هیئت مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هریک به فاصله پانزده روز، قطع می شود.
ماده 47 ـ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در آن واحد، عضویت بیش از یک نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می کند، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده می شود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است. همچنین نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.

ماده 48 ـ در استانهایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشکیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل نظام مهندسی استان خواهد کرد.

ماده 49 ـ به منظور تشکیل سازمان در استانها وفق قانون اولین دوره برگزاری انتخابات در استانها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می گیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان طبق قانون، کلیه امکانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل می شود.

ماده 50 ـ عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد:
الف ـ دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط.
ب ـ شرکت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.
پ ـ امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیونها و هیأتهای وابسته به نظام مهندسی استان.
ت ـ استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضاء قرار می دهد، از جمله حفظ حقوق و شؤون و حیثیت حرفه ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارایه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.
ث ـ استفاده از پایگاههای علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضاء.
ج ـ استفاده از تسهیلات قانونی، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می شود.
چ ـ استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (27) قانون.
ح ـ استفاده از خدمات مالیاتی.

ماده 51 ـ ارکان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ مجمع عمومی.
ب ـ هیأت مدیره.
ج ـ بازرسان.
د ـ شورای انتظامی استان.
محل استقرار دایم آن در مرکز استان است و می تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.

الف: مجمع عمومی

ماده 52 ـ مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدارک تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و کارت عضویت معتبر که اصالتاً یا وکالتاً حق رأی دارند تشکیل می شود.

تبصره 1 – هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای وکالت بگیرد. وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. اعضایی که حق رأی خود را تفویض می کنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالت نامه کنند و نمی توانند جداگانه در مجمع عمومی و رأی گیری شرکت نمایند.

تبصره 2 ـ در استانهایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.

تبصره 3 – نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید می شود.

ماده 53‌ـ‌ جلسات مجمع عمومی ‌به دعوت هیأ‌ت مدیره در موارد زیر تشکیل می‌ شوند:
الف ‌ـ‌ جلسات مجمع عمومی‌ به طور عادی سالی یک‌بار
ب ‌ـ‌ جلسات مجمع عمومی ‌به طور فوق‌ العاده به تعداد دفعات و در زمان‌ هایی که در جلسه عادی تعیین می‌ شود و یا در مواردی که و‌زارت مسکن و شهرسازی و یا بازرس (بازرسان) و یا با تصویب شورای مرکزی و یا دو سوم اعضای هیأ‌ت مدیره و یا حداقل بیست درصد اعضای نظام مهندسی استان تشکیل آن را از هیأ‌ت مدیره خواستار می‌ شوند.

تبصره 1 ‌ـ‌ در مواردی که اشخاص و مراجع مذکور در بند (ب) درخواست تشکیل مجمع عمومی ‌به طور فوق‌العاده را نمایند، هیأ‌ت مدیره مکلف است به فاصله حداکثر 45 رو‌ز نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی ‌اقدام نماید.
در صورت استنکاف هیأ‌ت مدیره از تشکیل جلسه مجمع عمومی ‌در مدت مذکور، بازرس (بازرسان) مکلفند با اطلاع و‌زارت مسکن و شهرسازی اقدامات لازم به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی ‌به عمل آو‌رند.

تبصره 2 ـ هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذکور رسمیت خواهد یافت.

تبصره 3 ـ نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان می توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.

ماده 54ـ دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (30) روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضاء برسد، در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.

ماده 55 ‌ـ‌ جلسات مجمع عمومی‌ با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد، در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت او‌ل، جلسه دو‌م به فاصله حداکثر 20 رو‌ز پس از آن مجدداً تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت‌ کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ـ در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذکر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقهای رأی گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد.

ماده 56‌ـ‌ مجمع عمومی ‌توسط هیأ‌ت رییسه موقت مرکب از مسن ترین عضو به عنوان رییس سنی، و جوان‌ ترین عضو به عنوان منشی و دو ناظر که با رأی اعضای حاضر انتخاب می‌ شوند، تشکیل می‌ گردد.
هیأ‌ت رییسه اصلی مجمع عمومی ‌استان از بین اعضای داو‌طلب و با رأی اعضای حاضر در مجمع عمومی، با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. هیأ‌ت رییسه اصلی مجمع عمومی ‌مرکب از رییس و یک منشی و دو ناظر خواهد بود.
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ ای در سه نسخه توسط منشی تدو‌ین و پس از امضای هیأ‌ت رییسه مجمع عمومی، به رؤیت و امضای بازرس (بازرسان) سازمان استان می‌رسد و نسخ آن به ترتیب به دبیرخانه نظام مهندسی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و دفتر شورای مرکزی ارسال می‌ شود.

ماده 57 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب ـ انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
پ ـ شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
ث ـ تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا‌ء و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.
چ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه های نظام مهندسی استان.
ح ـ شنیدن گزارش فعالیتهای حرفه ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.
خ ـ تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاء و مؤسسات و نظایر آن.
د ـ بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه ای و مهندسی.
ذ ـ تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.
ر ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده نظام مهندسی استان در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

ب: هیأت مدیره

ماده 58 ـ هر یک از نظام مهندسی استانها دارای هیأت مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب در رشته های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

ماده ۵۹ـ داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۱۱) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (۲) مهندسی یا بالاتر باشند و از (۵) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (۳) یا بالاتر باشند.

ماده 59 – احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند (3) ماده (11) قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند (6) ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر می باشد:

الف – حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی؛

1 – نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت (7) سال از زمان صدور رای قطعی مذکور.

2 – نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار.

3 -نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود.

4– عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده (2) مکرر و نظام نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر شده باشد.

تبصره – اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارایه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن می باشد.

ب - صلاحیت علمی:

1 – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیئت مدیره دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی یا مرتبط بودن مدرک تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.

تبصره – مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا (10) سال پس از تصویب قانون بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد بود.

2 – گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی.

پ – صلاحیت حرفه ای:

1– دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیئت مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.

2 – اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیئت مدیره دارد در (5) سال مداوم آخر یا (10) سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی:
یک – انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.
دو – مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه ای در فعالیت های فوق.
سه – آموزش و تحقیق در زمینه های حرفه ای رشته مورد تقاضا.

تبصره 1 – برای داوطلبانی که به دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از (5) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (5) سال فعالیت حرفه ای یا آموزشی و تحقیقی در سال های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی است.

تبصره 2 – داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است.

