رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 740 و 741
موضوع شکایت و خواسته ابطال بند ۱۰-۱-۸ در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ۱۰-۴ در خصوص عبارت « و ماده ۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
کلاسه پرونده:۹۷۰۱۹۰۹ و ۹۷۰۱۴۱۲
شاکی:آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان جعفر حضرتی و داود ایمانی
موضوع:"ابطال بند ۱۰-۱-۸ در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ۱۰-۴ در خصوص عبارت « و ماده ۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب"
تاریخ رأی:یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹شماره دادنامه:۷۴۰ - ۷۴۱
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۷۴۰ - ۷۴۱
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۴
شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۰۹ و ۹۷۰۱۴۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان جعفر حضرتی و داود ایمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰-۱-۸ در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ۱۰-۴ در خصوص عبارت « و ماده ۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: الف- آقای محمد فرضی به وکالت از آقای جعفر حضرتی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰-۱-۸ در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند ۱۰-۴ عوارض تثبیت کاربری و بند ۱۰-۵-۱ در خصوص عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه به نام آقای جعفر حضرتی مالک قطعه ۳۷۵ فرشته شمالی تبریز بدین وسیله به استحضار عالی می رساند نظر به اینکه موکل بنده در سال ۱۳۹۶ اقدام به احداث مغازه جهت استفاده به مساحت ۳۰؍۱۹ مترمربع نموده که مراتب با تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجـاع می گردد. نهایتاً اعضای کمیسیون مـاده صد به استناد تبصره های ۲، ۴ و ۵ ذیل مـاده صد قانون شهرداری ها حکم به ابقاء اعیانی با ۵؍۱ سرقفلی و ۵؍۲ برابر ارزش معاملاتی به مبلغ ۰۰۰؍۰۳۹؍۵۳۳ ریال جریمه محکوم می نمایند. موکل بنده جهت پرداخت مبلغ به شهرداری منطقه ۵ تبریز مراجعه و متاسفانه شهرداری منطقه ۵ تبریز به استناد تعرفه عوارض محلی به سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی تبریز نسبت به مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عناوین عوارض سرقفلی (عوارض ارزش نوع استفاده) مغازه و عوارض کسری پارکینگ و کسری فضای باز به استناد تبصره های ذیل ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۳۹۷ اقدام می نمایند و بااعمال زور و فشار و تهدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب مالک را جهت پرداخت عوارضات غیرقانونی از نظر روحی و روانی تحت فشار قرار می دهند، لذا به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مقررات و قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان معروض می دارم:
اولاً: مطابق موضوع ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر آراء هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۲ و ۸۸ قانون مذکور و فقط بادعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. متاسفانه شهرداری تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بدون رعایت مفاد آراء منتشره در روزنامه رسمی کشور و علیرغم اطلاع دایره حقوقی شهرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسئولین ذیربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ را نموده اند که قبلاً طی دادنامه ۳۲۳-۱۳؍۵؍۱۳۹۶ در خصوص کسری فضای باز و کسری پارکینگ و دادنامه های شماره ۳۸۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶، ۴۲۸-۶؍۷؍۱۳۹۵ در خصوص عوارض ارزش افزوده تجاری در خصوص عوارض سرقفلی و ارزش افزوده و مازاد بر تراکم و دادنامه های ۱۸۲-۲؍۳؍۱۳۹۶ و ۱۲۴-۱۹؍۳؍۱۳۹۶ در خصوص عوارض کسری پارکینگ و دادنامه های ۱۵۲۹-۲۴؍۹؍۱۳۹۳، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۴۴۷ و ۴۴۶-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۶۲-۷؍۹؍۱۳۹۶ در خصوص کسری فضای باز شهرهای مختلف به علت خارج از حدود اختیارات بودن ابطال گردیده است.
ثانیاً: به استناد مطابقت بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که مقرر داشته اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می باشد و با توجه به ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاست و در قبال تبدیل قسمتی از مسکونی به تجاری خدمتی ارائه نمی شود تا به لحاظ ارائه خدمت مشمول عوارض از قبیل ارزش افزوده تجاری و کسری فضای باز گردد.
رابعاً: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن قانون تعیین تکلیف نموده. متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرره در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیأت عمومی دیوان قبلاً طی دادنامه های مارالذکر علی الخصوص دادنامه های ۷۷۰-۱۸؍۹؍۱۳۹۱ و ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲؍۲؍۱۳۸۶ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور را در زمینه وضع عوارض کسری پارکینگ را ابطال نموده است.
