رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض تغییر کاربری سالھای ١٣٩٠ الی ١٣٩٣ از دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر گرمسار
رأی شماره ۶٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تغییر کاربری سالھای ١٣٩٠ الی ١٣٩٣ از دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر گرمسار
٣/۶/١٣٩٩ ٩٧٠٣١۶۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٢۵ مورخ ١٣٩٩/۵/١۴ با موضوع: «ابطال عوارض تغییر کاربری سالھای ١٣٩٠ الی ١٣٩٣ از دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر گرمسار» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۵/١۴ شماره دادنامه: ۶٢۵ شماره پرونده: ٩٧٠٣١۶۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ھاشم رضایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تغییر کاربری سال ھای ١٣٩٠ الی ١٣٩٣) ماده ٩ عوارض تغییر کاربری سال ١٣٩٠ ،ماده ٩ عوارض تغییر کاربری سال ١٣٩١ ،ماده ١٨ عوارض تغییر کاربری سال ١٣٩٢ و ماده ١٨ عوارض تغییر کاربری سال ١٣٩٣ (از دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر گرمسار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تغییر کاربری سال ھای ١٣٩٠ الی ١٣٩٣) ماده ٩ عوارض تغییر کاربری سال ١٣٩٠ ،ماده ٩ عوارض تغییر کاربری سال ١٣٩١ ،ماده ١٨ عوارض تغییر کاربری سال ١٣٩٢ و ماده ١٨ عوارض تغییر کاربری سال ١٣٩٣( از دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر گرمسار را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر گرمسار برای سالھای ١٣٩٣ ،١٣٩٢ ،١٣٩١ ،١٣٩٠ اقدام به تصویب مصوبه ھایی در خصوص عوارض تغییر کاربری داده است. بر اساس این مصوبه به شھرداری گرمسار اجازه اخذ از شھروندان به عنوان عوارض تغییر کاربری داده می شود. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان اخذ می نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه ھا را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف ـ دلایل غیر شرعی بودن مصوبه معترض عنه: با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید ھر شخص می باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد. این مفھوم بر مبنای قواعد فقھی از جمله «الناس مسلطون علی اموالھم»، «من اتلف مال الغیر، فھو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اھلک العباد»، «حرمه مال المومن کحرمه دمه»، «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و ... می باشد. به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و ھرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می باید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترض عنه نیز بدون تجوز قانونی و بر خلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شھر گرمسار بدون آن که اختیار قانونی داشته باشد، عملاً شھروندان را بالاجبار ملزم به پرداخت رایگان بھای ١٠ الی ٢۵ درصد قیمت ملک خود برای تغییر کاربری می نماید که این موضوع مسلماً برخلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص است.
ب ـ دلایل غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه: تصویب چنین بندھایی خارج از اختیارات قانونی شورای شھر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در ھمان ماده است. شھرداری و شورای شھر نیز بر مبنای ماده ٧ ھمان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند، بنابراین با توجه به اینکه شورای شھر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور است.
ج ـ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢ :(ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رأی شماره ۵۶١ـ ١٣٨۴/١٠/١١ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھرکرج ب: رأی شماره ١٣۵٧ ـ ١٣٨۶/١١/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اسفراین
ج: رأی شماره ۵۶٣ـ ١٣٩٠/١٢/٨ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان د: رأی شماره ۴ـ ١٣٩١/١/١۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود ھـ: رأی شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگھبان در پاسخ به نامه شماره ١٨١٧۵/د ـ ۴١ـ ١٣٨٣/٩/٢۶ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ٨٣/٣٠/٩۴٨۶ـ ١٣٨٣/١١/٧ چنین اظھارنظر می کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با ھمان مضمون و یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره ٨٠/٢١/١٢٧٩ ـ ١٣٨٠/٢/١٨ شورای نگھبان می باشد.» ھمان طور که ملاحظه می گردد شورای نگھبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با ھمان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شد، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٣ قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شھرداریھا و شوراھا بر موضوع حاکم است. لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و ھمچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ١ ،٢ ،۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.» . "
شاک به موجب لایحه شماره ٩٧ ـ ٣١۶۵ ـ ٢ مورخ١٣٩٧/١٢/١١ که ثبت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است از ادعای خلاف شرع انصراف داده است.
