خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند خوانده نیز میتواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، از خواهان مطالبه کند
طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، «خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. خوانده نیز میتواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، از خواهان مطالبه کند. دادگاه در موارد یادشده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکومعلیه را به تأدیه خسارت، ملزم خواهد کرد.»
برای مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، سه عنصر وجود ضرر؛ ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده ضرورت دارد.
تعریف قانونی صریحی از خسارت دادرسی وجود ندارد. اما میتوان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینههایی است که برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهانها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد بود.
لذا حقالوکاله وکیل، حقالزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار میگیرد. (ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی)
باید دانست که خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر(طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) است.
هزینه دادرسی مهمترین بخش تشکیلدهنده خسارت دادرسی است، چرا که در دادرسیهای مدنی، پرداخت هزینه دادرسی گریزاپذیر است. اما هزینههای دیگر مانند حقالوکاله وکیل، دستمزد کارشناس و... همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد.
قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده 502 به تعیین موارد آن مانند هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم میشود و هزینه قرارها و احکام اکتفا کرده است.
میتوان گفت «هزینه دادرسی عبارت است از هزینهای که خواهان برای ورود به دعوا و شروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.
اگرچه در ابتدا هزینههای دادرسی توسط خواهان پرداخت میشود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع خواهان، در صورتی که خواهان از دادگاه خواسته باشد دادگاه مکلف است که نسبت به هزینههای دادرسی نیز تعیین تکلیف کرده و مبلغ آن را تعیین و محکومعلیه را به پرداخت آن محکوم کند. در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه دادرسی (و بقیه خسارات) به محکومعلیه، دو تحلیل ارائه شده است: 1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نابجایی که در برابر ادعای برنده دعوا کرده است، باید جریمه بپردازد و هرگاه بازنده دعوا، خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست. زیرا ادعای او علیه خوانده خلاف حق بوده است.
اشکال این نظریه این است که اولا، معلوم نیست که بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بیحق باشد. چرا که عملا مواردی پیش میآید که حقانیت یکی از دو طرف اختلاف، برای خود آنها نیز واقعا مورد تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب میکنند.
ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی که به آنها سپرده شده است، ناگزیر از طرح دعوا هستند. مثل دعوایی که قیم برای غبطه مولیعلیه طرح میکند. در این موارد نمیتوان بازنده دعوا را همیشه خاطی و مستحق کیفر دانست.
2ـ رابطه متداعیین همانند یک شبه عقد است. بدین معنا که فرض میشود طرفین دعوا با هم توافق کردهاند که هر یک از آنها که دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه ای مربوط به آن برآید.
در مجموع تحلیل اول قویتر به نظر می رسد. برای رفع اشکالات آن نیز میتوان گفت در این موارد، الزام محکومعلیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محکومله است تا تنبیه محکومعلیه.
طبق مواد 519 و 521 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفا هزینههایی که ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، قابل مطالبه است.
برای مثال پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه به وکیل که قانونا ضروری محسوب نمیشود، از محکومعلیه قابل مطالبه نیست و دادگاه محکومعلیه را به اندازه تعرفه حقالوکاله، محکوم خواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
آیین نامه های قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران