آیین نامه اجرایی فصل دوم _قانون توزیع عادلانه آب
آئیننامه اجرائی فصل دوم - قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363,07,18با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئیننامه اجرائی فصل دوم - قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363,07,18با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1363 بنا به پیشنهاد شماره 505/820/2057 مورخ 29/3/1363 وزارت نیرو و به استناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی آئیننامه اجرائی فصل دوم قانون مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول - راجع بصدور پروانه حفر چاه و قنات
ماده 1 - باستناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه‌ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پرشکار قنات و‌توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیر ممنوعه مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق‌نمونه شماره 1 پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند.
تبصره - وزارتخانه‌ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول این ماده بوده و میبایستی درخواست خود را طبق فرم شماره 1 پیوست تکمیل و ارسال نمایند.
ماده 2 - پس از تشکیل پرونده، مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده (1) این آئیننامه مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت کامل بودن مدارک، به‌متقاضی اعلام میشود که هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید. هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد.
تبصره - در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار میشود که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص مدارک اقدام نمایند و الا به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 3 - کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی‌ارائه میشود محل مناسبی را حتی‌المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره‌برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توأم با کروکی محل با قید مراتب فوق در 2 نسخه تهیه و طبق نمونه شماره 2 برای اقدام به سازمان متبوعه خود تسلیم مینماید. سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها حسب مورد اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
ماده 4 - کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه‌ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلام و الا با حضور کارشناس مربوطه بموضوع مجدداً رسیدگی و عنداللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم مینماید. تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها با اکثریت آراء اتخاذ میشود.
تبصره 1 - در مورد موافقت‌نامه موضوع تبصره یک ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب نیز نحوه عمل بشرح فوق خواهد بود.
تبصره 2 - اتخاذ تصمیم در مورد صدور پروانه حفر و بهره‌برداری در یک یا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعیت آبهای زیرزمینی و ضرورتهای فنی و نظریه کارشناس با کمیسیون پروانه‌ها میباشد.
تبصره 3 - چنانچه متقاضی به نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها یا نحوه عمل سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای در مورد تقاضای خود معترض باشند میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.
ماده 5 - اعضاء کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها که با ابلاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از:
1 - یکنفر کارشناس آبهای زیرزمینی یا زمین‌شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی.
2 - یکنفر کارشناس کشاورزی کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی.
3 - یکنفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی.
تبصره - در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق میتوان از وجود با تجربه‌ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل 5 سال سابقه تجربه داشته باشند استفاده نمود.
ماده 6 - کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها علاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره 2 ماده 5 و تبصره 1 ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب نیز رسیدگی‌های بدوی را معمول و اظهار نظر مینماید این نظریات بمنزله نظر وزارت نیرو خواهد بود.
ماده 7 - در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی و میزان استعداد آبدهی آن بعللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای مربوطه در صورت موافقت به متقاضی اعلام خواهد کرد چنانچه مایل باشد میتواند به هزینه و یا مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمایشی) طبق اجازه نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاری مراتب را به سازمان یا شرکت مربوطه اعلام نماید تا بر اساس نتایج حاصله از چاه گمانه تصمیم مقتضی مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه بهره‌برداری اتخاذ گردد.
ماده 8 - پروانه حفر چاه قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره 4 پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است بنام متقاضی صادر میگردد چنانچه ظرف یکسال از تاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه بعمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است و تجدید آن منوط به انجام تشریفات مقرر در این آئیننامه خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد چاههائی که در مدت اعتبار پروانه حفر ولی قبل از بهره برداری از آن منطقه ممنوعه اعلام گردیده باشد کارشناس در صورت تأیید اتمام حفاری در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضی که بیشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعایت حریم منابع آب اطراف در تاریخ بازدید میزان بهره‌برداری و قدرت منصوبات را پیشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه احداث و یا ادامه پیشکار قنات بعلل موجهی مستلزم وقت بیشتری باشد متقاضی میتواند تمدید مدت را خواستار شود در اینصورت پس از تشخیص کارشناس مهلت مناسبی برای انجام مفاد پروانه تعیین و به متقاضی اعلام خواهد شد.
ماده 9 - اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات بمنظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو بوسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در یک نوبت بعمل می‌آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری بطریق مقتضی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید.