متن مقرره ھای مورد شکایت به قرار زیر است:
" ماده ٩ ـ عوارض تغییر کاربری (سال ١٣٩٠(
الف ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی: الف/١ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۵٠ برابر (پنجاه برابر) ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع اخذ می گردد. الف/٢ـ عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ٢٠٠٠ مترمربع ۵٠) پنجاه) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد. الف/٣ـ عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شھر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مسـاحت بیشتر از ٢٠٠٠ مترمربع می بایست ۵٠) %پنجاه درصد) مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السھم و حق تفکیک به طور رایگان به شھرداری واگذار و منتقل گردد.
ت ـ عوارض تغییر ھر نوع کاربری به کاربری تجاری:
/١ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ١۵٠ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
ت/٢ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ٢۵٠ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع محاسبه و وصول گردد. ت/٣ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از ۵٠٠ مترمربع نباشد در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ٢٧٠ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ می گردد. ث ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شھر (محدوده شھر) ۵٠) %۵٠ درصد) مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شھرداری قرار خواھد گـرفت.
ج ـ برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شھر به میزان ٢٠ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع محاسبه و وصول گردد. ج/١ـ تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۵٠ برابر ارزش منطقه ای برای ھر مترمربع چ ـ تغییر کاربری اراضی با ھر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ھا و اماکن مذھبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه رایگان می باشد.
ح ـ عوارض تعیین کاربری اراضی واقع در حوزه حریم شھر به میزان ١۵٠٠٠ ریال برای ھر مترمربع محاسبه و اخذ گردد. خ ـ ھزینه کارشناسی برای ھر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتی شھر (محدوده شھر) مبلغ ٠٠٠ / ۵٠ ریال اخذ گردد.
د ـ در صورتی که متقاضی از ساخت ساختمان که برای آن پروانه ساختمانی دریافت نموده است منصرف و درخواست استرداد وجه را داشته باشد معادل ده درصد (١٠ (%وجه واریزی به حساب شھرداری بابت ھزینه انجام کارھای اداری به نفع شھرداری ضبط خواھد شد.
ذ ـ در صورتی که متقاضی از درخواست تغییر کاربری با ھر عنوان و به ھر دلیلی بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ منصرف شود مکلف به پرداخت کل ھزینه اعلام شده می باشد و وجھی مسترد نخواھد شد.
ر ـ در صورتی که متقاضی پس از دریافت پاسخ از انجام معامله و یا صدور و تمدید پروانه کسب منصرف شود معادل ۵ %وجه پرداخت شده بابت ھزینه انجام کارھای اداری به نفع شھرداری ضبط خواھد شد.
ز ـ به ازای ھر نوع استعلام از ھر مرجعی معادل ۴٠/٠٠٠ ریال (چھل ھزار ریال) به عنوان ھزینه کارشناسی دریافت خواھد شد. در صورتی که متقاضی مایل به پرداخت ھزینه کارشناسی استعلام آب و برق و گاز و تلفن به طور یکجا باشد ھزینه کارشناسی جمعاً مبلغ ١٠٠/٠٠٠ ریال (یکصد ھزار ریال) اخذ خواھد شد.
ماده ٩ ـ عوارض تغییر کاربری (سال ١٣٩١( الف ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی:
الف/١ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۵٠ برابر (پنجاه برابر) ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع اخذ می گردد.
الف/٢ـ عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۵٠٠ مترمربع ۵٠) پنجاه) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد.
الف/٣ـ عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شھر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت بیشتر از ٢٠٠٠ مترمربع می بایست ۵٠) %پنجاه درصد) مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السھم و حق تفکیک به طور رایگان به شھرداری واگذار و منتقل گردد.
الف/۴ـ اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شھرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای ھر مترمربع معادل ٢۵٠) دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواھد شد.
ت ـ عوارض تغییر ھر نوع کاربری به کاربری تجاری:
ت/١ ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به میزان یکصد و پنجاه برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
ت/٢ ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به میزان دویست و پنجاه برابر ارزش منطقه ای روز دارایی.
ت/٣ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به میزان دویست و ھفتاد برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.
ث ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شھر (محدوده شھر) ۵٠) %۵٠ درصد) مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شھرداری قرار خواھد گـرفت.
