قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن
قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب 1350 12 29
قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب 1350.12.29
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهایی محاکم دادگستری یا هیأتهای موضوع قوانین مصوب سال 35 و اصلاحی‌سال 39 مربوط به اراضی دولت و شهرداریها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و یا خواهد یافت هیأتهای سه نفری مراکز استانهایی‌که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظر کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن‌خواهند داد. عدم حضور شرکاء مانع رسیدگی نخواهد بود و رأی هیأتهای سه نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجام‌تشریفات مربوط اقدام به صدور سند مالکیت افرازی خواهد نمود.
تبصره - مدلول ماده 101 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب سال 45 در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یک جا از این نوع‌اراضی لازم‌الرعایه نیست ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.
ماده 2 - نسبت به اراضی موات یا بایر بلامالک که از طرف سازمان مسکن تقاضای ثبت آن شده و یا در اجرای ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک‌مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب سال 47 تقاضای ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظیم صورت مجلس تحدید حدود در صورتی که زمین در‌محدوده سند مالکیت یا محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد بلافاصله سند مالکیت آن را به نام سازمان مسکن صادر خواهد کرد. هرگاه اشخاص‌نسبت باین نوع اراضی اعتراض داشته باشند باید پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مدت مقرر 90 روز اعتراض خود را به مراجع صالح تسلیم دارند و در‌صورتی که دعوی وارد تشخیص شود در صورت وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم به رد عین به محکوم‌له و اصلاح سند صادر می‌گردد و هرگاه در‌زمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا به غیر منتقل گردیده باشد حکم به پرداخت بهای روز صدور سند مالکیت به تشخیص کارشناس‌رسمی دادگستری با احتساب 6 درصد بهره در سال تا تاریخ اجرای حکم از طرف سازمان مسکن به محکوم‌له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث‌اعیانی شده یا منتقل گردیده صادر خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 1350.12.21 در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
