قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور
قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359
قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359
ماده 1- تبصره (2) ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 2- سازمان بهزیستی کشور وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رییس آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می گردد.
ماده 2- اصلاح تبصره 4 قانون به دو تبصره 1-4 و 2-4 :
تبصره 1-4 - امور اجرایی بهزیستی در هر استان به عهده مدیر کل بهزیستی استان می باشد که توسط رییس سازمان بهزیستی کشور منصوب می گردد.
تبصره 2- 4 - به منظور جلب کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور شورایی بنام شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی در ستاد مرکزی سازمان و شورای مشارکتهای مردمی با بهزیستی در مراکز استانها و شهرستانها به شرح زیر تشکیل می گردد:
الف - ترکیب اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی عبارتند از:
1- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان رییس شورا.
2- وزیر کشور یا معاون وی.
3- رییس سازمان بهزیستی کشور بعنوان دبیر شورا.
4- نماینده دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات.
5- شهردار تهران.
6- رییس سازمان اوقاف و امور خیریه .
7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رییس سازمان.
- مسؤولیت هماهنگی و سیاست‌گذاری و نظارت بر امور شوراهای استان و شهرستان با شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی خواهد بود.
ب - ترکیب اعضای شورای مشارکتهای مردمی با بهزیستی استان عبارتند از:
1- استاندار
2- امام جمعه مرکز استان
3- شهردار
4- مدیر کل بهزیستی استان
5- مدیر کل اوقاف و امور خیریه
6- رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان
7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب مدیر کل بهزیستی استان
ج - ترکیب اعضای شورای مشارکتهای مردمی با بهزیستی شهرستان عبارتند از:
1- امام جمعه مرکز شهرستان
2- فرماندار
3- رییس اداره بهزیستی شهرستان
4- رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان
5- رییس اداره اوقاف و امور خیریه.
6- شهردار مرکز شهرستان
7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رییس بهزیستی شهرستان
استاندار، رییس شورای مرکز استان و فرماندار رییس شورای مرکز شهرستان و مدیر کل بهزیستی استان و رییس بهزیستی شهرستان دبیر شورا در استان و شهرستان خواهند بود.
وظایف شورای مشارکتهای مردمی با بهزیستی به شرح زیر است:
1- جلب کمکهای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسایل و مشکلات اقشار محروم و معلول و ایتام.
2- نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی .
3- سیاست گذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیر منقول اهدایی براساس اولویتهای مربوطه.
4- ارسال گزارش عملکرد شش ماهه شورای استان و شهرستان به شورای مرکزی مشارکتهای مردمی یا بهزیستی مستقر در مرکز.
ماده 3- در تبصره (5) قانون، کلمه «استخدامی» حذف می شود و عبارت زیر به ذیل آن اضافه خواهد شد:
- سازمان بهزیستی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظفند شاخصهای نیروی انسانی مورد نیاز سازمان بهزیستی کشور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 4- عبارت زیر به ذیل تبصره (10) قانون اضافه می شود:
تا در جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای معلولین تحت پوشش هزینه گردد.
کارگاهها و مؤسساتی که معلولین را استخدام می کنند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند.
حق بیمه سهم کارفرما از محل بودجه عمومی که سالانه در قانون بودجه کل کشور منظور خواهد شد پرداخت می گردد. (مشابه مقررات قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی که تا پنج نفر کارگر دارند)
ماده 5- تبصره (11) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 11 - صدور مجوز و تعیین دستورالعمل های مربوط به ایجاد، بهره برداری، اداره و نظارت ارزشیابی و رسیدگی به تخلفات مؤسساتی که خدمات غیردرمانی موضوع این قانون را بر اساس استانداردهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه می دهند به عهده سازمان بهزیستی کشور می باشد.
ماده 6- تبصره ذیل جایگزین تبصره (12) می شود:
تبصره 12 - درآمدهای اختصاصی سازمان بر اساس دستورالعملهایی که در چهارچوب اهداف و وظایف سازمان توسط رییس سازمان بهزیستی تعیین می گردد به مصرف خواهد رسید. هرگونه پرداخت از محل درآمدهای اختصاصی به کارکنان سازمان بجز کارکنان و اشخاصی که با تلاش یا مشارکت خود موجب افزایش درآمدهای اختصاصی شده‌اند ممنوع می باشد.
ماده 7- تبصره ذیل تحت عنوان تبصره 16 به ماده واحده اضافه می شود:
تبصره 16- سازمان بهزیستی کشور می تواند در جهت پیشگیری، تشخیص و جلوگیری از شدت معلولیتها طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراکز توان بخش پزشکی را در چهارچوب تشکیلات موجود سازمان ایجاد نماید.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/ 11/ 1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مطالب مرتبط
رای شماره 346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