ج ـ برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شھر به میزان بیست برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
ج / ١ـ تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان پنجاه برابر ارزش منطقه ای برای ھر مترمربع چ ـ تغییر کاربری اراضی با ھر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ھا و اماکن مذھبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی و امام جمعه رایگان می باشد.
ح ـ عوارض تعیین کاربری اراضی واقع در حوزه حریم شھر به میزان ٢٠/٠٠٠) بیست ھزار) ریال برای ھر مترمربع محاسبه و اخذ گردد.
خ ـ ھزینه کارشناسی برای ھر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتی شھر (محدوده شھر) مبلغ ۵٠/٠٠٠ ریال اخذ گردد.
د ـ در صورتی که متقاضی از ساخت ساختمان که برای آن پروانه ساختمانی دریافت نموده است منصرف و درخواست استرداد وجه را داشته باشد معادل ده درصد (١٠ (%وجه واریزی به حساب شھرداری بابت ھزینه انجام کارھای اداری به نفع شھرداری ضبط خواھد شد.
ذ ـ در صورتی که متقاضی از درخواست تغییر کاربری با ھر عنوان و به ھر دلیلی بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ منصرف شود مکلف به پرداخت کل ھزینه اعلام شده می باشد و وجھی مسترد نخواھد شد.
ر ـ در صورتی که متقاضی پس از دریافت پاسخ از انجام معامله و یا صدور و تمدید پروانه کسب منصرف شود معادل ۵ %وجه پرداخت شده بابت ھزینه انجام کارھای اداری به نفع شھرداری ضبط خواھد شد.
ز ـ به ازای ھر نوع استعلام از ھر مرجعی معادل ۴٠/٠٠٠ ریال (چھل ھزار ریال) به عنوان ھزینه کارشناسی دریافت خواھد شد. در صورتی که متقاضی مایل به پرداخت ھزینه کارشناسی استعلام آب و برق و گاز و تلفن به طور یکجا باشد ھزینه کارشناسی جمعاً مبلغ ١٠٠/٠٠٠ ریال (یکصد ھزار ریال) اخذ خواھد شد.
ماده ١٨ :عوارض تغییر کاربری (سال ١٣٩٢( الف ـ عوارض تغییر ھر نوع کاربری به کاربری مسکونی:
الف/١ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۵٠ (پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع اخذ می گردد.
الف/٢ـ عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ٢٠٠٠ مترمربع ۵٠) پنجاه) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد.
الف/٣ـ عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شھر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی بیشتر از ٢٠٠٠ مترمربع می بایست ۵٠ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السھم و حق تفکیک به طور رایگان به شھرداری واگذار و منتقل گردد.
الف/۴ـ اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شھرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای ھر مترمربع معادل ٢۵٠) دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواھد شد.
ب ـ عوارض تغییر ھر نوع کاربری به کاربری تجاری ب/١ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ١۵٠) صد و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع محاسبه و وصول گردد. ب/٢ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح ٢۵٠) دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی. ب/٣ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح ٢٧٠) دویست و ھفتاد) برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد. پ ـ عوارض تغییر ھر نوع کاربری به کاربری اداری پ/١ـ برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شھر به میزان ۴٠) چھل) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
پ/٢ـ تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ٧۵) ھفتاد و پنج) برابر ارزش منطقه ای برای ھر مترمربع ت ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شھر (محدوده شھر) ۵٠ %مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شھرداری قرار خواھد گرفت.
ث ـ تغییر کاربری اراضی با ھر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ھا و اماکن مذھبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان می باشد.
ج ـ عوارض تغییر ھر نوع کاربری به آموزشی، فرھنگی و ورزشی تغییر کاربری از ھر نوع کاربری به کاربری آموزشی، فرھنگی و ورزشی در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه (با توجه به نوع تغییر کاربری)، رایگان می باشد.
چ ـ عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شھر به میزان ٢٠/٠٠٠ ریال برای ھر مترمربع محاسبه و اخذ گردد.
ماده ١٨ :عوارض تغییر کاربری (سال ١٣٩٣(
الف ـ عوارض تغییر ھر نوع کاربری به کاربری مسکونی
الف/١ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۶٠ (شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع اخذ می گردد.
الف/٢ـ عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ٢٠٠٠ مترمربع ۵٠) پنجاه) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد.
