فروش مال غیر
فروش مال غیر
فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است؛ به نحوی که شخص مرتکب عالماً و عامداً مال متعلق به دیگری را در ازای مال خود منتقل می‌کند.
جرم فروش مال غیر صرفاً با عمل حقوقی خرید و فروش (بیع) محقق نمیشود، بلکه از طریق سایر قراردادهای ناقل مالکیت نظیر صلح و هبه نیز محقق خواهد شد.
بر اساس مقررات قانون مدنی ایران، شخصی که به موجب قرارداد یا معامله مالی را منتقل می‌کند، باید مالک بوده یا از جانب مالک دارای سمت قانونی به منظور معامله و انعقاد قرارداد باشد.
منظور از سمت قانونی داشتن وکالت یا ولایت یا قیومت یا وصایت از سوی مالک مال است. نکته مهمی که باید بدانید این است که تفاوت فروش مال غیر با معاملات فضولی در سوء نیت فرد معاملهکننده است.
در صورتی که معاملهکننده به عدم مالکیت خود و نداشتن سمت، عالم و عامل باشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است. اما چنانچه نسبت به عدم مالکیت و نداشتن سمت عالم و عامد نباشد، عمل وی مشمول معاملات فضولی خواهد بود.
رکن قانونی بزه انتقال مال غیر، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ است. ماده اول قانون مزبور میگوید: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا عیناً یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود.»
آیا خریدار مال غیر نیز مجرم محسوب می‌شود؟
همانطور که گفته شد، رکن قانونی بزه انتقال مال غیر، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ است. بر اساس مقررات این قانون در صورتی که خریدار مال غیر عالم و عامد به مال غیر بودن موضوع معامله باشد، مجرم محسوب می‌شود و مستحق مجازات است.
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در این باره میگوید: «... و انتقالگیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد.» خوب است بدانید بر اساس مقررات قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، در فرضی امکان ارتکاب جرم از سوی مالک مال نیز وجود دارد. قانون مزبور راجع به این موضوع بیان می‌کند: «اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقالگیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تصمیم نگیرد، معاون جرم محسوب می‌شود.»
رسیدگی در پرونده‌های مربوط به فروش مال غیر
اصولاً پرونده‌های مربوط به فروش مال غیر یا همان انتقال مال غیر در طی دو مرحله از سوی دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در مرحله دادسرا رسیدگی به صورت تفتیشی، غیرعلنی و محرمانه خواهد بود. در این مرحله مقام قضایی با در نظر گرفتن سه ویژگی مزبور، اقدام به انجام تحقیق از شاکی، تحقیق از متهم، تحقیق از طرفین دیگر معامله، تحقیق از کارشناسان و غیره می‌کند.
بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حقوق دفاعی متهم در مرحله دادسرا در مقایسه با رسیدگی در مرحله دادگاه محدود است.
در مرحله دادسرا مقام قضایی در موارد مقرر قانونی میتواند از دسترسی متهم یا وکیل به اوراق پرونده جلوگیری کند. همچنین حضور وکیل در کنار متهم در جلسات بازپرسی مجاز خواهد بود.
این در حالی است که ابزار دفاعی وکیل در مقایسه با جلسات رسیدگی دادگاه با محدودیتهایی مواجه است که پس از ارسال پرونده به دادگاه این محدودیت‌ها برطرف خواهد شد.
به طور کلی وکلا در پرونده‌های مربوط به فروش مال غیر یا همان انتقال مال غیر میتوانند در راستای دفاع از حقوق متهم اقداماتی نظیر مطالعه دقیق اسناد و مدارک مربوط به پرونده، ارائه دفاع شفاهی در جلسات بازپرسی و جلسات مربوط به دادگاه، ارائه دفاعیه کتبی در جلسات بازپرسی و جلسات مربوط به دادگاه، ارائه تمامی ادله و مدارک به منظور روشن شدن حقیقت در جلسات بازپرسی و جلسات مربوط به دادگاه، اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض به آرای قابل اعتراض صادره توسط دادگاه و مواردی از این دست را انجام دهند.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
