قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی بدون حکم دادگاه
در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قلع و قمع بنا توسط ماموران جهاد کشاورزی، بدون رسیدگی قضائی و صدور حکم از طرف دادگاه امکان پذیر نیست
استعلام:
وفق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385 هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود منعکس نمایند.
حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده 3 قانون به مادهی 10 آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات نیاز به رأی دادگاه دارد یا صرف تبصره2 ماده 10 قانون فوق در قالب درخواست جهاد کشاورزی و نماینده دادسرا بدون رأی دادگاه برای قلع و قمع کفایت میکند؟
پاسخ:
جناب آقای سید امیر مرتضوی
معاون قضایی محترم رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 2355/د پ مورخ 17/03/1399 به شماره ثبت وارده 333 مورخ 18/03/1399 ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکانپذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2 (این اداره کل نیز میباشد، ذیلاً اعلام میشود:
1 -در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1 )قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) میباشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است.
2- مطابق ماده 10 الحاقی (1385/8/1 )قانون مورد بحث و ماده 12 آییننامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورتمجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آییننامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشارهشده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است.
3 -آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 13 آییننامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده
مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2 )این اداره کل نیز به شرح ذیل میباشد:
هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مصوب 1374 و الحاقات بعدی و تبصرههای آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 1 ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2 ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میکنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد.
1399/04/03 نظریه مشورتی شماره 7/99/333 شماره پرونده: 333-192-99 ک
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : اداره حقوقی قوه قضائیهمطالب مرتبط
نظریه مشورتی راجع به اعتراض ثالث
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با آخرین اصلاحات
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و موارد مجاز آن - وکیل متخصص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
گروه وکلای داداندیش