الف/٣ـ عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شھر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی بیشتر از ٢٠٠٠ مترمربع می بایست ۵٠ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السھم و حق تفکیک به طور رایگان به شھرداری واگذار و منتقل گردد.
ب ـ عوارض تغییر ھر نوع کاربری به کاربری تجاری ب/١ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ١٧٠) یکصد و ھفتاد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
ب/٢ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح ٢٧٠) دویست و ھفتاد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی.
ب/٣ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح ٣٠٠) سیصد) برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.
ب/۴ـ اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شھرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای ھر مترمربع معادل ٢٠٠) دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواھد شد.
پ ـ عوارض تغییر ھر نوع کاربری به کاربری اداری
پ/١ـ برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شھر به میزان ۵٠) پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای ھر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
پ / ٢ـ تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ٨۵) ھشتاد و پنج) برابر ارزش منطقه ای برای ھر مترمربع
ت ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شھر (محدوده شھر) ۵٠ %مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شھرداری قرار خواھد گرفت.
ث ـ تغییر کاربری اراضی با ھر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ھا و اماکن مذھبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان می باشد.
ج ـ عوارض تغییر ھر نوع کاربری به آموزشی، فرھنگی و ورزشی تغییر کاربری از ھر نوع کاربری به کاربری آموزشی، فرھنگی و ورزشی در صورت موافقت شھرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه (با توجه به نوع تغییر کاربری)، رایگان می باشد.
ج ـ عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شھر به میزان ۵٠/٠٠٠ ریال برای ھر مترمربع محاسبه و اخذ گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شھر گرمسار به موجب لایحه شماره ٣۶٠ ـ ١٣٩۵/۵/۵ توضیح داده است که:
" ١ـ تمامی مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار بر مبنای اصول قانون اساسی و بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا مصوب ١٣٧۵/٢/١ و منطبق با اصول و مبانی حقوقی است.
٢ـ عوارضات مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار که مورد توجه در سالھای ١٣٩٣ ،١٣٩٢ ،١٣٩١ ،١٣٩٠ در خصوص موضوع تغییر کاربری و ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری توسط مؤدی و با عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح ھای مصوب شھری تمامی این عناوین مطابق با نظریه فقھای شورای نگھبان که عنوان نموده شورای اسلامی شھر حق جعل عوارض را دارد قانونی بوده است.
٣ـ مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار که مورد سخن خانم آرونی قرار گرفته است مطابق با دادنامه ھای شماره ٣۶٧ الی ٣٨١ـ ١٣٩٧/٣/٨ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت بیان فرموده که وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص داده نشده و قابل وصول می باشد لیکن مصوبه شورای شھر گرمسار نیز بر ھمین اساس و مبنا بوده است.
۴ـ در خصوص مسئله تغییر کاربری به غیر از دادنامه ھای فوق دادنامه شماره ٣٠٩ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ صادره از ھیأت تشخیص دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ٧٧١ و ٧٧٠ ـ ١٣٩۵/١٠/٧ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد که تصویر و برقراری این گونه عوارض را قانونی اعلام نموده است لیکن تمامی دادنامه ھا به پیوست تقدیم و از آنجایی که تمامی مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار بر مبنای موازین شرعی و قانونی و آرای صادره از آن ھیأت صادر شده و ملاک عمل شورا نیز در خصوص مصوبات در واقع آراء دیوان عدالت اداری که عنوان نموده تصویب این عوارض قانونی می باشد. مضافاً اینکه نظریه شورای نگھبان نیز موافق بر دریافت این گونه عوارض می باشد تقاضای صدور بر بی حقی خواھان مورد استدعاست." ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی ھیأت عمومی
ھر چند طبق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شھردار و نمایندگان وزارت مسکن و شھرسازی ، وزارت جھاد کشاورزی و سازمان میراث فرھنگی و گردشگری و صنایع دستی و ھمچنین رئیس شورای اسلامی شھر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مھندسی استان (با تخصص معماری یا شھرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق ماده ٩ سال ھای ١٣٩٠ و ١٣٩١ ،ماده ١٨ سال ھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ تحت عنوان عوارض تغییرکاربری مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بندھای ابطال شده از مصوبه به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
منبع : روزنامه رسمیمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
