رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-623-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره ۶٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی کھ بدون پست سازمانی بھ مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند از دریافت مابھ التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامھ سال١٣٧١ ھیأت وزیران)

٣/۶/١٣٩٩ ٩٨٠٣٢۴٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٢٣ مورخ ١٣٩٩/۵/١۴ با موضوع: «اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند از دریافت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه سال١٣٧١ ھیأت وزیران)» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۵/١۴ شماره دادنامه: ۶٢٣ شماره پرونده : ٩٨٠٣٢۴٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای نصرت ا... جمالی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند، مبنی بر الزام به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (طبق تصویب نامه سال ١٣٧١ ھیأت وزیران)، یک شعبه دیوان عدالت اداری انتصاب در پست ثابت سازمانی را شرط پرداخت فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور دانسته است و رأی به رد شکایت صادر کرده است، لیکن شعبه دیگر عدم پرداخت فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور به اشخاص فاقد پست ثابت سازمانی را غیر موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است، لذا با توجه به استنباط ھای مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی ارجاع شد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٣٠۴٠ با موضوع دادخواست آقای نصرت ا... جمالی به طرفیت سازمان فرھنگ و ارتباطات تھران و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به موجب
دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٧٣۶ ـ ١٣٩٧/٣/١٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه به موجب نامه شماره ٨٣/۶١١٧۶ـ ١٣٩١/١/۵ معاون اداری مالی سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی نامبرده ھمتراز دبیر دوم تشخیص داده شده است و بر اساس جدول شماره ٢ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مبلغ ٢١٠/٠٠٠ ریال از تاریخ ١٣٨٣/٨/١٢ تا ١٣٨۴/١٠/٣٠ به عنوان عدد مبنا تعیین شده است که در صورت وجود اعتبار مقرر گردید پرداخت شود، بنابراین از آنجا که صرف عدم وجود اعتبار نافی حق مستخدم نبوده و حقوق ثابت مستخدمین را ساقط نخواھد کرد لذا با غیر موجه تشخیص دادن دفاع خوانده (مبنی بر اینکه نامبرده بدون پست رسمی در نمایندگی خارج از کشور مشغول ھمکاری بوده) شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مھلت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواھی از رأی مذکور شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠٠٩٧٧ ـ ١٣٩٨/٣/١١ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده در خارج از کشور فاقد پست سازمانی بوده و فوق العاده روزانه مأموریت خارج از کشور را دریافت می نموده است و با توجه به اینکه برقراری و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع مصوبـه شمـاره ٢٩٩٢٠/ت۴۶١ھـ ـ
١٣٧١/١٠/٩ ھیأت وزیران مشمول مستخدمینی است کـه دارای پست ثابت سازمانی ھستند می گردد و نامبرده عنوان مأموریت ثابت را نداشته و فاقد پست ثابت سازمانی بوده است و از طرفی ھمترازی ایشان از سوی کمیسیون ماده ۶ آیین نامه فوقالذکر تصویب نگردیده است و تطبیق وضعیت وی توسط معاون اداری و مالی سازمان فرھنگ و ارتباطات موجب ایجاد حق برای وی نمی گردد چون که از سوی مقام صالح صادر نگردیده است، بنابراین با عنایت به مراتب فوق تجدیدنظرخواھی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره قطعی است.

 ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٠٠٧٨ با موضوع دادخواست آقای نوید رسولی به طرفیت سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت معوقه مابه التفاوت فوق العاده اشتغال ارزی به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠٧٠٩ ـ ١٣٩۴/٣/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی شاکی که حاکی از اعزام وی به مدت ٢۴ ماه به مأموریت خارج از کشور از ناحیه طرف شکایت طی ابلاغ شماره ۵/٢١۶۴ ـ ١٣٨۴/۶/۵ می باشد و از طرفی فقدان پست سازمانی در مدت محدود در زمان مأموریت مجوزی برای کسر و کاھش حقوق مأمور دولت نبوده ضمن اینکه در مصوبه استنادی طرف شکایت ھیچ گونه تصریحی مبنی بر عدم پرداخت فوق العاده ارزی به اشخاصی که فاقد پست ثابت نیستند نگردیده است، علیھذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده ١٠ از قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مـذکور بـه مـوجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠٧٧٧ ـ ١٣٩۶/۴/٢۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: ھیأت وزیران بنا به تجویز بند (ت) ماده ٣٩ قانون استخدام کشوری و در راستای اختیار حاصل از ماده ۴٢ قانون مذکور و تجویز ماده ٧ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت
(مأموران ثابت) موضوع مصوبه شماره ٢٩٩٢٠ت۴۶١ھـ ـ ١٣٧١/٩/٢٢ را تصویب کرده است و در ماده ٢ آن مقرر شده: «میزان ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمھوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) طبق جدول ھای شماره ٢ و ٣ پیوست
(آیین نامه) تعیین می شود.» بنابراین ھمان گونه که از عنوان آیین نامه و ماده ٢ آن و سایر مواد آیین نامه مذکور مشخص است فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع آیین نامه مذکور مختص کارکنانی است که به عنوان مأمور ثابت به کشورھای خارجی اعزام می شوند. ثانیاً: به موجب ماده ٨ قانون استخدام کشوری «پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.» و برابر ماده ۵۵ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجهمصوب١٣۵٢/٣/٧» :مأموریت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازمانی به کارمند در مأموریت ھای خارج از کشور» بنابراین مشمولین دریافت فوق العاده خارج از  کشور موضوع آیین نامه فوق کشور مستخدمان دولت مصوب ١٣٧١/٩/٢٢ ھیأت وزیران، کسانی ھستند که برای انجام وظیفه در پست سازمانی در خارج از کشور مأمور شده باشند. ثالثاً: به موجب ماده ۶ آیین نامه مذکور تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه ھا و سازمان ھای دولتی که جھت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می شوند ( مأموران ثابت) با عناوین مندرج در جدول شماره ٢ پیوست، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین و فوق العاده آنان طبق جدول یاد شده و مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواھد بود. با توجه به مراتب فوق از آنجا که شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض بدون وجود پست سازمانی به خارج از کشور مأمور شده اند و فاقد ھمترازی از سوی کمیسیون موضوع ماده ۶ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) می باشند و تعیین ھمترازی برای آنھا پس از گذشت ٧ سال از شروع مأموریت توسط مقام داخلی محل خدمت خارج از حدود اختیار وی بوده است و شاکیان حق مأموریت ارزی خود را به موجب بخشنامه بانک مرکزی دریافت کرده اند لیکن خواسته آنھا دریافت فوق العاده اشتغال خارج از کشور به موجب آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) مصوب ١٣٧١/٩/٢٢ می باشد، بنابراین اجابت خواسته آنھا فاقد مبنای قانونی است و رأی صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه

نحوه اجرای طرح های عمرانی با لحاظ حقوق شهروندان