آیین نامه مالی شهرداریها
آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346,04,12با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346,04,12با اصلاحات و الحاقات بعدی
قسمت اول ـ امور معاملات
ماده 1 (اصلاحی 09ˏ11ˏ1390)ـ معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود:
نوع اول: معاملات جزیی از مبلغ دو میلیون (000/ 000 / 2) ریال به مبلغ پنجاه میلیون (000/ 000 /50) ریال.
نوع دوم: معاملات متوسط به ترتیب از مبلغ دو میلیون (000/ 000 / 2) ریال به مبلغ پنجاه میلیون ( 000/000 /50) ریال و از مبلغ سی (000/ 000 / 30) ریال به مبلغ پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال.
نوع سوم: معاملات عمده از مبلغ سی میلیون ( 000/000 /30) ریال به مبلغ پانصد میلیون ( 000/ 000 /500) ریال.
ماده 2 ـ در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را بنحو ممکنه و بمسئولیت خود بدست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:
الف ـ در شهرداریهائیکه درآمد سالانه آنها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب ـ در شهرداری هائیکه درآمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.
ج ـ در شهرداری هائیکه درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رئیس کارپردازی.
تبصره 1 ـ ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
تبصره 2 ـ شهردار میتواند بموجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا رییس کارپردازی داده شده است موکول بموافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رئیس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رئیس حسابداری شهرداری واگذار کند.
ماده 3 ـ در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات آنرا گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر‌از رؤساء واحدها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو‌رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.
تبصره ـ در شهرداری هائیکه درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار میتواند رییس کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول بتأیید خود نماید.
ماده 4 (اصلاحی 01ˏ04ˏ1382)ـ معاملات عمده باید بطور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد بطریق زیر انجام خواهد شد.
الف ـ در صورتیکه میزان معامله کمتر از دو میلیارد ( 000 / 000/ 000 /2) ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.
ب ـ در صورتیکه میزان معامله از دو میلیارد (000 / 000 /000 /2) ریال تا هشت میلیارد و پانصد میلیون ( 000/ 000/ 500 /8) ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور.
ج ـ در صورتیکه میزان معامله از هشت میلیارد و پانصد میلیون ( 000/000 / 500/ 8) ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور و تصویب هیئت دولت.
تبصره 1 ـ در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین میشود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که در آئین نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و یا آئین نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.
در مواردی که در آئین نامه های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیئت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر بفرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از‌گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با گواهی اداره کل نظارت بر قیمت ها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.
قسمت دوم ـ مناقصه
الف ـ آگهی مناقصه:
ماده 5 ـ در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت بفاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر میگردد:
1 ـ نوع و میزان کالا یا کار «مدت انجام کار» محل تحویل «مهلت قبول پیشنهادات» محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
2 ـ دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
3 ـ ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4 ـ ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.
5 ـ ذکر این که شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره ـ مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نباید کمتر باشد.
ب ـ تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده.
مناقصه یا مزایده
ماده 6 ـ رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده بعهده هیات عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار. رئیس امور مالی یا حسابداری شهرداری. یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ـ تصمیمات هیات باتفاق آراء و یا به اکثریت دو رأی مشروط بر این که شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 7 ـ کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در‌صورتیکه تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید.
در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آن که تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهد داد.
کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یکهفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده 8 ـ هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او بنفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
قسمت سوم ـ انعقاد پیمان
ماده 9 ـ شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را بمنظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد.
ماده 10 ـ حق ارجاع داوری در هیچیک از پیمان ها نباید قید گردد مگر این که در موارد استثنایی و بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً به‌تصویب انجمن رسیده باشد.
قسمت چهارم ـ ترتیب تحویل
ماده 11 ـ جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط بمعاملات جزئی باشد تحویل آن به وسیله انباردار یا اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یک نفر نماینده ذیصلاحیت بانتخاب انجمن شهر.
ماده 12 ـ در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن بطور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها میباشد و ذیل آن را تمام اعضاء کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمان کار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار میشود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.
تبصره ـ هرگاه بین اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.
قسمت پنجم ـ مزایده
ماده 13 ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.
تبصره 1 ـ در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع بنوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت میگردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بعهده خریدار است.
ماده 14 ـ مقرراتیکه در این آئین نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش بینی شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
قسمت ششم ـ سایر معاملات شهرداری
ماده 15 ـ شهرداری تهران راساً و سایر شهرداری ها با موافقت انجمن شهر میتواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را بطور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده 4 این آئین نامه انجام دهند مشروط بر این که از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز باشند.
ماده 16 (اصلاحی 01ˏ04ˏ1382)ـ هرگاه شهرداری باجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض اجاره و استجاره قرار میگیرد احتیاج پیدا کند بشرح زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ در صورتیکه مورد اجاره نظائر متعدد و بی تفاوت داشته باشد پس از تحقیق و تجسس کافی بوسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از‌با صرفه ترین آنها بوسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید.
ب ـ اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک بعمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از دویست و چهل میلیون (000 / 000/ 240) ریال تجاوز نکند با تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و در صورتیکه مال الاجاره ماهانه بیش از بیست میلیون ( 000/ 000/ 20) ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
قسمت هفتم ـ مقررات عمومی
ماده 17 ـ هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی شهرداریهای استان یا فرمانداریکل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و تأیید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند.
ماده 18 ـ در قراردادها باید قید شود شهرداری می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ماده 19 ـ در مورد معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که بتأیید انجمن شهر برسد کافی است.