تبصره 1 - شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه تقاضاهای حفر چاه یا احداث قنات یا افزایش بهره برداری را دریافت ولی تا تعیین تکلیف ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضا بجریان گذاشته نمیشود و مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید.
تبصره 2 - پرونده‌های تکمیل شده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از طرف سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای که توسط کارشناس بازدید شده باشد مسیر عادی خود را طی خواهد کرد. نسبت به پرونده‌هائی که توسط کارشناس بازدید نشده باشد مطابق تبصره یک عمل میشود.
تبصره 3 - از تاریخ اعلام ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شرکت یا سازمان ذیربط هیچگونه تقاضائی از اشخاص قبول نمیشود و در صورت رفع ممنوعیت پرونده‌های مطروحه قبلی حق تقدم برای رسیدگی خواهند داشت.
تبصره 4 - وزارت نیرو مکلف است ممنوعیت مناطق را برای اطلاع به وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگانهای دولتی نیز اعلام نماید.
تبصره 5 - شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای مکلفند پس از اعلام ممنوعیت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال یکبار وضعیت سفره آب زیرزمینی را به وزارت نیرو گزارش نمایند و همچنین شش ماه قبل از پایان مدت ممنوعیت با تکمیل مطالعات پیشنهاد خود را در مورد ادامه یا رفع ممنوعیت به وزارت نیرو ارسال تا وزارت نیرو فرصت کافی برای بررسی و اعلام ادامه یا رفع ممنوعیت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعیت را داشته باشد.
ماده 10 - در مناطق ممنوع ادامه پیشکار قنوات یا کف‌شکنی چاههائی که تا سه قابل قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا‌متروکه و مسلوب‌المنفعه شده‌اند بمنظور تأمین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.
ماده 11 - در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات بجای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها بعمل نمی‌آید و تا‌سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره‌برداری میشده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنکه اولاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمینهائی آبیاری شوند که قبلا از چاه یا قنات قبلی مشروب میشده‌اند ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد. با حفر این قبیل چاهها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات این ماده مشروط به آنست که صاحبان چاه یا قنات حداکثر پنجسال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند پس از انقضاء مدت مذکور در این مورد تقاضائی قبول نمیشود.
تبصره 1 - صدور پروانه حفر چاه بجای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذیربط (کارشناس آبهای زیرزمینی و کارشناس‌کشاورزی) امکان احیاء یا لایروبی قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مردود اعلام نمایند.
تبصره 2 - تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاههائیکه عملا مسلوب‌المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آنها بعمل نمی‌آید با کارشناس است که با ملاک قرار دادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره 3 - میزان بهره برداری در مورد چاهها و قنوات موضوع مواد 10 و 11 بر مبنای معدل آبدهی لحظه ای پنج سال قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشک شدن آنها منظور میگردد.
تبصره 4 - تعیین محل حفر چاه بجای قنات در مظهر یا اراضی زیر شرب همان قنات بلامانع و در مواردیکه محل حفر چاه در آبده یا خشکه کار قنات تعیین گردد کارشناس میتواند میزان تلفات آب در مسیر تا مظهر قنات را نیز با توجه به جنس اراضی و درجه نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید.
تبصره 5 - در مواردیکه آمار کافی برای تعیین آبده لحظه‌ای چاه یا قنات در دست نباشد میزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناس مربوطه تعیین خواهد گردید.
ماده 12 - صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تأمین آب مشروب شهرها و‌شهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها و‌مرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان پذیر خواهد بود.
ماده 13 - چاههای مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره‌برداری میباشند و یا چاههائی که پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره‌برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون بصرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای مربوطه میتواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را بجای چاه غیر قابل استفاده در نزدیکترین محل ممکن بچاه قبلی صادر کنند، در اینگونه موارد پس از اتمام حفاری چاه جدید، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مأمورین مربوط طبق صورتمجلسی که با امضای مأمورین و صاحب چاه تنظیم میگردد پر خواهد شد.
تبصره 1 - بهره برداری از چاه جدید حتی‌المقدور بمیزان بهره برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناس خواهد بود که با توجه به آمار، قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین میگردد.