تبصره 3 – به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی باشد.

تبصره 4 – داشتن شرایط ماده (11) قانون و این ماده در تمام دوره عضویت در هیئت مدیره الزامی است و هرگاه عضو هیئت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضویت در هیئت مدیره از کلیه سمت هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط می شود.

تبصره ـ هرگاه اعضای هیئت مدیره در دوره مدیریت خود هر یک از شرایط فوق را از دست دهند، ادامه عضویت آنان در هیئت مدیره منتفی می شود.

ماده 60- تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان است که به شرح زیر تعیین می شود:
از 50 تا 2000 نفر – تعداد اعضای هیئت مدیره (7) نفر
از 2001 تا 5000 نفر – تعداد اعضای هیئت مدیره (9) نفر
از 5001 تا 10000 نفر – تعداد اعضای هیئت مدیره (11) نفر
از 10001 تا 20000 نفر – تعداد اعضای هیئت مدیره (13) نفر
از 20001 تا 150000 – تعداد اعضای هیئت مدیره (15) نفر
از 150001 نفر به بالا – تعداد اعضای هیئت مدیره (25) نفر
هیئت مدیره در هر یک از رشته های اصلی ساختمان یک عضو علی البدل خواهد داشت و در مواقعی که جایگزین عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشته های مربوط به تعداد کافی عضو علی البدل با اولویت در همان رشته و سپس در گروه نباشد با توجه به حائزین اکثریت آراء در همان رشته (قبل از تعیین علی البدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرایط بدون توجه به رشته یا گروه به ترتیب از اعضای علی البدل موجود که حائز اکثریت آراء بوده و هنوز داوطلب و واجد شرایط نیز باشند، انتخاب صورت می گیرد. مدت عضویت اعضای علی البدل در هیئت مدیره برای باقیمانده مدت همان دوره خواهد بود.

تبصره 1 – تا زمانی که تعداد اعضای نظام مهندسی هیچ یک از استانها به نصاب مقرر برای تعیین هیئت مدیره 25 نفره نرسیده باشد، تعداد اعضای هیئت مدیره استانی که بالاترین اعضا را در سازمان های نظام مهندسی دارد، 25 نفر خواهد بود. در استانهایی که شرایط مذکور در این تبصره را داشته باشند، بر اساس انتخابات به عمل آمده و آرای مأخوذه که به تأیید هیئت اجرایی رسیده است، وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت ماده (12) قانون، اعتبارنامه اعضای هیئت مدیره را صادر خواهد نمود.

تبصره2- در صورتی که در مورد سازمانهای نظام مهندسی استانی که تعداد اعضای آن تا دو هزار نفر باشد، داوطلب واجد شرایط برای تشکیل هیئت مدیره 7 نفره به ازای یک نفر در هر رشته اصلی وجود نداشته باشد، تعداد اعضای هیئت مدیره 5 نفر خواهد بود.

ماده 61- تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول زیر می باشد:
جدول تعداد اعضای هیئت مدیره در هر یک از «رشته های اصلی»

تعداد اعضای «نظام مهندسی استان»    
1    
2    
3    
4    
5    
6

50 تا 2000 نفر    
2001 تا 5000 نفر    
5001 تا 10000 نفر    
1001 تا 20000 نفر    
20001 تا 150000 نفر    
150001 به بالا

تعداد اعضای هیئت مدیره رشته ها    
7 عضو    
9 عضو    
11 عضو    
13 عضو    
15 عضو    
25 عضو

حداقل عضو    
اعضای گروه    
حداقل عضو    
اعضای گروه    
حداقل عضو    
اعضای گروه    
حداقل عضو    
اعضای گروه    
حداقل عضو    
اعضای گروه    
حداقل عضو    
اعضای گروه

1    
گروه عمران    
عمران    
1    
3    
1    
5    
1    
6    
1    
7    
1    
8    
1    
13

نقشه برداری    
1    
1    
1

1    
1

1

1    
1

ترافیک    
1    
1    
1

1

2    
گروه تاسیسات    
برق    
1    
2    
1    
2    
1    
2    
1    
3    
1    
3    
1    
5

1

1

مکانیک    
1    
1    
1    
1

3    
گروه معماری و شهرسازی    
معماری    
1    
2    
1    
2    
1    
2    
1    
3    
1    
4    
1    
7

شهرسازی    
1    
1    
1    
1    
1    
1

ماده 61ـ تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود:
جدول تعداد اعضای هیأت مدیره در هر یک از رشته های اصلی

تعداد اعضای نظام مهندسی استان    
1    
2    
3    
4    
5    
6

50 تا 300 نفر    
301 تا1000 نفر    
1001تا2500نفر    
2501تا5000نفر    
5001تا10000
نفر    
10001به بالا

تعداد اعضای هیأت مدیره

رشته ها    
5تا7 عضو    
9عضو    
13عضو    
17عضو    
21عضو    
25عضو

حداقل عضو    
اعضای گروه    
حداقل عضو    
اعضای عضو    
حداقل عضو    
اعضای گروه    
حداقل عضو    
اعضای گروه    
حداقل عضو    
اعضای گروه    
حداقل عضو    
اعضای گروه

1

گروه عمران    
عمران    
1    
3    
1    
4    
1    
6    
1    
8    
1    
10    
1    
12

نقشه برداری    
1    
1    
1    
1

1

1

1    
1

1    
1    
1

ترافیک    
1

2

گروه تأسیسات    
برق    
1    
2    
1    
2    
1    
3    
1    
4    
1    
5    
1    
6

مکانیک    
1    
1

1

1    
1

1

3    
گروه معماری و شهر سازی    
معماری    
1    
2    
1    
3    
1    
4    
1    
5    
1    
6    
1    
7

شهر سازی    
1    
1    
1    
1    
1    
1
تبصره1– در تمامی موارد اعضای هر یک از رشته های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیئت مدیره داشته باشد.

تبصره2– چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، برای تأمین باقیمانده اعضای هیئت مدیره از رشته ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.

تبصره 1 ـ در تمامی موارد اعضای هر یک از رشته های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.

تبصره 2 ـ در صورتی که در ستون اول از هر یک از رشته های اصلی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره (5) عضو خواهد بود.

تبصره 3 ـ چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.

ماده 62 ـ برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از (3) تا (7) عضو نظام مهندسی استان با حداقل هفت سال سابقه کار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استانهایی که تا (2000) عضو دارند (3 تا 5) نفر و تا (5000) عضو (5) تا (7) نفر و بیش از آن (7) نفر خواهد بود. هیأت مذکور با نظارت مسکن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.
به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید و آنها از بین خود نصف اعضاء را با اکثریت آراء به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام می نمایند. هیأت اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشکیل شود.

تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی می تواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات را رأساً از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب نماید.

ماده 63 ـ اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. نماینده دستگاه نظارت نیز مجاز به شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.

تبصره ـ اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.

ماده 64 ـ هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روشهای مقتضی آگهی و اعلام نماید:
الف ـ اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.
ب ـ تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از (15) روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.
پ ـ اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محلهای ثبت نام داوطلبین.
ت ـ درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.
ث ـ تعیین روز و ساعت و محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود، پس از تأیید دستگاه نظارت.
ج ـ اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده (61) این آیین نامه.
چ ـ اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرک کنندگان [شرکت کنندگان] در انتخابات ضروری به نظر می رسد.
ح ـ ارسال آگهی های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای نظام مهندسی استان در صورت لزوم.

ماده 65 ـ داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می توانند ظرف مهلتی که توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یکی از محلهای ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 66ـ هیئت اجرایی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان، ازادارات کل اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی استان و شورای انتظامی استان استعلام و نتایج را به هیئت اجرایی ارائه نماید هیئت اجرایی موظف است و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید.
افرادی که صلاحیت آنها رد شده است می توانند ظرف (3) روز از تاریخ وصول نظریه شکایت خود را به طور کتبی به دستگاه نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.
پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت، هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضاء می رساند.

تبصره ـ فهرست اسامی داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگی، با ذکر رشته تحصیلی، نام دانشکده، سال دریافت مدرک، نوع مدرک، رشته تحصیلی به صورت الفبایی و به تفکیک رشته باید تنظیم شود و در روز رأی گیری در محل های مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.

ماده 67 ـ در صورتی که هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امکانات، وسعت استان، تعداد اعضاء، پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محلهای متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یک از محل های مذکور، هیأت اجرایی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو نظام مهندسی استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند تعیین کند، ولی به هر حال مسؤولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات می باشد. دستگاه نظارت نیز برای هر محل یک ناظر خواهد داشت.

ماده 68 ـ هر یک از اعضای نظام مهندسی استان می تواند با ارایه کارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یک از رشته های اصلی و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره نظام مهندسی استان رأی دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که رأی دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف می شود.

ماده 69 ـ پس از خاتمه رأی گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نماید. در هر یک از رشته های اصلی از بین کسانی که دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علی البدل در آن رشته تعیین می شود و نتایج رأی گیری صورت جلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضاء و اعلام می شود.

ماده 70 ـ مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می باشد. مرجع رسیدگی به این شکایات، هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است.
به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان تحویل می شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.
تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است. پس از خاتمه انتخابات و تأیید آن، اعتبارنامه های اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی امضاء و صادر می شود.

ماده 71 ـ‌ هیأ‌ت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود در او‌لین جلسه خود هیأ‌ت رییسه‌ای مرکب از یک رییس و دو نایب رییس و یک دبیر را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیئت مدیره با تعداد آرای نصف به علاو‌ه یک نفر اعضای اصلی هیأ‌ت مدیره برای مدت یک سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب آنان در سالهای بعد بلامانع است. هیأ‌ت رییسه از بین خود و یا از میان هیأ‌ت مدیره یک نفر را با تأ‌یید هیأ‌ت مدیره به عنوان خزانه دار انتخاب می‌ کند. رییس هیأ‌ت مدیره «رییس سازمان نظام مهندسی استان» می‌ باشد.

تبصره ‌1 ـ‌ چنانچه آرای مأ‌خوذه در مورد هر یک از اعضای هیأ‌ت رییسه مساو‌ی باشد و هیأ‌ت مدیره نتواند حداکثر ظرف مدت 15 رو‌ز نسبت به انتخاب عضوی که در مورد آن توافق حاصل نگردیده اقدام نماید و نیز اگر هیأ‌ت مدیره نتواند پس از انقضای مدت یکساله عضویت و یا در صورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیأ‌ت رییسه نسبت به انتخاب جایگزین، ظرف مدت مذکور اقدام کند هیأ‌ت مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای مرکزی منعکس نماید و شورای مزبور مکلف است عضو یا اعضای جایگزین را از بین اعضای هیأ‌ت مدیره به طور موقت تا زمان حصول توافق برای انتخاب اعضای مزبور توسط هیأ‌ت مدیره تعیین و معرفی نماید.

تبصره2– رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند.

تبصره2– چنانچه آرای مأخوذه در مورد هر یک از اعضای هیئت رئیسه مساوی باشد عضو مربوط به قید قرعه انتخاب می شود و یا چنانچه در صورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیئت رئیسه نسبت به انتخاب جایگزین، ظرف یک ماه توافق حاصل نشود هیئت مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای مرکزی منعکس نماید، شورای مزبور مکلف است ظرف یک ماه عضو یا اعضای مورد نظر را از بین اعضای هیئت مدیره تعیین و معرفی نماید.

ماده 72- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی سه بار تشکیل می شود و با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می یابد. تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک اعضای حاضر معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر. خصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد و اسامی غایبین ذیل آن ذکر می شود.

تبصره1– چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذر موجه و به تشخیص شورای مرکزی غیبت نمایند مستعفی شناخته می شوند و عضو علی البدل جایگزین آنها خواهد شد.

تبصره2– در صورت فوت، استعفاء، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل جایگزین آنها خواهد شد.

«تبصره3– در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره به اعتبار عضویت در هیئت مدیره «نظام مهندسی استان» در شوراها، کمیسیونها، کارگروه ها و امثال آن عضویت داشته باشند، در صورت خروج از عضویت هیئت مدیره به هر دلیل، عضویت ایشان در نهادهای مذکور نیز منتفی می شود.

تبصره4– در مواقعی که هنگام جایگزینی عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشته های مربوط به تعداد کافی عضو علی البدل در همان رشته یا گروه نباشد از اعضای علی البدل رشته های دیگر به ترتیب آرای مأخوذه در زمان برگزاری انتخابات تعیین می شود به نحوی که تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از چهار پنجم اعضای اصلی کمتر نباشد، هیئت مدیره به ادامه وظایف خود تا پایان دوره ادامه می دهد ولی هر گاه تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از چهار پنجم کل اعضای اصلی کمتر شود، بلافاصله نسبت به برگزاری انتخابات برای تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی البدل برای مدت باقی مانده دوره اقدام خواهد شد.»

