اعمال حق فسخ در خیار غبن
اعمال حق فسخ در خیار غبن آیا اسقاط کافه خیارات، شامل خیار غبن نیز می شود و آیا اصولا خیار غبن قابل اسقاط است یا خیر ؟
اعمال حق فسخ در خیار غبن
با افزایش روز افزون تورم به خصوص در بحث اموال غیرمنقول که متاسفانه، امروزه به عنوان یک کالای تجاری سودآور برای دلالان تبدیل شده است، دادگاه ها با افزایش دعوای اعمال خیار فسخ به دلیل غبن روبرو شده اند، غبن در اصطلاح حقوقی به، زیان وارده بر یکی از متعاملین ( طرفین قرارداد ) معنی شده است، در این میان کسی که زیان دیده را مغبون و طرف دیگر را غابن می گویند.
در صورت دقت در قراردادهایی که بین طرفین تنظیم می گردد بندی به عنوان « طرفین تمام خیارات، از جمله خیار غبن را از خود ساقط نمودند ..» دیده می شود، بحثی که از منظر حقوقی دارای اهمیت است این است که آیا اسقاط کافه خیارات، شامل خیار غبن نیز می شود و آیا اصولا خیار غبن قابل اسقاط است یا خیر ؟
عدم تصریح به سقوط خیار غبن فاحش و افحش
به موجب ماده 448 قانون مدنی « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود »، پس شرطی که معمولا در قراردادها دیده می شود به جهت تجویز همین ماده قانونی است، قانونگذار این اختیار را به طرفین داده که بتوانند، حق فسخ خود را ساقط نماند، اما آیا اسقاط تمام خیارات شامل خیار غبن هست یا خیر؟ آیا اسقاط خیار غبن به طور مطلق موجب سقوط خیار غبن فاحش و افحش نیز می شود؟
آنچه از ظاهر ماده 448 قانون مدنی بر می آید این است که اسقاط کافه ( تمام ) خیارات شامل خیار غبن هم می شود و قانونگذار هیچ استثنائی برای خیار غبن در نظر نگرفته است؛ اما برخی صاحب نظران همچون دکتر صفایی و دکتر کاتوزیان معتقدند، در مواردی که اسقاط خیارات شده است این موضوع منصرف از غبن فاحش است؛ غبن خارج از حدود متعارف و چند برابر معمول داخل در تراضی طرفین نیست و شامل اسقاط کافة خیارات نیست. برخی حقوق‌دانان نیز مانند دکتر امامی با استناد به ظاهر مادة 448 این شرط را صحیح می‌دانند.
دکتر کاتوزیان در بحث سقوط قراردادها ( کتاب قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، انحلال قراردادها، شماره 1004 ) چنین بیان فرمودند که « اسقاط خیار عملی ارادی است که با اعلان تصمیم مغبون انجام می شود ( ایقاع )، اثر و دامنه آن نیز تابع همان اراده است؛ پس، اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که بهای قراردادی چندین برابر قیمت واقعی است، خیار غبن ساقط نمی شود...»
رویه قضایی
رویه قضایی در خصوص اینکه آیا اسقاط خیارغبن به طور مطلق، شامل خیار غبن فاحش و افحش هم می شود یا خیر، موضع یکسانی ندارد وآرای متفاوتی در این خصوص صادر شده است، البته تمایل به عدم اسقاط خیار آنچنان که در مقایسه با آرا دیده می شود بیشتر است. چنانچه شعبه سه دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 9209970909100013 مورخ 17/01/1392 در خصوص اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن چنین بیان نموده است که « در صورتی که در عقد بیع، مطلق خیار غبن اسقاط شده باشد و مقید به مرتبه خاصی از آن نشده باشد، قانوناً و طبق موازین شرعیه، حاکی از مرتبه‌ای ادنی از غبن است و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن، نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.» ( پژوهشگاه قوه قضائیه ) از سوی دیگر شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران، اسقاط خیار غبن به طور مطلق را شامل غبن فاحش وافحش نیز می داند و در رای شماره 9209970222501637 مورخ 03/12/1392 چنین بیان نموده که « ثانیاً: مطابق بند 6-6 ذیل ماده 6 قرارداد صدرالاشعار و براساس حاکمیت مطلق ارادی طرفین متبایعین، کلیه خیارات ازجمله خیار غبن به‌استثناء خیار تدلیس، اسقاط گردیده و مطابق مقرره یادشده مطلق غبن اعم از فاحش و یا افحش یا حتی فحشاء و از هر درجه که باشد ساقط گردیده فلذا دعوی بدوی از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی بوده...» ( پژوهشگاه قوه قضائیه )
تصریح به سقوط غبن فاحش و افحش
اما آیا در صورتی که خیار غبن فاحش یا افحش هم به طور صریح در عقد ساقط شده باشد، این اسقاط دارای اعتبار است یا خیر؟
در فرضی که طرفین صراحت به اسقاط غبن فاحش بلکه افحش دارند، دو دیدگاه وجود دارد، گروهی به اسقاط خیار و صحت آن با در نظر گرفتن قاعده حقوقی « المؤمنون عند شروطهم » اصل لزوم قراردادها، اطلاق مادة 448 قانون مدنی نظر دارند و معتقدند در صورتی که در جایی که کافه خیارات از جمله خیار غبن ساقط می شود و ما قائل به اسقاط خیار غبن فاحش و افحش هستیم به طریق اولی در جایی که تصریح به اسقاط خیار غبن فاحش ولو افحش شده است، مسلما باید قائل به صحت این شرط شد؛ در مقابل عده دیگری به بطلان شرط و جاری بودن حق فسخ نظر دارند، از جمله دلایل این گروه قاعده « لاضرر و لاضرار فی الاسلام »، مخالفت با نظم عمومی ، غیر عقلانی و غیر اخلاقی بودن شرط و .. بیان شده است.
