قانون تفسیر قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی

قانون-تفسیر-قانون-الحاق-یک-تبصره-و-اصلاح-قانون-نحوه-رسیدگی-

قانون تفسیر «قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدّد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود » مصوب 27 10 1375



قانون تفسیر «قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدّد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.» مصوب 27/10/1375

موضوع استفساریه:
نظر به اینکه عبارت قسمت اخیر تبصره ‎‎(1) الحاقی به قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدّد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، مصوب 27/10/1375
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دائر بر اینکه دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیأتهای تجدید نظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به شکایات و اعتراضات رسیدگی و رأی نهایی صادر نمایند، از حیث اینکه مهلت های تعیین شده صرفاً به منظور تسریع در امر رسیدگی بوده و در صورتیکه به هر علت پرونده های مطروحه در مهلت های مقرر منجر به صدور رأی و تعیین تکلیف قطعی نگردیده، ادامه رسیدگی و صدور رأی بلامانع می باشد یا اینکه با انقضاء مهلت های تعیین شده دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر دیگر مجاز به ادامه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مطروحه نمی باشند، دارای ابهام بوده و نظریه های مختلف و متفاوتی در این زمینه وجود دارد که نتیجتاً موجب بلاتکلیفی و وقفه در کار گردیده است.
علی هذا، با اعلام مراتب فوق خواهشمند است نظریهٔ تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این خصوص اعلام فرمایند.
نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده: مدتهای تعیین شده برای رسیدگی و صدور رأی نهایی در مصوبه مورخ 1375/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً به منظور تسریع در انجام کار بوده و دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر، موضوع مصوبهٔ مذکور، مکلفند در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و صدور رأی نهایی و مختومه شدن کلیه شکایات واصلهٔ مربوط به پرونده های متشکله در مهلت یک سالهٔ اعتراض اقدام نمایند.

مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در تاریخ سی ام بهمن ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و هشت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
 

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

اجاره به شرط تملیک

برگزاری کارگروه اجرایی تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور با حضور معاونان محترم حقوقی و قوانین قوای سه گانه

رای وحدت رویه شماره 792 هیات عمومی دیوان عالی کشور