آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - تشکیلات
ماده 1 - در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آئین نامه شماره 5202 -73م مصوب 20/7/73 هیئت دولت سازمان «تعزیرات حکومتی» که در این آئین نامه باختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آئین نامه انجام وظیفه می نماید .
ماده 2 - سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است مستقل، رییس آن معاون وزیر دادگستری بوده و توسط وزیر دادگستری منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت.
ماده 2 - رئیس سازمان ، معاون وزیر دادگستری میباشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت .
ماده 3 - امور اجرائی سازمان بعهده رئیس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در این آئین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد .
ماده 4 - در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل میگردد .
تبصره1 - تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی درسایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود .
تبصره 2- تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.
ماده 5- رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رییس اداره کل شهرستانهای استان تهران و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.
ماده 6 - انجام کلیه امور اداری، مالی، خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها با رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
ماده 6 - انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می باشد .
تبصره1 - سازمان می تواند در راستای تمرکز زدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها واگذار نماید.
تبصره (2) - سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید.
تبصره (3) - سازمان می تواند باتوجه به ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، بخشی از اعتبار خود را به واحدهای استانی ابلاغ اعتبار نماید و در واحدهای استانی خود ذیحساب داشته باشد.
تبصره - سازمان می تواند در راستای تمرکز زدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها واگذار نماید.
ماده 7 - معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می گردند .
ماده (8)- به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی، تجدید نظر، عالی و تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز می باشد.
ماده 8 - به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد . شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر میباشد .
تبصره 1 - شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می شود.
تبصره 2 - شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 3 - شعب عالی و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان مرکزی از یک رییس و دو مستشار تشکیل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد کرد.
تبصره 1: شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل میگردد .
تبصره 2: شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل میگردند .جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق ،معتبر و لازم الاجراء خواهد بود .
ماده 9 - رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب میشوند .
ماده 10 - رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر از بین قضات بازنشسته، فارغ التحصیلان رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می شوند.
ماده 10 - رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر میتوانند از بین قضات ، کارمندان شاغل یا بازنشسته ، روحانیون ، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته های حقوق ،الهیات ،علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند ،انتخاب شوند.
ماده 11 - پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که بصورت مأمور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تأمین میشود و در صورت نیاز میتواند نیروهای لازم را استخدام نماید .
مسئولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت و شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت میباشند.
ماده12ـ تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقه‌بندی مشاغل سازمان با پیشنهاد رییس سازمان و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده 12 - تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رئیس جمهور میرسد خواهد بود .
تبصره ـ تعداد شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین میشود.
ماده 13- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان "شعبه ویژه رسیدگی با تخلفات انتظامی" در تهران تشکیل می شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رییس، دو مستشار و یک عضو علی البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (5) سال منصوب می شوند.
ماده 13 - به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای شعب و مأمورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه ای با عنوان شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی در تهران تشکیل می شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و رؤسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می شوند.
تبصره 1- تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آرا خواهد بود.
تبصره 2- مجازات متخلفین این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
تبصره 1- تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره -مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود .
تبصره 2 - مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی توسط مأمورین سازمان های بازرسی و نظارت با تعزیرات حکومتی از رسانه های گروهی منعکس شود مأمورین سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت متخلف محسوب و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد.
تبصره 2 - مجازات متخلفین موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
تبصره 3 - آرای صادره قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.
ماده 14 - اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار میگیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد .
ماده 15- امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می باشد.
ماده 15 - امور مالی ،معاملاتی ، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آئین نامه و آیین نامه هائی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت دولت میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود .
تبصره 1- سازمان می تواند به کارکنان و رؤسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.
تبصره 2 - سازمان موظف است ظرف شش ماه آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس مفاد این ماده اصلاح و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده 16 - محل استقرار واحدهای سازمان ولوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین میگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد .
تبصره- مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری میباشند.
ماده 17 - کلیه ضابطین دستگاه قضائی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می نمایند.
فصل دوم - نحوه رسیدگی
ماده 18 - شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی مینمایند:
الف : گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات .
ب : گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی .
ج : شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی .
تبصره- همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع ،سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم مینماید .
د - اعلام اطلاعات ، اخبار، گزارشهای مردمی و اشخاص .
ماده 19 - مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها میتوانند تعدادی از شعب را بصورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده 10 این آئین نامه و با ابلاغ از سوی مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسی میتوانند مسئولیت هر دو سازمان را بصورت سیار انجام دهند.
ماده 20 - آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد .
ماده 21 - هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه .
ماده 22 - آراء شعب بدوی در مواردیکه مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره- آراء شعب بدوی در موارد خاص به پیشنهاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی و تأیید وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 23 - اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظر خواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند :
الف-شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم .
ب-اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه .
ج-رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی وبازرسی و نظارت .
هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد ارجاع خواهد داد . رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.
ماده 24 - مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود .
ماده 25 - شعب تجدید نظر در صورتیکه آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند آن را تشدید نمایند .
ماده 26 - هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانون صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند ، هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده 27 - رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد .
ماده 28 - چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد .
ماده 29 - به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه ای رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد .
ماده 30 - به تخلفات متعدد متخلف توأماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه ای رسیدگی میشود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد .
ماده 31 - چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید .
ماده 32 - محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید . در غیر اینصورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد .
ماده 33 - محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن ، به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد .
ماده 34 - کیه جرائم به حساب خاصی که بهمین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح میشود واریز خواهد شد .
ماده 35 - کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نیروی انتظامی ، واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری و بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد .
ماده 36 - این آیین نامه در 36 ماده و6 تبصره در تاریخ 1/8/73 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجراء میباشد .
مطالب مرتبط
رای شماره های 490 الی 491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
