حدود اعتبار سند عادی صلح
.jpg)
اگرچه برابر قانون ثبت، ثبت رسمی عقد صلح و پاره‌ای دیگر از عقود الزامی است و در صورت عدم ثبت در محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد اما قوانین مزبور دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سند عادی صلح در اثبات و احراز وقوع عقد نداشته و تنها ناظر به حقوق بعدی منبعث از عقود مزبور می‌باشند
حدود اعتبار سند عادی صلح
اگرچه برابر قانون ثبت، ثبت رسمی عقد صلح و پاره‌ای دیگر از عقود الزامی است و در صورت عدم ثبت در محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد اما قوانین مزبور دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سند عادی صلح در اثبات و احراز وقوع عقد نداشته و تنها ناظر به حقوق بعدی منبعث از عقود مزبور می‌باشند.
شماره دادنامه قطعی : 9309970221700598
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/18
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی خانم م.س. و آقای ر.م. با وکالت متعاقب آقای ع.ع. به‌طرفیت خانم‌ها الف.، الف.، ف. و آقایان الف. و الف. همگی شهرت ق. به خواسته الزام خواندگان به قائم‌مقامی مورث خود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح‌نامه نسبت به سهم‌الارث خود از دو دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی 27195 فرعی از 6933 مفروز 1299 فرعی از اصل مذکور بخش 2 تهران شامل عین و منافع و حقوق کسبی و توابع و ملحقات شرعی و قانونی مقوم به 000/000/51 ریال دادگاه فارغ از صحت‌وسقم ادعای اصالت یا عدم اصالت سند عادی صلح و اثرانگشت مصالح ذیل آن با عنایت به اینکه قانون‌گذار به‌صراحت بعضی از عقود را جزء عقود تشریفاتی قلمداد نموده است که به‌صرف ایجاب و قبول یا به عبارت بهتر عقد فضولی یا عقود رضایی موجب انتقال مالکیت و انعقاد عقد نمی‌گردد بلکه قصد انشاء و اعلام آن باید به‌صورت سند رسمی درآید تا به غیر تلقی شود و در این عقود عدم رعایت تشریفات باعث عدم تشکیل عقد می‌شود و به‌عبارت‌دیگر رعایت تشریفات (ثبت و انعقاد عقد به‌صورت رسمی) شرط تشکیل و اعتبار عقد است نه شرط اثبات عقد و بدون رعایت تشریفات مذکور این عقد باطل بوده و اثری نخواهد داشت و انعقاد و انتقال این‌گونه عقود مانند صلح و هبه و مشارکت صرفاً بایستی به‌صورت سند رسمی درآید و لازمه این‌گونه معاملات رسمی حفظ نظم عمومی و ایجاد اعتبار برای مالکیت و حقوق مالکان رسمی می‌باشد که قانون‌گذار اخیراً نیز در قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها صراحتاً به عدم اعتبار معاملات پیش‌فروش یا پیش‌خرید آپارتمان‌ها به‌صورت سند عادی صحه گذاشته که این‌گونه نگرشی به تأسی از قوانین مدون سابق مانند قانون ثبت‌اسناد و املاک و آشفتگی وضع مالکیت در اموال غیرمنقول و بی‌اعتباری سند رسمی و مآلاً مالکیت می‌باشد و نظر به اینکه سابقاً طی دادنامه شماره 1454 مورخ 4/10/87 شعبه محترم 21 حقوقی تهران حکم به بطلان معامله مابهالتزاع و دعوی الزام به تنظیم صادر که در مرجع محترم تجدیدنظر با نقص حکم مذکور و تبدیل قرار رد دعوی اظهارنظر گردیده و از طرفی مجدداً به‌موجب دادنامه شماره 901310 شعبه محترم 49 مرجع محترم تجدیدنظر با نقض حکم تنفیذ و صحت معامله قرار عدم استماع دعوی تنفیذ صادرشده است که اظهارنظرهای مذکور دلالت بر رویه قضایی و نگرش حقوق و دکترین به عدم اصالت اسناد عادی معاملات عقود تشریفاتی و عدم حمل اثر در این‌گونه معاملات می‌باشد مع‌الوصف دادگاه با استناد به مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک و مواد 71 و 73 همان قانون دعوی خواهان را موافق حق ندانسته و حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- م.س. 2-ر.ق. نسبت به دادنامه شماره 92/00451 که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام‌شده است نظر به اینکه مورث تجدیدنظرخواهان باوجود اهلیت و تصرفات خود در ملک طلق خویش اراده رأی را از خود بروز داده که نتیجه آن انتقال قسمتی از ملک خود در قالب عقد صلح در حق تجدیدنظر خواندگان بوده و نظر به اینکه اراده انشایی مرحوم مورث متداعیین بر این مهم تعلق‌گرفته که مصالح و متصالح قصد آن را داشته‌اند و نظر به اینکه عقد صلح از جمله عقود لازمه است و این عقد هیچ‌گاه برهم نمی‌خورد مگر به‌وسیله فسخ به خیار یا اقاله که در مانحن‌فیه نه خیاری موجود است و نه تراضی بر اقاله رأی از آن صادر گردیده و نظر به اینکه این عقد در زمره آن دسته از عقود است که شرایط و احکام خاصه معامله رأی که قصد آن را داشته‌اند را ندارد و نظر به اینکه قائل بودن به الزام طرفین (مصالح و متصالح) از برای ثبت این‌گونه قراردادی خلاف اصل آزادی اراده‌هاست زیرا مصالح و متصالح از برای تحقق عقد صلح اراده و قصد خویش را اعلان داشته‌اند علی رأی حال نظر به‌مراتب معروض تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با رعایت مواد 190 و 191 و 219 و 220 و 1257 قانون مدنی حکم بر الزام تجدیدنظر خواندگان جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی و سپس تنظیم سند رسمی صلح‌نامه نسبت به سهم‌الارث خود از دو دانگ مشاع از شش‌دانگ یک یاب مغازه پلاک ثبتی 27195 فرعی از 6933 مفروز از 1299 فرعی از اصلی واقع در بخش 2 تهران شامل عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و کلیه توابع و ملحقات را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی
مطالب مرتبط
چند نکته مهم در خصوص دعوای تنظیم سند رسمی
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (2)
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص شخص ممنوع المعامله
گروه وکلای داداندیش
