در چه مواردی هبه دهنده حق دریافت مال بخشیده شده را ندارد؟

در چند مورد واهب (هدیه‎دهنده) نمی‎تواند مالی را که بخشیده است، از گیرنده آن پس بگیرد

در چند مورد واهب (هدیه‎دهنده) نمی‎تواند مالی را که بخشیده است، از گیرنده آن پس بگیرد.

در چند مورد واهب (هدیه‎دهنده) نمی‎تواند مالی را که بخشیده است، از گیرنده آن پس بگیرد که به شرح ذیل است:

1- اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود ببخشد و آن را تحویل دهد، دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌‎تواند از بخشش خود رجوع کند.

در مورد هبه میان زن و شوهر قانونگذار صحبتی نکرده است، ولی برخی از حقوقدانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است. اگرچه برخی از فقها رجوع در این موارد را ازنظر شرعی مکروه می‎دانند.

2- هبه معوض نیز یکی دیگر از مواردی است که واهب در آن حق رجوع ندارد. البته به شرطی که متهب (هدیه‌گیرنده) به قول خودش عمل کرده و آن عوضی که قرار بوده به واهب بدهد را به دست وی رسانده باشد.

3- در اثر قرارداد هبه، مال از ملکیت واهب خارج‌شده و به ملکیت متهب درمی‎‌آید.

به همین دلیل، متهب پس از اعلام رضایت نسبت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می‎تواند مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند.مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن بگذارد.

هر یک از این تصرفات که نسبت به مال بخشیده‎شده از سوی متهب انجام شود، حق رجوع را از واهب می‎گیرد.

در جایی که شخص متهب ورشکسته می‌شود و قانونگذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار می‎دهد نیز واهب حق رجوع از هبه را از دست می‌‎دهد.

4- یکی دیگر از تصرفاتی که هر مالکی از جمله متهب می‎تواند در مال خود انجام دهد، ایجاد تغییراتی در آن است. مثلاً واهب یک قواره پارچه به متهب می‎بخشد و متهب با آن لباس می‎دوزد یا واهب به متهب مقداری گندم هبه می‎کند و متهب آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می‌پزد.

در صورتی‌ که تغییراتی در مال ایجاد شود، خواه به دست متهب یا غیر او یا به دلیل علل و عوامل طبیعی همچون سیل، زلزله که مال آنچنان دگرگون شود که نتوان گفت این مال همان مالی است که واهب به متهب بخشیده است، حق رجوع واهب از بین خواهد رفت.

اما اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به‌کلی دگرگون نسازد، حق واهب نیز باقی می‎ماند.

به‌طور مثال، اگر واهب خانه‌ای را به دیگری ببخشد و متهب دیوار‌های آن را رنگ‎آمیزی کند، تغییر ایجادشده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع واهب باشد.5- فوت هر یک از واهب یا متهب نیز حق رجوع واهب را بین می‌برد. این مسأله در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورد اشاره واقع ‌شده است. در حقیقت، قانونگذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد که فقط متعلق به واهب بوده و فقط هم در برابر متهب امکان استفاده داشته باشد. به ‌این ‌ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه واهب یا متهب به ارث نمی‌رسد. 6- توافق واهب و متهب هم می‎‌تواند حق رجوع را از واهب بگیرد. به ‌این ‌ترتیب که این دو با هم توافق می‎کنند که واهب از حق خود صرف نظر کند. البته واهب با تصمیم خود نیز می‎‌تواند از حقش بگذرد.