ماده 73 ـ اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

1 ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.

2- برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه فعالیتهای حرفه ای و مهندسی.

3 ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای مهندسی ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.

4ـ همکاری با مراجع مسؤول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.

5 ـ نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی صلاح.

6 ـ مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول قانون.

7 ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.

8 ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و کارفرمایان و کمک به مراجع مسؤول در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

۹ ـ کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجراء و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

۱۰ـ کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهردارها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای نظام مهندسی استان.

۱۱ـ ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.

۱۲ـ همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

۱۳ـ تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۱۴ـ معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی استان.

۱۵ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.

۱۶ـ پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.

۱۷ـ انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده (۱۷) قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.

۱۸ـ تهیه و تصویب نظام نامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان.

۱۹ ـ تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندسی استان طبق مقررات و نظام نامه های مربوط.

۲۰ـ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۲۱ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

۲۲ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان نظام مهندسی استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.

۲۳ـ افتتاح حساب بانکی، به نام نظام مهندسی استان نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور نظام مهندسی استان و پرداخت هزینه ها.

24 ـ تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانکی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهد‌آور، اقامه دعوی و صلح و سازش.

25 ـ تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک رشته های اصلی از بین اعضای نظام مهندسی استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.

۲۶ـ اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی ظرف مهلت های تعیین شده، موضوع ماده (۱۷) قانون.

۲۷ـ همکاری در برگزاری آزمونهای موضوع قانون و آیین نامه اجرایی آن.

۲۸ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استانها، موضوع ماده (۸۶) این آیین نامه.

۲۹ـ تشکیل هیأت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همکاری.

۳۰ـ تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام نامه مربوط، شامل نحوه تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.

۳۱ـ تهیه نظام نامه مربوط به کمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشکیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.

۳۲ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ التحصیلان رشته های اصلی و رشته های مرتبط در مهندسی ساختمان.

33 ـ تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به عموم به منظور اطلاع رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی استان و مراجع ذی ربط در موارد نیاز، نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.

۳۴ـ انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه ای، نرم افزارها و غیره.

۳۵ـ تشکیل نمایشگاههای تخصصی، فنی، تولیدی، و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضاء در نمایشگاههای داخلی و خارجی.

۳۶ـ پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان براساس ماده (۳۳) قانون.

۳۷ـ مشورت با گروههای تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.

۳۸ـ هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره می باشد.

تبصره ‌ـ‌ در مواردی که مجمع عمومی ‌پس از استماع گزارش بازرس (بازرسان) عملکرد یا ترازنامه سالیانه هیأ‌ت مدیره را تأ‌یید و تصویب نکند، موارد اشکال و ابهام را دقیقاً مشخص و به انضمام ترازنامه جهت انجام اصلاحات لازم به هیأ‌ت مدیره اعاده می‌نماید.
هیأ‌ت مدیره مکلف است ظرف یک ماه مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم و تأ‌یید بازرس یا بازرسان ترازنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی ‌تسلیم نماید.
چنانچه مجدداً ترازنامه به تصویب مجمع عمومی نرسد هیأ‌ت مدیره بلافاصله مراتب را به شورای مرکزی منعکس می‌ نماید، و نظر نهایی شورای مرکزی برای هیأ‌ت مدیره لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 74 ـ کلیه مکاتبات نظام مهندسی استان با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نایب رییس اول یا دوم انجام می شود، مگر آنکه در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد.

ماده 75ـ نمایندگی و اداره نظام مهندسی استان با هیأت مدیره است که به طور کلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد.

ماده 76 ـ هیأت مدیره می تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام نامه های مربوط به دفاتر نمایندگی و کمیسیونهای تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستانهای تابعه استان واگذار کند. این نظام نامه ها ممکن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی باشد.

ماده 77 ـ گروههای تخصصی در هر یک از استانها و در هر یک از رشته های اصلی که تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود تشکیل می شود. گروههای مذکور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای نظام مهندسی استان ارسال می دارند. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته های اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهد.

ماده ۷۸ـ هیأت مدیره نظام مهندسی استان موظف است ظرف (۳) ماه از تاریخ تشکیل نظام مهندسی استان نسبت به تشکیل گروههای تخصصی موجود در استان اقدام کند.

ماده 79 – هر یک از گروه های تخصصی دارای یک هیأت رئیسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بین داوطلبان در رشته مربوط که شرایط آنان به ترتیب زیر احراز می شود به وسیله اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به ترتیب اکثریت آرا برای سه سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعد بلامانع است. اعضای هیأت رئیسه گروه های تخصصی باید دارای کلیه شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بوده و ضمناً از اشخاص دارای سوابق و اشتهار علمی و حرفه ای شاخص در رشته خود باشند.
بررسی احراز شرایط مذکور به وسیله کارگروه های پنج نفره سنجش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب شورای مرکزی خارج از اعضای این شورا، دو عضو به انتخاب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و یک عضو آن رئیس نظام مهندسی استان ذی ربط خواهد بود. اعضای کارگروه هر رشته غیر از رئیس نظام مهندسی استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفی می شود.
دبیرخانه کارگروه های سنجش در شورای مرکزی مستقر می باشد و وزارت راه و شهرسازی بر فعالیت آنها نظارت خواهد نمود.
هیأت رئیسه گروه تخصصی، هیأت مشورتی علمی و حرفه ای بوده و در موضوعات تخصصی مرجعیت دارد.

تبصره ۱ـ انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان به عنوان عضو هیأت رییسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.

تبصره ۲ـ اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعداد کافی از متخصصین رشته ای موجود نباشد، به تعداد مورد نیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان انتخاب خواهند شد.

تبصره ۳ـ در برگزاری انتخابات هیأت رییسه گروههای تخصصی، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهند داشت.

ماده 80 ـ به منظور دسترسی و مورد استفاده قرار دادن تجربه ها، روشهای اسلامی و آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری، نگهداری و سایر فعالیتهای مهندسی، کمیته ای تحت عنوان «کمیته نظام پیشنهادات» در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین در هر یک از نهادهای قانون، نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استان و گروههای تخصصی موضوع ماده (16) قانون تشکیل می شود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود:

الف ـ گروههای تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول کتبی به پیشنهاد دهندگان دسته بندی و در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هر گونه پیشنهادی به نظام مهندسی استان ارسال می دارند.

