برای باطل کردن قرارداد افراد محجور ابتدا باید در دادسرای سرپرستی تشکیل پرونده دهید، دادستان تحقیقات مقدماتی را نسبت به جنون یا سفه انجام می دهد، با دریافت پاسخ پزشکی قانونی در صورتی که نهایتا نظریه پزشک قانونی مبنی بر اثبات محجوریت باشد، دادستان، درخواست صدور حکم حجر را از دادگاه می خواهد، دادگاه با بررسی موضوع، در صورتی که دلایل را کافی بداند، حکم حجر محجور را صادر خواهد نمود
شاید تا به حال واژه « محجور » به گوشتان خورده باشد، یا اینکه در خانواده خود شخص مسنی داشتید یا دارید که به گمان خود از هوشیاری کاملی برخوردار نیست، ممکن است، از طرف ایشان معامله ای صورت گرفته که شما در پی اثبات محجوریت ایشان هستید؛ معمولا این اتفاق زمانی روی می دهد که یکی از اطرافیان ( به عنوان مثال یکی از فرزندان ) با سوء استفاده از وضعیت عقلی فرد منتسب به حجر ( مثلا پدر یا مادر خود )، معامله ای منعقد می کند که خوشایند مابقی فرزندان نیست، مثلا عقد صلحی با ایشان می بندد که هیچ مبلغی در آن پرداخت نشده و یا سند مالکیتی را منتقل می کند که در قبال آن مبلغی یا پرداخت نشده و یا اگر پرداخت شده بسیار ناچیز است.
مسئله مهم این است که آیا قراردادهایی از این دست، نافذ ( صحیح ) هستند و یا خیر؟
باید بدانیم در صورتی که شخص منتقل کننده، در زمان انتقال، از اهلیت ( یعنی عاقل و رشید باشد ) برخوردار باشد، تمام قراردادها از این نظر ( عدم محجوریت ) صحیح، در غیر این صورت قراردادهای منعقده به دلیل عدم اهلیت، باطل خواهد بود؛ مطابق ماده 212 قانون مدنی « معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.»
در اصطلاح حقوقی محجور به شخصی گفته می شود که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع باشد، مطابق ماده 1207 قانون مدنی ،صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین به عنوان محجور قید شده اند.
صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی می گویند که به سن رشد ( 18 سال تمام شمسی ) نرسیده باشد، صغیر به دو دسته، صغیرغیر ممیز ( صغیری که دارای قوه تمیز ودرک نیست ) و صغیر ممیز ( صغیری که دارای قوه تمیز و درک نسبی است ) تقسیم می شود.
مطابق قانون کسی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد، رشید محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ رشد در مقابل صغر قرار می گیرد.
در اصطلاح حقوقی به کسی مجنون می گویند که دارای اختلال قوای دماغی ( اعصاب ) است، براساس ماده 1121 قانون مدنی « جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است » جنون ممکن است به صورت دائمی یا ادواری ( گاهی در حالت جنون و گاهی در حالت سلامت ) باشد.
مطابق مواد 56 و 59 قانون امور حسبی و ماده 1223 قانون مدنی، انجام تحقیقات مقدماتی در مورد حجر و پیشنهاد صدور حکم حجر به دادگاه با دادستان است؛ دادستان تحقیقات مقدماتی را برحسب مورد به درخواست ذینفع، نسبت به جنون یا سفاهت انجام می دهد، بدین کیفیت که فرد منتسب به جنون یا سفه را احضار و از ایشان در مورد موضوع تحقیق و او را به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات لازم معرفی می کنند.
با دریافت پاسخ پزشکی قانونی در صورتی که نهایتا نظریه پزشک قانونی مبنی بر اثبات محجوریت باشد، دادستان، درخواست صدور حکم حجر را از دادگاه می خواهد، دادگاه با بررسی موضوع، در صورتی که دلایل را کافی بداند، حکم حجر محجور را صادر خواهد نمود.
دادگاه در رسیدگی خود می تواند نظریه کمیسیون های تخصصی را در خصوص حجر طرف بخواهد و یا خود شخصا از محجور تحقیق به عمل آورد. ( ماده 57 قانون امور حسبی )
بر اساس آرای مختلفی که از محاکم صادر شده است، ملاک تشخیص حجر از رشد، به نحوه رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء ارزیابی شده است بدین گونه که هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمیشود و در صورتی که بین نفع و ضرر یا صواب و خطا درک یا تمیزی داشته باشد، این فرد محجور محسوب نمی شود.
اگر مدعی هستید که محجوریت فرد محجور برای تاریخ مشخصی است، باید این موضوع را اثبات کنید، با اثبات این موضوع تاریخ شروع حجر به جهت آثاری ( وضعیت حقوقی معاملات ) که دارد باید در حکم دادگاه قید گردد. ( مواد 70 و 71 قانون امور حسبی ) اما در صورتی که حجر متصل به صغر باشد احتیاج به ذکر ابتدای تاریخ آن نیست.
پس از آنکه حکم حجر از طرف دادگاه صادر شد، به جهت اینکه شخص محجور ممنوع المعامله می گردد، دادگاه باید مراتب را به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید ( ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی ) و در مواقعی که تاریخ حجر مشخص می گردد، تمام معاملات محجور از تاریخ حجر، به علت عدم اهلیت باطل و بلااثر است، اما برای بی اثر کردن این قراردادها شخص ذی نفع باید دادخواست ابطال قرارداد را به دادگاه ذی صلاح تقدیم نماید.
در خصوص درخواست شماره .. دادسرای عمومی ... مبنی بر صدور حکم حجر خانم/آقا ... با توجه به محتویات پرونده از جمله نظریات کارشناسی پزشکی قانونی، وضعیت غیر عادی خانم / آقا ... گواهی گواهان که این موضوع را تائید میکند و .. و سایر قرائن مثبت موجود، حجر وی به جهت جنون/سفاهت محرز است، لذا دادگاه مستندا به مواد 1211و 1213 قانون مدنی و ماده 57 قانون امور حسبی حکم حجر مشارالیه را صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
چنانچه نیاز به وکیل متخصص در خصوص اثبات محجوریت داشتید حتما با ما تماس بگیرید.
نویسنده : محسن رفعتی
مطالب مرتبط
ابطال مصوبه مورخ 25 11 96 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها