دانستنیهای حقوقی
.jpg)
نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی درباره تبصره الحاقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی درباره تبصره الحاقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به سؤال مطرح شده در مورد تبصره الحاقی به ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی و رعایت مقررات جایگزین حبس پاسخ داد.
متن سؤال و نظریه کمیسیون بدین شرح است:
پرسش:
با توجه به مفاد تبصره الحاقی به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده شش از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) و الزام تبدیل محکومیت حبس کمتر از نود و یک روز به مجازات جایگزین مربوط اولاً آیا می‌توان گفت با صدور حکم حبس، به تکلیف ماده ۷۰ از قانون مجازات اسلامی مبنی بر تعیین مدت حبس عمل شده است؟ و ثانیاً آیا در صورت تعذر و یا تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی، محکومیت حبس باید اجراء گردد یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به الزام و تکلیف قانونی مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در صدور حکم حبس، در جایی که با توجه به جهات مخففه دادگاه قصد دارد مجازات قانونی حبس را به کمتر از نود و یک روز تقلیل دهد سپس به مجازات جایگزین مربوط تبدیل کند، می‌توان گفت تعیین حبس موضوع ماده ۷۰ از قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و از طرفی مقررات جایگزین حبس، در خصوص تبصره الحاقی مزبور نیز لازم الاجرا است و درصورت تعذر یا تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی، محکومیت حبس به مرحله اجرا در خواهد آمد، هرچند مدت حبس کمتر از نود و یک روز باشد.
چگونه سوء پیشینه را پاک کنیم؟
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، افرادی که مرتکب جرمی شوند و مجازات آنها به شرح زیر باشد، دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند.
بر اساس این ماده، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
ـ ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
- ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنی‌‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ۴
ـ ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵٫
بر اساس تبصره‌های این ماده، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود اما در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات. همچنین در مورد جرایم قابل گذشت، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود.
محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که در اجرای تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی درخصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته اما سابقه آنها در حال حاضر موثر نیست، آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل می‌شود یا خیر؟
پاسخ این است که با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکوم‌علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.
شرایط تحقق جرم افترا
افترا در لغت به معنای دروغ بستن و بهتان زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.
هر چند که وجه مشترک افترا با نشر اکاذیب در هتک حرمت اشخاص است، اما هر اشاعه اکاذیبی افترا نیست. در تحقق افترا لازم است که اتهام نسبتدادهشده قبلاً از طرف قانونگذار به عنوان جرم و با قید مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی توصیف و اعلام شده باشد، در حالی که اشاعه اکاذیب اعم از افترا است و شامل نسبت دادن هر گونه خبر کذبی به ضرر اشخاص و مقامات رسمی و دولتی می‌شود.
برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود.
نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود. همچنین معین بودن شخص طرف اسناد لازم است. معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.
در اسناد جرم برای اینکه افترا شناخته شود، ابتدایی بودن اسناد شرط است؛ بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌شود.
همچنین جرم افترا در صورتی محقق می‌شود که اسناددهنده نتواند ادعای خود مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر را ثابت کند. برای تحقق افترا وسایلی لازم است که شخص با استفاده از آنها جرم افترا را مرتکب می‌شود.
نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.
انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که ورقه مذکور به جای ارسال به طرف افترا یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.
نطق در مجامع: لازم است اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید، صورت گرفته باشد.
درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.
افترای عملی، ناظر به اعمالی است که مرتکب جرم بدون توسل به نسبت دادن جرم به دیگری و طرق ارتکاب اعمال مصرح در قانون (ماده ۶۹۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)، یعنی از طریق قرار دادن آلات و ادوات جرم در محل کار یا زندگی وی، موجبات تعقیب شخص بی‌گناهی را فراهم کند.
مقنن دو نحوه اعمال مجازات را در ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده و دادرس دادگاه را مخیر کرده است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند یا این که اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود، بر حسب مورد حبس تعزیری یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد.
در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، علاوه بر این که اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزیری از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است.
منبع : اطلاعاتگروه وکلای داداندیش