ب ـ نظام مهندسی استان گزارشهای واصل شده گروههای تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضاء را ضمن اعلام وصول به گروههای تخصصی و اعضاء و همچنین درج در خبرنامه نظام مهندسی استان دسته بندی و طبقه بندی موضوعی نموده و مواردی را که در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندسی استان است رأساً اقدام می نماید و در پایان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هر گونه پیشنهادی به شورای مرکزی ارسال خواهد داشت.

پ ـ شورای مرکزی گزارشهای واصل شده نظام مهندسی استانها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج در خبرنامه شورای مرکزی همراه گزارشی شامل:
ـ اظهارنظر و پیشنهادات شورای مرکزی،
ـ دسته بندی و طبقه بندی موضوعی مطالب،
ـ تعیین اولویتهای پیشنهاداتی که باید مورد عمل قرار گیرد،
- ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات مورد نیاز،
هر شش ماه یک بار به کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.

ت ـ کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مرکزی از محل بودجه موضوع ماده (39) قانون که به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی که مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در هر سال جایزه ای تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاد دهندگان اعطاء می نماید.

ج : بازرس و بازرسان

ماده 81 ـ هر نظام مهندسی استان که تا (1000) عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضو (2) بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از (5001) عضو و بیشتر (3) بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید (10) سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند.
به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل می شود پیشنهاد می نماید. حایزین اکثریت آراء به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت (2) سال انتخاب می شوند.

ماده 82 ـ وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت داراییها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه ای که هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل (15) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.

ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی که هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.

پ ـ بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود قانون و آیین نامه های اجرایی آن بوده و حقوق اعضاء در حدودی که قانون و آیین نامه های آن تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آیین نامه داشته و یا اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند.

ت ـ بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیأت مدیره مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.

ث ـ بازرس یا بازرسان می توانند به مسؤولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، مشروط بر اینکه آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند. این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس یا بازرسان تعیین می کنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

ماده 82 مکرر –

الف – بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیئت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.

ب - اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیئت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند.
د : شورای انتظامی استان

ماده 83 ـ هر یک از نظام مهندسی استانها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استانهایی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بیش از (1000) نفر از پنج عضو تشکیل می شود.
یک عضو شورای انتظامی استان توسط رییس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می شوند.

ماده 84 ـ شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یک رییس و یک نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود.
جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضا‌ء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.

ماده 85ـ شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می باشد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب کار، زیاندیده از تخلف، دستگاهها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و مؤسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی، انتظامی و یا حرفه ای وی داشته باشد می تواند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه شورای انتظامی استان ارسال یا تحویل نماید.

تبصره 1 ـ رسیدگی به تخلفات اشخاصی که بر اساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی باشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است.

تبصره 2 ـ در صورتی که مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر از نظام مهندسی استان واصل کننده شکایت باشد، نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف، صالح برای رسیدگی به شکایت است.

تبصره 3 ـ به شکایات واصل شده که بدون امضاء و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 4ـ هیأت مدیره مکلف است در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شکایت، رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.

ماده 86ـ دبیرخانه شورای انتظامی استان، کلیه شکایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.

تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رییس یا نایب رییس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده 87 ـ شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره 1 ـ مشتکی عنه می تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید.

تبصره 2 ـ شورای انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع بند (25) ماده (73) این آیین نامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده کند و می تواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.

ماده 88 ـ طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 89 ـ شورای انتظامی استان مکلف است به شکایات و اعلانات وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تخلفاتی که از اجرای مواد (34) و (35) و سایر مواد قانون و آیین نامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام رأی نماید.

ماده ۹۰ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
درجه ۱ ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه ۲ ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه ۳ ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه ۴ ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه ۵ ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه ۶ ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.

ماده 90 – مجازات های انتظامی به قرار زیر است:

الف – مجازات های انتظامی اصلی:
درجه یک – اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه دو – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه سه – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه چهار – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه پنج – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه شش – محرومیت از دایم از عضویت نظام مهندسی استان ها و استفاده از پروانه اشتغال.

ب – مجازات های انتظامی تبعی:
1 – سلب امتیاز کسب شده در مواردی که کسب امتیاز حرفه ای یا سازمانی از قبیل عضویت در سازمان استان و ارکان آن یا اخذ و ارتقای پایه پروانه اشتغال از طریق انجام تخلف انتظامی باشد، در صورت محکومیت قطعی درجه سه به بالا.
2 – محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیئت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط برای محکومان به مجازات انتظامی درجه های چهار و پنج و محرومیت دایم از انتخاب شدن یا تصدی تمام سمت های مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه شش.

تبصره 1- شورای انتظامی مکلف است محکومیت به مجازات های انتظامی تبعی را در متن احکام صادره آن شورا ذکر کند.

تبصره 2 – اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد.

تبصره 3 – محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (10) سال از زمان قطعیت رای انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. در صورت نظر مثبت شورای انتظامی نظامی مهندسی و موافقت رییس شورای مرکزی، موضوع توسط رییس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود.

تبصره 4 – مجازات انتظامی اشخاص حقوقی که به صورت محرومیت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال می شود مانع اعمال مجازات انتظامی بر مدیر عامل و سایر اشخاص حقیقی که به طور مستقیم و مؤثر در تخلف حقوقی دخیل بوده اند، نیست.

تبصره 5 – اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.

تبصره ـ در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محکوم خواهند شد.

ماده ۹۱ـ تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد.
تخلف انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:

ماده 91- تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه ای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازات های انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهای ذکر شده برای ارتکاب هریک می باشد که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوء سابقه متخلف و درجه تجری وی به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی، بی پروایی و بی مبالاتی تعیین و مورد صدور حکم قرار می گیرد:

الف – تخلفات حرفه ای:

1 - عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، الزمات مقررات ملی ساختمان، آیین کارها و آیین نامه های لازم الرعایه و استانداردهای اجباری در انجام خدمات مهندسی یا انجام هرگونه فعل یا ترک فعل که مخالف یا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقیماٌ یا توسط عوامل تحت مدیریت، کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

2 - عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفه ای که به موجب قوانین و مقررات موظف به آن است یا تعهدات قراردادی یا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوی که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی، منابع مواد و انرژی یا محیط زیست آسیب رساند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

3 – تحمیل هزینه های عرفاً فاحش غیرضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذی نفع باشد یا نباشد به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

4 - اشتغال به حرفه های مهندسی موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاری که شرایط روانی – به تشخیص قطعی مراجع قضایی – با شرایط قانونی یا مدرک صلاحیت معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امکانات مالی و فنی لازم برای انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وی برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد، یا تصدی یا اشتغال همزمان به دو یا شغل یا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانین، مقررات یا ماده (2) مکرر این آیین نامه مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

تبصره – انجام خدمات مهندسی به عنوان کارآموز یا استخدامی برای مهندسی که دارای شرایط قانونی باشد و تحت مسئولیت او صورت می گیرد، مشمول این بند نمی باشد.