خامساً: به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۲ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به استناد ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۱؍۳؍۱۳۷۵ که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید به وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد. در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران وآبادی شهرمان مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعـی، فـرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افـراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود. لذا استدعای ابطال ماده تبصره های ذیل ماده ۱۰ (بند ۱۰-۱-۸ ماده در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند ۱۰-۴ عوارض تثبیت کاربری و ۱۰-۵-۱ عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ) تحت عناوین ارزش نوع استفاده (سرقفلی) و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای باز برابر تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، مستنداً به ماده ۱۳ تقاضای تسری اثر ابطال مصوبات از تاریخ تصویب آن و وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات مارالذکر را از محضر ریاست دیوان و قضات هیأت عمومی دارد."
ب- آقای محمد فرضی به وکالت از آقای داوود ایمانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰-۴ و ۱۰-۵ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه به نام آقای داوود ایمانی مالک ثبتی ۸؍۱۴۶۱ واقع در بخش ۱۰ تبریز به استحضار می رساند نظر به اینکه موکل بنده نسبت به توسعه زیربنای تجاری در کاربری تجاری که نسبت به پروانه تجاری را نموده اند که مراتب با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰؍۶۵۵؍۲ ریال جریمه نقدی ملزم گردیده است و به استناد بند ۸ ماده ۱۲ مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می باشند و طبق ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاست و با توجه به اینکه تکلیف و اختیار چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده ۱۰۰ تفویض گردیده است و با توجه به اینکه موکل اینجانب طبق پروانه با کاربری تجاری نسبت به توسعه آن اقدام و با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط کمیسیون به پرداخت جریمه ملزم گردیده و هیچ گونه تغییر کاربری و مغایرت کاربری به وقوع نگرفته شده و شهرداری قبال آن خدمتی ارائه نداده تا نسبت به مطالبه عوارض ارزش افزوده خود را محق بداند، بنابراین تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز خارج از اختیارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه مالک که در کاربری تجاری نسبت به پروانه تجاری نسبت به توسعه آن اقدام وتوسط ماده ۱۰۰ جریمه گردیده لذا مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عناوین ماده ۱۰ بند ۴-۱۰ عوارض ارزش روز نوع استفاده و ۱۰-۵ کسری پارکینگ طبق تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که با اعمال زور و فشار و تهدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب، مالک را نسبت به پرداخت عوارضات غیرقانونی قرار می دهند و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۱؍۳؍۱۳۷۵ که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری وشوراهای اسلامی وضع گردد، بنابراین از محضر ریاست و قضات استدعای ابطال ماده ۱۰ بند ۱۰-۴ مبنی بر اخذ ۲۰% ارزش روز نوع استفاده و بند ۱۰-۵ در خصوص اخذ عوارض کسری پارکینگ را به علت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب را به علت عدم رعایت مفاد ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری و تصویب مجدد مصوبات بدون رعایت مفاد دادنامه های صادره یاد شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب آن را دارم."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز
۱۰-۴-عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی
جدول شماره ۱۴- عوارض تثبیت زیربنای تجاری، انباری تجاری، بالکن داخل مغازه، افزایش عرض دهنه، تفکیک و تجمیع توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به ازاء هر مترمربع (H)
ردیف
شرح
نحوه محاسبه عوارض
۱
تجاری، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه که بر اساس یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین جریمه شده است
۲۰% ارزش تقویم روز
۲
تجاری، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه که بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان تعیین جریمه شده است
۳۵% ارزش تقویم روز
۳
عوارض پذیره تعویض سقف با تجدید بنای مغازه مجاز موجود
pd ۶۰
۴
تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری
۲۰% ارزش اضافه شده تقویم روز
۵
افزایش عرض دهنه و ارتفاع
۶
افزایش سطح بالکن داخل مغازه به بیش از نصف مساحت مغازه
۷
تفکیک و تجمیع واحدهای تجاری
۱۵% ارزش اضافه شده تقویم روز
۱۰-۴-۱ برای مساحت مشاعات و سرویس بهداشتی در حیاط و بالکن های رو باز به حیاط عوارض پذیره برابر pd۳۰ بالکن رو باز به شارع pd ۵۰ اخذ خواهد شد.
۱۰-۴-۲- عوارض بالکن رو پوشیده تجاری رو به شارع معادل pd ۵۰ علاوه بر عوارض، جدول شماره ۱۴ تعیین می گردد.
