اجرای حکم از طرق توقیف اموال
اجرای حکم از طرق توقیف اموال
اجرای حکم در دو معنای عام و خاص استعمال شده است؛ معنای عام آن از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم‌به را گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند.
اجرا مرحله‌ای است که بر اساس آن، محکوم‌له با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری، مفاد حکم را به محکوم‌له تحمیل می‌کند. در اصطلاح حقوقی منظور از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف کردن او به انجام تعهد یا عملی است. توقیف از لحاظ هدف به دو قسم تأمینی و اجرایی تقسیم می‌شود. توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه به طور موقت تا زمان صدور حکم دادگاه از تصرف در مال خود ممنوع می‌شود؛ اما در توقیف اجرایی، اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای محکوم‌به توقیف می‌شود. در بسیاری موارد پس از صدور اجراییه بدون اینکه نیازی به توقیف اموال باشد، حکم دادگاه اجرا و عملیات اجراییه پایانیافته تلقی می‌شود و آن در صورتی است که محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجراییه به تکلیف خود عمل کرده و محکوم‌به را تسلیم محکوم‌له کند. اما اگر محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را به اختیار خود اجرا نکند یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف شود. (ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی)
مقررات عمومی توقیف اموال
به موجب ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه کند و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مزبور بخواهد. از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌شود؛ اما اگر مال معرفیشده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی) اگر مال توقیف‌شده تکافوی محکوم‌به را نکند، در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود. عدم حضور طرفین دعوا مانع از توقیف مال نمی‌شود؛ ولی توقیف مال به آنها اعلام خواهد شد. (ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی)
محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند یک بار تبدیل مال توقیف‌شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، تقاضا کنند، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد. هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به عمل آید که به ضرر محکوم‌له باشد، تنها با رضایت کتبی محکوم‌له نافذ خواهد بود. (مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی) اگر مال مورد نظر وثیقه باشد یا در مقابل مطالباتی توقیف‌شده باشد، محکوم‌له می‌تواند با پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی و تودیع آنها نزد دادگستری یا صندوق ثبت، وثیقه را آزاد کرده و بلافاصله به وسیله مأمور اجرا به نفع خود توقیف کند. (ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی)
اموال غیرقابل توقیف
در فرآیند توقیف، برخی از اموال به حکم قانون قابل توقیف نیستند که در اصطلاح حقوقی به مستثنیات دین شهره شده‌اند. بر اساس ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی این اموال عبارتند از لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و افراد واجب‌النفقه او؛ وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان و اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف هستند.
توقیف اموال منقول
اصولاً مأمور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف، محکوم‌علیه را از اقدام خود مطلع کند؛ اما اگر محکوم‌علیه در محل حاضر نبوده یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال شود، مأمور می‌تواند قبل از اطلاع محکوم‌علیه، اقدام به توقیف کرده و به سرعت، اقدام خود را به محکوم‌علیه اطلاع دهد. مأمور اجرا در صورت امکان، دو نفر شاهد یا معتمد محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می‌برد. اگر درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از باز کردن آن امتناع کند یا اینکه اساساً محکوم‌علیه حضور نداشته باشد، مأمور اجرا باید همراه نماینده مدعی‌العموم، به توقیف مال اقدام کند. در هنگام توقیف، مأمور اجرا باید تمام اوصاف مال توقیفی را از قبیل رنگ، وزن، عدد و ... ذکر کرده و صورتجلسه را با دقت و بدون خط خوردگی و تراشیدگی تنظیم کند و به امضای حاضران برساند. چنانچه در هنگام توقیف مال، شخص ثالثی حاضر باشد و مال مورد توقیف را متعلق به خود بداند یا اظهار حقی نسبت به آن کند، مأمور اجرا خلاصه ادعا و اظهارات وی را در صورتجلسه مکتوب خواهد کرد. طبق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کرده یا آن را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد و در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود. اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد. (ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی) همچنین بر اساس ماده 63 این قانون، از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد (مانند زیورآلات) متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه میان آنها مشترک محسوب می‌شود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اموال ضایعشدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی می‌شود و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد. (ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی)