5 - ارایه خدمات یا مشارکت در ارایه خدمات طراحی، محاسبه، اجرای طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداری ها و دهیاری ها، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند، در مدت تصدی همان شغل، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

6 - تصدی همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری وظیفه نظارتی دارد، به مجازات انتظامی درجه دو تا چهار.

7 – تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده و صورت وضعیت یا مدارک فنی و مالی مشابه، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

8 - امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی صلاح قانونی نظرخواهی شده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

9 – تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی ربط بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

10 – صدور گواهی یا ادای شهادت فنی خلاف واقع یا اعلام نظر رسمی و داوری و کارشناسی در موضوعات فنی بدون داشتن صلاحیت لازم به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

11 – عدم رعایت بی طرفی در داوری یا کارشناسی یا عدم اعلام جهات رد به طرفین اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

12 - سپردن انجام کار حرفه ای به اشخاص فاقد صلاحیت فنی، حرفه ای و اخلاقی لازم برای انجام آن کار، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

13 - قصور یا تقصیر مؤثر در خلع ید از شرکت تحت مدیریت یا محل اشتغال خود در امور ساختمانی، بیش از دو بار، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

ب – تخلفات انضباطی:

1 – نقض مقررات انضباطی وضع شده به وسیله و در محدوده اختیارات مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو.

2 – درج یا نشر نقل قول هرگونه متن، تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخلاقی و شئون حرفه ای در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی و پیام انبوه از درجه دو تا درجه پنج.

3 – سوء استفاده از عضویت یا موقعیت های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

4 – تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیئت مدیره، شورای انتظامی یا بازرسان نظام مهندسی استان به وسیله آن عضو یا اعضای ارکان مذکور که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

5 – انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخلال در انجام وظایف قانونی و جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن شود یا نامه پراکنی یا سخنرانی که موجب اتهام، وهن و لطمه به حیثیت سایر مهندسان شود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

6 – بی توجهی به مفاد شیوه نامه ها، بخشنامه ها، اطلاعیه ها و اخطارنامه های قانونی و مانند آنها، ابلاغی مراجع ذی ربط قانونی که مکلف به رعایت آنها بوده، یا مبادرت به انجام کارهایی که در مقررات کاری از آن منع شده، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار.

7 – تمکین در برابر دستور یا تقاضای نقض الزمات قانونی درامور حرفه ای بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

8 - تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه تحت هرنام برای انجام خدمات فنی و مهندسی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط، به مجازات انتظامی از درجه تا درجه سه.

9 - مراعات نکردن کامل حقوق معنوی مربوط به حرفه مهندسی همکاران مهندس خود اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و معرفی محصول کار حرفه ای متعلق به دیگری به نام خود یا کارفرما یا مؤسسه خود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

10 – قرار دادن محصول کار حرفه ای خود در اختیار دیگری برای استفاده از آن به نام وی، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

11 – اجازه سوء استفاده از نام و نشان خود یا شخص حقوقی متبوع خود به شخصی که به فعالیت اقتصادی یا مهندسی فریبکارانه یا غیر درستکارانه مبادرت می ورزد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج.

12 – عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه های خصوصی مورد استفاده در خدمات مهندسی و امضاهای الکترونیک خود به نحوی که منجر به سوء استفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو.

13 – استنکاف از امضای نقشه هایی که انفراداً یا به صورت گروهی به منظور اجرا تهیه و ارایه می کند، ولو آن که در قبال آن حق الزحمه دریافت نکند، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو.

14 – جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای و مدارک لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار و تصاویر آنها یا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش.

15 – دادن یا گرفتن هرگونه مال یا امتیاز خارج از ضوابط یا تبانی یا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظایف حرفه ای یا برای گرفتن یا برای واگذاری کار یا گرفتن یا دادن تأییدیه یا ردیه و مانند آنها در امور فنی و مهندسی، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش.

16 – سوء استفاده از اضطرار یا عدم اطلاع کارفرما برای گرفتن امتیاز یا حق الزحمه بسیار نامتناسب با عرف رایج برای انجام خدمات مهندسی از وی به مجازات انتظامی از درجه چهار تا شش.

17 - تبانی در ارایه پیشنهاد قیمت در مناقصه و مزایده های مرتبط با طرح های ساختمانی و عمرانی، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش.

18 - ارایه مدارک تقلب آمیز یا سابقه یا صلاحیت حرفه ای خود یا دیگری یا تقلب در آزمون ها یا توسل به راه های متقلبانه یا اظهارات خلاف واقع برای کسب امتیاز شغلی و حرفه ای یا احراز سمت یا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (14) بند (ب) این ماده، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

19 – ورشکستگی به تقصیر و تقلب در فعالیت حرفه ای به موجب حکم قطعی قضایی، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

20 - مبادرت مأموران کلیه نهادهای کنترل و بازرسی ساختمان از جمله شاغلان در شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و شرکت های عهده دار کنترل طراحی و بازرسی ساختمان و طرح های شهرسازی و ترافیکی به بیش از دو بار رد انطباق طراحی یا اجرای ساختمان با مدارک فنی بدون دلیل موجه و مستند یا اخطار نابجا به صاحبکاران یا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

21 - انجام کار حرفه ای یا خرید خدمات حرفه ای بدون قرارداد کتبی به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو.

22 - نقض سایر الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفه ای مذکور در نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاق مهندسی ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (2) مکرر که در بندهای دیگر این ماده مجازاتی برای ارتکاب به آنها تعیین نشده، به مجازات انتظامی درجه یک تا درجه دو.

23 - استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکومیت انتظامی قطعی به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامی افزایش دوره محکومیت به دو برابر.

24 – اعلام نکردن یا کتمان محکومیت انتظامی خود در مواردی که فقدان آن شرط انجام کار یا گرفتن امتیاز حرفه ای است، به مجازات انتظامی درجه دو تا سه به علاوه سلب امتیاز کسب شده تا حدی که قابل سلب است.

