تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی
تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی
معامله اضطراری ناظر به موردی است که شخص به واسطه فشاری که از درون، در اثر وضع اقتصادی یا اجتماعی یا به هر علت دیگری به وی وارد می‌شود، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند.
اضطرار در لغت به معنی ناچار و درمانده شدن است و معامله اضطراری در اصطلاح حقوقی ناظر به موردی است که شخص به واسطه فشاری که از درون، در اثر وضع اقتصادی یا اجتماعی یا به هر علت دیگری به وی وارد می‌شود، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند.
به عنوان مثال، گاه ممکن است شخص به واسطه بیماری سختی که فرزندش دارد، حاضر به فروش خانه‌اش به قیمت نازلی شود تا بتواند هزینه مداوای فرزندش را فراهم آورد.
چنین معامله‌ای، اگر چه مقرون به رضایت قلبی و باطنی فروشنده نیست؛ ولی به حکم ماده 206 قانون مدنی، صحیح و معتبر است و موجب انتقال مالکیت مورد معامله، از فروشنده به خریدار می‌شود.
اکراه در لغت به معنی «کسی را به زور به کاری واداشتن» است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از «فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی بر طرف معامله وارد می‌شود تا او را وادار به انعقاد قرارداد کند.»
به عنوان مثال گاهی ممکن است کسی، دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌اش را به قیمت نازلی به وی نفروشد، فرزندش را گروگان خواهد گرفت.
شخص تهدیدشده نیز برای جلوگیری از عملی شدن این تهدید، به‌ناچار خانه خود را به طرف مقابل می‌فروشد. چنین معامله‌ای به استناد مواد 199، 203 و 209 قانون مدنی نمیتواند موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار شود. مگر اینکه شخص تهدیدشده بعد از بر‌طرف شدن تهدید و خطر، رضایت خود را نسبت به معامله مذکور اعلام کند.
حال اینکه، فشار وارده بر شخص در معامله اضطراری، در نتیجه وضع اقتصادی یا اجتماعی یا علت دیگری است، که به هیچ وجه با معامله واقعشده، ارتباط مستقیمی ندارد. برخلاف معامله اکراهی، که در آن هدف اکراهکننده، مستقیماً انجام معامله است. این تفاوت با ذکر یک مثال، کاملاً ملموس و عینی می‌شود.
فرض کنید آدم‌ربایی فرزند شخصی را ربوده و از او در خواست مبلغ هنگفتی پول می‌کند.
شخص مذکور نیز برای فراهم آوردن مبلغ مورد درخواست آدم‌ربا، ناچار به فروش خانه خود به قیمت نازلی می‌شود.
چنین فروشی اگرچه در نتیجه تهدید آدم‌ربا بوده است، اما چون هدف مستقیم آدم‌ربا، اخذ پول بوده است و نه فروش خانه، نمی‌توان این قرارداد را اکراهی و غیر‌نافذ دانست.
این معامله به دلیل اینکه در حالت اضطرار و ناچاری فروشنده واقع شده است، معامله اضطراری نام دارد و کاملاً صحیح و معتبر است.
با وجود این، گاه تشخیص مصادیق اکراه و اضطرار از یکدیگر بسیار دشوار و مورد اختلاف است.
فلسفه صحیح و معتبر بودن معامله اضطراری
فلسفه صحیح و معتبر بودن معاملات اضطرای، حمایت از شخص مضطر است. چرا که اگر معامله مضطر مانند معامله مکره، غیر‌نافذ باشد، کسی حاضر به معامله کردن با مضطر نمی‌شود و در نتیجه حالت اضطرار و ناچاری او باقی می‌ماند یا شدید‌تر می‌شود و این به زیان شخص مضطر است.
از سوی دیگر، غالب مردم در زندگی، کم و بیش بر اثر اضطرار معاملاتی انجام می‌دهند. چهبسا آدمی بر اثر نیاز‌مندی یا فشار حوادث، ناچار به انعقاد قرارداد‌هایی شود که نسبت به آنها تمایل و رضای باطنی ندارد.
اگر قانونگذار هر اضطراری را در معامله موثر و موجب عدم نفوذ آن بداند، چنان بی‌ثباتی در عرصه معاملات اجتماعی پدید می‌آید که ضرر آن به مراتب بیشتر از ضرری است که شاید شخص مضطر در این مقام ببیند.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک
گروه وکلای داداندیش