تبصره 2 - در صورتیکه بنا به ضرورتهای فنی تغییر محل نسبت به چاه قبلی بیش از یکصد متر مقتضی باشد موضوع پس از تأیید کمیسیون صدور پروانه‌ها متضمن توجیهات فنی برای اتخاذ تصمیم به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید.
ماده 14 - در مناطق ممنوعه موافقت با بهره برداری از چاههای موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مشروط به آنست که محل مورد تقاضا مسکونی بوده، مساحت باغچه از دو هزار متر مربع تجاوز نکرده و تأمین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد، به هر حال قدرت منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده بقطر داخلی حداکثر 4 سانتیمتر باشد.
ماده 15 - خسارات وارده بصاحب چاه موضوع ماده 9 قانون توزیع عادلانه آب بر اساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلاک چاه تقدیم و پرداخت خواهد شد.
ماده 16 - برای تعمیر و مرمت قنوات و چاههای متروکه و مسلوب‌المنفعه یا چاهها و قنواتی که عملا ًغیر قابل استفاده‌اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای مربوط به مالکین ابلاغ میشود و در صورت صورتیکه مالکین یا نشانی آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت بفاصله پانزده (15) روز بعمل می‌آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری بطریق مقتضی به اطلاع مالکین رسانده میشود که حداکثر ظرف یکسال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدام‌نمایند. در غیر این صورت طبق ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب عمل خواهد شد.
تبصره 1 - سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای تابعه وزارت نیرو مکلفند همه ساله فهرستی از چاهها و قنوات موضوع ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب را تهیه و طبق این ماده عمل نمایند.
تبصره 2 - تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه یا چاه و قناتی که بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب‌المنفعه شده باشد بعهده کارشناس فنی وزارت نیرو و‌سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب و اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر مینماید.
فصل دوم - راجع به صلاحیت و تکالیف کارشناسان
ماده 17 - کارشناسان فنی که وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای برای انجام امور کارشناسی انتخاب مینمایند باید از فارغ التحصیلان رشته‌های‌آب‌شناسی (آبهای زیرزمینی)، زمین‌شناسی و معدن و کارشناسان اقتصادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های آبیاری، اقتصاد، آب و کشاورزی لااقل با سه سال سابقه در مسائل مربوط به آبهای زیرزمینی و کشاورزی باشند.
تبصره 1 - کارشناس اقتصادی مکلف است با توجه به گزارش کارشناسان فنی و با در نظر گرفتن مساحت اراضی زیر کشت و نوع آن مقرون بصرفه بودن یا نبودن مورد درخواست را توجیه نماید.
تبصره 2 - در هر مورد که کارشناس فنی برای بازدید اراضی متقاضی و تعیین محل چاه یا قنات اعزام میشود بایستی در مورد محیات یا غیر محیات بودن اراضی اظهار نظر نماید.
ماده 18 - کارشناسان فنی و اقتصادی موظفند در مورد مسائلی که به آنان ارجاع میشود نهایت دقت را بکار برده و تحقیقات لازمه را انجام و نظریات کارشناسی خود را با توجه به جمیع جهات بطور صریح و مستدل تهیه و گزارش نمایند، چنانچه معلوم شود در اظهار نظریات اغراض خصوصی اعمال یا کتمان حقیقی شده است طبق مقررات مورد تعقیب اداری قرار خواهند گرفت.
ماده 19 - تشخیص حریم چاه و قنات و چشمه و مجاری آب و تأثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت بهم در هر مورد با کارشناسان فنی وزارت نیرو یا سازمانها و یا شرکتهای آب منطقه‌ای است که با توجه به وضعیت منابع آب و شرایط هیدرولوژیک محل و مقدار بهره‌برداری مجاز تعیین و اعلام میگردد.
فصل سوم - صلاحیت و تکالیف حفاران
ماده 20 - اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب حرفه آنها حفاریست مکلفند از وزارت نیرو درخواست پروانه نمایند و بدون داشتن پروانه مجاز به حفاری نمیباشند.
ماده 21 - تشخیص صلاحیت حفاری با وسائل موتوری بعهده کمیسیونی است که اعضاء آن از طرف وزیر نیرو انتخاب خواهند شد، کمیسیون مزبور به تقاضای درخواست‌کنندگان رسیدگی و در صورت احراز شرایط زیر، پروانه صلاحیت حفاری بنام متقاضی از طرف وزارت نیرو صادر خواهد شد.