تبصره 1 – چنانچه اعضای ارکان سازمان مرتکب تخلفات فوق شوند، این عضویت عامل مشدد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 2 – شورای انتظامی می تواند درمواردی که وقوع تخلف را ناشی از ضعف اطلاعات و مهارت فنی متخلف یا عدم آشنایی وی با ضوابط و مقررات تشخیص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی خاص در مدت معین و حداکثر شش ماه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صلاحیت حرفه ای او را محدودتر کند.

تبصره 3 – در مواردی که تخلف دارای جنبه مجرمانه باشد استناد به آن برای صدور رای محکومیت انتظامی منوط به قطعیت حکم کیفری صادره از مراجع قضایی است.

تبصره 4 – چنانچه شوراهای انتظامی در حین رسیدگی به تخلفات انتظامی در جریان وقوع جرم غیرقابل گذشت قرار گیرند، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نماید.

تبصره 5 – احکام محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی درمورد اعضای سازمان استان که فاقد پروانه مذکور بوده یا اعتبار پروانه آنان منقضی شده به وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود و در زمان صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار اعمال می شود.

تبصره 6 – اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رییس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضا کننده آن اعتبار نامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.

الف ـ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

ب ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.

پ ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج.

ت ـ خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک تا درجه سه.

ث ـ صدور گواهیهای خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.

ج ـ تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.

چ ـ امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی صلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه یک تا درجه سه.

ح ـ تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی ربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه.

خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های صادر شده از سوی مراجع ذی صلاح و ذی ربط، از درجه یک تا درجه پنج.

د ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.

ذ ـ اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج.

ر ـ دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.

ز ـ سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا پنج.

ژ ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان از درجه یک تا درجه سه.

س ـ عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان از درجه دو تا درجه پنج.

ش ـ ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج.

ص ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.

ض ـ استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.

ع ـ انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شؤون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یک تا درجه چهار.

ماده 92 ـ تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده (90) این آیین نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

تبصره ۱ـ در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می شود، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهای مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می شود.

تبصره 2 ـ در صورت تکرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده (90) این آیین نامه تعیین می شود.

ماده 93 ـ آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود.
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

ماده 94 - مرجع تجدیدنظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استانها، شورای انتظامی نظام مهندسی است.

تبصره ـ آرای بدوی که توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان ـ مصوب 1371 ـ صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و در صورتی که قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

فصل ششم : شورای انتظامی نظام مهندسی

ماده 95 ـ شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و دارای پنج عضو می باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
الف ـ یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه.
ب ـ دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی.
ج ـ دو عضو به معرفی شورای مرکزی.
جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با (3) رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده 96 ـ شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک دبیر برای مدت یکسال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 97ـ تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه شورای انتظامی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال می دارد. در صورتی که تجدید نظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می دارد.

ماده 98 ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیونهای تخصصی و غیره را دارد. مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می نماید.
آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.

تبصره ـ در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد (86) و (89) این آیین نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 99 ـ دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ و نسخه ای از آنها را جهت اجراء به نظام مهندسی استان ارسال می دارد. نظام مهندسی استان ضمن اینکه یک نسخه از رأی مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می کند، مفاد رأی را به مورد اجراء می گذارد.

ماده 100 ـ در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگاهداری می شود.

تبصره ـ در صورتی که عضو متخلف، بلافاصله از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مراجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه شهرداریها و مراجع ذی ربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود.

ماده ۱۰۱ـ مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرف نظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد.

1 – وجود رابطه استخدامی یا قراردادی یا مشارکت انتفاعی بین هر یک از طرف های شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی.

2 – عضویت هر یک از طرف های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در شورای انتظامی.

3 – عضویت هر یک از طرف های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در هیأت مدیره انتخاب کننده عضو شورای انتظامی به عضویت آن شورا.

4 – عضو شورای انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه به عنوان عضو شورای انتظامی، داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

5 - عضو شورای انتظامی یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی دارای نفع شخصی در موضوع شکایت مطروحه باشند.

6 – قبل از طرح شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامی و یکی از طرف های شکایت یا همسر یا فرزند وی دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

تبصره 1 – چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی هم عرض متشکل از پنج نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استان ها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی هم عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند.

تبصره 2 – هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد رد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم شرکت کند، این رای حتی بدون درخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تا زمان تایید به وسیله شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اجرا نخواهد بود.

تبصره 3 – آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدید نظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.

فصل هفتم : هیأت عمومی

ماده 102 ـ در اجرای ماده (19) قانون به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام مهندسی استانها، هیأت عمومی متشکل از اعضای هیأت مدیره ها در سطح کشور تشکیل می شود.
جلسات عادی هیأت عمومی با دعوت رییس سازمان از اعضای هیأت مدیره ها سالی یک بار با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می شود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.

تبصره ـ اولین جلسه عادی هیأت عمومی پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره ها در دو سوم استانهای کشور مشروط بر اینکه در برگیرنده تمام نظام مهندسی استانهایی که دارای (700) نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.

ماده 103 ـ جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.

ماده 104 ـ جلسات هیأت عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استانها که تا آن تاریخ تشکیل شده است رسمیت خواهد یافت. افتتاح و اداره جلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رییسه بر عهده دستگاه دعوت کننده خواهد بود. هیأت رییسه هر اجلاس شامل، یک رییس، یک نایب رییس، یک دبیر و دو نفر ناظر می باشد که از بین عده حاضر در جلسه با رأی اکثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه شورای مرکزی می باشد.

ماده 105 ـ اداره جلسات هیأت عمومی به عهده رییس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رییس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اکثریت در رأی گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر می باشد.

ماده 106 ـ جلسات عادی هیأت عمومی سالی یک بار در تیر ماه به مدت دو تا چهار روز در یکی از استانها تشکیل می شود و در پایان هر جلسه، تاریخ و مکان و دستور جلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مکان جلسات فوق العاده ای که در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود، با رأی اکثریت اعضاء تعیین می شود.
هیأت عمومی می تواند جلسات غیررسمی نیز داشته باشد.

ماده ۱۰۷ـ وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته با قید «اصلی و علی البدل» به وزیر مسکن و شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی از بین آنها.

ب ـ شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی.

پ ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.

ت ـ بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.

ث ـ شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استانهای مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی ارایه می شود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استانها و ارایه طریق به آنها.

