پیامک کشف حجاب و حقوق شهروندان

پیامک کشف حجاب و حقوق شهروندان

 سیدمحمود محمدی،‌ حقوقدان

دریافت پیامک‌های کشف حجاب این روزها خبرساز شده است؛ پیامکی که در آن نوشته شده «مالک خودرو شماره… با توجه به این‌که در خودرو شما در آدرس… در تاریخ… جرم کشف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.»

نیروی انتظامی در دو بخش اختیار قانونی برای برخورد با تخلف دارد. یکی در جرائم مشهود که وظیفه دارد به آن طبق قانون و دستور مقام قضایی وارد شود و دوم، قانون اصناف که در آن براساس ماده ۲۸جرائم صنفی می‌تواند از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز یا مجاز متخلف جلوگیری و این مراکز را پلمب کند. در غیر از این موارد، پلیس اجازه گرفتن تعهد از مردم به هر دلیلی را ندارد. اما اینکه اکنون پلیس از افرادی که به آنها اتهام بدحجابی وارد کرده است تعهد به‌ خودداری از تکرار تخلف می‌گیرد کاملاً خلاف قوانین حقوق شهروندی و حتی قانون اساسی است.

در چنین مواردی، دادستان می‌تواند وارد عرصه شود و در باب نظارت بر آموزش ضابطان مسئله را رسیدگی کند. ممکن است این سؤال پیش بیاید که تکلیف افرادی که اتهام بدحجابی به آنها وارد شده، اما می‌توانند تخلف واردشده را از خود ساقط کنند، چیست؟ پاسخ به این سؤال روشن است. اگر مأموران، با وجود ادله ارائه‌شده، خواهان اخذ تعهد از فرد باشند و آزاد کردن خودرو توقیف‌شده را منوط به ارائه تعهد کنند، فرد متهم می‌تواند به دادستانی مراجعه کند و خواستار رفع توقیف خودرو خود بدون ارائه هرگونه تعهدی به پلیس شود. اگر قانون در این زمینه رعایت نشده باشد، حق فرد این است که شکایت خود را به دادستانی ارائه دهد و دادستان از باب آموزش ضابطان، دستور پیگیری و برطرف کردن مشکل را صادر کند.

از سوی دیگر، متأسفانه گزارش شده است افرادی که از آنها به‌عنوان گزارشگران نامحسوس در چنین مواردی استفاده می‌شود در برخی موارد گزارش‌های اشتباهی به مراکز پلیس می‌دهند و این گزارش‌ها مبنای عملکرد مأموران انتظامی قرار می‌گیرد.

پلیس مکلف است گزارش‌هایی را که از این افراد دریافت می‌کند مورد ارزیابی قرار دهد و صحت و درستی آن را تأیید کند. هم‌اکنون براساس برخی مقررات، گزارش‌های پلیس نیز باید برای مرجع قضایی (براساس مقررات قانونی و استثنائات تعیین‌شده) وثاقت داشته باشد. موضوعی که نیروی انتظامی به آن اعتراض دارد. همین رویه باید در گزارش‌های ارسالی گزارشگران نیز مورد توجه قرار بگیرد تا قبل از هرگونه اقدام انتظامی بر مبنای گزارش‌های ارائه‌شده آنها، صحتشان اثبات شود.

علاوه براین، توقیف خودروی افراد متهم به بدحجابی که از زمان وقوع آن گذشته است، بدون دستور مقام قضایی وجاهت قانونی ندارد. فقط در شرایطی می‌توان خودرو افراد را توقیف کرد که بلافاصله بعد از وقوع جرم، مأموران در محل حضور داشته باشند و با اطلاع دادستان یا مرجع قضایی اجازه توقیف خودرو را اخذ کنند. توقیف خودرو افراد متهم به بدحجابی آن هم بعد از یک هفته از وقوع جرم اتهامی، بدون دستور مقام قضایی وصف مجرمانه خواهد داشت.

این موضوع را نباید از نظر دور داشت که پلیس، براساس ماده ۴ قانون ناجا، حق پیشگیری از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه پلیس می‌تواند از اختیارات این ماده برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. اما معتقدم خلأ قانونی جدی در این ماده وجود دارد و ضرورت دارد قانون مصوب مشخصی برای تعریف پیشگیری و سیاستگذاری پلیس در این حوزه داشته باشیم. متأسفانه باید گفت، کلی‌گویی در این حوزه می‌تواند منجر به نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی شود. درصورت داشتن قانونی جامع در این ‌باره می‌توان اختیارات روشنی به پلیس اعطا کرد که نقض‌کننده حقوق مردم و قانون اساسی نباشد.