رویه قضایی
شعبة دهم دیوان عالی به تاریخ 18/1/72 به شمارة دادنامه 20/10 در تائید نظر اول چنین مقرر داشته « از آن روی که به موجب فروش‌نامه مستند دعوی کلیة خیارات از جمله خیار غبن به اعلی مرتبه از طرفین ساقط گردیده است، تمسک به خیار غبن فاقد موقعیت قانونی تشخیص شده است.» (بازگیر، 1379، ص307) ، همچنین شعبة سوم دیوان عالی، به تاریخ 5/7/87 به شماره دادنامه 410/3 در موضوع زمینی که به نصف قیمت معامله شده بود و در آن کلیة خیارات از جمله غبن اسقاط شده بود، نظر به اسقاط خیار غبن و صحت شرط اسقاط، حکم به صحت معامله داده است.(بازگیر، 1379، ص308)
ملاحظه می شود که در چند نمونه آرای قضایی که از دیوان عالی صادر شده است، نظر غالب به صحت شرط است، اما آرایی هم گاها ملاحظه می گردد که برخلاف نظر فوق، قائل به عدم صحت شرط هستند.
نتیجه گیری
اسقاط خیار غبن به طور مطلق، در رویه دادگاهها معمولا شامل غبن افحش نمی گردد، ولی می تواند شامل خیار غبن فاحش شود، زیرا آن قراردادی به علت غبن، قابل فسخ است که به تعبیر ماده 416 قانون مدنی « غبن فاحش » باشد، بنابراین منظور از « غبن » همان « غبن فاحش » است، پس به نظر می رسد، عدم ذکر « اسقاط خیارغبن فاحش »، موجب اسقاط « خیارغبن فاحش » می گردد، در صورتی که خیار غبن به طور مطلق ( بدون ذکر غبن فاحش ) ساقط شده باشد؛ اما بهتر است برای جلوگیری از اختلاف های بعدی، طرفین قرارداد، به اسقاط خیار غبن ولو فاحش و افحش تصریح کنند.
دادگاهها معمولا در صورت اسقاط غبن فاحش و افحش، دعوای فسخ قرارداد به همین منظور را رد می کنند، اگرچه عده ای معتقد به عدم سقوط خیار غبن فاحش و افحش به دلایلی از جمله غرری بون قرارداد، غیر اخلاقی بودن و غیر عقلایی بودن قرارداد و ..با توجه به فتاوای برخی از فقها هستند.
با توجه به مباحث فوق، توصیه می شود که طرفین قرارداد ( چه فروشنده چه خریدار )، قبل از هر معامله ای نسبت به قیمت روز مورد معامله آگاهی کامل داشته باشند و برای جلوگیری از طرح احتمالی فسخ قرارداد به علت مغبون شدن ، در قراردادها، ضمن اسقاط خیار غبن اعم از فاحش و افحش، تصریح کنند که « طرفین با آگاهی کامل از میزان مبلغ مورد معامله اقدام به انعقاد قرارداد می کنند.»
چنانچه نیاز به وکیل ملکی متخصص در امور فسخ قرارداد به علت مغبون شدن داشتید حتما با ما تماس بگیرید.
نویسنده : محسن رفعتی
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