ج ـ شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هر یک از نظام مهندسی استانها ارایه می شود و اتخاذ تصمیم یا ارایه طریق مناسب.

چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیر خانه هیأت عمومی.

ح ـ بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام نامه های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی.

خ ـ بررسی و تصویب نظام نامه های داخلی نحوه اداره هیأت عمومی.

د (منسوخه 08ˏ03ˏ1379)ـ تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استانها با توجه به موقعیت و امکانات هر استان.

د (اصلاحی 08ˏ03ˏ1379)ـ بررسی و تصویب نظام نامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استانها.

ذ (اصلاحی 08ˏ03ˏ1379)ـ بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام نامه ها و پیشنهادات ارایه شده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیأت عمومی.

فصل هشتم : شورای مرکزی

ماده 108 ـ شورای مرکزی متشکل از (25) عضو اصلی و (7) عضو علی البدل با ترکیب رشته های اصلی طبق جدول زیر می باشد که از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می شوند.
اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) به بالا در (5) سال گذاشته باشند.

تبصره - اعضای هیأت مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب می شوند، می توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.
جدول تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی

گروه    
رشته    
تعداد حداقل عضو در هر رشته    
تعداد اعضای اصل هر گروه    
تعداد اعضای علی البدل

عمران    
عمران    
1    
12    
1

نقشه برداری    
1    
1

ترافیک    
1    
1

تأسیسات    
تأسیسات برق    
1    
6    
1

تأسیسات مکانیک    
1    
1

معماری و شهرسازی    
معماری    
1    
7    
1

شهرسازی    
1    
1

تعداد اعضای اصل و علی البدل شورای مرکزی    
25    
7
ماده 109 ـ مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره های بعد بلامانع است.

ماده 110 ـ شورای مرکزی دارای هیأت رییسه ای متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می باشد که دبیران و منشی ها با اکثریت آراء از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند. و دوره مسؤولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رییس شورای مرکزی نیز به شرح مندرج در ماده (115) این آیین نامه منصوب می شود.

ماده 111 ـ جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رییس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت یکی از دبیران اجرایی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (13) رأی موافق معتبر است. اعضای علی البدل بدون داشتن حق رأی می توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 112 ـ انجام هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استانها در جلسات شورای مرکزی شرکت می کنند به موجب نظام نامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می رسد.

ماده 113 ـ هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، صندوق مشترک نظام مهندسی استانها، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.
نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام نامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می رسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رییس شورای مرکزی اداره می شود.

ماده ۱۱۴ـ وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون با جلب مشارکت نظام مهندسی استانها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی.

ب ـ بررسی مسایل مشترک نظام مهندسی استانها و سازمان و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در چهارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.

پ ـ ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می باشد.

ت ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استانها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.

ث ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها و اصلاح خط مشی نظام مهندسی استانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.

ج ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارایه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

چ ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی.

ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.

خ ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرحها.

د ـ جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاههای مسؤول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

ذ ـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای به هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها.

ر ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.

ز ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهماییهای تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین المللی.

ژ ـ ارایه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.

س ـ تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.

ش ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان.

ص ـ تهیه و تصویب نظام نامه داخلی نحوه اداره هیأت عمومی و پیشنهاد آن به هیأت عمومی جهت تصویب.

ض - تهیه و پیشنهاد نظام نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و چگونگی اداره آن به هیأت عمومی جهت تصویب.

ط ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رییس سازمان.

ظ ـ تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد‌آور و قراردادها.

ع ـ انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.

غ ـ ارایه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط.

ف – تهیه و تنظیم نظام نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تشکیلاتی، کمیسیون های تخصصی و دفاتر نمایندگی و سایر نظام نامه های ساختاری نظام مهندسی استان ها به طور همسان برای سراسر کشور.
ق ‌ـ‌ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأ‌ت مدیره که به تصویب مجمع عمومی‌ سازمان استان نرسیده باشد.

ک - انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.

فصل نهم : رییس سازمان

ماده 115 ـ شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رییس شورای مرکزی به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می نماید و وزیر مسکن و شهرسازی از بین آنها یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی خواهد نمود.
دوره تصدی رییس شورای مرکزی مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع می باشد.

ماده 116 ـ وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بین المللی بر عهده دارد.
ب ـ مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی.
پ ـ نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارایه آن به شورای مرکزی.
ت ـ نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت، شؤونات حرفه ای و اموال سازمان و ارایه نظرات، پیشنهادات و توصیه های لازم به نظام مهندسی استانها و ارایه گزینش آن به شورای مرکزی.
ث ـ انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک نظام مهندسی استانها به شورای مرکزی جهت تصویب.
ج ـ کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک.
چ ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی.
ح ـ امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به او تفویض اختیار می شود.
خ ـ افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است.
د ـ ارایه گزارشهای لازم به وزیر مسکن و شهرسازی درباره مسائلی که مورد استعلام قرار می گیرد.
ذ ـ ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه های وزارت مسکن و شهرسازی به نظام مهندسی استانها.
ر ـ انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه های وزارت مسکن و شهرسازی به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای نظام مهندسی استانها و نظارت بر رعایت آنها.
ز ـ انجام سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شورای مرکزی به رییس سازمان محول می شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است.

فصل دهم : مقررات متفرقه

ماده 117 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.

تبصره 1 ـ به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی» مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می تواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.

تبصره ۲ـ فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.

ماده 118 ـ عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 1373 ـ وصول می شود و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می شود واریز می گردد. معادل صد درصد (100 %) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استانها و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.

ماده 119 ـ ذی حسابان و مسؤولان امور مالی موظفند نسخه ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده (39) قانون کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (39) به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می شود را به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.

ماده 120 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای مسکن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و نظام مهندسی استانها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می نماید.

ماده 121 ـ در اجرای ماده (38) قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استانها و تشکل های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استانها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می دارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشکل مربوط در آن تأمین شود.

ماده 122 ـ وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استانها و گزارشهای هیأت عمومی، توصیه های لازم را ارایه خواهد داد. در صورتی که به توصیه های مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده (26) قانون ارایه و بر اساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد.

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمانهای مذکور اقدام نماید.

ماده 123 ـ دستورالعملهای موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

ماده 124 ـ در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجراء و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.
 

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

---

مطالب مرتبط

آئین نامه قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور

رای دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات ملیَ

رای مورخ 1399 04 15 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و