قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و

قانون-مستثنی-شدن-شهرداریهای-کشور-در-واگذاری-قسمتی-از-پارکها-و-

قانون مستنثی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر


قانون مستنثی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده می شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به  اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است.
حکم این ماده واحده نمی تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  16/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مطالب مرتبط

آیا قولنامه های خرید و فروش ملک الزام آور هستند؟

رای شماره 257 مورخ 1399-02-16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قانون اصلاحات ارضی