1 - در مورد اشخاص حقوقی یک نسخه اساسنامه و یک نسخه روزنامه رسمی متضمن آگهی تأسیس و آگهی انتخاب مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت و خلاصه تأسیس و مفاد اساسنامه شرکت و گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر فعال بودن شرکت و موجودیت آن در تاریخ تسلیم تقاضا و آخرین اقامتگاه قانونی و در مورد اشخاص حقیقی یک نسخه رونوشت یا فتوکپی شناسنامه و یک قطعه عکس و نشانی محل دفتر کار یا اقامتگاه قانونی همراه درخواست به کمیسیون تسلیم گردد.
2 - مالک و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشین حفاری مجهز با قدرت کافی برای حفر چاه با ارائه اسناد مثبته که لااقل یک دستگاه آن بتواند تا عمق 200 متری حفاری نماید با متعلقات مربوطه و وسائل آزمایش پمپاژ چاه.
3 - دارا بودن کادر فنی لازم و داشتن تکنیسین حفاری به تناسب ماشین‌آلات و سیستم بایگانی منظم.
تبصره 1 - پروانه صلاحیت حفاری برای مدت سه سال صادر میگردد و تجدید نظر آن منوط به بررسی مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بود.
تبصره 2 - پروانه صلاحیت حفاری قابل انتقال به غیر نمیباشد و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت یا فوت صاحب پروانه باطل میگردد.
تبصره 3 - اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به تجدید پروانه صلاحیت حفاری خود باشند موظفند شش ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه کتباً از وزارت نیرو درخواست تجدید پروانه صلاحیت نمایند.
تبصره 4 (اصلاحی 15ˏ05ˏ1365)ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند بلافاصله پس از تنظیم سند انتقال دستگاههای حفاری، مراتب را به وزارت نیرو کتباً اطلاع دهند.
ماده 22 (اصلاحی 15ˏ05ˏ1365)ـ متقاضیان پروانه صلاحیت حفاری مکلفند دستگاههای حفاری خود را برای بازدید کارشناسان وزارت نیرو در محلهائیکه وزارت مزبور تعیین می‌نماید‌آماده نمایند.
ماده 23 - دارندگان پروانه صلاحیت حفاری موتوری به رعایت موارد زیر مکلف میباشند:
1 - بدون ملاحظه پروانه یا موافقت نامه حفر یا لایروبی چاه و رعایت مدت اعتبار آن اقدام به حفر یا لایروبی چاه ننموده و در مورد چاههای موضوع ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب بدون اطلاع وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای اقدامی بعمل نیاورند.
2 - عملیات حفاری و تجهیز چاه را باید کاملا مطابق مشخصات مندرج در پروانه و موافقت‌نامه مربوطه انجام دهند.
3 - بمحض استقرار دستگاه حفاری در محل حفر چاه سازمان آب منطقه‌ای مربوطه را کتباً با اشاره به شماره پروانه حفر چاه یا موافقت‌نامه مورد نظر مطلع نمایند.
4 - پرسشنامه عملیات حفاری را طبق فرم شماره 4 پیوست که از طرف وزارت نیرو یا سازمانهای آب منطقه‌ای در مورد حفر چاهها به آنها داده میشود باید‌حداکثر پس از ده روز از خاتمه حفاری تکمیل نموده و به سازمان آب مربوطه ارسال دارند.
5 - در حین حفاری در مواردیکه وزارت نیرو یا سازمانهای ذیربط ضروری بدانند از طبقات مختلف زمین نمونه‌برداری آب و خاک نموده و نمونه‌ها را بطور‌جداگانه در ظروف مناسب جمع‌آوری و پس از خاتمه حفاری به وزارت نیرو یا مراجع مربوطه تسلیم نمایند.
6 - در هر چاهی که حفر مینمایند روزنه‌ای بقطر حداقل سه سانتیمتر در لوله جدار تعبیه نمایند بطوریکه اندازه گیری سطح آب چاه بوسیله عمق‌یاب ممکن باشد.
7 - تاریخ آزمایش پمپاژ را پانزده روز قبل به شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای صادر کننده پروانه حفر کتباً اطلاع دهند، در صورتیکه نمایندگان شرکت یا سازمان مربوطه در فرصت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را با موتور پمپ دارای قدرت کافی و متناسب رأساً انجام و گزارش آن را در جداولی که از طرف وزارت نیرو تنظیم شده قید و بمرجع مربوطه ارسال دارند.
