ابطال پروانه ساختمانی

ابطال-پروانه-ساختمانی

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶ ۰۸ ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض همسایه مجاور متضرر از اقدام شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، لذا شکایت همسایه مجاور از پروانه‌های مغایر طرح تفصیلی به عنوان ذی‌نفع در شعب دیوان عدالت اداری قابل پذیرش است


ابطال پروانه ساختمانی

۱-بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ صدور پروانه برای املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از وظایف شهرداری‌هاست.

۲-مستفاد از تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲، صدور پروانه توسط شهرداری بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی صورت می‌گیرد و بر اساس ماده ۲ قانون مذکور، بررسی و تصویب نهایی طرح‌ جامع شهری بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶/ ۰۴/ ۱۳۵۳، «طرح تفصیلی عبارست از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود.» و مطابق با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون اصلاح قانون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۲۳، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون موصوف است.

۳-وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.

۴-در صورتی که شهرداری مغایر با قانون و بدون رعایت شرایط نقشه جامع و طرح تفصیلی مبادرت به صدور پروانه نماید، مستند به رأی وحدت رویه ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد.

۵- مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض همسایه مجاور متضرر از اقدام شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، لذا شکایت همسایه مجاور از پروانه‌های مغایر طرح تفصیلی به عنوان ذی‌نفع در شعب دیوان عدالت اداری قابل پذیرش است.

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها

نحوه اجرای طرح های عمرانی با لحاظ حقوق شهروندان

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و

صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی

ابطال پروانه ساختمانی