قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف
قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 1354,04,22با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 1354,04,22با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - در هر یک از دکانهای نانوائی و یا قصابی که نان و گوشت گرانتر از نرخی که دولت تعیین نموده بفروش برسد و یا ظاهراً بنرخ مقرر‌ولی عملاً گرانتر از آن بفروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با بکار بردن مواد دیگر یا آرد پست تراز آرد سهمیه نانوائی نوع نان از لحاظ کیفیت پائین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش عرضه میگردد کمتر از میزان متناسب سهمیه‌ای باشد که با نرخ دولتی در اختیار نانوائی و یا قصابی قرار گرفته است متخلف به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال یا بپرداخت جزای نقدی از 5001 ریال تا دویست‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم در همان دکان دادگاه علاوه بر کیفر مقرر حکم بابطال پروانه نانوائی یا‌قصابی نیز خواهد داد.
تبصره 1 - رسیدگی به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حیث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است.
تبصره 2 - برای هر دکان نانوائی یک نفر مسئول که ممکن است سرمایه‌گذار یا مالک نانوائی نیز باشد، باتحادیه نانوایان محل معرفی میشود که‌در مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسئول یکنفر باشد بتنهائی و در صورتی که دو نفر باشند متخلف مسئولیت تخلفات مذکور در فوق را بعهده خواهد داشت. شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانه مسئولیت نانوائی بموجب آئین‌نامه مذکور در تبصره 4 تعیین میشود.
تبصره 3 - در صورتیکه از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانه نانوائی صادر شده باشد دکان نانوائی در تهران وسیله شرکت تعاونی نانوایان تهران و‌حومه و در شهرستانها و بخشها تا تشکیل شرکت تعاونی نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد.
تبصره 4 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- در صورت صدور حکم ابطال پروانه قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد اداره قصابی بوسیله سازمان گوشت کشور یا شرکت تعاونی فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت.
نحوه نظارت بکار و اداره دکان نانوائی و یا قصابی و تعیین مسئول نانوائی موضوع این قانون بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد‌وزارتخانه‌های دادگستری و کار و امور اجتماعی و صنعت، معـدن و تجارت و کشاورزی و منابع طبیعی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 - دارندگان پروانه‌های نانوائی که از اجرای مقررات قانون کار درباره کارگران خودداری نمایند چنانچه حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ رأی هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی کارگران اقدام ننمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون کار پروانه نانوائی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد گردید و بترتیب مقرر در تبصره 3 این قانون عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب در مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16ر4ر1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
