عدم قابلیت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی زراعی
.jpg)
با توجه به اینکه زمین‌هایی که نسبت به آنها تقاضای صدور پروانه ساختمانی شده، مزروعی بوده، و اراضی مزروعی برابر مصوبه سال ۶۰ شورای عالی شهرسازی قابل صدور پروانه ساختمانی نمی‌‌باشند، و تغییر کاربری زمین از مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است
رای شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره و تاریخ رأی: ۱۸۱ - ۱۵/۸/۱۳۶۹
گردش کار
مقدمه:شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷/۶۸/۶۷۶ به شرح دادنامه شماره، ۶۹/۱۲۲- ۱۹/۳/۶۹ در خصوص شکایت آقای شیخ اصغر هدایتی فرزند عباس، به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری قم نسبت به صدور پروانه حکم به ورود شکایت شاکی و اینکه شهرداری قم مکلف است نظیر پلاک‌های تفکیک شده به پلاک متعلق به شاکی نیز پروانه صادر نماید، صادر نموده، و شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۰۴- مورخ ۹/۳/۶۹ در پرونده کلاسه ۶/۶۹/۸۳ موضوع شکایت خانم ملیحه گلچی به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام خوانده به صدور پروانه و شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شکایت و خواسته شماره ۴۶۸-۱۵/۶/۶۸ در پرونده کلاسه ۱۴/۶۷/۱۹۶ موضوع شکایت آقای حسین شفیعی به طرفیت شهرداری قم و به موضوع الزام شهرداری به صدور پروانه احداث ساختمان و شعبه شانزدهم دیوان، به شرح دادنامه شماره ۴۱۹- ۲۵/۱۰/۶۸ در پرونده کلاسه ۱۳۸۹/۶۸/۱۶ موضوع شکایت آقای محمدحسین یزدان‌پناه، به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: صدور پروانه ساختمانی و عادی شکات را وارد ندانسته، و حکم برد شکایت آنان صادر نموده‌اند. و از طرف شهرداری، قم به شرح نامه ثبت شده به شماره ۵۰۹۲- ۵/۶/۶۹ دفتر اندیگاتور دبیرخانه دیوان عدالت اداری، اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر شده، و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۱۳۶۹/۸/۱۵ به ریاست حضرت آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با شرکت و حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و پذیرش تعارض به اتفاق آراء به شرح زیر، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه زمین‌هایی که نسبت به آنها تقاضای صدور پروانه ساختمانی شده، مزروعی بوده، و اراضی مزروعی برابر مصوبه سال ۶۰ شورای عالی شهرسازی قابل صدور پروانه ساختمانی نمی‌‌باشند، و تغییر کاربری زمین از مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است. بنابراین دادنامه‌های شماره ۲۰۴- ۹/۳/۶۹ صادره از شعبه ششم و ۴۶۸- ۱۵/۶/۶۸ صادره از شعبه چهاردهم و ۴۱۹- ۲۵/۱۰/۶۸ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری، از جهت اینکه متضمن این معنی می‌باشد، موافق موازین و اصول قانونی تشخیص می‌گردند. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع : دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای
۱۱ پیشنهاد برای توسعه بخش مسکن و شهرسازی در گام دوم انقلاب
آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای و ملی و
گروه وکلای داداندیش
