جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت تشریفات
منحل شدن ازدواج مستلزم رعایت یک سری تشریفات است نمی شود که همین طور بدون هیچ چارچوب معقول و منطقی نظام خانواده دچار انحلال بشود و قانونگذار هم سکوت نماید… بنابراین برای این امر هم چارچوبی تدارک دیده است که هر کس آن را رعایت نکند مرتکب تخلف شده است
منحل شدن ازدواج مستلزم رعایت یک سری تشریفات است. نمی شود که همین طور بدون هیچ چارچوب معقول و منطقی نظام خانواده دچار انحلال بشود و قانونگذار هم سکوت نماید… بنابراین برای این امر هم چارچوبی تدارک دیده است که هر کس آن را رعایت نکند مرتکب تخلف شده است.
علت این امر و سخت گیری هم اینست که احراز رابطه زوجیت میان افراد آسان شود و زمینه حفظ نسب ها فراهم شود.
عدم ثبت منحل شدن ازدواج را با توجه به ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به سه دسته تقسیم می کنند: اول) مواردی که باید مقارن با ثبت اجرا شوند مثل طلاق و فسخ ازدواج.
دوم) مواردی که همزمان با ثبت قابل اجرا نیستند؛ مثل رجوع و انفساخ ازدواج
سوم) اعلام بطلان ازدواج یا اعلام بطلان طلاق که در قسمت پایانی ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آمده است و از جهات انحلال ازدواج نیست؛ بلکه خبر از بی اعتنایی ازدواج یا طلاق در زمان گذشته می دهد.
یکی از این جرایم را در این مطلب بررسی می کنیم که عبارتست از جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت مقررات.
رفتار فیزیکی این جرم در دسته نخست قرار می گیرد؛ یعنی اجرای صیغه طلاق یا فسخ آن بدون ثبت است.
همانگونه که در مطالب گذشته بیان گردید فسخ ازدواج دارای شرایط طلاق و تشریفات آن مانند اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل نبوده و به هر لفظ یا عملی که بر آن دلالت نماید، واقع می شود. اجرای صیغه طلاق در صورتی درست است که خانم داری شرایط شرعی خاصی باشد. در طلاق از نوع رجعی نیز برای آقا در ایام عده، حق رجوع وجود دارد و این درحالیست که در فسخ ازدواج در ایام عده، چنین حقی وجود ندارد.طلاق اصولاً توسط آقا یا به نمایندگی از سوی او صورت می گیرد. اما فسخ ازدواج حسب مورد ممکن است از سوی آقا یا خانم انجام بگیرد. طلاق مخصوص ازدواج دائم است اما موراد فسخ ازدواج دائم و موقت یکسان است.
فسخ نکاح هم عمل حقوقی یک طرفه است و به اصطلاح ایقاع می باشد که به صرف یک اراده انجام می شود بدون اینکه نیازی به قبول داشته باشد.
در ایران فسخ ازدواج نیازی به تشریفات خاصی ندارد. به نحوی که با اراده کسی که صاحب حق است واقع می شود؛ بدون اینکه نیاز به مراجعه به دادگاه باشد. بنابراین در حقوق ایران به نظر می رسد که حق فسخ ابتدا اجرا می شود و سپس برای اثبات آن و بهره مند شدن از آثار آن، دادخواست تنفیذ تقدیم دادگاه می شود.
لازم است بدانید که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده فقط رفتار مرد را جرم انگاری کرده و اگر مردی بدون اینکه گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه گرفته باشد، صیغه طلاق را جاری نماید مرتکب جرم شده است.
در مطالب بعدی در مورد جرایم دیگر پیرامون انحلال ازدواج نکاتی را خدمتتان عرض خواهیم کرد.
منبع : سایت مهدادمطالب مرتبط
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387
گروه وکلای داداندیش