8 - بمحض برخورد بسفره آب آرتزین فوراً مراتب را به سازمانها یا شرکتهای آب مربوطه اطلاع داده و عملیات حفاری را برای دریافت دستورالعمل فنی و‌مهار کردن چاه با نصب شیر فلکه متوقف سازند.
9 - یک نسخه فتوکپی پروانه حفر چاه و کروکی منضم به آن و همچنین یک نسخه فتوکپی پروانه صلاحیت حفاری را همواره در محل حفر در دسترس داشته باشند.
10 - محل حفر چاه را دقیقاً با شاخص‌های تعیین شده در کروکی منضم به پروانه یا موافقت‌نامه منطبق و پیاده نموده و در صورت عدم تطبیق قبل از اقدام به‌حفر مراتب را به شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای صادر کننده پروانه منعکس و کسب تکلیف نمایند.
فصل چهارم – تخلفات
ماده 24 - مأمورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای که بموجب ابلاغ مخصوص وزارت نیرو مسئول حفاظت از آبهای حوزه عمل شرکتهای ذیربط میباشند در مورد جلوگیری از تخلفات اشخاص بشرح زیر اقدام مینمایند:
1 - در مورد چاههائی که بدون مجوز قانونی حفر و یا در حال حفاری میباشند نسبت به پر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود.
2 - در مورد چاههائیکه بدون مجوز قانونی حفر و دارای منصوبات بهره‌برداری میباشند ابتدا منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه کتباً اخطار خواهند کرد که ظرف حداکثر 20 روز نسبت به برداشتن منصوبات، پر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای اقدام و الا پس از‌انقصای مهلت مذکور رأساً اقدامات فوق را معمول خواهند داشت.
3 - در مورد چاههای دارای مجوز قانونی که بیش از حد مجاز بهره‌برداری مینمایند شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای ذیربط بصاحب چاه اخطار مینماید تا ظرف مدت 20 روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضاء مدت چنانچه صاحب چاه اقدامی ننموده باشد رأساً شرکت یا سازمان ذیربط منصوبات چاه را برداشته و تا نصب منصوبات مجاز در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای چاه را بوسیله مقتضی مسدود مینماید، در مواردیکه تهیه و نصب کنتور حجمی میسر باشد بجای تغییر منصوبات از کنتور حجمی استفاده خواهد شد.
تبصره 1 - در کلیه موارد بالا صورتجلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزیع عادلانه آب همراه با گزارش کارکنان شرکت یا سازمان آب ذیربط که دارای ابلاغ مخصوص موضوع ماده 30 قانون مزبور میباشند برای تعقیب متخلفین به دادسرای مربوطه ارسال و تا مراحل نهائی توسط کارشناسان حقوقی شرکت یا سازمان ذیربط پیگیری لازم انجام خواهد گرفت.
تبصره 2 - برای توقیف دستگاه حفاری در مواردیکه در حال حفاری میباشند قبلا از دادستان محل اجازه لازم کسب خواهد شد.
تبصره 3 - در مورد تخلف حفاران نیز ضمن انعکاس به وزارت نیرو بشرح مذکور در تبصره 1 اقدام خواهد گردید.
ماده 25 - در مواردیکه مأمورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیرو میباشند مشاهده کنند که اشخاص یا شرکتهای حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه میباشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آئیننامه‌های اجرائی آن تخلف مینمایند موضوع را به مأمورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست مینمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده 23 قانون آئین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از‌امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند.
ماده 26 - از تاریخ تصویب این آئیننامه تحویل مواد سوختی مورد نیاز موتور پمپ چاههای آب و تأمین برق آنها و نیز تحویل موتور پمپ و لوله و تجهیزات چاهها تنها در قبال ارائه پروانه حفر و بهره‌برداری صادره از طرف شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای امکان‌پذیر میباشد.
تبصره - وزارتخانه‌های نفت، صنایع، بازرگانی و سایر دستگاهها و ارگانهای دولتی در اجرای این ماده همکاری لازم را با وزارت نیرو معمول خواهند نمود.
نخست‌وزیر ـ میرحسین موسوی
مطالب مرتبط
اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 06 31
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387
دستورالعمل چگونگی دریافت تقاضا،تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی
گروه وکلای داداندیش