ارزیابی اموال منقول
ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت‌برداری از اموال قید می‌شود. قیمت اموال در صورت تراضی توسط محکوم‌له و محکوم‌علیه معین و در صورت عدم تراضی طرفین، توسط ارزیاب مشخص می‌شود. در عین حال ارزیاب نیز به تراضی طرفین انتخاب شده و در صورت عدم توافق طرفین، وی توسط مأمور اجرا و از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌شود. حق‌الزحمه ارزیاب به نسبت کمیت و کیفیت کار، توسط مأمور اجرا تعیین می‌شود و پرداخت آن بر عهده محکوم‌علیه است. (مواد 73 تا 76 قانون اجرای احکام مدنی)
حفظ و نگهداری از امول توقیف‌شده
امول توقیف‌شده در محل استقرار، حفظ و نگهداری می‌شود؛ مگر آن که جابه‌جایی آن ضروری باشد. این اموال به شخص حافظ که به تراضی طرفین تعیین می‌شود، سپرده خواهد شد و در صورت عدم تراضی، مأمور اجرا آن را به فردی مورد اعتماد می‌سپارد و اوراق بهادار و جواهر و مانند اینها در صورت لزوم در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته خواهد شد. تأدیه اجرت حافظ بر عهده محکوم‌علیه است. حافظ نسبت به امول توقیف‌شده امین محسوب شده و در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهد بود.
توقیف اموال منقول محکوم‌علیه نزد شخص ثالث
اگر مالی از محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد، توقیف آن بلامانع است. در این صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد و باید مطابق دستور مأمور اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
توقیف اموال غیرمنقول
اگر محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری کند، در صورت معرفی مال غیرمنقول از سوی محکوم‌له، قسمت اجرا آن را توقیف کرده و مراتب را به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. اگر ملک توقیف‌شده به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک، و اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید کرده و به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌کند. اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. (مواد 99 تا 101 قانون اجرای احکام مدنی) بر اساس مواد 103 و 104 این قانون، توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود و توقیف محصول املاک و باغات نیز با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. مأمور اجرا وقتی برای صورت‌برداری مال غیرمنقول مراجعه می‌کند، یک نفر کارشناس اموال غیرمنقول را برای تعیین مشخصات و قیمت‌گذاری ملک به همراه می‌برد. پس از ارزیابی، ملک توقیف‌شده به مالک یا متصرف تحویل می‌شود تا به همان کیفیت در زمان مقرر تحویل دهد. از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند، یک‌چهارم و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود و توقیف یا کسر حقوق بازنشستگی یا وظیفه کارکنان و کارمندان در صورتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفهبگیر باشد. حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود. (ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی)
اقدامات پس از توقیف
توقیف عین محکوم‌به: چنانچه موضوع خواسته، عین معین بوده است و حکم مبنی بر استرداد آن صادر شده باشد و مال مزبور نیز بنا بر خواست خواهان و به موجب توقیف تأمین یا بنا بر تقاضای محکوم‌له به‌موجب توقیف اجرایی توقیف‌شده باشد، در این مرحله عین مال طی صورت‌مجلسی تحویل محکوم‌له می‌شود.
فروش اموال: اگر محکوم‌علیه در جریان توقیف به طریقی موفق به جلب رضایت محکوم‌له نشود، ناگزیر مأمور اجرا اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول توقیف‌شده متعلق به محکوم‌علیه می‌کند. فروش اموال محکوم‌علیه دارای تشریفات ویژه‌ای بوده و باید از طریق مزایده صورت پذیرد که این فرآیند به تفصیل در مواد 113 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی تشریح شده است.
رفع توقیف اموال
طبق قانون، در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه کند. (ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی)؛ در صورت رضایت طرفین دعوا و تنظیم سازش‌نامه (ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی)؛ هرگاه پس از قطعیت، در اثر فرجام‌خواهی، دادنامه فرجامخواسته نقض شود؛ هرگاه حکم مورد اعاده دادرسی در اثر اعاده دارسی نقض شود و هرگاه در اثر دعوی اعتراض ثالث، دادگاه اعتراض او را وارد تشخیص داده و آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض کند، مال توقیف‌شده آزاد می‌شود.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387
گروه وکلای داداندیش