۱۰-۴-۳- فضاهای بازی که به صورت غیرمسکونی جهت بعضی مشاغل از جمله سنگ فروشی و آهن فروشی استفاده می شود از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ حکم تثبیت بنای آنها صادر می گردد عوارض آن به ازای هر مترمربع عرصه مورد استفاده ماهانه pd ۱۰ درصد بدون حق تبدیل به اعیانی تعیین می گردد. توضیح اینکه اخذ عوارض فوق صرفاً برای بهره برداری از کاربری فوق بوده و هیچ حقی در مورد تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و کلیه اقدامات شهرداری بر اساس کاربری مصوب طرح تفصیلی صورت خواهد گرفت و در صورت درخواست پروانه ساختمانی، احداث زیربنا برابر کاربری مصوب بااخذ عوارض قانونی خواهد بود.
۱۰-۴-۴- بناهای تجاری و خدماتی تثبیت شده در مراجع قانونی که سال احداث و تبدیل آن قبل از ۱۳۴۹ می‌باشد از پرداخت عوارض این ماده معاف می باشد و از اول سال ۱۳۴۹ تا آخر سال ۱۳۶۰ عوارض پذیره آن pd ۲۰ و برای سال های بعد از آن برابر جدول شماره ۱۴ خواهد بود.
۱۰-۱-۸-شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نمی باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و تثبیت اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری،عوارض آن به ازا هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd ۳۰۰محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ۹۹- شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی باتوجه به توسعه احتمالی شهر.
۲- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی- خیابان کشی- ایجاد باغ و ساختمان- ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهر سازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر وتایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره۱- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.
تبصره۲- عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
۳- به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید. هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد. نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد. همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره۱- به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷؍۵؍۱۳۵۲ استفاده نمایند.
تبصره۲- به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره۳- شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۳۷۲۰؍۵؍ش؍ت-۲۹؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" خواسته شاکی ابطال ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز برای اجرا در سال ۱۳۹۷ می باشد. قبل از پاسخ در ماهیت توضیحاً عرض می شود آن قست از ماده ۱۰ مصوبه شورای اسلامی که مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی قرار گرفته است همان ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال های پیش از ۱۳۹۷ می باشد که تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی ها در سه بخش مسکونی و غیرمسکونی و عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده در آرای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری، توسط شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسیده بود و در تعرفه عوارض محلی مربوط به سال ۱۳۹۷ درماده ۱۰ تعرفه ادغام گردیده و مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی است.
در ماهیت اولاً: مصوبه مورد تقاضای ابطال، مستند به قانون و اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق قوانین و مقرراتی است که در مواد قانونی مذکور به آن استناد شده است.
ثانیاً: پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در اجرای آرای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری به تنهایی موجب تغییر عنوان بنای غیرمجاز به بنای مجاز نمی گردد، بلکه پرداخت جریمه مطابق تبصره های ماده ۱۰۰ مذکور، صرفاً مالک متخلف را در شرایطی برابر با مالک غیر متخلف در زمینه برخورداری از حق اخذ پروانه ساختمان قرار می دهد. نتیجتاً اخذ عوارض و جریمه موضوع کمیسیون ماده صد تواماً منطبق با مقررات حاکم در این خصوص است به عبارت دیگر جریمه بابت تخلفات ساختمانی که به موجب آرای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مالک متخلف به پرداخت آن محکوم می شود، ربطی به عوارض قانونی مربوط به پروانه ساختمان و سایر عوارض ندارد و در هر حال مالک مکلف است مطابق معمول عوارض قانونی متعلقه را پرداخت نماید و این معنی در آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است به طوری که در آرای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر تصریح گردیده: (جرایم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است، مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رأی شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ رأی شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ به جهت تعارض با رأی ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ پیش گفته که طی آن اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و در رأی فوق الذکر تصریح گردیده است: (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد) لذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ الی ۱۰۵ -۲۰؍۳؍۱۳۹۹ بند ۱۰-۴ تحت عنوان عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء عبارت « و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص بند ۱۰-۵ عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز به موجب دادنامه شماره ۵۴۸ و ۵۴۷-۲۵؍۴؍۱۳۹۹ به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد درخواست صادر گردیده است.
رسیدگی به بند ۱۰-۱-۸ و قسمتی از بند ۱۰-۴ در خصوص عبارت « و ماده ۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
۱- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تصویب بند ۱۰-۱-۸ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال ۱۳۹۷ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹–۲۴؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۲- موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها است و ارتباطی با شهرداری ها ندارد، به همین جهت وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است و ذکر عبارت « و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها» بعد از کمیسیون ماده صد در بند ۱۰-۴ از ماده ۱۰ تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون مذکور و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع : دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
رای شماره 167-168 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای دیوان در مورد پهنه های مسکونی و تجاری
رای شماره های 549 الی 550 مورخ 1399 04 17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
