صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی
.jpg)
صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی
صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی
۱. به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، از جمله وظایف شهرداریها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است. ماده صد قانون شهرداری نیز ضمن تأکید بر لزوم صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر توسط شهرداری، صدور پروانه ساختمانی جهت املاک و اراضی واقع در حریم شهر را نیز در صلاحیت شهرداری ذکر نموده است.
۲. مستفاد از ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداریها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.
۳. مطابق ذیل ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرائی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
۴. بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۱/۲۲) و آراء شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ و ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد.
۵. برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۰۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱ ، ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۵ با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوقالذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط میباشد.
۶. قانون گذار با وضع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/ ۰۸/ ۱۳۶۷، واحدهای دولتی و شهرداری واحدهای دولتی و شهرداری‌های را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و درصورت انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده وعدم اجرای طرح، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است.
۷. مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۰ با انقضاء مهلت قانونی عمل نکند مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‌باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا وجاهت قانونی ندارد.
۸. مطابق دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها، دلالتی بر ابطال طرح های عمومی و عمرانی دستگاه های مصرح در متن ماده واحده، در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر ۵ ساله قانونی ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرحهای عمرانی و عمومی از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن و غیره تاکید دارد.
۹. در خصوص اراضی و املاک مشاع، درخواست صدور پروانه می‌بایست از جانب کلیه شرکاء صورت پذیرد و این که ملک مورد درخواست مطابق قانون مطابق افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۲ افراز و تفکیک شده باشد.
نمونه دادخواست الزام به صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی
منبع : دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371
آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای و ملی و
راه کارهای پنج گانه دولت برای کاهش قیمت مسکن
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا مصوب 1391,02,10
گروه وکلای داداندیش