ماده 20 (اصلاحی 01ˏ04ˏ1382)ـ در موارد استثنایی که بصلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر میتواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا میشود و مبلغ مورد اختلاف از یک میلیارد ( 000/ 000/ 000/ 1) ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردیکه مبلغ مورد اختلاف بیش از یک میلیارد ( 000/ 000/ 000/ 1) ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان پذیر خواهد بود.
در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید بتأیید وزارت کشور برسند.
ماده 20 مکرر (اصلاحی 18ˏ10ˏ1380)- حد نصابهای تعیین شده در ماده (1)، بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) و قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) این آئین نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها و یا هر یک از آنها با تصویب هیأت وزیران قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره (الحاقی 18ˏ10ˏ1380)- در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت حد نصابهای موضوع این قانون با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذی ربط تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سالانه همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است و در هر صورت اختیار شهرداران در این مصوبات، بالاتر از اختیار وزیران در معاملات مشابه نخواهد بود.
ماده 21 ـ معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آئیننامه مربوطه مصوب آذر ماه 1344 کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آئین نامه میباشد و اختیارات و وظایف هیئت عالی معاملات در شهرداری تهران بعهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آئین نامه مذکور خواهد بود.
تبصره ـ در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران میتواند اختیارات مربوط برئیس کارپردازی را به رؤسای نواحی و یا روساء مسئولین هر یک از‌واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.
ماده 22 ـ دستورالعمل مربوط بطرز اجراء آئین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و بشهرداری ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از مواد این آئین نامه حاصل شود رفع ابهام بعهده وزارت کشور خواهد بود.
قسمت دوم ـ امور مالی
فصل اول ـ بودجه
ماده 23 ـ بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش بینی میشود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجر‌است.
ماده 24 ـ دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده 25 ـ بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه بموجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده 26 ـ مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه بعهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته بوضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار بهر یک از مأمورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد. شهردار موظف است بمحض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده 38 قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.
ماده 27 ـ موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه بوسیله انجمن شهر و ابلاغ آن بشهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل میباشد و در صورتیکه انجمن در رأس موعد مذکور بوظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را باستاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران بوزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (41) اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.
ماده 28 ـ شهردار میتواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش دهد بنحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.
فصل دوم ـ درآمدها
ماده 29 ـ درآمد شهرداری ها به شش طبقه بشرح زیر تقسیم میشود:
1 ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر).
2 ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی.
3 ـ بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.
4 ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.
5 ـ کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی.
6 ـ اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائی هائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون بشهرداری تعلق میگیرد.
تبصره ـ از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده 68 قانون شهرداری میباشد.
ماده 30 ـ هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهائی که بوسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته بآن وصول یا تحصیل میشود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میگیرد در تعرفه مذکور منعکس میشود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمائی بشهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
ماده 31 ـ تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی بعهده مأمورین تشخیص با کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص بآنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در‌تشخیص های خود بکار برند و در صورت تخلف بوضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 32 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380)- به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
فصل سوم ـ هزینه ها
ماده 33 ـ پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
الف ـ ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی بتصرف شهرداری در آمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.
ب ـ تشخیص مستند مبلغی که باید بهر یک از دائنین پرداخت شود.
ج ـ صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.
تبصره ـ ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله بشرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتباً و بطور منجز اختیارات لازم بآنها تفویض میشود.
ماده 34 ـ کلیه پرداخت های شهرداری باید با توجه بماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هائیکه تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است بطور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و بحساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هائیکه بطور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان بموجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.
ماده 35 ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری میتواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی بشهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت بسایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند بنحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده 36 ـ طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کارپردازی بموجب دستورالعملی که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
فصل چهارم ـ صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
ماده 37 ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آنها بحساب قطعی درآمد بهر عنوان حتی بطور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.
ماده 38 ـ صندوقدار یا کسیکه پرداخت هزینه ها بعهده او محول میشود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت کننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت های لازم را بعمل آورد و اسناد و امضائی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت کند.
ماده 39 ـ در مواردی که شهرداری برای فعالیت های مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط بموافقت انجمن شهر است و در موافقت نامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و بمحض پیدایش موجودی در حساب بدهکار بمیزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید بحساب بستانکار برگشت داده شود.
ماده 40 ـ استقراض شهرداری با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده 41 ـ وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارش های مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط بعملیات استقراضی شهرداری ها بموجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید.
فصل پنجم ـ حسابداری
ماده 42 ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداری های کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرم های حسابداری خود را بطریق دوطرفه (دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری بترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند.
ماده 43 ـ وزارت کشور مکلف است بمنظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه شهرداری های کشور تأمین وسائل اجراء آن نسبت بایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداری ها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش های مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در شهرداری های کشور تنظیم و برای اجرا ابلاغ کند.
فصل ششم ـ ممیزی و حسابرسی
ماده 44 (اصلاحی 24ˏ04ˏ1359)ـ رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها در سه مرحله بشرح زیر انجام خواهد گردید:
الف ـ حسابرسی بوسیله شهرداری قبل و بعد از خرج بوسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
ب – حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده با کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را بوزارت کشور ارسال دارند.
ج ـ رسیدگی نهائی بوسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.
تبصره ـ طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
فصل هفتم ـ اموال
ماده 45 ـ اموال شهرداری ها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می شود:
اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن.
اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق بشهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستان ها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و امثال آن.
ماده 46 ـ حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت بآنها بعهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر بنحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب میشود.
ماده 47 ـ شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
ماده 48 ـ طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال بموجب دستورالعملی که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
آئین نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده 104 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری ها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین رسیده است صحیح و قابل اجرا میباشد.
مطالب مرتبط
ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع تعرفه 228-95 سال 95
گروه وکلای داداندیش
